تبلیغات
حقوق تجارت - * كنوانسیونهای ژنو در مورد سفته و برات

كنوانسیونهای ژنو، 7 ژوئن 1930

در مورد

سفته و برات


قرارداد اول

كنوانسیون راجع‌به قانون متحدالشكل درخصوص

بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930

ضمیمه اول

قانون متحدالشكل بروات و سفته‌ها

فصل نخست

در برات

بخش 1

در تنظیم و شكل ظاهری [یا مندرجات] برات

. Bill of exchange.



ماده 1

متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ عنوان «برات»مندرج در متن سند به همان زبان به‌كار گرفته شده در متن آن.

. در متن فرانسوی كنوانسیون واژه "création" به معنای «تنظیم» (یا تأسیس) به‌كار گرفته شده است. از لحاظ حقوقی «صدور» (emission) مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه، یعنی تنظیم سند (création) و تسلیم یا "remise matérielle" می‌باشد، به‌نحوی كه اگر برات پس از تنظیم به ذی‌نفع واگذار نشود، صدور مصداق پیدا نمی‌كند. در متن انگلیسی كنوانسیون كه ضمیمه است كلمه "issue" در مقابل "création" آمده است كه مانند "founding" معنای «تنظیم» و نه «صدور» را دربردارد. در این صورت، تسلیم سند یا "delivery" اصولاً از لحاظ این مقررات می‌باید از مفاهیم فوق جدا گردد.



2ـ دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.

3ـ نام شخصی كه باید وجه سند را بپردازد (براتگیر).

4. تعیین سررسید [یا زمان تأدیه].

5. انعكاس محل پرداخت [یا محلی كه پرداخت در آنجا باید به‌عمل آید].

6. نام شخصی كه مبلغ باید در وجه یا به حواله كرد او كارسازی شود.

7. تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.

8. امضای شخصی كه برات را صادر می‌نماید (براتكش).

ماده 2

سندی كه فاقد یكی از شرایط مذكور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی براتی را ندارد، به استثنای موارد ذیل:

ـ براتی كه در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می‌گردد.

ـ در صورت عدم تصریح، محل منعكس در مقابل نام براتگیر، مكان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت‌كننده فرض می‌شود.

ـ براتی كه در آن محل صدور مشخص نباشد، مكان مذكور در مقابل نام براتكش، محل تنظیم آن محسوب می‌گردد.

ماده 3

ممكن است برات به حواله‌كرد خود براتكش باشد.

ممكن است برات عهده براتكش تنظیم شود.

ممكن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.

ماده 4

برات ممكن است در محل اقامت شخص ثالث یا در مكانی كه اقامتگاه براتگیر در آن واقع است یا در جای دیگر قابل پرداخت باشد.

ماده 5

وقتی كه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باشد، براتكش می‌تواند قید نماید كه به مبلغ قابل پرداخت بهره تعلق خواهد گرفت. در مورد سایر بروات، چنین شرطی كان لم یكن تلقی می‌شود.

نرخ بهره باید در متن سند معین شود. در صورت عدم ذكر آن، اصل شرط باطل و بلااثر خواهد بود.

بهره موصوف از تاریخ تأسیس برات تعلق می‌گیرد، مگر اینكه مبدأ زمانی دیگری معین شده باشد.

ماده 6

وقتی كه مبلغ قابل پرداخت در برات به حروف و اعداد منعكس شده و میان آن دو اختلاف باشد، مبلغ مصرح به حروف، وجه قابل پرداخت خواهد بود.

چنانچه مبلغ قابل پرداخت در برات بیش از یك بار به حروف یا به عدد نوشته شده باشد، در صورت اختلاف، مبلغ كمتر وجه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 7

در صورتی‌كه برات متضمن امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به‌وسیله یك برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی و یا امضاهایی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری كه برات را امضا كرده‌اند، اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.

ماده 8

هركس امضای خود را به‌عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعكس نماید بدون اینكه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت كند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود كه از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای كه از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است.

ماده 9

براتكش ضامن قبولی و پرداخت برات است.

ممكن است براتكش مسئولیت در اخذ قبولی برات را از خود سلب نماید، اما هر شرطی كه به‌موجب آن ضمانت محیل در پرداخت سند ساقط گردد، كان لم یكن تلقی خواهد شد.

ماده 10

اگر براتی كه هنگام صدور، متن آن هنوز تكمیل نشده است، به‌نحوی غیر از توافق قبلی طرفین كامل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینكه شخص اخیر مالكیت برات را با سوء نیت تحصیل نموده و یا در به دست آوردن آن تقصیر عمده‌ای مرتكب شده باشد.

بخش 2

در پشت‌نویسی

ماده 11

هر نوع برات را، ولو اینكه صراحتاً به حواله‌كرد صادر نشده باشد، می‌توان با ظهرنویسی منتقل نمود.

در موردی كه براتكش عبارت «بدون حواله‌كرد» مشابه آن را در متن برات قید نموده است، این سند به‌صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاری‌به غیر می‌باشد.

ممكن است برات به نفع براتگیر، اعم از اینكه قبول نموده باشد یا نه، به نفع خود براتكش یا هر صاحب امضای دیگر در سند، ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز به نوبه خود مجاز به ظهرنویسی مجدد خواهند بود.

ماده 12

ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی كه پشت‌نویسی را مقید نماید، كان لم یكن تلقی می‌گردد.

ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است.

ظهرنویسی در «وجه حامل» در حكم ظهرنویسی سفید خواهد بود.

ماده 13

ظهرنویسی باید در روی برات یا برگه‌ای كه ضمیمه آن می‌گردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.

در ظهرنویسی ممكن است ذی‌نفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است كه در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعكس گردد.

ماده 14

ظهرنویسی سبب انتقال كلیه حقوق ناشی از برات می‌گردد.

اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضا به‌عمل آمده باشد، دارنده سند می‌تواند:

1ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تكمیل نماید؛

2ـ سند را مجدداً به‌صورت سفید امضا یا جهت شخص معینی ظهرنویسی كند؛

3ـ بدون تكمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.

ماده 15

در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است.

ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را نهی كند. در این صورت، ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی نسبت‌به اشخاصی كه سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می‌گردد، نخواهد داشت.

ماده 16

متصرف برات دارنده قانونی آن محسوب است مشروط بر اینكه حقوق خود بر سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینكه آخرین ظهرنویسی، ظهرنویسی سفید باشد. در این خصوص پشت‌نویسیهای محذوف كان لم یكن تلقی می‌گردد. در موردی‌كه متعاقب ظهرنویسی سفید، ظهرنویسی دیگری صورت پذیرد، صاحب امضا در این ظهرنویسی، مالك برات توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.

در صورتی كه به هر علت مالكیت شخص نسبت‌به برات سلب گردد، دارنده‌ای كه حقوق خود را بر سند به طریق مذكور در فوق [پاراگراف اول] ثابت نماید، ملزم به بازگرداندن آن نیست، مگر اینكه برات را با سوء‌نیت تحصیل كرده و یا اینكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصیر عمده‌ای شده باشد.

ماده 17

امضاكنندگان براتی كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند. مگر آنكه دارنده هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان بدهكار [یا مسئول پرداخت] عمل كرده باشد.

ماده 18

هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات "value in collection", "by procuration" "for collection", [به‌معنای «وصولی» یا «به‌عنوان وكالت»] یا هر عبارت دیگر كه حاكی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وكالت در وصول عمل كند.

در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را كه می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه كنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.

نمایندگی برای ظهرنویسی به‌عنوان وكالت، با برگ موكل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد.

ماده 19

هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات "value in security", "value in pledge" [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاكی از وجود وثیقه باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق منعكس در سند را به اجرا درآورد، اما ظهرنویسی او تنها به‌عنوان وكالت امكان‌پذیر خواهد بود.

مسئولان سند نمی‌توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر اینكه دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل كرده باشد.

ماده 20

ظهرنویسی بعد از سررسید واجد همان آثار ظهرنویسی قبل از موعد است. معذلك ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه [پروتست] یا پس از اتمام مهلت انجام آن تنها اعتبار یك انتقال طلب ساده را دارد.

در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از پایان مهلت انجام اعتراض عدم تأدیه محسوب می‌شود.

بخش 3

در قبولی

ماده 21

تا سررسید می‌تواند برات را توسط دارنده یا به‌وسیله شخصی كه سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به رؤیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.

ماده 22

در هر برات، براتكش می‌تواند شرط نماید كه سند، در مهلت معین یا بدون آن، باید به رؤیت براتگیر برای اخذ قبولی برسد.

