تبلیغات
حقوق تجارت - * هرمنوتیک حقوقی
چهارشنبه 15 آذر 1391  19:38    ویرایش: پنجشنبه 16 آذر 1391 13:00

مترجم: بهروز جندقی

چكیده

هرمنوتیك‌ حقوقی رشته‌ای است كه به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیك حقوقی، به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. در دوره­های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه­ها و سنت­های هرمنوتیك حقوقی ­گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیك تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ كوتاهی از هرمنوتیك حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیك و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك, بخش سوم مقاله را تشكیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیك حقوقی و مشكلات فرا روی هرمنوتیك مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیك حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد كه در آن، رویكردهای مختلف مكاتب نوین حقوقی نسبت به مشكل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان كلیدی: حقوق ـ هرمنوتیك ـ تفسیر


هرمنوتیك‌‌ حقوقی از راه مقایسه با رشته مرتبط با آن یعنی خطابه ‌قضایی (forensic rhetoric) كه عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازی شفاهی در دادگاه است به مطالعة تفسیر و معنای حقوق مكتوب می­پردازد. بهترین تعریف برای هرمنوتیك حقوقی این است كه رشته‌ای است كه به مطالعه متن می­پردازد و سابقة آن به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان باز می­گردد. هر چند واژة هرمنوتیك برگرفته از پیام­آور خدای ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را برای عنوان یك اثر خـــود در رابطه با منطق تفسیر به كار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتیك در واقع با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی ظهور یافت. سنت حقوقی روم به طور عمده سنتی مبتنی بر ius scriptum یا حقوق مكتوب و متشكل از قوانین و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. كار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به كارگیری متن‌های پراكندة قدیمی و خارجی (لاتین) مربوط به سنت حقوقی در شرایط كنونی و بومی بود كه به لحاظ زمان و مكان بسیار متفاوت از شرایط اصلی حقوق مكتوب بود. در دوره­های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه­ها و سنت­های هرمنوتیك حقوقی ­گردید.

1ـ حقوق، لغت­شناسی و هرمنوتیك

نخستین معنای واژة ”هرمنوتیك“ برگرفته از نقش خدای یونان، هرمس، است كه گفته شده پیام‌های خدایان را به عالم فانی می­آورد. هرمس زبان خدایان را به صورت گفتار انسان‌ها ترجمه می­كرد و به همین دلیل به اتفاق همتای لاتینی خود, مركوری،* نماد كار ترجمه بین نظام‌ها، زمان‌ها و مكان‌های مختلف گردید, تا جایی كه هرمس حامل و ابلاغ كننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدایان بود و وظیفه او همیشه به مسئلة حقوق پیوند خورده بود. هرمنوتیك، بنا بر كلی­ترین تعریف خود، مشكل معنا و تفسیر را با دسترسی به منبع الهی و روح تمام قوانین بشری شناسایی نمود. پس هرمنوتیك، فن تفسیر را با فن آشكارسازی و ترجمة پیام‌های غریب یا پنهانِ خداوند یا نویسنده دیرآشنای قوانین مرتبط ساخت. هر چند الگوی عمدة هرمنوتیك ادبیِ پس از دورة یونان و روم باستان، الگوی الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین كلیسا اهتمام داشت، اما سنتی از هرمنوتیك حقوقی نیز به موازات آن وجود داشت. الگوی عرفی هرمنوتیك حقوقی در آغاز و تقریباً به طور متناقض, پیرامون دو مجموعه قوانین عمدة حقوق روم، ”الواح دوازده‌گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و ”مجموعه قوانین مدنی“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شكل گرفت. این دو مجموعه قوانین، اگرچه از نظر شكل كاملاً متفاوت بودند، هر دو می­كوشیدند مجموعه قوانین الهی و مطلق را به گونه­ای بیان كنند تا نیازی به تفسیر نباشد. الواح دوازده‌گانه، به موضوعات حقوقی مورد اختلاف مـــی­پرداخت و هدف از آن این بود كه با استفاده از كتابت، حل و فصل این گونه مسایل را از دست پاپ، كه مفسر قوانین بود، خارج كند. امپراتور روم شرقی، ژوستنین،* نیز مجموعه قوانین گستردة حقوق روم را به طور رسمی اعلام كرد و این دستور خود را ضمیمة آن نمود كه: ”هیچ كس ـ نه آن‌هایی كه در حــال حاضر مجری قـوانین هستند و نه آن‌هایی كه در آینده مـجری قانون خواهند بود ـ نمی­تواند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهد“؛ اندكی بعد در توضیح آن، آورده شد كه تفسیر و تحریف قانون یكسان تلقی می­شود. بنابراین حقوق‌دان یا كسی كه در حوزة هرمنوتیك حقوقی كار مــی­كرد، در اصل باید قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــی­كرد نه این‌كه آن را تفسیر می­نمود؛ دقیقاً به دلیل آن‌كه مرجعیت قانون بسیار بیش‌تر از هر گونه تفسیر بود.

