تبلیغات
حقوق تجارت - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 1355
‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب تیر ماه 1355
‌ماده 1 - متن زیر به عنوان ماده 1 به قانون صدور چك اضافه می‌شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره‌های بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد.
‌ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تأیید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
3 - چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می‌شود.
4 - چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
‌ماده 2 - ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 7 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم‌تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك به بانك محروم خواهد شد.
‌ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 8 - چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر‌مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
‌ماده 5 - ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد:
‌ماده 13 - صدور چك به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است، صادركننده در صورت شكایت ذینفع و عدم‌پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یكصد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
‌ماده 6 - ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یك تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌ماده 14 - صادركننده چك یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این كه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در‌امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت‌وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
‌دارنده چك می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (‌یا چك در وجه حامل به او‌واگذار گردیده).
‌در موردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
‌تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم‌شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت‌كند.
‌ماده 7 - ماده 17 به ماده 18 تغییر و به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می‌گردد:
‌ماده 18 - در صورتی كه وجه چك در بانك تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مكلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانكی (‌كه تا تعیین تكلیف‌نهایی معتبر باشد) معادل وجه چك یا قسمتی از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادركننده چك متعدد باشند مرجع تعقیب‌می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانكی را به میزان مسئولیت هر یك از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم‌نماید.
‌در صورتی كه یكی از متهمین معادل تمام مبلغ چك وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانكی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
‌در موارد مذكور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتی كه وجه چك در بانك تأمین نشده باشد تا زمانی كه دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای‌صادركننده چك یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد كرد.
‌همچنین در صورتی كه متهم برای پرداخت وجه چك درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یك ماه به او مهلت دهد.
‌در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی كه وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذكور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و‌زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
‌ماده 8 - ماده 20 به ماده 21 تغییر و به شرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید.
‌ماده 21 - بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی‌محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
‌مسئولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر‌در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت‌مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد.
‌تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده (‌شامل اصلاح هفت ماده و اصلاح و الحاق پنج تبصره) در جلسه روز سه شنبه یازدهم آبان ماه یك هزار و سیصد و‌هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.8.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری

حقوق تجارت