به استثنای مورد برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر یا برات به وعده از رؤیت، براتكش مجاز است ارائه سند را جهت قبولی منع كند.

براتكش همچنین می‌تواند قید نماید كه سند قبل از گذشت مدت زمان معینی قابل ارائه جهت اخذ قبولی نخواهد بود.

هر ظهرنویس مجاز است با تعیین مهلت یا بدون آن شرط نماید كه برات باید برای اخذ قبولی به رؤیت [براتگیر] برسد.

ماده 23

برات به وعده از رؤیت باید ظرف مهلت یك سال از تاریخ سند جهت قبولی [به براتگیر] ارائه شود.

صادركننده می‌تواند این مدت را كم یا زیاد نماید.

ممكن است این مهلت توسط ظهرنویسان هم كوتاه گردد.

ماده 24

براتگیر می‌تواند تقاضا نماید كه سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذی‌نفعها در برات دایر بر اینكه به تقاضای قبولی ترتیب اثر داده نشده است قابل استناد نخواهد بود، مگر آنكه درخواست مزبور در برگ اعتراض [پروتست] منعكش شده باشد.

دارنده ملزم نیست برات را جهت ارائه و اخذ قبولی تسلیم براتگیر نماید.

ماده 25

قبولی در روی برات منعكس می‌شود. قبولی با كلمه "accepted" [قبول است] یا هر واژه معادل دیگر نوشته می‌شود. قبولی به امضای براتگیر می‌رسد. امضای مطلق براتگیر در روی برات حاكی از قبولی اوست.

در موردی كه برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا در موردی كه سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت كسب قبولی [به براتگیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آنكه دارنده تقاضای نماید كه تاریخ روز رؤیت به‌عنوان تاریخ قبولی منعكس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌به ظهرنویسان و براتكش، رسماً عدم ذكر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.

ماده 26

قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته می‌شود، اما براتكش می‌تواند آن را محدود به یك جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید.

هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط كه همراه قبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلك قبول‌كننده در حدود عبارات قبولی خود یا شرطی كه نوشته است، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 27

هنگامی‌كه براتكش در روی سند، محل تأدیه دیگری غیر از محل اقامت براتگیر را، بدون تعیین شخص ثالثی كه در نزد او وجه باید كارسازی شود مشخص می‌نماید، محال‌ٌ علیه می‌تواند محل پرداخت را خود در زمان قبولی معین كند. در صورت عدم تعیین آن، براتگیر مسئول تأدیه وجه در محل پرداخت منعكس در سند محسوب می‌گردد.

. در مورد قسمت اول ماده 27 به‌نظر می‌رسد در متن انگلیسی اشتباهی رخ داده باشد. متن فرانسوی این ماده چنین است:
"Quand le tireur a indiqué dans la lettre change un lieu de paiement autre que celui du domicie du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation".
در اینجا، "l'" به "lieu de paiement" (محل پرداخت)، و نه به "tiers" (شخص ثالث) كه به دستور براتكش پرداخت باید نزد او به‌عمل آید معطوف می‌گردد (نك: ترجمه فوق).
حال آنكه در متن انگلیسی آمده است:
"When the drawer of a bill has indicated a place of payment other than the domicile of the drawee without specifying a third party at whose address payment must be made, the drawee may name such third party at the time of acceptance"
یعنی «هنگامی‌كه براتكش در روی سند، محل تأدیه دیگری را غیر از محل اقامت براتگیر، بدون تعیین شخص ثالثی كه نزد او وجه باید كارسازی شود، مشخص می‌نماید، محال‌ٌ‌علیه می‌تواند این شخص ثالث را خود در زمان قبولی معین كند». در حالی كه انتخاب شخص ثالث فرض ثانوی و برای براتكش درنظر گرفته شده است و ارتباطی با براتگیر ندارد.



در صورتی كه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، شخص اخیر می‌تواند ضمن دادن قبولی، نشانی دیگری را در همان محل جهت تأدیه برات مشخص نماید.

ماده 28

با انجام قبولی، محال‌ٌ‌علیه متعهد می‌شود مبلغ برات را در سررسید پرداخت كند.

در صورت عدم پرداخت دارنده، ولو اینكه شخص براتكش باشد، دارای حق اقامه دعوی ناشی از برات علیه قبول‌كننده و جهت آنچه كه مطابق مواد 48 و 49 قابل مطالبه است، می‌باشد.

ماده 29

اگر محال‌ٌ‌علیه كه قبولی خود را در برات نوشته است قبل از بازگرداندن سند آن را ملغی نماید، برات نكول شده محسوب می‌گردد. در صورت عدم اثبات خلاف، فرض براین است كه الغای قبولی پیش از استرداد برات واقع شده است.

معذلك در صورتی‌كه براتگیر قبولی خود را كتباً به دارنده یا یكی از صاحبان امضای سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات [شرایط] قبولی خود در مقابل آنها مسئولیت خواهد داشت.

بخش چهارم

در ضمانت

ماده 30

ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.

این ضمانت توسط شخص ثالث یا یكی از صاحبان امضای برات به‌عمل می‌آید.

ماده 31

ضمانت یا در روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده می‌شود.

ضمانت به‌وسیله كلمات «جهت تضمین» یا هر فرمول معادلی بیان می‌گردد. ضمانت توسط ضامن امضا می‌شود.

. Good as aval.



جز در مورد امضای براتكش یا براتگیر، ضمانت صرفاً با امضای ضامن در روی برات تحقق یافته تلقی می‌گردد.

باید مشخص شود كه ضمانت برای چه شخصی به‌عمل می‌آید. در صورت عدم ذكر، فرض بر این است كه تضمین جهت براتكش داده شده است.

ماده 32

ضامن به همان نحو كه مضمون‌ٌ عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.

مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را كه او تضمین نموده است به هر دلیل، به غیر از ایراد مربوط‌به شكل ظاهری [یا مندرجات] سند، باطل باشد.

وقتی كه ضامن مبلغ برات را بپردازد، دارای كلیه حقوق ناشی از سند، در مقابل مضمون‌ٌ عنه و در برابر اشخاصی كه نسبت‌به شخص اخیر در برات مسئولیت دارند، می‌گردد.

بحش 5

در سررسید

ماده 33

برات ممكن است به صور زیر قابل پرداخت باشد:

به رویت؛

به وعده از تاریخ رؤیت؛

به وعده از تاریخ سند؛

در روز معین.

براتی كه دارای سررسید نوع دیگر یا چند سررسید پشت سرهم باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 34

برات بی‌وعده فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف یك سال از تاریخ صدور جهت پرداخت ارائه شود. براتكش می‌تواند این مدت را كم یا زیاد نماید. این مواعد توسط ظهرنویسان هم قابل كاهش است.

برات‌دهنده می‌تواند قید نماید كه برات بی‌وعده نباید پیش از موعد معینی به رؤیت [براتگیر] برسد. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذكور شروع می‌گردد.

ماده 35

سررسید برات به وعده از تاریخ رؤیت، به مأخذ تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نكول معین می‌شود.

در صورت فقدان اعتراض [پروتست] تا آنجایی كه به قبول‌كننده مربوط می‌گردد چنین تلقی می‌شود كه قبولی بدون تاریخ در آخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن به‌عمل آمده است.

ماده 36

سررسید براتی كه به فاصله یك یا چند ماه پس از صدور یا پس از رؤیت تحریر شده باشد همان روز از ماهی است كه پرداخت در آن روز باید صورت پذیرد. در صورت عدم ذكر روز تأدیه، موعد برات آخرین روز از همان ماه خواهد بود.

در صورتی‌كه برات به فاصله یك یا چند ماه و نیم از صدور یا از رؤیت تنظیم شود، ابتدا باید ماههای كامل احتساب گردد.

اگر سررسید برای آغاز یا نیمه [نیمه ژانویه، نیمه فوریه و غیره] یا پایان ماه تعیین شود، اول، پانزدهم یا آخرین روز آن ماه مورد نظر می‌باشد.

عبارات «هشت روز» یا «پانزده روز» بیانگر یك یا دو هفته نیست، بلكه صرفاً یك مهلت هشت روزه یا پانزده روزه محسوب می‌شود.

اصطلاح «نیم ماه» به معنای مهلت پانزده روزه است.

ماده 37

وقتی‌كه پرداخت برات موكول به روز معین در محلی گردیده است كه دارای تقویمی غیر از تقویم محل صدور می‌باشد، روز پرداخت براساس تقویم محل تأدیه معین خواهد شد.

اگر سررسید براتی‌كه جهت مبادله میان دو محل با تقویمهای مختلف تنظیم شده است، به وعده از تاریخ سند باشد، زمان صدور برات، روز مقارن تقویم محل صدور در تقویم محل تأدیه درنظر گرفته می‌شود و سررسید بر همان اساس تعیین می‌گردد.

