تبلیغات
حقوق تجارت - ‌قانون صدور چك ‌مصوب 1355
‌قانون صدور چك مصوب 1355
‌ماده 1 - چكهای صادر عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آن را از‌صادركننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید.
‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.
‌دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چك (‌در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان.
‌ماده 2 - صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نیز نباید چك را به‌صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت‌وجه چك خودداری نماید.
‌هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
‌ماده 3 - هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و‌نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید.
‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق‌شود.
‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
‌در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.
‌ماده 4 - در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهی‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شد از بانك دریافت می‌نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.
‌در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
‌ماده 5 - بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
‌ماده 6 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده2 گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك‌چهارم تمام وجه چك یا یك‌چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.
‌ماده 7 - چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شده و به علت نبودن محل یا كسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌كیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینكه عدم پرداخت وجه چك طی اظهارنامه‌كننده رسمی به صادركننده ابلاغ شده باشد.
‌ماده 8 - در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.
‌در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را به‌پردازد.
‌ماده 9 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صادر كردن چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود.
‌ماده 10 - جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتی كه دارنده چك تا شش ماه از تاریخ صدور چك‌برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
‌منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول‌وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.
‌كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.
‌در صورتی كه دارنده چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چك صادر می‌كند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.
‌تبصره - هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌كیفری موقوف خواهد شد.
‌ماده 11 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعی شاكی گذشت نماید و یا اینكه متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،‌یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حكم صادر كند.
‌هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می‌شود و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در‌حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
‌ماده 12 - در موارد زیر صادركننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست.
1 - در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد.
2 - هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 - هرگاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 - هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 - در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
‌در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
‌ماده 13 - در صورتی كه صادركننده چك یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
‌دارنده چك می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یك‌چهارم وجه چك به عنوان خسارت معنوی شاكی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (‌در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد.
‌تبصره - ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (‌یا چك در وجه حامل به‌او واگذار گردیده).
‌در موردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
‌ماده 14 - دارنده چك می‌تواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
‌ماده 15 - رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 16 - وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.
‌ماده 17 - در صورتی كه وجه چك به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مكلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانكی (‌كه تا‌تعیین تكلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چك یا قسمتی از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادركنندگان چك متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید.
‌در صورتی كه یكی از متهمین معادل تمام مبلغ چك وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانكی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
‌در موارد مذكور در مواد 12 و 13 تا زمانی كه دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادركننده چك به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد كرد.
‌همچنین در صورتی كه متهم برای پرداخت وجه چك درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یك ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی كه وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذكور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
‌تبصره 2 - مرجع رسیدگی مكلف است در برگ احضار متهم مشخصات چك و هویت شاكی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تكرار پنج روز باشد در صورتی كه متهم قبل از موعد مذكور به ترتیب مذكور در ماده 8 عمل نماید تعقیب كیفری او موقوف‌خواهد شد.
‌ماده 18 - در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراییه و حكم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد داشت مگر اینكه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده‌بعدی او است كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسئول خواهد بود.
‌ماده 19 - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است.
‌ماده 20 - بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه ظرف سه سال بیش از یك بار چك بی‌محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌كیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
‌هر بانكی به تكلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانكی كشور محكوم خواهد شد.
‌دادسراها نیز مكلفند صدور كیفرخواست را به بانك مركزی اطلاع دهند و بانك مزبور مكلف است مشخصات كسانی را كه با رعایت این قانون باید‌حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانكها اعلام نماید.
‌در صورتی كه متهم به حكم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانك مركزی اطلاع خواهد داد تا بانك مركزی بدون اشكال بودن‌افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانكها اطلاع دهد.
‌ماده 21 - در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آنكه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین‌نامه دادرسی كیفری نشانی دیگری تعیین كرده باشد.
‌هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
‌ماده 22 - قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده‌روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.


حقوق تجارت