اما هرمس, سارق هم بود: او كلام خدایان را سرقت كرده در بافتی سكولار و نو ارایه كرده بود. گذر زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قوانین، مقتضی تفسیر آن است. هر جا كه شرایط تغییر می­كرد یا زمان باعث می­شد كه حقوق مكتوب كم‌تر با بافت جدید تناسب داشته باشد، قاضی مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قیاس، آن را اجرا نماید. بنابراین فن هرمنوتیك به طور پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل می­كرد و ضمناً اختیار قانون‌گذار را به سرقت می­برد هرچند این كار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهان­سازی مفسر حقوقی صورت می­گرفت.

هرمنوتیك حقوقی، در دوره­های یونان و روم باستان، و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطی یا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسیر“ از حیث بازسازی واژه شناختیِ ”حق“ یا معنای لغوی و تحت­اللفظی متون حقوقی, شكل اجرای عملی به خود گرفت. به دلیل محدودیت ناشی از ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می­توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت كلمه به كلمه شرح و توضیح دهند. كار آن‌ها هماهنگ و نظام­مند ساختن میراث قدیمی و پراكندة متون قانون از طریق درك جزئیات آن به گونه­ای عمیق­تر و یافتن راه‌های اِعمال آن در شرایط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونة ایده­آل مفسر حقوقی، كارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت­شناس در زمینة حقوق بود كه ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بین لفظ قانون و هدف آن، شرایط و قواعد حقوق مكتوب را بازسازی و هماهنگ می­كند. به این ترتیب، هرمنوتیك، رشته­ای بود كه از سنت و متن حفاظت می‌كرد.

2ـ هرمنوتیك و حقوق (jurisprudence)

شخصیت‌هایی نظیر هرمس و مركوری هم‌چنین حكایت كننده از گذر و تغییر، تردستی، و پرواز كلمات هستند: هرمس ومركوری هم نگهبان هستند و هم اجازة ورود می­دهند، هم حفظ می­كنند و هم خَلق. بُعد دیگر هرمنوتیك حقوقی به سرعت و گریز یا گذر یك قانون مربوط می­شود؛ قانونی كه همیشه دارای دو چهره یا تقسیم شده بین منابع الهی و انسانی خود تلقی می­شد. بنابراین هرمنوتیك با جادو یا هنر نمایش حقوقی و به گفتة كوك، (Coke) با واژه‌های مندرج در قانون نیز ارتباط دارد كه در پس ظاهر عوامانه خود قاموسی از معانی هنری و حقایق عالمانه را پنهان ساخته­ است. از این لحاظ هرمنوتیك همواره به طور بالقوه رویه­ای سیاسی و مداخله­گرایانه بوده كه طی آن مفسر قانون، معانی جدیدی را خلق می­كرد و كاربردهای جدیدی را برای ـ به قول بیكن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه­های خسته یا حروف مردة حقوق مدون به كار می­برد. این مفهوم قوی­تر و مدرن­تر هرمنوتیك حقوقی در واكنش به روش تفسیر لفظی توسعه یافت و بیش‌تر از طریق كشف مجدد سنت و قانون یونان و روم باستان در دورة رنسانس ظهور یافت. اومانیسم حقوقی، روش تفسیر لفظی را كه مبتنی بر عدم تفكر یا احترام ”احمقانه“ به گردآوری و افزودن بر حقوق روم در دورة پس از یونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقی‌مانده از خود حقوق روم روی آورد. اومانیسم به جای اطاعت كوركورانه­ای كه شارحین از متن و لفظ قانون می­كردند، به دنبال فهم قانون بر اساس بافت بیان تاریخی آن بود. به گفتة فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نبود, بلكه بیان‌گر منافع اموال و امتیازات بورژوازی روم بود و آن را باید بر اساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درك كرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد روش هرمنوتیك حقوقی كه به وسیلة اومانیست‌ها ابداع شد و ژاك كوژاس، (Jacques Cujas) آندریا آلیچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپای برّی و كریستوفر سنت جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسیس بیكن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد كوك (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسیت واژه­شناختی و آگاهی به معانی بیانی بسیار قوی­تری بود.