مهلت ارائه برات [به براتگیر] نیز مطابق قواعد بند فوق قابل محاسبه است.

اگر طبق شرط مندرج در متن برات و یا حتی مطابق عبارات متن سند، مقررات و روش دیگری مورد نظر طرفین بوده باشد، [همان معتبر است و] مقررات فوق‌الذكر اعمال نخواهد شد.

بخش 6

در پرداخت

ماده 38

دارنده براتی‌كه پرداخت آن موكول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رؤیت شده است، باید سند را جهت تأدیه مبلغ در روز سررسید یا در یكی از دور روز تجاری بعدی [به براتگیر] ارائه نماید.

تسلیم برات به اتاق پایاپای به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.

ماده 39

براتگیر هنگام پرداخت برات می‌تواند درخواست نماید كه سندی با قید «رسید» به وی تسلیم گردد.

دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد كند.

در صورت تأدیه قسمتی از وجه برات، محال‌ٌ علیه می‌تواند انعكاس این پرداخت را در روی سند بخواهد و تقاضای رسید هم در این مورد بنماید.

ماده 40

دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود.

اگر براتگیر قبل از سررسید، وجه برات را پرداخت كند [در مقابل اشخاصی كه حقی نسبت‌به وجه برات دارند] مسئولیت خواهد داشت.

شخصی كه در سررسید، وجه برات را بپردازد بری‌الذمه محسوب می‌گردد، مگر اینكه مرتكب تزویر یا تقصیر عمده‌ای شده باشد. محال‌ٌ‌علیه ملزم است هنگام پرداخت به صحت سلسله ظهرنویسی و نه امضای ظهرنویسان رسیدگی نماید.

ماده 41

در صورتی‌كه برات قابل تأدیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت صادر شده باشد، مبلغ قابل پرداخت می‌تواند به وجه رایج همین كشور به نرخ روز سررسید تأدیه شود. در صورت تأخیر بدهكار در پرداخت، دارنده برات می‌تواند به انتخاب خود خواستار گردد كه وجه سند به پول رایج آن كشور بر پایه نرخ روز سررسید یا نرخ روز تأدیه پرداخت گردد.

ارزش پول بیگانه براساس عرف و عادت محل تأدیه تعیین می‌شود. معهذا محیل می‌تواند شرط نماید كه مبلغ قابل پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.

این قواعد در موردی كه براتكش [در برات] قید نموده باشد كه پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمی‌گردد (شرط پرداخت مؤثر با پول خارجی).

در موردی كه وجه برات به واحد پولی تحریر شده است كه در محل صدور، محل پرداخت واجد یك عنوان اما با ارزشهای متفاوت می‌باشد، پول كشور محل پرداخت قابل استناد خواهد بود.

. مثل ریال ایران و ریال عربستان یا فرانك سوئیس و فرانك فرانسه.



ماده 42

وقتی‌كه برات ظرف مهلت مقرر در ماده 38 ارائه نشده است، هر مدیون اجازه دارد مبلغ مورد پرداخت را نزد مقام صلاحیتدار با هزینه و مسئولیت دارنده برات به امانت بگذارد.

بخش 7

در حق رجوع به جهت نكول یا عدم تأدیه

ماده 43

دارنده برات می‌تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، براتكش و سایر مسئولان سند اعمال نماید:

در سررسید: در صورت عدم پرداخت مبلغ سند؛

حتی قبل از سررسید:

1. در صورت نكول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات؛

2. در صورت حدوث ورشكستگی براتگیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد، یا وقوع توقف پرداختهای این شخص، ولو این حالت توسط حكم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی‌كه عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه مانده باشد؛

. در مورد ماده 43 بند دوم، به‌كار گرفتن اصطلاح "stoppage of payment" در برابر واژه فرانسوی "cessation de paiements" درست به‌نظر نمی‌رسد:
اولاً، این عبارت انگلیسی به‌صورت مفرد استعمال شده است و الزماً با توجه به محتوای جمله به توقف پرداخت برات توسط براتگیر معطوف می‌گردد؛ لذا فاقد هر نوع ارزش حقوقی است. اما عبارت فرانسوی فوق كه تعدد عدم پرداخت را می‌رساند، واجد مفهوم حقوقی بسیار غنی است. این اصطلاح كه همیشه در حقوق ورشكستگی به‌صورت جمع به‌كار می‌رود به معنی عدم امكان پرداخت چند دین توسط شخص تاجر است كه او را در وضعیت توقف پرداختها قرار می‌دهد.
ثانیاً، در حقوق ورشكستگی كشورهای انگلستان و امریكا برای بیان توقف پرداختها از اصطلاح "inability to pay debts" استفاده می‌شود و عبارت موصوف از حیث حقوقی ناشناخته است.

. در متن انگلیسی كنوانسیون، كلمه "goods" به معنای كالاها یا مال‌التجاری در برابر واژه فرانسوی "biens" استعمال شده است كه می‌توان در صحت آن تردید نمود. توضیحاً كلمه اخیر به مفهوم «اموال» (اعم از منقول و غیرمنقول) در متن فرانسوی مورد نظر است. در حالی كه "goods" قسمتی از اموال منقول را كه موضوع تجارت شخص تاجر قرار دارد دربرمی‌گیرد. بهتر بود از واژه "property" كه اعم است از اموال منقول (movables) و اموال غیرمنقول (real estate) استفاده می‌شد.



3. در مورد ورشكستگی برات‌دهنده، اگر برات به‌صورت «بدون اخذ قبولی» صادر شده باشد.

ماده 44

نكوح یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نكول یا عدم تأدیه).

اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذكور در بند یك ماده 24 نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.

اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یكی از دو روز غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی كه به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نكول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به‌عمل آید.

اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف می‌دارد.

در صورتی‌كه براتگیر، خواه [برات را] قبول نموده یا خیر، در حال «توقف پرداختها» باشد، یا در حالتی باشد كه عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه بماند، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال كند، مگر بعد از ارائه برات به براتگیر جهت پرداخت و پس از اعتراض عدم تأدیه.

. رك. به: پانویس شماره 6.



در صورتی‌كه براتگیر، اعم از اینكه برات را قبول كرده باشد یا خیر، ورشكسته اعلام شود، همچنین در مورد اعلام ورشكستگی برات‌دهنده برات «بدون اخذ قبولی»، صدور حكم اعلام ورشكستگی جهت اجازه دارنده برات برای اعمال حق رجوع او كافی است.

ماده 45

دارنده باید نكول یا عدم تأدیه را به ظهرنویس قبل از خود یا به براتكش ظرف چهار روز غیرتعطیل از تاریخ انجام اعتراض یا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه [اخطاریه]، ظهرنویس ماقبل خود را با ذكر نام و نشانی آنهایی‌كه اطلاعنامه‌های قبلی را به وی ارسال داشته‌اند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص براتكش برسد. مدتهای فوق‌الذكر از تاریخ دریافت اطلاعنامه قبلی شروع می‌شود.

. همانطور كه ملاحظه می‌شود در متن انگلیسی از "and" و نه "or" استفاده شده كه با توجه به متن فرانسوی، نادرست است.



وقتی‌كه مطابق بند فوق، اطلاعنامه به شخصی‌كه برات را امضا نموده است ارسال شد همین اطلاع باید در همان محدود زمانی به ضامن وی نیز واصل شود.

در مورد شخص ظهرنویسی كه نشانی خود را ذكر نكرده یا به‌طور غلط ذكر نموده باشد، كافی است كه اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او تسلیم گردد.

شخصی كه باید اطلاعنامه بدهد، به‌هرصورتی‌كه بخواهد می‌تواند این عمل را، حتی به صرف اعاده برات، به انجام رساند.

اطلاع‌دهنده باید ثابت نماید كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته است. اگر پاكت حاوی اطلاعنامه ظرف این مدت پست شود، مهلت مقرر رعایت شده محسوب می‌گردد.

شخصی كه در این مهلت اطلاع نداده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد؛ اما اگر بر اثر سهل‌انگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخص حداكثر تا میزان مبلغ اسمی برات، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 46

براتكش، ظهرنویس یا شخصی كه تأدیه وجه برات را به‌وسیله ضمانت تضمین می‌كند می‌تواند توسط شرط «بازگشت بدون مخارج»، «بدون اعتراض»، یا هر اصطلاح معادل دیگری كه در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام اعتراض نكول یا عدم تأدیه به‌منظور اعمال حق رجوع معاف نماید. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمی‌دارد. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است كه می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.

