تبلیغات
حقوق تجارت - ‌قانون محاكم تجارت مصوب 1294
‌قانون محاكم تجارت ‌مصوب كمیسیون قوانین عدلیه مورخ 24 شعبان 1333 قمری
‌فصل اول
‌در تشكیل محاكم تجارت
‌ماده 1 - تعیین عده محاكم صلحیه و ابتدایی تجارت در نقاطی كه از حیث توسعه امور تجاری قابل محاكم مزبوره می‌باشد پس از تصویب وزارت‌عدلیه به موجب فرمان دولتی خواهد بود.
‌ماده 2 - حوزه هر یك از محاكم صلحیه و ابتدایی تجارت همان حوزه محكمه صلحیه و ابتدایی حقوقی است كه آن محكمه تجارت در حوزه‌محكمه مزبوره تشكیل می‌شود - و هر گاه چند محكمه تجارت در حوزه یك محكمه حقوق لازم باشد برای هر یك از محاكم مزبوره یك حوزه‌مخصوصی به تصویب وزارت عدلیه معنی می‌شود.
‌ماده 3 - هر یك از محاكم صلحیه و بدایت تجارت در تحت ریاست یك نفر رییس تشكیل می‌یابد و در محكمه بدایت رییس مزبور در صورت تعدد‌اتاقهای محكمه به قدر لزوم معاون خواهد داشت - رییس محكمه ریاست یكی از اتاقها و معاونین ریاست اتاقهای دیگر را در عهده می‌دارند - اتاقی كه‌رییس در آن ریاست می‌نماید اتاق اول نامیده می‌شود رییس در صورت لزوم ریاست هر یك از اتاقهای دیگر را كه بخواهد می‌نماید.
‌ماده 4 - در هر یك از محاكم صلحیه و بدایت غیر از رییس دو نفر عضو و در محكمه بدایت یك نفر عضو علی‌البدل می‌باشد.
‌ماده 5 - محكمه صلحیه تجارت در تحت ریاست یك نفر امین صلح كه از طرف دولت معین می‌شود تشكیل می‌یابد در هر محكمه دو نفر عضو‌می‌باشند اعضاء محكمه صلحیه تجارتی مثل اعضاء محاكم ابتدایی تجارت انتخاب می‌شوند.
‌ماده 6 - در هر محكمه تجارت یك دفتر خانه مقرر است كه در تحت مدیری دفتردار محكمه می‌باشد دفتردار مزبور به عده اتاقهای محكمه تجارت‌تقریرنویس و به قدر حاجت ثبات و اضباط خواهد داشت.
‌ماده 7 - شرایط و اوصاف رؤسای محاكم تجارت و معاونین آنان و دفتردارها و تقریرنویسها به طوری است كه در قانون تشكیلات عدلیه برای رؤسا‌و معاونین و دفتردارها و تقریرنویس‌های محاكم ابتدایی مقرر است.
‌ماده 8 - رؤسای محاكم تجارت و معاونین آنان موافق قانون تشكیلات عدلیه از طرف دولت معین می‌شوند.
‌ماده 9 - اعضاء محاكم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتیه انتخاب می‌شوند.
‌ماده 10 - رؤسای تجارت‌خانه‌ها و تجارتی كه از حیث امانت و دیانت و ترتیب و نظم امور تجارتی خود و عقل اقتصادی معروف و دارای دستك و‌دفتر منظم می‌باشند اعضاء محكمه تجارت حوزه خود را مطابق مواد آتیه و نظام‌نامه مخصوص انتخاب می‌كنند.
‌ماده 11 - انتخاب‌كنندگان علاوه بر اوصاف قبل باید دارای شرایط ذیل باشند:
(1) - تابعیت ایران
(2) سن لااقل بیست و پنج سال
(3) عدم ورشكستگی به تقصیر یا تزویر
(4) عدم محكومیت به ارتكاب جنحه و جنایت
(5) عدم اخراج از خدمت دولت به علت محكومیت
(6) نبودن در تحت قیمومت.
‌ماده 12 - انتخاب مزبوره در تحت نظر رییس محكمه استیناف و اگر نباشد در تحت نظر رییس محكمه ابتدایی آن حوزه به عمل می‌آید.
