تبلیغات
حقوق تجارت - كنوانسیون راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك
جمعه 17 آذر 1391  00:57    ویرایش: - -


كنوانسیون راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك
ژنو - 19 مارس 1931
مقدمه
مقررات الحاق دولتها
ماده اول
طرفهای معظم متعاهد تعهد میكنند كه قانون متحدالشكل مذكور در ضمیمه اول كنوانسیون حاضر را در سرزمینهای خود بهصورت یكی از متون، به زبان اصلی یا به زبان ملی، اعمال نمایند. این تعهد، عنداللزوم، موكول به ملاحظه رزروهائی است كههر طرف معظم متعاهد میباید، در این صورت، هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید. این رزروها باید از میانموارد مندرج در ضمیمه دوم این كنوانسیون انتخاب شود. معذلك، در خصوص رزروهای منعكس در مواد 9، 22، 27، 30،همین ضمیمه دوم، میتوان پس از تصویب و یا الحاق اقدام نمود، مشروط بر آنكه رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای بهدبیر كل جامعه ملل اعلام شود و دبیر كل نیز فوراً متن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه به نام آنهاكنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است، خواهد رساند. این رزروها پیش از انقضای نودمین روزدریافت اطلاعنامه فوق توسط دبیركل فاقد آثار حقوقی است. هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند، هنگام ضرورت،رزروهای مورد پیش بینی در مواد 17 و 28 ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارد. در این صورت، دولتمزبور مستقیماً و فوراً میباید مراتب را به كلیه طرفهای دیگر و دبیركل جامعه ملل اطلاع دهد. ابلاغ این رزروها دو روز پس ازدریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد، موثر خواهد بود.
ماده دوم
در سرزمینهای هر یك از طرفهای معظم متعاهد، قانون متحدالشكل نسبت به چكهای صادره پیش از لازم الاجراء شدنكنوانسیون حاضر قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سوم
این كنواسیون كه متن فرانسوی و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخودار است، تاریخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اینكنوانسیون از این پس میتواند تا 15 ژوئیه 1931 از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده چهارم
الحاق به این كنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاكی از تصویب باید تا اول سپتامبر 1933 نزد دبیركلجامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه از طرف آنها اینكنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده پنجم
از تاریخ 15 ژوئیه 1931 هر یك از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این كنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذكور باید به آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیركل، موضوعتودیع را به كلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه به نام آنها این كنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته استفوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده ششم
این كنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیر عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیهموضوع بند اول این ماده، توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود. دبیركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد 4و 5، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذكور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده هفتم
هر گونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسیون به موجب ماده 6 صورت گیرد، نود روز پس از وصولتوسط دبیركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده هشتم
به استثنای موارد اضطراری، این كنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو، غیر قابل رجوع است. رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیركل عملی خواهد شد. كلیه مواردرجوع باید توسط دبیركل جامعه ملل فوراً به كلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر ابلاغ شود. در صورت اضطرار، طرف معظممتعاهدی كه حق رجوع را اعمال میكند، میباید مستقیماً و فوراً آن را به اطلاع كلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر برساند، وآثار حقوقی رجوع پس از دو روز از تاریخ دریافت آن اطلاعنامه توسط همان طرفهای معظم متعاهد ایجاد خواهد شد. طرفمعظم متعاهدی كه در این شرایط رجوع میكند باید دبیركل جامعه ملل را نیز از تصمیم خود آگاه سازد. هر رجوع تنها نسبتبه طرف معظم متعاهدی كه به نام او رجوع صورت پذیرفته است واجد آثار حقوقی خواهد بود.