اگر این شرط به‌وسیله براتكش نوشته شده باشد، آثار آن متوجه كلیه اشخاصی كه برات را امضا كرده‌اند می‌گردد. در صورتی‌كه این شرط توسط یكی از ظهرنویسها یا یك ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن حاوی است.

اگر علی‌رغم تحریر شرط فوق به‌وسیله براتكش، دارنده برات اعتراض به‌عمل آورد، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. وقتی‌كه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن گذارده می‌شود، مخارج اعتراض راـ اگر انجام شده باشد ـ می‌توان از تمام اشخاصی‌كه برات را امضا كرده‌اند وصول نمود.

ماده 47

برات‌دهنده، قبول‌كننده، ظهرنویس یا ضامن به‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریك، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همین حق را هر شخص امضاكننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.

اقامه دعوی علیه یكی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینكه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده 48

دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول نماید:

1. مبلغ برات قبول یا تأدیه نشده با منافع [بهره]، در صورتی‌كه منفعت در برات شرط شده باشد؛

2. منافع از تاریخ سررسید به نرخ 6 درصد؛

3. هزینه اعتراض و اخطاریه‌ها به انضمام سایر هزینه‌ها.

در موردی كه رجوع قبل از سررسید به‌عمل می‌آید، مبلغ برات باید براساس تنزیل تقلیل یابد. این تنزیل مطابق نرخ رسمی تنزیل [یا نرخ بانكی] از تاریخی كه حق رجوع در محل اقامت دارنده اعمال می‌گردد، محاسبه خواهد شد.

ماده 49

مسئولی كه برات را پرداخت كرده و آن را به‌دست می‌آورد، می‌تواند ارقام ذیل را از اشخاصی كه در مقابل او مسئولیت دارند مطالبه و وصول نماید:

تمامی مبلغ برات كه پرداخت كرده است؛

منفعت این وجه به نرخ 6 درصد از روز تأدیه؛

هر خرجی كه به این منظور متحمل شده است.

ماده 50

هر مسئول سند كه به وی مراجعه شده یا می‌شود، می‌تواند درخواست كند كه در ازای تأدیه وجه، برات همراه با اعتراضنامه و رسید مبلغ مورد پرداخت به وی تسلیم گردد.

هر ظهرنویس كه وجه برات را می‌پردازد می‌تواند ظهرنویسی خود و همچنین ظهرنویسی كه اشخاص مابعد خود را الغا نماید.

ماده 51

در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبولی جزئی از مبلغ برات، مسئولی كه وجه نكول شده را تأدیه می‌كند می‌تواند درخواست نماید كه این پرداخت در روی برات انعكاس یابد و رسید نیز به وی تسلیم گردد. همچنین دارنده باید سواد مصدق برات را به انضمام اعتراض‌نامه جهت حصول امكان انجام رجوع‌های ثانوی به وی واگذار كند.

ماده 52

هر شخص دارای حق رجوع می‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یك برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده به رؤیت، عهده یكی از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر كند. مبلغ برات رجوعی، علاوه‌بر مبالغ مذكور در مواد 48 و 49، شامل حق دلالی و حق تمبر این برات نیز می‌گردد.

0. منظور از حق دلالی مذكور در این مقررات، نرخ تنزیل بانكی (برات رجوعی) است.



اگر برات رجوعی توسط دارنده سند تنظیم شود، مبلغ قابل پرداخت براساس ارزش [یا نرخ] برات دیداری صادره در محل پرداخت برات اصلی عهده احد مسئولان در محل اقامت شخص اخیر تعیین می‌گردد.

1. مقصود نرخ یا ارزش مبادلاتی برات دیداری موصوف در تجارت است كه بر پایه شرایط تنزیل آن توسط سیستم بانكی تعیین می‌گردد.



در صورتی‌كه یك ظهرنویس نسبت‌به صدور برات رجوعی اقدام كند، مبلغ مورد پرداخت بر پایه نرخ برات دیداری صادره در محلی كه براتكش برات رجوعی اقامت دارد به روی محل اقامت یكی از مسئولان پرداخت معین خواهد شد.

ماده 53

پس از فرا رسیدن مهلت‌های مقرر:

جهت ارائه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت،

جهت انجام اعتراض نكول یا عدم تأدیه،

جهت ارائه به‌منظور پرداخت برات واجد شرط «بازگشت بدون مخارج»،

2. یا به اصطلاح فرانسوی "retour sans frais" كه به‌معنای شرط منعكس در برات مبنی بر عدم لزوم اعتراض و تحمل مخارج مربوط می‌باشد.



دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنویسان،‌ در برابر براتكش و علیه دیگر مسئولان به استثنای قبول‌كننده از دست خواهد داد.

در صورت عدم ارائه برات جهت اخذ قبولی در مدتی‌كه براتكش قید نموده است، دارنده حق رجوع خود ناشی از عدم پرداخت، همچنین نكول برات را از دست می‌دهد، مگر اینكه از عبارت شرط چنین مستفاد گردد كه برات‌دهنده تنها در نظر داشته است تضمین اخذ قبولی را از خود سلب كند.

اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یك ظهرنویسی گنجانده شود، تنها آن شخص ظهرنویس می‌تواند بدان استناد نماید.

ماده 54

در صورتی‌كه ارائه برات یا انجام اعتراض در مهلت تعیین شده، به‌واسطه یك مانع غیرقابل اجتناب (ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذكور افزایش می‌یابد.

دارنده موظف است بدون اتلاف وقت مورد قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود اطلاع دهد، و این آگهی را در روی برات یا برگ ضمیمه منعكس نماید. برای موضوعات دیگر مفاد ماده 45 باید رعایت شود.

زمانی‌كه موجب قهری خاتمه می‌یابد، دارنده باید بدون تأخیر برات را جهت قبولی و پرداخت ارائه كند، و در صورت لزوم، اقدام به انجام اعتراض نماید.

در صورتی‌كه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینكه نیازی به ارائه و یا انجام اعتراض باشد، حق رجوع قابل اعمال خواهد بود.

درخصوص براتی‌كه به رؤیت یا به وعده از رؤیت تحریر شده است، مهلت سی روزه از زمانی كه دارنده اطلاعنامه قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود ارسال داشته است شروع می‌گردد، حتی اگر پیش از فرا رسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. در مورد بروات به وعده از رؤیت، مهلت سی روزة فوق، به مهلت پرداخت پس از رؤیت اضافه می‌شود.

موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی كه از طرف او وظیفه ارائه برات یا انجام اعتراض را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

بخش 8

در مداخله شخص ثالث

1ـ قواعد عمومی

ماده 55

براتكش، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند در صورت نیاز، شخصی را جهت قبولی یا پرداخت معین كند.

برات می‌تواند مطابق شرایط آتی توسط شخصی به نفع بدهكار سند كه علیه او حق رجوع وجود دارد قبول یا تأدیه گردد.

ممكن است شخصی كه مداخله می‌نماید شخص ثالث یا حتی براتگیر، به استثنای قبول‌كننده، یكی از مسئولان صاحب امضا در سند باشد.

شخص مداخله‌كننده ملزم است ظرف دو روز غیرتعطیل، اطلاعنامه دال بر مداخله خود را به مسئول سندی‌كه به نفع او تعهد نموده است ارسال دارد. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذكور مسئول خسارات وارده بر اثر غفلت خود خواهد بود، اما این ضرر و زیان نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.

2ـ مداخله جهت قبولی

3. «مداخله جهت قبولی» به معنای «قبولی توسط شخص ثالث» قبل از سررسید برات می‌باشد.



ماده 56

قبولی با مداخله دیگری، در تمام مواردی‌كه قبل از سررسید برای دارنده برات «قابل اخذ قبولی» حق رجوع وجود دارد، امكان‌پذیر است.

وقتی‌كه در روی برات، شخصی برای موقع ضرورت جهت قبولی یا پرداخت در محل تأدیه معین شده است، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌كننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینكه برات به شخص موصوف ارائه شده و در صورت نكول، عدم قبولی به‌وسیله اعتراض رسمیت یافته باشد.

در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبولی از این طریق را رد كند. معذلك اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از او ساقط خواهد شد.

ماده 57

قبولی با مداخله، در روی برات منعكس می‌گردد. این قبولی به امضای مداخله‌كننده می‌رسد. در قبولی به طریق مداخله نام شخصی كه به نفع او تحریر شده قید می‌شود و در صورت عدم ذكر، این قبولی برای براتكش به‌حساب می‌آید.

ماده 58

قبول‌كننده از راه مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان بعدی ذینفع، همانند شخص اخیر مسئولیت خواهد داشت.