‌ماده 13 - اعضاء محكمه تجارت باید دارای همان شرایطی باشند كه برای اعضاء محاكم حقوقی مقرر است - علاوه بر صفاتی كه در‌انتخاب‌كنندگان شرط شده سن آنان باید كمتر از سی سال نباشد و از حیث معلومات ابدی از قوانین و عادات تجارتی تا اندازه كه معمول مملكت است و‌همچنین از اصول محاكمات تجارت مطلع باشند.
‌ماده 14 - انتخاب اعضاء محكمه تجارت برای مخفی و برای مدت دو سال است ولی پس از انقضاء یك سال در دوره اول نصف از اعضاء منتخبه‌به قرعه خارج و به جای آنان اعضاء جدید برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
‌ماده 15 - اشخاصی كه به درستی وظایف خود را انجام داده‌اند می‌توان مجدداً به سمت عضویت انتخاب نمود.
‌ماده 16 - هر گاه عضوی فوت شود یا استعفاء نماید و یا موافق اصول تشكیلات عدلیه پس از محاكمه اخراج شود و عضوی كه در موقع انتخاب‌پس از او دارای اكثریت بوده است به جای او منصوب می‌شود و عضویت او فقط برای بقیه زمانی است كه از مدت انتخاب عضو خارج شده یا مستعفی‌یا متوفی باقیمانده است.
‌ماده 17 - جلسه محكمه تجارت وقتی قانونی محسوب است كه غیر از رییس دو نفر از اعضاء حاضر باشند و رأی محكمه به اكثریت مناط اعتبار‌است - در مواردی كه عضوی از حضور در محكمه معذور باشد عضو علی‌البدل برای نیابت عضو غائب دعوت می‌شود (‌عضو علی‌البدل از همان‌منتخبین تجار خواهد بود).
‌ماده 18 - اعضای محاكم تجارت قبل از مباشرت به شغل خودشان قسم یاد می‌نمایند كه به درستی و صحت وظایف خود را انجام دهند در صورتی‌كه محكمه تجارت در شهری باشد كه محكمه استیناف در آن تشكیل شده قسم مزبور در محكمه استیناف و اگر نباشد در محكمه ابتدایی و هرگاه‌محكمه ابتدایی نیز نباشد در خود محكمه تجارت با حضور رییس و نظار انتخابات به عمل می‌آید و در هر صورت باید قسمنامه را به محكمه استیناف‌آن حوزه به فرستنده كه اسامی اعضاء محكمه تجارت در دفتر مخصوص ثبت شود و مدعی‌العموم باید در حین اتیان به قسم حاضر باشد.
‌ماده 19 - ترتیبات داخلی محاكم تجارت موافق قوانینی است كه برای محاكم حقوقی مقرر است.
‌ماده 20 - محاكم تجارت و اعضاء آنها در تحت نظارت عالیه وزیر و نظامات وزارت عدلیه می‌باشند.
‌ماده 21 - مشاغل اعضاء محاكم تجارت مجانی و بلاعوض خواهد بود در صورتی كه اعضای محاكم تجارت در تمام یك دوره به درستی و امانت‌وظایف خود را انجام دهند به پیشنهاد وزارت عدلیه به مقام معاونت افتخاری ریاست شعبه تجارت نایل خواهند شد و اگر در تمام دو دوره وظایف را به‌نحو مرقوم به جا آورند مقام ریاست شعبه مزبوره را افتخاراً دارا خواهند شد.
‌ماده 22 - ترتیب انتخابات اعضاء محاكم تجارت به موجب نظامنامه جداگانه می‌باشد.
‌فصل دوم
‌در صلاحیت محاكم
‌ماده 23 - محاكم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی كه طرفین یا یك طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (‌معاملات تجارتی عبارت از‌نقل و انتقالی است كه غرض از آن صرف انتفاع باشد).
‌ماده 24 - كلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مدامی كه خلاف آن محقق نشده باشد.
‌ماده 25 - دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از صلاحیت محاكم تجارتی خارج است.
‌ماده 26 - كلیه دعاوی راجع به ورشكستگی تجارتی از صلاحیت محاكم تجارت است مطابق قانون ورشكسته.