ماده نهم
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول كنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدنكنوانسیون، تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو كه كنوانسیون در آن زمان نسبت به آنها لازم الاجراءاست، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت كنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشكیل جلسه به منظور بحث درخصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده دهم
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند كه با قبول این كنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، سرزمینهای مذكور در چنین اعلامیهای از شمول مفاد كنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود. طرفهای معظممتعاهد بعداً میتوانند، در هر زمان، مراتب تمایل خود را به اجرای این كنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذكور دراعلامیه مندرج در بند فوق به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهند. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیركلجامعه ملل، این كنوانسیون در كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. آنها همچنین حق رجوع از اینكنوانسیون را از جانب تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایه یا اراضی تحت حاكمیت یا قیومیت خود بر طبق مندرج درماده 8 برای خود محفوظ میدارند.
ماده یازدهم
به محض لازم الاجراء شدن، این كنوانسیون، توسط دبیركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.
ضمیمه اول
قانون متحدالشكل راجع به چك
بخش یكم: در تنظیم و شكل ظاهری چك
ماده 1
چك باید متضمن موارد زیر باشد: 1. واژه «چك»، مندرج در متن سند به همان زبان بكار گرفته شده در متن آن، 2. دستوربدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین، 3. نام شخصی كه باید وجه چك را بپردازد (محال علیه)، 4. ذكر محل پرداخت، 5.ذكر تاریخ و محل تنظیم چك، 6. امضای صادركننده چك (صادركننده).
ماده 2
سندی كه فاقد یكی از شرایط مذكور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چك را ندارد، به استثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه، مكان تأدیه فرض میشود. اگر چند محل مقابل نام محال علیهدرج شده باشد، چك در اولین محل مذكور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذكر این موارد یا هر قرنیه دیگر، چك درمركز اصلی محال علیه قابل پرداخت است. چكی كه در آن، محل صدور، مشخص نباشد مكان مذكور در مقابل نامصادركننده، محل تنظیم آن محسوب میشود.
ماده 3
چك بر عهده بانكی صادر میشود كه صادركننده در آن، محل (موجودی) دارد و مطابق قراردادی صزیح یا ضمنی، محق دراستفاده از مبالغ آن بوسیله چك میباشد. معذلك، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چك سلبنمیگردد.
ماده 4
در چك اخذ قبولی موضوعیت ندارد. انعكاس قبولی در روی چك كان لم یكن است.
ماده 5
چك میتواند به نفع اشخاص زیر قابل پرداخت باشد: - شخص معین، با شرایط صریح «به حواله كرد» یا بدون آن، یا -شخص معین، با شرط «بدون حواله كرد» و یا الفاظ مشابه آن، یا - حامل
چك به نفع شخص معین با درج «یا به حامل» و یا الفاظ مشابه آن، چك در وجه حامل محسوب میگردد. چك بدون ذكر نامذینفع، در وجه حامل تلقی میشود.
ماده 6
ممكن است چك در وجه خود صادركننده باشد. ممكن است چك در وجه شخص ثالث كشیده شود. چك نمیتواند بهعهده خود صادركننده كشیده شود مگر اینكه از طرف یك موسسه به عهده موسسه دیگر متعلق به همان صادركننده، صادرشود.
ماده 7
شرط بهره مندرج در چك كان لم یكن تلقی میشود.
ماده 8
چك در محل اقامت شخص ثالث یا در محلی كه اقامتگاه محال علیه واقع است یا در محل دیگر قابل پرداخت است، مشروطبر اینكه شخص ثالث بانك باشد.
ماده نهم
در صورت اختلاف بین مبلغ چكی كه با تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبلغ با حروف وجه قابل پرداخت است. در صورتیكه مبلغ چك بیش از یك بار تحریر شده، خواه با تمام حروف باشد خواه به اعداد، و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر قابلپرداخت است.
ماده 10
در صورتی كه چك به امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چك هستند، یا چك متضمنامضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهائی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه بهنمایندگی از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقیاست.
ماده 11
هر كس بدون داشتن هیچگونه اختیار، چكی را به عنوان نماینده شخصی امضاء نماید، به عنوان طرف چك مسئول است واگر وجه آن را پرداخت كند دارای حقوق همان شخصی است كه از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده درمورد نمایندهای كه از حدود اختیارات خود تجاوز كرده، جاری است.