نمونة بارز هرمنوتیك دورة رنسانس، رساله­ای در باب مجموعة قوانین روم شمارة 16/50 (Digest 50.16) با عنوان De verborum significatione (دربارة معنی واژه­ها) بود. هر چند رساله­هایی از این دست هم‌چنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنتِ متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریه­های تفسیر كه هم در روش و هم در دامنة دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبك شرح قوانین تجاوز می­كرد، پرداختند. نخستین ویژگی این گونه هرمنوتیك در درك آگاهانة حقوق به عنوان سنت و تفسیر، هم به صورت مكتوب و هم غیر مكتوب، و نیز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل كلیدی تفسیری در رابطه با این رویكرد در مجموعه قوانین روم شمارة 17/3/1 (كِلسیوس) آمده است كه: ”دانستن قانون، دانستن واژه­های مندرج در قانون نیست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است» [vim ac potestatem]. به عبارت دیگر، واژه­های مندرج در قانون با ”دلیل اصلی“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعی“ آن مقایسه شده­ است. تغییر شدید گذشته و ویژگی از هم گسیختگی بقایای متنی آن هر دو حقوق‌دان را به روی آوردن به هرمنوتیك انتقادی مجبور ساخت كه می­توانست مفهومی نهفته با روح قانون را به معنای تحت­اللفظی بیفزاید؛ معنایی كه
فقط با مكمل یا استنباط زبانی و با درك معانی پنهان و ژرف یعنی ادراك ضمنی (subintellectio) می­توانست دریافت شود. به طور خلاصه، نقش این گونه هرمنوتیك، تكمیل كمبود بقایای
متنی قانون و بازآفرینی مفهومی كامل‌تر با به كارگیری مجموعة وسیعی از فنون لغت­شناختی و تاریخی است.