‌ماده 27 - صلاحیت محاكم صلحیه تجارتی در موارد ذیل است:
(1) - وقتی كه اصل مدعابه بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(2) وقتی كه موضوع ادعای متقابل یا ادعای تقاص (‌تفریقاً از ادعای اصلی) بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(3) خسارتی كه طاری بر دعوای اصلی (‌تا دویست و پنجاه تومان) می‌شود بالغ به هر مقدار باشد.
‌ماده 28 - در جاهایی كه محكمه تجارت تشكیل نشده امور راجعه به محكمه مزبوره در محكمه حقوق رؤیت می‌شود و محاكم حقوق در این موارد‌موافق قوانین و اصول محاكمات تجارتی رسیدگی كرده حكم می‌دهند.
‌ماده 29 - دعاوی راجعه به خسارات در صورتی كه اصل دعوا تجارتی باشد به محكمه تجارت راجع است.
‌ماده 30 - مدعی می‌تواند به هر یك از محاكم مفصله كه بخواهد رجوع نماید: (1) به محكمه واقعه در محل اقامت خود به ترتیب مقرر در ماده(15) اصول محاكمات حقوقی (2) به محكمه كه مدعاعلیه در حوزه آن اقامت دارد (3) به محكمه كه در حوزه آن تعهد به عمل آمده و مال‌التجاره تسلیم‌شده (4) به محكمه كه در حوزه آن باید وجه تأدیه شود در این دو صورت اخیر نیز باید ماده (151) اصول محاكمات حقوقی مراعات شود.
‌فصل سوم
‌اصول محاكمات در محاكم تجارتی
‌ماده 31 - به استثنای قواعدی كه در این فصل مصرح است سایر قواعد و ترتیبات محاكم تجارتی موافق اصول و قواعدی است كه برای محاكم‌حقوقی مقرر است.
‌مبحث اول در عرض حال
‌ماده 32 - ترتیب دادن عرض حال و سایر قواعد راجعه به آن به نحوی است كه برای محاكم حقوقی مقرر است.
‌مبحث دوم
‌در احضار مدعی‌علیه و تأمین مدعی به
‌ماده 33 - موعد احضار نباید كمتر از دور روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه باشد ولی در موارد فوری رییس محكمه می‌تواند طرفین را برای همان روز یا‌اولین جلسه آتیه به محكمه احضار كند.
‌ماده 34 - محكمه به تقاضای مدعی برای تأمین مدعابه و حفظ حقوق او در مورد تضییع و تفریط تقاضای تأمین را پذیرفته و قرار تأمین را صادر‌می‌كند ولی مدعی كه تأمین می‌خواهد در صورتی كه محكمه اطمینان به اعتبار او داشته باشد التزام می‌سپارد كه در صورت محكومیت خسارت‌مدعی‌علیه را كه از تأمین حاصل شده بپردازد و الا ضامن معتبر می‌دهد یا مبلغی معادل مدعابه در صندوق محكمه ودیعه می‌گذارد باقی شرایط و‌كیفیات تأمین به طوری است كه در اصول محاكمات حقوقی مقرر است.
‌ماده 35 - قرار محكمه در تأمین مدعابه قابل استیناف و در صورتی كه قرار در غیاب مدعی‌علیه بوده قابل اعتراض است عرضحال اعتراض برقرار‌غیابی به خود محكمه و عرض حال استینافی به محكمه استیناف داده می‌شود.
‌ماده 36 - دادن عرضحال اعتراض بر حكم غیابی یا استینافی از طرف مدعی‌علیه قرار محكمه تجارت را در باب قبول تأمین مدعابه تأخیر‌نمی‌اندازد و قرار مزبور موقتاً قابل اجراء است.
‌ماده 37 - هرگاه از محكمه تجارت غیاباً قرار تأمین مدعابه صادر شده و پس از آن به واسطه اعتراض مدعی‌علیه قرار مزبور موقوف گردیده و یا‌مدعی از قرار ثانی (‌موقوفی قرار تأمین مدعابه) به محكمه استیناف شكایت كند قرار ثانی مادام كه محكمه استیناف آن را نسخ نكرده به حال خود باقی‌خواهد ماند.
