تبلیغات
حقوق تجارت - قانون صدور چك مصوب 1344
قانون صدور چك مصوب 1344
‌ماده 1 - چكهای صادر به عهده بانكهایی كه طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حكم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چك در صورت مراجعه به‌بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت و عدم پرداخت چك گردد می‌تواند با رعایت قوانین و‌آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چكًً را از صادركننده وصول نماید.
‌برای صدور اجرائیه دارنده چكًً باید عین چكًً و گواهینامه بانك دائر به علت عدم پرداخت وجه چكًً كه در ماده 2 مذكور است به اداره اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید.
‌در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چك بانك باید با تعیین نشانی صادركننده كه در بانك است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادركننده را با‌نمونه امضای موجود در بانك در حدود عرف بانكداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتی كه مطابقت امضای چك با امضای صادركننده از طرف‌بانك گواهی شده باشد دستور اجرا صادر خواهد نمود.
‌دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (‌در مورد در وجه حامل).
‌ماده 2 - بانكها مكلفند در صورت تقاضای دارنده چكًً در مورد عدم پرداخت وجه چك علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی كه‌مشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگی و نشانی كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چك تسلیم‌نمایند و باید نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند.
‌ماده 3 - صادركننده چك وقتی حق صدور چك دارد كه معادل مبلغ آن در بانك محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی‌از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چكی را كه صادر كرده به بانك بدهد و نیز نباید‌چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از‌پرداخت وجه چك خودداری نماید هر گاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
‌هر گاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
‌در صورتی كه چك گم یا سرقت شود و یا به نحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانك به تقاضای صادركننده یا دارنده چك بر حسب مورد از‌پرداخت وجه خودداری می‌كند.
‌ماده 4 - در صورتی كه تخلف از ماده 3 موجب عدم پرداخت از طرف بانك گردد صادركننده چك به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و جریمه‌نقدی معادل یك چهارم وجه چكی كه محل ندارد یا یك چهارم مابه‌التفاوت چكی كه مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانك (‌نقد یا اعتبار) باشد‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 5 - در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود‌در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چك و‌مبلغی كه از محل آن به دارنده چك پرداخت نگردیده از بانك دریافت می‌نماید. چك صادره نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بلامحل محسوب‌می‌شود و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.
‌ماده 6 - در كلیه موارد مذكور در مواد بالا هر گاه صادركننده چك حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد.
‌حسن نیت وقتی ثابت می‌شود كه صادركننده چك ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از شكایت كیفری وجه آن را نقداً به دارنده چك بپردازد یا به منظور‌پرداخت به دارنده چك در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آن را در بانك محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانك را در‌همان مدت به مرجع رسیدگی تسلیم نماید.
‌برای این كه صادركننده چك از شكایت كیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای كه به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است‌ارسال خواهد داشت مفاد شكایت و شماره و تاریخ و مبلغ چك را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت می‌نمایند.
‌از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادركننده چك مطلع از شكایت محسوب می‌شود.
‌بانكی كه گواهی مذكور در ماده 2 را صادر كرده است باید وجه چك را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و به محض مراجعه دارنده چك و تسلیم آن‌نسبت به پرداخت آن اقدام كند.
‌ماده 7 - بزه‌های مذكور در مواد قبل بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و گذشت شاكی در هر مرحله موجب موقوف شدن تعقیب خواهد‌بود و هر گاه شاكی بعد از صدور حكم قطعی گذشت نماید اجرای حكم موقوف می‌گردد و محكوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت یك پنجم مبلغ جریمه‌نقدی مقرر در حكم به نفع صندوق دادگستری خواهد بود.
‌مقررات این ماده در مورد كسانی كه قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چك بی‌محل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آن كه حكم‌محكومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرایی باشد.
‌ماده 8 - در صورتی كه بانك طبق قسمت آخر ماده 3 از پرداخت وجه چك خودداری نماید و ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت نشود‌مدعی علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی به تأدیه خسارت معنوی دارنده چك معادل یك چهارم وجه چكًً و خسارت تأخیر تأدیه كه به قرار صدی‌دوازده از تاریخ ارائه چكًً به بانك محسوب می‌شود و نیز محكوم خواهد شد.
‌ماده 9 - در صورتی كه برای جلوگیری از پرداخت وجه چك به مقامات قضایی رجوع شود تقاضاكننده باید معادل وجه چك را به صورت نقد یا‌ضمانت بانكی تا تعیین تكلیف نهایی كار تودیع نماید و در این صورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چك صادر خواهد شد كه تقاضا مبتنی بر‌دلایل موجه باشد.
‌در مورد این ماده هر گاه تقاضا به علت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چك باشد و مرجع قضایی دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص‌دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چك معاف نماید.
‌ماده 10 - در صورتی كه وجه چك به طرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مكلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانكی كه تا تعیین تكلیف‌نهایی كار معتبر باشد معادل وجه چك یا قسمتی از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید.
‌ماده 11 - رسیدگی به كلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید و رسیدگی خارج از‌نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
‌ماده 12 - در صورتی دارنده چك تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
‌ماده 13 - مسئولیت پشت‌نویسان چك طبق مقررات و قوانین مربوط كماكان به قوت خود باقی است.
‌ماده 14 - در مورد شركتها و كلیه اشخاص حقوقی امضاكننده یا امضاكنندگان چك مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا‌سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاكننده یا امضاكنندگان چك ‌نخواهد بود.
‌ماده 15 - در صورتی كه چك به وكالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول‌پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد‌داشت مگر این كه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب است كه در این صورت صاحب از نظر كیفری مسئول خواهد بود.
‌ماده 16 - بانكها مكلفند حساب جاری اشخاص را كه سه بار چك بی محل صادر كرده و طبق ماده 6 این قانون حسن نیت خود را به اثبات نرسانده‌باشند و عمل آنها موجب شكایت كیفری شده باشد بسته و به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند و موضوع صدور چك بلامحل و همچنین بستن‌حساب را به اطلاع بانكهای دیگر برسانند دادسراها در مورد شكایت كیفری نسبت به چكهای بی‌محل با رعایت قسمت اخیر ماده 3 ماده 6 این قانون‌اطلاعیه‌ای برای بانك مربوط می‌فرستند.
‌ماده 17 - در مورد پرونده‌هایی كه متهم آن مجهول‌المكان باشد و شاكی برای ابراز نشانی صحیح متهم یا تودیع هزینه درج آگهی در روزنامه حاضر‌نشود و یا از ابراز نشانی یا تودیع هزینه درج آگهی اظهار عجز نماید در صورتی كه اخطاریه مندرج در قسمت اخیر ماده 6 این قانون به نشانی بانكی متهم‌ابلاغ شده باشد رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه پیدا می‌كند.
‌ماده 18 - ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی و قانون چك بی‌محل مصوب سال 1337 نسخ می‌شود.
‌ماده 19 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون بالا كه مشتمل بر 19 ماده در تاریخ روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه 1344 به تصویب مجلس سنا و در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یك‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

حقوق تجارت