علی‌رغم اخذ قبولی به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری‌كه در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مورد نظر در ماده 48، اصل برات، اعتراض و رسید صورت‌حساب دریافتی را در صورت وجود، تسلیم نمایند.

3ـ مداخله جهت پرداخت [پرداخت توسط ثالث]

ماده 59

پرداخت از طریق مداخله در تمام مواردی‌كه در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.

پرداخت باید شامل تمام مبلغ قابل تأدیه توسط شخصی كه به نفع او انجام می‌شود، باشد.

این پرداخت می‌باید حداكثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر جهت انجام اعتراض عدم تأدیه به‌عمل آید.

ماده 60

اگر برات توسط اشخاص ثالثی كه اقامتگاه آنها در محل پرداخت است قبول شود، یا اگر اشخاصی كه اقامتگاه آنان در محل پرداخت است به‌عنوان احتیاط جهت پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنها ارائه نماید و در صورت لزوم حداكثر تا فردای آخرین روز مجاز جهت انجام واخواست، اعتراض عدم تأدیه به‌عمل آورد.

در صورت عدم انجام اعتراض عدم تأدیه در مهلت فوق، مسئولی كه شخصی را به‌عنوان احتیاط جهت پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده یا مسئولی كه به حساب او برات قبول شده است و ظهرنویسان بعدی، بری‌الذمه می‌شوند.

ماده 61

دارنده‌ای كه پرداخت توسط ثالث را رد می‌كند حق رجوع خود را نسبت‌به مسئولانی كه بدان‌وسیله بری‌الذمه می‌شوند از دست می‌دهد.

ماده 62

پرداخت توسط ثالث باید با انعكاس رسید در روی برات محقق شده و نام شخصی كه تأدیه مبلغ به جای وی صورت گرفته است، قید گردد. در صورت عدم ذكر این موضوع، پرداخت از طرف براتكش محسوب خواهد شد.

اصل برات و اعتراض عدم تأدیه، در صورت انجام، می‌باید به شخصی كه با مداخله پرداخته است تسلیم شود.

ماده 63

شخص ثالث پس از پرداخت دارای كلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی كه به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی كه نسبت‌به شخص اخیر به‌موجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد. معذلك پرداخت‌كننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان مابعد مسئولی كه پرداخت برای او انجام شده است، بری‌الذمه خواهند بود.

در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پیشنهاد پرداختی مرجح است كه به‌موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی كه عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود را نسبت‌به آنهایی كه می‌یابد سلب مسئولیت حاصل می‌كردند از دست می‌دهد.

بخش 9

در نسخ متعدد و كپی‌ها

1ـ نسخ متعدد

ماده 64

برات می‌تواند در دو یا چند نسخه یكسان تنظیم گردد.

این نسخه‌ها باید در متن سند شماره‌گذاری شوند. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یك برات مستقل محسوب خواهد شد.

هر دارنده برات كه در آن تصریح نشده در یك نسخه واحد تنظیم گردیده است می‌تواند به هزینه خود تقاضای صدور دو یا چند نسخه آن را بنماید. به این منظور، دارنده باید به ظهرنویسان ماقبل مراجعه كند و شخص اخیر ملزم است در رجوع به پشت‌نویس قبل از خود اختیار داده، راهنماییهای لازم را ارئه نماید، و همین عمل تكرار شود تا به برات‌دهنده برسد. ظهرنویسان متعهدند ظهرنویس‌های خود را در نسخ جدید منعكس نمایند.

ماده 65

تأدیه مبلغ به‌موجب یكی از نسخ سبب سقوط تعهد می‌باشد، ولو اینكه قید نگردد كه با این پرداخت نسخه‌های دیگر از اعتبار خارج است. معذلك براتگیر نسبت‌به هر نسخه واجد قبولی كه اعاده نشده است،‌ مسئولیت پرداخت خواهد داشت.

ظهرنویسی كه نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نیز ظهرنویسان بعدی، نسبت‌به تمام نسخه‌هایی كه متضمن امضای آنان بوده و مسترد نشده است، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.

ماده 66

شخصی كه یك نسخه را جهت اخذ قبول می‌فرستد، باید روی نسخ دیگر نام شخصی را كه نسخه مذكور در ید اوست، قید نماید. شخص اخیر ملزم است این نسخه را به دارنده قانونی نسخه دیگر تسلیم كند.

در صورت امتناع از واگذاری، دارنده نمی‌تواند از حق رجوع خود استفاده نماید، مگر اینكه با اعتراض‌نامه‌ای معین كرده باشد:

كه نسخه ارسالی جهت اخذ قبولی با تقاضای استرداد اعاده نگردیده است؛

كه قبولی یا پرداخت از طریق نسخه دیگر امكان‌پذیر نیست.

2ـ كپی‌ها

ماده 67

هر دارنده برات حق تهیه چند كپی از آن را دارد.

كپی باید دقیقاً با نسخه اصلی، همراه ظهرنویسها و سایر عبارات مندرج در آن، مطابقت داشته باشد. حدود كپی باید از روی كاغذ مشخص باشد.

ممكن است كپی مورد ظهرنویسی یا ضمانت، به‌گونه نسخه اصلی و با همان آثار، قرار گیرد.

ماده 68

كپی باید متضمن نام شخصی كه سند اصلی را در اختیار دارد، باشد. این شخص ملزم است نسخه مزبور را به دارنده قانونی نسخه كپی رد نماید.

در صورت امتناع، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را نسبت‌به اشخاصی كه نسخه كپی را ظهرنویسی یا تضمین كرده‌اند اعمال نماید، مگر پس از تنظیم اعتراض‌نامه‌ای حاكی از عدم تسلیم نسخه اصلی با وجود درخواست از متصرف آن.

هنگامی‌كه در سند اصلی، بعد از آخرین ظهرنویسی حادث قبل از اینكه اقدام به تهیه كپی شود. این شرط كه «از این پس ظهرنویسی فقط در روی نسخه كپی معتبر است» یا هر عبارت معادل آن منعكس گردد، پشت‌نویسی بعدی روی نسخه اصلی باطل و كان لم یكن خواهد بود.

بخش 10

در جعل و تزویر

ماده 69

در صورت وقوع جعل و تزویر در متن برات، اشخاصی كه پس از آن امضا نموده‌اند، مطابق عبارات تغییریافته متن سند مسئولیت دارند. اشخاصی كه قبل از آن امضا كرده‌اند، در حدود عبارات متن اصلی مسئولیت خواهند داشت.

بخش 11

در مرور زمان [محدودیت در رجوع]

ماده 70

كلیه حق رجوع‌های ناشی از برات نسبت‌به قبول‌كننده پس از گذشت سه سال از تاریخ سررسید ساقط می‌شود.

حق رجوع‌های دارنده علیه ظهرنویسان و براتكش پس از یك سال از تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه در مهلت مقرر یا از تاریخ سررسید در مورد قید «بازگشت بدون هزینه» [در برات] سلب می‌گردد.

حق رجوع‌های پشت‌نویسان نسبت‌به یكدیگر و علیه براتكش بعد از گذشت شش ماه از تاریخ روزی كه ظهرنویس مبلغ سند را تأدیه نموده یا روزی كه علیه او اقامه دعوی شده است،‌ ساقط می‌باشد.

ماده 71

آثار قطع مروز زمان فقط علیه شخصی كه عمل حقوقی قاطع [مرور زمان] نسبت به او انجام شده است جاری خواهد بود.

بخش 12

مقررات عمومی

ماده 72

پرداخت براتی كه روز سررسید آن تعطیل رسمی باشد، تا روز كاری بعد قابل مطالبه نیست. همچنین كلیه حق رجوع‌های ناشی از برات، به‌ویژه ارائه جهت اخذ قبولی و اعتراض، فقط در روز كاری قابل انجام است.

در صورتی‌كه هر یك از این اعمال حقوقی باید در مهلت معینی صورت گیرد كه آخرین روز آن تعطیل رسمی است، این مهلت تا اول روز كاری بعد از انقضای آن تمدید می‌گردد. روزهای تعطیل میانی در مهلت مقرره احتساب نمی‌شود.

ماده 73

در مهلت‌های قانونی یا قراردادی روز شروع محاسبه نمی‌شود.

ماده 74

هیچ مهلت اضافی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.

فصل دوم

در سفته

ماده 75

سفته متضمن شرایط ذیل است:

عنوان «سفته» منعكس در روی سند به همان زبانی كه در متن آن به‌كار رفته است،

قول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛

تعیین تاریخ تأدیه؛

تعیین محل پرداخت؛

نام شخصی كه در وجه یا به حواله‌كرد او مبلغ تأدیه می‌گردد؛

درج تاریخ و محل صدور سفته؛

امضای شخصی كه سند را صادر می‌كند.