‌مبحث سوم
‌در رسیدگی محكمه
‌ماده 38 - طرفین می‌توانند شخصاً در محكمه حاضر شوند یا وكیل بفرستند حدود و ترتیبات وكالت به نحوی است كه در قوانین محاكمات حقوقی‌مقرر است .
‌ماده 39 - هر گاه محكمه تجارت توضیحات شفاهی موكل را لازم بداند می‌تواند خود موكل را احضار كند و اگر موكل عذر موجه در عدم حضور در‌محكمه داشته باشد یكی از اعضاء محكمه را با دو نفر شاهد معین می‌نماید كه توضیحات شفاهی موكل را استماع نموده و صورت آن را كتباً به محكمه‌بدهد.
‌ماده 40 - ترتیب محاكمه در محاكم تجارتی اختصاری است.
‌مبحث چهارم
‌در دلایل
‌ماده 41 - ترتیب اقامه دلایل و ابراز اسناد كتبی و اعتبار اسناد و تحقیقات راجعه به دلایل موافق مقررات اصول محاكمات حقوقی است و اعتبار‌دفاتر تجارتی همان است كه در قوانین محاكمات حقوقی مندرج است.
‌مبحث پنجم
‌در حكم
‌ماده 42 - اتخاذ رأی و صدور حكم به طوری است كه برای محاكمات حقوقی مقرر است.
‌ماده 43 - موارد ابلاغ در محاكمات تجارتی از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجعه به دولت و اموال عمومی
2 - در موارد نقض قوانین موافق ماده (136) اصول محاكمات حقوقی
3 - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاكم و رد حكام عدلیه
4 - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه كه قیم یا ولی خاص دارند
5 - در دعاوی راجعه به افلاس.
‌ماده 44 - احكام محاكم تجارتی كلیتاً قابل اجرای موقت است به شرطی كه محكوم‌له مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی در اجرای موقت‌تأمین بدهد.
‌ماده 45 - قرار محكمه تجارت در باب اجرای موقت قابل اجراء است ولو این كه محكوم‌علیه از آن قرار استیناف خواسته باشد - ولی هرگاه‌محكوم‌علیه غایب برقرار اجرای موقت در همان محكمه كه قرار مزبور را داده است اعتراض نماید تا رسیدگی محكمه به اعتراض و صدور قرار جدید‌اجرای موقت به تأخیر می‌افتد.
‌مبحث ششم
‌در احكام غیابی
‌ماده 46 - هر گاه مدعی حاضر نشد محكمه عدم حضور او را در صورت مجلس قید كرده رسیدگی را موقوف می‌نماید - پس از موقوفی محاكمه‌مدعی می‌تواند عرضحال جدید داده اقامه دعوا نماید.
‌ماده 47 - مدت اعتراض بر حكم غیابی از تاریخ ابلاغ حكم به محكوم‌علیه یا به اقامتگاه او سه روزه است حق مسافت از محل اقامت مدعی‌علیه تا‌محكمه هر چهار فرسخ یك روز است.
‌ماده 48 - بعد از وصول اعتراض محكمه طرفین را احضار و مجدداً رسیدگی می‌نماید موعد احضار طرفین نباید كمتر از دور روز از روز ابلاغ‌احضارنامه به طرفین باشد.
‌ماده 49 - باقی ترتیبات حكم غیابی موافق مقررات قوانین محاكمات حقوقی است.
‌مبحث هفتم
‌در اظهارات عارض
‌ماده 50 - ایراد عدم صلاحیت شخصی یا محلی محكمه یا این كه دعوا راجع به مدعی‌علیه دیگری است یا همان دعوا با دعوای دیگر كه مناسبت‌تامه با آن دعوا دارد در محكمه دیگری در تحت رسیدگی است و همچنین ایراد عدم صلاحیت طرف یا وكیل او باید در اول جلسه محكمه قبل از شروع‌به محاكمه به عمل آید و الا طرف توجه و اعتنا نخواهد بود ولی ایراد عدم صلاحیت ذاتی محكمه (‌رجوع به فصل دویم) در هر حالی از احوال پذیرفته‌است.
