تبلیغات
حقوق تجارت - قانون راجع به چك بی‌محل ‌مصوب 1337
‌قانون راجع به چك بی‌محل ‌مصوب 16 آذر ماه 1337
‌ماده 1 - چكهای صادره به عهده بانك ملی ایران و سایر بانكهایی كه طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حكم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چك‌در صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی كه مربوط به عمل صادركننده باشد می‌تواند طبق مقررات ماده 4‌با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك را از صادركننده وصول نماید.
‌تبصره 1 - برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین برگ و چك و گواهینامه بانك را دایر به علت عدم پرداخت وجه چك كه در ماده 2 مذكور‌است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
‌تبصره 2 - در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چك بانك باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادركننده را با نمونه امضای موجود در بانك‌در حدود عرف بانكداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتی كه مطابقت امضای چك با امضای صادركننده از طرف بانك گواهی شده باشد دستور‌اجراء صادر خواهد نمود.
‌تبصره 3 - دارنده چك اعم از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چك (‌در مورد چكهای در وجه حامل).
‌ماده 2 - بانكها مكلفند در صورت تقاضای دارنده چك در مورد عدم پرداخت وجه چكًً علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی كه‌مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگی و نشانی كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم‌نمایند.
‌ماده 3 - جهات عدم پرداخت چك عبارت است:
‌الف - لامحل بودن چك اعم از این كه در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن كشیده شده باشد و یا كمتر از وجه چك محل داشته باشد.
ب - بانك اعتبار صادركننده چك را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حكم صادر از مراجع قضایی یا برطبق قراردادهای منعقده بین‌بانك و مشتری خود بانك برداشت نموده باشد.
ج - صادركننده چك دستور عدم پرداخت آن را به بانك داده باشد.
‌د - عدم مطابقت امضای چك با امضای صادركننده یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف بین مندرجات چك یا سایر اشتباهات كه موجب عدم‌پرداخت چك گردد.
‌ماده 4 - در موارد مقرر در ماده سه اگر صادركننده چك ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چك رفع‌اشتباه و یا تأمین محل ننماید دارنده چك می‌تواند طبق ماده یك تقاضای صدور اجرائیه نماید.
‌ماده 5 - دعوی این كه چك وعده‌دار بوده ممنوع نیست.
‌ماده 6 - مسئولیت ظهرنویسان چك طبق مقررات و قوانین مربوط كماكان به قوت خود باقیست.
‌ماده 7 - در صورتی كه به هر یك از علل مذكور در بند الف و ج و د ماده سه بانكًً‌ها از پرداخت وجه چك خودداری و صادركننده ظرف ده روز پس‌از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر در قانون كیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود.
‌تبصره - جرائم مذكور در این ماده بدون شكایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شكایت بعد از صدور كیفرخواست مانع از تعقیب‌و مجازات نخواهد بود.
‌ماده 8 - در موردی كه صادركننده نسبت به چك ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر كیفر مقرر در بند ب ماده 238‌مكرر قانون كیفر همگانی به یك ربع وجه چك برای تأمین خسارت معنوی و صدی دوازده خسارت تأخیر تأدیه به سود مدعی خصوصی محكوم‌خواهد نمود.
‌ماده 9 - در صورتی كه دارنده چك وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مكلف است لااقل وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌بانكی معادل وجه چك را از متهم اخذ نماید.
‌ماده 10 - رسیدگی به كلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از‌نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
‌ماده 11 - در مورد شركتها و كلیه اشخاص حقوقی امضاكننده یا امضاكنندگان چك مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا‌سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنها باشد به طوری كه سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب‌امضاكننده یا امضاكنندگان چك نخواهد بود.
‌ماده 12 - قوانین و مقرراتی كه با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در قسمتی كه مغایر است ملغی خواهد بود.
‌ماده 13 - بانكها مكلفند حساب جاری كسانی را كه سه بار چك بی‌محل ظرف یك سال صادر نموده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانك‌باز نمایند.
‌ماده 14 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یكشنبه شانزدهم آذر ماه یك هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
‌قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

حقوق تجارت