ماده 76

سندی كه فاقد یكی از شرایط مندرج در ماده قبل باشد اعتبار قانونی سفته را ندارد، به استثنای موارد ذیل.

سفته‌ای كه در آن تاریخ پرداخت معین نشده به رؤیت محسوب می‌گردد.

در صورت عدم تصریح، محلی كه سند در آنجا تنظیم شده است، مكان تأدیه و در عین حال محل اقامت متعهد سفته تلقی می‌شود.

سفته‌ای كه در آن محل صدور مشخص نباشد محل مذكور در مقابل نام متعهد (صادركننده)، محل تنظیم سند به حساب می‌آید.

4. رك. به: پانویس شماره 2.



ماده 77

قواعد زیر در مورد برات نسبت‌به سفته نیز جاری است، مشروط بر اینكه با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد:

ظهرنویسی (مواد 11 تا 20)؛

تاریخ پرداخت (مواد 33 تا 37)؛

پرداخت (مواد 38 تا 42)؛

رجوع در عدم پرداخت (مواد 43 تا 50، 52 تا 54)؛

پرداخت با مداخله ثالث (مواد 55، 59 تا 63)؛

كپی‌ها (مواد 67 و 68)؛

جعل و تزویر (ماده 69)؛

مرور زمان (مواد 70 و 71)؛

تعطیلات، احتساب مهلت قانونی و ممنوعیت مهلت اضافی (مواد 72، 73 و 74).

مقررات آتی در مورد سفته نیز مرعی خواهد بود: قواعد مربوط به برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در مكانی به‌غیر از اقامتگاه براتگیر (مواد 4 و 27)؛ قید بهره (ماده 5)؛ اختلاف در مبلغ مورد پرداخت (ماده 6)؛ آثار امضا در شرایط مذكور در ماده 7، آثار امضا توسط شخصی كه بدون اختیار اقدام نموده یا شخصی كه از حدود اختیاراتش تجاوز می‌كند (ماده 8)؛ و قواعد مربوط‌به برات سفید امضا (ماده 10).

مقررات بعدی درخصوص سفته نیز رعایت می‌شود: قواعد مربوط‌به ضمانت (مواد 30 تا 32)؛ در موراد پیش‌بینی شده در ماده 31، بند آخر، اگر شخص مضمون‌ٌعنه مشخص نشده باشد، ضمانت برای شخص متعهد سفته محسوب می‌شود.

ماده 78

متعهد سفته همانند قبول‌كننده برات مسئولیت دارد.

سفته قابل پرداخت به وعده از رؤیت باید جهت انعكاس رؤیت در سند به متعهد در مهلت مقرر مذكور در ماده 23 ارائه گردد. مدت وعده از تاریخ امضای مجدد متعهد در روی سفته شروع می‌شود. امتناع متعهد از تحریر رؤیت همراه با تاریخ می‌باید توسط اعتراض (ماده 25) رسماً محرز گردد، كه این تاریخ مبدأ شروع مهلت پرداخت می‌باشد.

ضمیمه دوم

ماده 1

هریك از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند شرط كند كه تعهدش در مورد درج كلمه «برات»، به شرح مذكور در ماده 1، 1 قانون متحدالشكل، روی اسناد صادره در قلمرو او تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این كنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود.

5. این ماده از كنوانسیون اكنون عملاً موضوعیت ندارد و مطرح نیست.



ماده 2

هریك از طرفهای معظم متعاهد اخیر دارد كه در مورد تعهدات انجام شده نسبت‌به برات در سرزمین خود مقرر كند چه طریقه دیگری را به جای امضا می‌توان برگزید، مشروط بر آنكه یك اظهار معتبر منعكس در سند، اراده شخصی را كه در اصل می‌باید امضا نماید ثابت كند.

ماده 3

هریك از طرفهای معظم متعاهد حق منظور نكردن ماده 10 مقررات متحدالشكل را در قانون ملی برای خود محفوظ می‌دارد.

ماده 4

به‌عنوان استثنائی بر ماده 31 بند اول از قانون متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد تجویز نماید كه ضمانت مورد انجام در آن سرزمین می‌تواند به‌صورت سند جداگانه‌ای متضمن محل تنظیم آن صورت پذیرد.

ماده 5

هریك از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند ماده 38 كنوانسیون را به این صورت تكمیل نماید كه برای برات قابل پرداخت در سرزمین او، دارنده موظف است آن را در روز وعده ارائه نماید. عدم رعایت این تكلیف فقط موجب بروز حق نسبت‌به ضرر و زیان خواهد بود.

دیگر طرفهای معظم متعاهد اختیار دارند شرایطی را كه تحت آن تكلیف مزبور را می‌پذیرند، تعیین نمایند.

ماده 6

در اجرای بند آخر ماده 38 قواعد متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد سازمانهایی را كه مطابق قانونی ملی، اتاق تهاتر [پایاپای] شناخته می‌شوند، تعیین خواهد نمود.

ماده 7

هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد، اگر لازم باشد، در شرایط خاص مربوط‌به نزخ تنزیل آن كشور، از قید مذكور در ماده 41، در مورد پرداخت واقعی به پول خارجی نسبت‌به بروات قابل تأدیه در سرزمین خود، عدول نماید. همین قاعده می‌تواند درخصوص بروات صادره در سرزمین ملی و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.

ماده 8

هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه اعتراضهای مربوط در آن كشور می‌تواند به‌صورت یك اظهار واجد تاریخ و تحریر شده در روی برات با امضای براتگیر انجام شود، به استثنای موردی‌كه براتكش در برگ برات شرط انجام یك اعتراض رسمی را می‌نماید.

هریك از طرفهای معظم متعاهد همچنین اختیار دارد مقرر نماید كه اظهار مزبور باید در یك دفتر دولتی، در مهلت مقرر جهت انجام اعتراضها، ثبت گردد.

در مورد مذكور در پاراگرافهای فوق، ظهرنویس بدون تاریخ [در صورت وجود] مقدم بر اعتراض تلقی می‌شود.

ماده 9

به‌عنوان استثنائی بر ماده 44 پاراگراف 3 از قانون متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقرر نماید كه اعتراض عدم تأدیه باید یا در روز سررسید یا در یكی از دو روز كاری بعد به‌عمل آید.

ماده 10

این حق برای قانونگذاری هریك از طرفهای معظم متعاهد محفوظ است كه وضعیتهای حقوقی مندرج در ماده 43 شماره‌های 2 و 3 و ماده 44 پاراگرافهای 5 و 6 از قانون متحدالشكل را به‌طور قیق معین نماید.

ماده 11

به‌عنوان استثنائی بر مفاد ماده 43 شماره‌های 2 و 3 و ماده 74 قانون متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه در قانون داخلی خود اجازه دهد كه ضامنان یك برات، در صورت اعمال حق رجوع علیه آنها، می‌توانند از مهلت اضافی كه درهرحال از سررسید سند فراتر نخواهد رفت، استفاده نمایند.

ماده 12

به‌عنوان استثنائی بر ماده 45 قانون متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد روش آگهی توسط مأمور دولتی را ابقا یا برقرار كند كه [به‌موجب آن] هنگام انجام اعتراض نكول یا عدم تأدیه، سردفتر یا مأمور دولتی كه تحت قانون ملی اجازه این كار را دارد، مجاز خواهد بود به اشخاص مسئول برات كه نشانی آنها در روی سند منعكس بوده، یا برای مأمور رسمی انجام اعتراض شناخته شده، یا توسط اشخاص متقاضی اعترض‌نامه معین گردیده است، اخطار كتبی ارسال دارد. هزینه این اخطاریه به مخارج اعتراض مربوط اضافه خواهد شد.

ماده 13

هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه نسبت‌به بروات صادره شده و هم قابل پرداخت در آن كشور، نرخ بهره مذكور در ماده 48، شماره 2 و ماده 49، شماره 2 از قانون متحدالشكل می‌تواند جای خود را به نرخ رسمی مورد عمل در سرزمین آن طرف معظم متعاهد بدهد.

ماده 14

به‌عنوان استثنائی بر ماده 48 قانون متحدالشكل، هریك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه در قانون كشوری مقرر نماید دارنده می‌تواند از شخص مسئول و مورد رجوع خود حق‌العمل به مأخذ تعیین شده در قانون ملی مطالبه كند.

همین حكم به‌عنوان استثنائی بر ماده 49 قانون متحدالشكل، در مورد شخصی كه با پرداخت مبلغ برات، میزان تأدیه شده را از مسئولان سند در مقابل خود مطالبه می‌نماید مرعی خواهد بود.