‌ماده 51 - محكمه تجارت در صورت ایراد بدواً قراری در باب قبول یا رد عرضحال داده پس از آن در صورت قبول به رسیدگی شروع می‌نماید -‌قرار محكمه در باب رد یا قبول ایراد راجع به صلاحیت قبل از صدور حكم قابل استیناف است.
‌ماده 52 - هر گاه ادعای جعلیت در محكمه تجارت نسبت به سندی بشود و صاحب سند آن را از عداد دلایل خارج نكرده استرداد ننماید محكمه‌امتناع از رسیدگی این امر نموده كار را به محكمه حقوق رجوع می‌كند در این صورت هر گاه محكمه تجارت دعوای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه‌دانست رسیدگی را توقیف كرده منتظر حكم محكمه حقوق می‌شود و اگر ادعای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه ندانست به رسیدگی مداومت می‌دهد.
‌ماده 53 - هرگاه اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی یا تردیدی در صحت آن بشود محكمه تجارت بر حسب اصولی كه برای محاكم حقوقی در تطبیق‌خط و مهر و خواستن عقیده اهل خبره و غیره مقرر است رفتار می‌نماید.
‌ماده 54 - تعیین اهل خبره به تراضی طرفین به عمل می‌آید ولی اگر تراضی ننمایند یا در انتخاب كوتاهی كنند محكمه می‌تواند به عده طاق خبره‌معین كند.
‌ماده 55 - متداعیین می‌توانند خبره و مصدقی را كه محكمه معین نموده است با ادله موجه رد نمایند و این رد از روز اعلام به طرفین در ظرف سه‌روز جایز خواهد بود.
‌تبصره - سایر مباحث راجعه به حكم و مصدقین و ترتیب رد مطابق قانون محاكمات حقوقی است.
‌مبحث هشتم
‌در استیناف احكام محاكم تجارت
‌ماده 56 - محاكمه استینافی برای احكام محاكم تجارت موافق قواعد محاكمه اختصاری به عمل می‌آید.
‌ماده 57 - محاكم استیناف حق ندارند اجراء احكام محاكم تجارت را در مواردی كه قرار اجراء موقت آن احكام داده شده است به واسطه تقدیم‌عرضحال استینافی از حكم یا قرار اجراء موقت به تأخیر بیاندازند ولی طرفین را معجلاً احضار كرده به قرار اجرای موقت رسیدگی می‌نمایند.
‌ماده 58 - مدت اعتراض بر احكام غیابی محكمه استیناف سه روز است.
‌ماده 59 - هر گاه محكوم‌له استینافی ادعای خسارت در محكمه استیناف نماید محكمه مزبوره رسیدگی كرده حكم آن را می‌دهد.
‌ماده 60 - سایر قواعد راجعه به عرضحال استینافی و ترتیبات محاكمه در محكمه استیناف نسبت به احكام محاكم تجارت همان است كه برای‌احكام محاكم حقوقی مقرر است.
‌ماده 61 - مدت استیناف ده روز است و حق مسافت و سایر ترتیبات راجعه به مدت موافق اصول محاكمات حقوقی است.
‌مبحث نهم
‌در تمیز احكام محاكم تجارت
‌ماده 62 - مدت تقاضای تمیز برای احكام مفصله به ترتیب ذیل مقرر می‌شود: 1 - برای احكام غیابی قابل استیناف محكمه تجارت از روز انقضاء‌مدت استیناف ده روز 2 - برای احكام حضوری قطعی محاكم تجارت از روز ابلاغ حكم به محكوم‌علیه ده روز 3 - برای احكام حضوری قابل استیناف‌محاكم تجارت از روز انقضاء مدت استیناف ده روز 4 - برای احكام حضوری محكمه استیناف از روز ابلاغ آن ده روز 5 - برای احكام غیابی محكمه‌استیناف از روز انقضاء مدت اعتراض ده روز.
‌قواعد تقدیم عرضحال و سایر ترتیبات محاكم تمیزی به نحوی است كه در اصول محاكمات حقوقی مقرر است.

*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب 3 تیر ماه 1309 نسخ شده است.

حقوق تجارت