تبلیغات
حقوق تجارت
شنبه 18 مرداد 1393  15:45    ویرایش: شنبه 18 مرداد 1393 15:50

محمد ساردوئی نسب
احد طاهری

چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می­گیرند. چک­های تمام الکترونیکی اصولا محل­دار بوده و در صورت بی­محل یا وعده­دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می­کند. این دسته از چک­ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش­های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک­های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک­های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 17 تیر 1393  18:57    ویرایش: سه شنبه 17 تیر 1393 19:03

محمد عیسائی تفرشی
حبیب رمضانی آکِردی


چکیده
مدیران شرکت‌های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می‌شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی­کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می­کنند که بدان‌ها مدیر سایه گفته می­شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت‌ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است:

مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می‌کند و در صورتی به‌عنوان مدیر سایه شناسایی می­شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد.
مدیر سایه در حقوق انگلیس به‌عنوان مدیر شرکت محسوب می­شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می­شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست.
مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی­شود.

برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
پنجشنبه 29 خرداد 1393  12:39    ویرایش: پنجشنبه 29 خرداد 1393 12:43


نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت
به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تجارت كه در جلسه مورخ 1392/12/18 كمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1393/03/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- علی‌رغم تغییر به عمل آمده ایراد سابق این شورا كماكان به قوت خود باقی است.

جهت دریافت فایل های مرتبط کلیک کنید.

   


نظرات()  
سه شنبه 9 اردیبهشت 1393  20:35    ویرایش: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 20:38

حمید اسدی
طیب افشارنیا

امروزه در معاملات، تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدٌ‌له از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از راهکارها جهت ایجاد چنین تضمینی توسل به عقد ضمان می‌باشد. ضمان عقدی است که میان ضامن و طلبکار(مضمونٌ‌له) واقع می‌شود: ضامن تعهد پرداخت دین را می‌کند و مضمونٌ‌له به سقوط طلب خود از مدیون رضایت می‌‌دهد و در نتیجه این تراضی، دین از عهدة مدیون خارج، و به ذمة ضامن منتقل می‌شود. گاه ممکن است جهت تضمین هر چه بیشتر وصول طلب از سوی طلبکار، چندین نفر از دینی واحد ضمانت به عمل آورند.تعدد ضمانت‌‌ها از دین واحد به صور مختلف قابل تصور است. آن‌چه در این نوشتار مد نظر است، بررسی صحت صور مختلف تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 9 اردیبهشت 1393  20:30    ویرایش: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 20:34

پرویز عامری
هاجر مصلحیان

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می­توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله  حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی­گیرد.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 9 اردیبهشت 1393  20:19    ویرایش: سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 20:22

محمود باقری
نفیسه شوشی نسب


تحولات دنیای مدرن در بازارهای سرمایه نیز ظهور یافته و الکترونیکی شدن اوراق بهادار را به دنبال داشته است. در پی این تحول، مالکیت این اوراق از مستقیم به غیرمستقیم تغییر شکل یافت. نامرسوم بودن استفاده از مالکیت غیرمستقیم در کشورهایی با سیستم حقوقی رومی- ژرمنی از یک‌سو و مشکلات کاربردی مالکیت مستقیم از سوی دیگر، مطالعه و تبیین ماهیت انواع مالکیت اوراق بهادار را می‌طلبد. در اینجا مالکیت مستقیم را رابطۀ بی‌واسطه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعریف کرده‌ایم. مالکیت غیرمستقیم نیز رابطۀ بی‌واسطه میان شرکت‌ها و واسطه‌ها از یک‌سو و رابطۀ باواسطۀ شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران از سوی دیگر است. سیستم فعلی حاکم بر مالکیت اوراق بهادار در ایران، سیستم مالکیت مستقیم است. باتوجه به سیطرۀ معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در سال‌های اخیر، تحلیل مالکیت این اوراق ضروری است. به‌نظر می‌رسد مالکیت غیرمستقیم اوراق بهادار بهتر از دیگر انواع مالکیت پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه است.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 26 اسفند 1392  00:14    ویرایش: دوشنبه 26 اسفند 1392 00:15

بیست و هشتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید و آراء به دست آمده به شرح ذیل می باشد .

ردیف

نام خانوادگی

نام

تعداد رأی

1

نجفی توانا

علی

1762

2

فرض پورماچیانی

محمد

1719

3

امینی

عیسی

1580

4

کریمی

عباس

1440

5

جندقی کرمانی پور

سیدمحمد

1434

6

مصباح اسکوئی

اسماعیل

1427

7

شهبازی نیا

مرتضی

1326

8

مالکی

جلیل

1258

9

دیوسالار

نادر

1167

10

محمد نبی

حسین

1126

11

سمامی

عبداله

1098

12

کامیار

محمدرضا

988

13

حامدتوسلی

علی

960

14

احمدی لاکلایه

حسین

956

15

علیزاده طباطبائی

سید محمود

945

16

کاکای افشار

علی

943

17

سردار زاده

اکبر

925

18

ضرابی

میترا

854

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

   


نظرات()  
شنبه 17 اسفند 1392  02:06    ویرایش: شنبه 17 اسفند 1392 02:14

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، طبق اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)رتبه اولِ تولید علم را در بین دانشکده های حقوق کشور کسب کرده است.
موفقیت مذکور که مرهون تلاش مجموعه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است را به اساتید، دانشجویان و کارکنان آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.

   


نظرات()  
چهارشنبه 14 اسفند 1392  10:23    ویرایش: چهارشنبه 14 اسفند 1392 10:29

الهام شریعتی نجف آبادی
محمد عیسائی تفرشی
خدیجه مرادی


چکیده
سهام‌داران شرکت‌های سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیم‌بندی حقوق سهام‌داران به حقوق مالی و غیرمالی معمول‌ترین شیوۀ تقسیم حقوق سهام‌داران به‌شمار می‌رود. هدف هر شخص از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های سهامی، به‌دست آوردن سود است، لذا مهم‌ترین حـق سهام‌دار را باید بهره‌مندی از سود شرکت دانست که از جملۀ حقوق مالی است. همچنین سهام‌داران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهام‌دار یکی از عناصر مهم تشکیل‌دهندۀ شرکت‌های سهامی به حساب می‌آید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرضیۀ این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعۀ تطبیقی حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.
جهت دریافت مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
چهارشنبه 25 دی 1392  13:21    ویرایش: چهارشنبه 25 دی 1392 13:24

محمد عیسائی تفرشی

سعیده امیرتیموری

چکیده 
پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه  آن) صورت گرفته است. این شرکت‌ها به رغم این‌که سابقه‌‌ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌‌ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت‌ها، جایگاه آن‌ها در نظام‌های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است. 

جهت دریافت مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  

حقوق تجارت