دومین ویژگی بارز حقوق هرمنوتیك در انواع روش­شناسی است كه برای انطباق و توضیح معانی نامكتوب (labile ratio) متن حقوقی ارایه شده است. زمانی كه به طور صریح مشخص شد شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمی­توان در بافت زبانی و شرایط اجتماعیِ منازعات جدید به طور مستقیم، یا بدون تفسیر یا ”مداخله“ اِعمال كرد، كار هرمنوتیك آن شد كه در حقوق به دنبال چیزی بیش از مطالب صرفاً مكتوب باشد. به همین منظور، رساله­های مربوط به معانی مبتنی بر بافت (De verborum significatione), مجموعه­ای گسترده از فنون تفسیر را ارایه كردند كه برگرفته از انواع مختلف رشته­های دیگر بود. تاریخ، لغت­شناسی، منطق و معانی و بیان منبع اصلی گسترش و نوآوری در ارتباط با حقوق مُجاز برای ارایة نظام­مند فنون تكمیل و تفسیر مبتنی بر بافت بوده­اند. هر چند هیچ قواعد استانداردی برای تفسیر (construction) معنای حقوقی از لابلای خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه­ای از روش‌ها و بافت‌ها ارایه گردید كه هنوز در تفسیر حقوقی معاصر نقش دارند. به خصوص این‌كه تفسیر معنای متن، از نقد لغت­شناختی خود متن آغاز می­شود و بعد به سوی تفسیر مجدد آن‌چه كه به اجمال می­توان به بافت زبانی، حقوقی و معانی بیانی طبقه ­بندی كرد، حركت می­كند. بافت زبانی به تحلیل ریشه­ شناختی و نیز قواعد دستوری تركیب جمله اطلاق می­شود. بافت حقوقی صرفاً به استفاده از قیاس در بسط و گسترش قوانین اطلاق نمی­شود بلكه اصول و قواعد و قوانین محلی و آداب و رسوم نیز باید به متن خاصی كه تابع تفسیر است، ربط داده شود. در نهایت این‌كه، بافت معانی بیانی نه تنها به شكل‌های مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد كه با آن، معنا بر اساس بافت و كاربرد تغییر می­كند، بلكه به طور خاص به معانی حقوقیِ قصد قانون‌گذاران (mens legis) و معنای واقعی یا انگیزه گفتار آن‌ها نیز اطلاق مـی­شود.

3ـ فلسفة زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك

موارد مختلف احیای هرمنوتیك حقوقی در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران‌ها و نوسازی سنت حقوقی توأم بوده و به ویژه با جنبش‌های تدوین قوانین یا دیگر اصلاحات حقوقی ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ویژه شاهد احیای روش هرمنوتیك پان اروپایی در ادبیات و علوم انسانی به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ویژة هرمنوتیكِ حقوقی جدید به جایگاه زبان و معنا با رشد دولت‌های صنعتی مدرن توأم گردید. هر چند الگوهای درك متن هنوز مبتنی بر مفاهیم الهیاتی و حقوقی پیشین در باب تعبیر و تفسیر بود، اما توجه سكولارتر فلسفة حقوق، توجه به جایگاه معنا در ظرف تكوین علم حقوق بود.

یك مدل هرمنوتیك به برداشت تفسیریِ شارح از متون قطعی و معتبر مربوط
می­شد. برای مثال، هرمنوتیك بسیار محدود كننده كه دور تا دور مجموعه قوانین
ناپلئون* شكل گرفت، تصریح می­كرد كه كل معنا را فقط باید از متن قانون گرفت و نه هیچ جای دیگر. در همین راستا، جرمی بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود كه تدوین قانون می‌تواند مسئلة تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفی بگیرد و آن را به شكل متون ساده، روشن و جامع از قوانین حقوقی به مردم بازگرداند. اما تدوین قانون فقط راه حلی موقت برای هرمنوتیك در باب تفسیر و مرور زمان و تغییر بافت و شرایط بود. عدم قطعیت زبانی به ناچار باز هم مشكلاتی را در زمینة یافتن معانی نانوشته كه از مفهوم ظاهری یا قانون فراتر رفته یا جای آن را می­گرفت، به وجود آورد. نكتة جدید در مورد هرمنوتیكِ پسا روشن‌گری این بود كه فلسفة
زبان و به ویژه پدیده­شناسی، علوم اجتماعی، زبان‌شناسی، و نقد ادبی جای‌گزین سنت‌های قبلی لغت­شناسی و معانی و بیان گردید كه به عنوان رشته­های اصلی به كمك حقوق آمـــده بودند. با این حال، این نكته دارای اهمیت است كه وقتی هانس ـ جورج گادامر (Hans-George Gadamer) یا امیلیو بتی، (Emilio Betti) ــ دو فیلسوف بزرگ هرمنوتیك در قرن بیستم ـ‌ ، به تعریف هرمنوتیك می­پردازند، قانون را در قلب این رشته قرار می­دهند. به گفتة گادامر، قانون، نمونة عالی مشكل تاریخی نگارش است و به همان اندازه كه برای رابطة میان مفهوم تاریخی و كاربرد جدید، و رابطه میان متن و حكم اهمیت محوری دارد، برای بیان مناسب مشكل معنا نیز دارای اهمیت محوری است.