ماده 15

هریك از طرفهای معظم متعاهد آزاد است تصمیم بگیرد كه در صورت سلب حق رجوع یا حصول مرور زمان، حق رجوع علیه براتكشی كه محل را تأمین نكرده یا علیه برات‌دهنده یا ظهرنویسی كه به نحو غیرعادلانه دارا شده است، باقی می‌ماند. همین اختیار در صورت حصول مرور زمان نسبت‌به قبول‌كننده كه محل را دریافت نكرده یا به‌طور غیرعادلانه دارا شده است نیز وجود دارد.

ماه 16

اینكه آیا براتكش ملزم به تأمین محل در سررسید است و آیا دارنده حقوق ویژه‌ای نسبت‌به این محل دارد یا خیر، خارج از دایرة‌المعارف شمول قانون متحدالشكل می‌باشد.

همین حكم در مورد هر موضوع دیگر نسبت‌به رابطه پایه منتهی به‌صدور برات جاری است.

ماده 17

این به عهده قانونگذاری هریك از طرفهای معظم متعاهد است كه موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان حق مراجعه ناشی از برات را كه دادگاههای آن كشور باید ملحوظ دارند، معین نماید.

دیگر طرفهای معظم متعاهد مجازند شرایطی را كه تحت آن موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان را می‌پذیرند تعیین كنند. از آن جمله است اثر یك عمل حقوقی به‌عنوان مبدأ شروع مدت مرور زمان مورد نظر در بند 3 ماده 70 قانون متحدالشكل.

ماده 18

هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه در مورد ارائه [برات] جهت قبولی یا پرداخت و هر عمل حقوقی دیگر نسبت‌به بروات، بعضی از روزهای كاری به مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.

ماده 19

هریك از طرفهای معظم متعاهد می‌تواند عنوانی را كه باید در قوانین ملی آنها برای اسناد مذكور در ماده 75 قانون متحدالشكل انتخاب شود تعیین كند یا این اسناد را از داشتن هر عنوان خاصی معاف نماید، مشروط بر اینكه [اوراق مذكور] صراحتاً متضمن این عبارت كه به حواله‌كرد صادر شده‌اند باشند.

ماده 20

مفاد مواد 1 تا 18 این ضمیمه درخصوص بروات نسبت‌به سفته‌های نیز جاری است.

ماده 21

هریك از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد كه تعهد مذكور در ماده 1 كنوانسیون را تنها به مقررات برات محدود كرده، از منظور نمودن مقررات سفته فصل دوم متحدالشكل در سرزمین خود اجتناب نماید. در این صورت، طرف معظم متعاهد كه از این اختیار استفاده كرده است جز به‌عنوان طرف متعاهد نسبت‌به برات شناخته نمی‌شود.

هریك از طرفهای معظم متعاهد همچنین این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد كه قواعد مربوط‌به سفته‌ها را موضوع مقررات ویژه‌ای قرار دهد كه كاملاً با احكام فصل دوم قانون متحدالشكل هماهنگ باشد و قواعد بروات مورد رجوع را تنها با درنظر گرفتن تغییرات ناشی از مواد 75، 76، 77 و 78 قانو متحدالشكل و مواد 19 و 20 ضمیمه حاضر منعكس كند.

ماده 22

هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را دارد كه مقررات ویژه عا‌م‌الشمولی در مورد تمدید مهلت‌های مقرر نسبت‌به اقدامات تأمینی در اعمال حق رجوع‌ها و تمدید سررسیدها وضع نماید.

ماده 23

هریك از طرفهای معظم متعاهد ملزم است مقررات پیش‌بینی شده در كشور دیگر طرف معظم متعاهد براساس مواد 1 تا 4، 6، 8 تا 16 و 18 تا 21 این ضمیمه را به‌رسمیت نشناسد.

قرارداد دوم

كنوانسیون راجع‌به حل بعضی موارد تعارض قوانین

در باب بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930

ماده 1

طرفهای معظم متعاهد در مقابل هم تعهد می‌كنند كه قواعد مذكور در مواد بعدی را در زمینه برات و سفته به‌عنوان قواعد حل تعارض قوانین به‌مورد اجرا گذارند.

ماده 2

اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون كشور متبوع او معین خواهد شد. اگر قانون كشور متبوع او قانون كشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

معذلك‌ شخصی كه مطابق قانون مذكور در پاراگراف قبل محجور باشد، اگر سند را در سرزمین كشوری امضا نموده كه برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر خواهد بود.

هریك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد كه اعتبار تعهد انجام شده در زمینه برات یا سفته توسط یكی از اتباع خود را كه در كشورهای طرف قرارداد جز از طریق اعمال پاراگراف بالا معتبر نیست، به‌رسمیت نشناسد.

ماده 3

شرایط اساسی [یا صورت] تعهدات برات و سفته براساس قانون كشوری كه در سرزمین آن تعهدات مزبور انجام شده است، تعیین می‌گردد. معذلك اگر انجام تعهدات در برات یا سفته مطابق مقررات بند اول معتبر نبوده، ولی با مقررات كشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، این موضوع كه شرایط اساسی تعهدات اولیه صورت قانونی نداشته است خدشه‌ای به اعتبار تعهد ثانویه وارد نخواهد كرد.

هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختار است مقرر نماید كه تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط یكی از اتباع آن كشور در خارج، در مقابل یكی دیگر از اتباع آن دولت در سرزمین خود اعتبار قانونی دارد، مشروط بر آنكه شرایط اساسی این تعهدات مطابق قانون ملی [مربوط] صحیح باشد.

ماده 4

آثار تعهدات قبول‌كننده یك برات یا متعهد یك سفته براساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد.

آثاری كه امضای دیگر متعهدان برات یا سفته مولد آن است، مطابق قانون كشوری كه در سرزمین آن امضاهای مزبور داده شده است، تعیین می‌شود.

ماده 5

مهلت مقرر جهت انجام حق رجوع برای همه صاحبان امضاها براساس قانون محل تأسیس سند معین خواهد شد.

ماده 6

این موضوع كه آیا مالكیت طلب منتهی به صدور سند به دارنده برات منتقل می‌شود براساس قانون محل تنظیم آن مشخص می‌گردد.

6. منظور از طلب منتهی به صدور سند، «محل» برات یعنی رابطه مالی میان براتكش و براتگیر (یا طلب اولی نسبت به دومی) است.



ماده 7

این موضوع آیا قبولی می‌تواند منحصربه یك قسمت از وجه [سند] باشد یا اینكه دارنده ملزم‌به قبول پرداخت جزئی از مبلغ [برات] است، توسط قانون كشور محل پرداخت برات معین می‌شود.

همین قواعد در پرداخت سفته نیز حاكمیت دارد.

ماده 8

صورت ظاهر و مهلت‌های اعتراض، همچنین تشریفات عملیات لازم جهت اجرا یا تأمین حقوق در زمینه برات و سفته، تابع قوانین كشوری كه در سرزمین آن اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید انجام شود، خواهد بود.

ماده 9

قانون كشور محل پرداخت برات یا سفته، ترتیبات مقرر در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن برات یا سفته را تعیین می‌نماید.

ماده 10

هریك از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد كه اصول حقوق بین‌الملل خصوصی مندرج در این كنوانسیون را در موارد ذیل مورد عمل قرار ندهد:

هرگاه یكی از تعهدات مربوط‌به سند تجارتی در خاك كشور غیرعضو كنوانسیون انجام شده باشد.

هرگاه براساس مقررات كنوانسیون، مقررات خارجی صالح بوده و این قواعد مربوط‌به كشور غیرعضو كنوانسیون باشد.

ماده 11

مفاد كنوانسیون حاضر، به بروات و سفته‌هائی كه تا زمان لازم‌الاجرا شدن این كنوانسیون، در قلمرو سرزمین هریك از اعضای معظم متعاهد، به جریان افتاده‌اند، تسری نخواهد یافت.

ماده 12

این كنوانسیون كه متن فرانسه و انگلیسی آن متساویاً واجد اعتبار است، تاریخ امروز [7 ژوئن 1930] را خواهد داشت و از این به بعد تا ششم سپتامبر 1930 می‌تواند از سوی اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو به امضا برسد.

ماده 13

[الحاق به] این كنوانسیون باید به تصویب [دولتها] برسد.

اسناد تصویب می‌باید قبل از اول سپتامبر 1932 نزد دبیركل جامعه ملل تودیع گردد. مشارٌالیه نیز به نوبه خود وصول اسناد را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی كه به این كنوانسیون ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد نمود.

ماده 14

از تاریخ ششم سپتامبر 1930 هریك از اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو می‌توانند به این كنوانسیون ملحق گردند.

