تبلیغات
حقوق تجارت - قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

‌موضوع استفسار :

‌ماده واحده - نظر به این كه با اطلاق حكم ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370.6.13 - «‌اتحادیه‌های تعاونی» همانند«‌شركتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح‌شهرستان، استان و یا سراسر كشور، برای تشكیل و ثبت، ملزم به ارائه مداركی از جمله‌مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده مورد اشاره شده‌اند و به‌موجب ماده (43) همان قانون، تشكیل اتحادیه‌های تعاونی مقید به عضویت شركتهای‌تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی‌های فرا شهرستانی و فرااستانی، با موضوع‌فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشكیل اتحادیه‌های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند‌و از طرفی در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران -‌مصوب 1377.7.5 - از اتحادیه‌های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری‌به ترتیب در تشكیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و مركزی، صریحاً‌یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و‌سراسری، اجرای ماده (59) قانون یاد شده، مبنی بر تشكیل مجمع نمایندگان اتاق‌های‌تعاون در سطوح جغرافیائی یاد شده،
هیچگاه امكان‌پذیر نمی‌گردد؛ آیا مفاد تبصره (2)‌ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370.6.13 -‌كه به موجب آن مقرر شده «‌برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یك اتحادیه‌تشكیل می‌گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشكیل و ثبت‌اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور براساس اطلاق‌مواد (43) و (51) قانون یاد شده، می‌باشد یا خیر؟

‌نظر مجلس :

‌مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1370.6.13 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز‌تشكیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور‌براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم‌مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.5.30 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی كروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

حقوق تجارت