به گفتة گادامر، مشكل هرمنوتیك، مشكل قانون است؛ مشكل خلق معانی جدید از مطالب قدیمی و متفاوت سنت است. حقوق‌دان به گونه­ای حاد با این مشكل روبه‌رو می­شود و در نتیجه مجبور می­گردد با سازگار نمودن روح سنت با نیازهای جوامع جدید، آن را حل كند. از نظر گادامر، هرمنوتیك حقوقی می­تواند با شناخت پیش­داوری‌ها یا قضاوت­های پیشینی كه تاكنون سنت بر اساس آن‌ها با نمونه­های جدید برخورد می­كرد، مشكل معنای سنت را حل كند. عقیدة گادامر مبنی بـــر ”طرح­بندی پیشینی نگرش اروپایی ما“ به طور عمده بر برداشت هایدگر از زبان، و به ویژه زبان فلسفی یونانی‌ها متكی بود كه بر اساس آن، زبان به مثابة رمزی بود كه از قبل مُهر متافیزیك و معناهایی بر آن زده شده بود كه سنت بعدی عمر خود را با آن سپری كرده است. به نظر گادامر، و به گونه­ای تقریباً متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینیِ معنای زبانی، مشكل حقوقی اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور كامل حل نكرد؛ به این معنا كه نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یك نتوانست به طور كامل تعیین كنندة مورد جدید باشد. برداشت هرمنوتیكی از درك و فهم (verstehen) هم‌چنین مستلزم این فهم پویا بود كه خلق و گسترش معانی از راه دست‌یازی به روح سنت حقوقی «از طریق نمایان ساختن معانی ”اصلی“ به روش هرمنوتیك» (و طبق نظریه گادامر) و از طریق «استفاده از استدلال به روش قیاسی» (طبق نظریه بتی) اجتناب­ناپذیر است.

4ـ هرمنوتیك حقوقی انتقادی

رویه قضایی و رابطة غالباً گسسته بین هنجارها یا قوانین با احكام و شیوه­های عمل همواره تلاش‌های مختلف نوگرایان در تدوین علم حقوق را با مشكل روبه‌رو ساخته است. هرمنوتیك و مشكلات مربوط به زبان و مشكلات نگارش به شكل كلی­تر، تهدیدی دائم برای نظام‌مند سازی حقوقیِ سنت حقوق عرفی، به طور خاص بود. این ادعا كه حقوق از مجموعه­ای منسجم و واحد از قوانین ثابت و قطعی شكل گرفته است، از آن‌جا كه مبتنی بر یك مجموعه قوانین نبوده بلكه بر مجموعة مختلفی از قوانین موضوعه، احكام صادره، عرف­ها، اصول، و اصطلاحات فرضی دیگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتیكی بی­اساس بوده است. هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریه­پرداز حقوقی اتریشی، هانس كلسن، (Hans Kelsen) به گونه­ای ارایه شده كه هرگونه برداشت محكم هرمنوتیك از نظریة حقوق كنار گذاشته می­شود.