موضوع الحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغیه مذكور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردید.

دبیركل، موضوع تودیع را به كلیه دولی كه این كنوانسیون را امضا نموده و یا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد كرد.

ماده 15

این كنوانسیون قبل از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیرعضو كه مشتمل بر سه عضو دائمی جامعه در شورا می‌باشند، لازم‌الاجرا نخواهد گردید.

تاریخ لازم‌الاجرا شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بند نخست این ماده، توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود.

دبیركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغهای موضوع مواد 13 و 14، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مورد اشاره در بند نخست این ماده را اعلام خواهد نمود.

ماده 16

هرگونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم‌‌الاجرا شدن كنوانسیون به‌موجب ماده 15 آن صورت گیرد، 90 روز پس از تاریخ وصول مورد آن توسط دبیركل جامعه ملل، مؤثر خواهد بود.

ماده 17

این كنوانسیون را نمی‌توان قبل از انقضای دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن در مورد اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو فسخ نمود. چنین فسخی 90 روز پس از آنكه دبیركل ابلاغیه‌ای را كه به‌عنوان او تنظیم شده است دریافت نمود،‌ عملی خواهد شد.

فسخ باید توسط دبیركل جامعه ملل، به‌فوریت به كلیه اعضای معظم متعاهد ابلاغ شود.

فسخ فقط به طرف معظم متعاهد متقاضی آن تسری خواهد یافت.

ماده 18

هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضوی كه مشمول كنوانسیون حاضر می‌گردد، می‌تواند بعد از انقضای چهارمین سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسیون، تقاضای تجدیدنظر در مورد بعضی یا تمام مفاد كنوانسیون را به دبیركل جامعه ملل تسلیم نماید.

چنانچه پس از گذشت یك سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی كه كنوانسیون در آن زمان فیمابین آنها لازم‌الاجرا است، حداقل شش دولت از چنین تقاضایی حمایت كنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشكیل جلسه به‌منظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد كرد.

ماده 19

هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام نماید كه با قبول این كنوانسیون، هیچ‌گونه تعهدی را در قبال كلیه یا بعضی از مستمرات، تحت‌الحمایه‌ها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیمومیتش برعهده نخواهد گرفت. در این حالت، كنوانسیون حاضر به هیچ‌یك از سرزمینهایی كه در چنین اعلامیه‌ای عنوان شده باشد، تسری نخواهد یافت.

هر طرف معظم متعاهد بعداً در هر موقع می‌تواند به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهد كه مایل است این كنوانسیون به كلیه یا بعضی از سرزمینهای عنوان شده در اعلامیه مذكور در بند فوق تسری یابد. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل، این كنوانسیون به كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه تسری خواهد یافت.

هر طرف معظم متعاهد در هر زمان می‌تواند اعلام نماید كه مایل است تسری این كنوانسیون به كلیه یا بعضی از مستعمرات، تحت‌الحمایه‌ها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیمومیتش متوقف گردد. اجرای این كنوانسیون در سرزمینهای مذكور در اعلامیه فوق با سپری شدن یك سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.

ماده 20

این كنوانسیون، به محض آنكه لازم‌الاجرا شود، به‌وسیله دبیركل جامعه ملل به ثبت رسیده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامه‌های جامعه ملل منتشر خواهد شد.

قرارداد سوم

كنوانسیون راجع‌به حق تمبر بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930

ماده 1

اگر در حال حاضر قوانین داخلی اعضای كنوانسیون منطبق با این مقررات نباشد، طرفهای معظم متعاهد ملزم‌اند قوانین مزبور را در این جهت تغییر دهند كه اعتبار تعهدات ناشی از برات یا سفته یا اجرای حقوق ناشی از آن مستلزم رعایت مقررات مربوط‌به تمبر نخواهد بود.

معذلك طرفهای معظم متعاهد می‌توانند اجرای این حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی معلق نمایند. همچنین ممكن است مقرر كنند كه مطابق قوانین داخلی خود، خصوصیات و آثار حقوقی یك سند به رؤیت به‌عنوان برات یا سفته موكول به این خواهد بود كه از تاریخ صدور سند حق تمبر مربوط، آن‌طور كه باید، مطابق مقررات پرداخت شده باشد.

هریك از طرفهای معظم متعاهد حق محدود كردن مقررات پاراگراف اول را به مورد برات برای خود محفوظ می‌دارد.

ماده 2

این كنوانسیون كه متن فرانسه و انگلیسی آن متساویاً واجد اعتبار است، تاریخ امروز [7 ژوئن 1930] را خواهد داشت و از این به بعد تا ششم سپتامبر 1930 می‌تواند از سوی اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو به امضا برسد.

ماده 3

[الحاق به] این كنوانسیون باید به تصویب [دولتها] برسد.

اسناد تصویب می‌باید قبل از اول سپتامبر 1932، نزد دبیركل جامعه ملل تودیع گردد. مشارٌالیه نیز به نوبه خود وصول اسناد را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی كه به این كنوانسیون ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد نمود.

ماده 4

از تاریخ ششم سپتامبر 1930 هریك از اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو می‌توانند به این كنوانسیون ملحق گردند.

موضوع الحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ شود و ابلاغیه مذكور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد.

دبیركل، موضوع تودیع را به كلیه دولی كه این كنوانسیون را امضا نموده و یا بدان ملحق شده‌اند، ابلاغ خواهد كرد.

ماده 5

این كنوانسیون قبل از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیرعضو كه مشتمل بر سه عضو دائمی جامعه در شورا می‌باشند، لازم‌الاجرا نخواهد گردید. تاریخ لازم‌الاجرا شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بند نخست این ماده توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود.

دبیركل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغهای موضوع مواد 3 و 4، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مورد اشاره در بند نخست این ماده را اعلام خواهد نمود.

ماده 6

هرگونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم‌الاجرا شدن كنوانسیون به‌موجب ماده 5 آن صورت گیرد، 90 روز پس از تاریخ وصول مورد آن توسط دبیركل جامعه ملل مؤثر خواهد گردید.

ماده 7

این كنوانسیون را نمی‌توان قبل از انقضای دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن در مورد اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو فسخ نمود. چنین فسخی 90 روز پس از آنكه دبیركل ابلاغیه‌ای را كه به‌عنوان او تنظیم شده است دریافت نمود،‌ عملی خواهد شد.

فسخ باید توسط دبیركل جامعه ملل،‌ به‌فوریت به كلیه اعضای معظم متعاهد ابلاغ شود.

فسخ فقط به طرف متعاهد متقاضی آن تسری خواهد یافت.

ماده 8

هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیرعضوی كه مشمول كنوانسیون حاضر می‌گردد، می‌تواند بعد از انقضای چهارمین سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسیون، تقاضای تجدیدنظر در مورد بعضی یا تمام مفاد كنوانسیون را به دبیركل جامعه ملل تسلیم نماید.

چنانچه پس از گذشت یك سال از تاریخ سال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضوی كه كنوانسیون در آن زمان فیمابین آنها لازم‌الاجرا است،‌ حداقل شش دولت از چنین تقاضایی حمایت كنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشكیل جلسه به‌منظور بحث در رابطه با موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد كرد.

ماده 9

هر طرف معظم متعاهد در زمان امضا، تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام نماید كه با قبول این كنوانسیون، هیچ‌گونه تعهدی را در قبال كلیه یا بعضی از مستعمرات،‌ تحت‌الحمایه‌ها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیمومیتش، برعهده نخواهد گرفت. در این حالت، كنوانسیون حاضر به هیچ‌یك از سرزمینهایی كه در چنین اعلامیه‌ای عنوان شده باشد، تسری نخواهد یافت.

هر طرف معظم متعاهد بعداً در هر موقع می‌تواند به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهد كه مایل است این كنوانسیون به كلیه یا بعضی از سرزمینهای عنوان شده در اعلامیه مذكور در بند فوق تسری یابد. در این حالت، نود روز بعد از دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل، این كنوانسیون به كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه تسری خواهد یافت.

هر طرف معظم متعاهد در هر زمان می‌تواند اعلام نماید كه مایل است تسری این كنوانسیون به كلیه یا بعضی از مستعمرات، تحت‌‌الحمایه‌ها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیمومیتش متوقف گردد. اجرای این كنوانسیون در سرزمینهای مذكور در اعلامیه فوق با سپری شدن یك سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.

ماده 10

این كنوانسیون به محض آنكه لازم‌الاجرا شود، به‌وسیله دبیركل جامعه ملل به ثبت رسیده و پس از آن در اسرع وقت در مجموعه عهدنامه‌های جامعه ملل منتشر خواهد شد.

حقوق تجارت