واكنش تاریخ­گرایانه (historicist) و به طور كامل­تر, واكنش هرمنوتیكی نسبت به نظریه­های پوزیتیویستی و صورت‌گرایانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولیة آن‌ها مصادف بوده است. این گونه واكنش‌ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور كلی محافظه­كارانه بوده است، مانند هرمنوتیك حقوقی تاریخ­گرایانه فردریك كارل وان ساوینی (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، كه در آغاز قرن نوزدهم كوشید با طرح مكتب تاریخی حقوق با تدوین قوانین روبه‌رو شود. اما گرایش دیگر هرمنوتیك، انتقادی­تر و سنت­شكن­تر بود. آن‌چه را كه می­توان هرمنوتیك حقوقی انتقادی نامید كه مبتنی بر رشته­های متفاوتی از قبیل جامعه­شناسی، زبان‌شناسی، و روان‌كاوی است، وجود هر مجموعه واحد قانونی در سطح نظام‌های اجتماعی را نفی می­كند؛ هم‌چنین امكان معانی ”درست“، عینی یا واحد حقوقی را در سطح تفسیر متن زیر سؤال می­برد. نخستین جلوة سیاسی نوعی از هرمنوتیك حقوقی انتقادی همراه با جنبش حقوقی رئالیست آمریكا در دانشكده­های طراز اول حقوق در آمریكا در اوایل قرن بیستم ظهور یافت. هرمنوتیك حقوقی رئالیست كه به طور عمده به مسایل مربوط به تفسیر قوانین موضوعه و چگونگی صدور حكم در محاكم می‌پرداخت به اولویت قضاوت یا رویة دادگاه بر هنجارهای مكتوب قایل بود و به طور تلویحی یا مستقیم بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش خلاق كلیة اقدامات مربوط به قانون تأكید می­نمود.

زمانی كه رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه می‌نمود و به این شكل اعتقاد ساده­لوحانه به علم حقوقِ مبتنی بر متن را به چالش می­كشید، متعاقب آن, هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی تقریباً به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیین­ناپذیری حقوق مكتوب تأكید داشت. هرمنوتیك جدید كه به شكلی گوناگون در نظریه نژادی انتقادی، حقوق فمینیستی و پژوهش‌های حقوقی انتقادی یافت می­شود و مخالف عینیت متن حقوقی است، به ترتیب بر حسب قومیت، جنسیت و سیاست بیان می­شود. یكی از اهداف اصلی هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی­ای كه بیش‌تر بر اساس نظریه­های عدم قطعیت متن بنا شده، سیاسی كردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصیت انعطاف­پذیر و بسته به تشخیص رویة مبتنی بر متن بوده است. متن حقوقی نوعی نگارش و كاربرد كنشی زبان یا ecriture است و باید به معنای دقیق كلمه پیش از واگذار شدن یا افزون بر واگذار شدن به نوع یا سنت علم حقوق تحلیل شود. از این لحاظ، گرایش هرمنوتیك حقوقی انتقادی بر آن است كه با متن حقوقی به صورت یك فرم ادبی برخورد كند و آن را تابع رشته­ها و تجزیه­هایی نماید كه هم اكنون ادبیات و علوم انسانی در راهِ یافتن معنای متن چنین می­كند. به پیروی از سنت هرمنوتیك اومانیستی، اما با به كارگیری شكل بیان رشته­های جدید, تلاش حقوق انتقادی بر آن بوده كه زبان حقوقی را هم به بی­عدالتی و هم به نقض لفظی و استعاری قانون ارتباط دهد. بنابراین هدف هرمنوتیك حقوقی ارایة اصولی اخلاقی برای قرائت حقوقی و نگارش قانون است؛ اصولی كه به طور ایده­آل متن را به حكم، لفظ را به عمل، و در كلی­ترین نمود فلسفی خود، حقوق مكتوب را با محدودیت‌های عدالت مرتبط می‌سازد.

 

 



*  این مقاله ترجمه نوشتاری است با عنوان «Legal Hermeneutics» به قلم پیتر گودریچ كه در دائرة المعارف فلسفی راتلیج به چاپ رسیده است.


   


نظرات()  
HAMED
چهارشنبه 15 آذر 1391 21:11
من یکی از طرفدارهای وبلاگ شما هستم. خیلی مطالبت عالیه

پیشنهاد می کنم حتما وبلاگت را تو این صفحه معرفی کنی. خیلی تو افزایش بازدیدت تاثیر داره و اینطوری هم لینک شما هم تو سایت ما قرار می گیره

کاملا هم رایگانه
باز هم از مطالبت ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

حقوق تجارت