ماده 12
صادركننده چك ضامن پرداخت آن است و هر شرطی كه صادركننده را بری الذمه نماید، كان لم یكن تلقی میشود.
ماده 13
هر گاه متن چكی كه هنگام صدور ناقص بوده است، به نحوی خلاف توافق قبلی طرفین كامل شود، عدم رعایت چنین توافقیعلیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر اینكه شخص اخیر چك را با سوءنیت تحصیل كرده و یا در به دست آوردن آنمرتكب تقصیر فاحش شده باشد.
بخش دوم: در انتقال
ماده 14
چك در وجه شخص معین با قید صریح «به حواله كرد» یا بدون آن، بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. چك در وجهشخص معین با قید صریح «به حواله كرد» یا عبارتی نظیر آن، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری بهغیر میباشد. چك ممكن است به نفع صادركننده یا هر طرف دیگر در سند ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز مجاز بهظهرنویسی مجدد خواهند بود.
ماده 15
ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی كه پشت نویسی را مقید نماید، كان لم یكن است. ظهرنویسی جزئی باطلو بلا اثر است. ظهرنویسی محال علیه نیز باطل است. ظهرنویسی «در وجه حامل» در حكم ظهرنویسی سفید خواهد بود.ظهرنویسی به نفع محال علیه اعتبار رسید را دارد، مگر در موردی كه محال علیه دارای چندین موسسه بوده و ظهرنویسی بهنفع موسسه دیگری، غیر از موسسهای كه چك روی آن كشیده شده است، بعمل آمده باشد.
ماده 16
ظهرنویسی باید روی چك یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد. در ظهرنویسی ممكن است ذینفعمشخص نشده یا فقط دارای امضای ظهرنویس باشد (ظهرنویسی سفید). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است كهدر پشت چك یا روی برگه ضمیمه آن منعكس شود.
ماده 17
ظهرنویسی سبب انتقال كلیه حقوق ناشی از چك میگردد. اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء باشد، دارنده سند میتواند:
1. قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تكمیل نماید، 2. سند را مجدداً به صورت سفید یا در وجه شخصمعینی ظهرنویسی كند، 3. بدون تكمیل قسمت خالی و بدون ظهرنویسی آن، چك را به شخص ثالثی انتقال دهد.
ماده 18
در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی بعدی را نهی كند.
در این صورت، ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی كه سند با ظهرنویسی به آنها منتقل میگردد، نخواهد داشت.
ماده 19
دارنده چك قابل ظهرنویسی دارنده قانونی آن محسوب میشود مشروط براینكه حقوق خود برسند را از طریق تسلسلمستمر ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینكه آخرین ظهر نویسی، ظهر نویسی سفید باشد. رد این خصوص، پشت نویسیهایابطال شده كان لم یكن تلقی میگردد. در موردی كه متعاقب ظهر نویسی سفید، ظهر نویسی دیگری صورت پذیرد، صاحبامضاء در این ظهر نویسی، دارنده چك توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.
ماده 20
ظهرنویسی در چك در وجه حامل موجب مسئولیت ظهرنویس وفق مقررات حاكم بر حق رجوع میشود، اما این ظهرنویسیسند را به صورت چك در وجه شخص معین در نخواهد آورد.
ماده 21
هرگاه، به هر علت، چك از ید دارنده آن خارج گردد، دارنده بعدی آن (خواه چك در وجه حامل باشد، خواه چك قابلظهرنویسی كه دارنده، حقوق خود را بر آن به طریق مذكور در ماده 19 ثابت نماید) ملزم به باز گردانیدن آن نیست، مگر اینكهچك را با سوء نیت تحصیل كرده و یا اینكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصیری فاحش شده باشد .
ماده 22
امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالما به زیان بدهكار عمل كرده باشد .
ماده 23
هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات ((ارزش در وصولی))، ((برای وصولی))، ((توسط عاملیت))، یا هر عبارت دیگر كهحاكی از وجود نمایندگی ساده است، باشد، دارنده میتواند تمام حقوق ناشی از چك را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آنتنها م تواند به عنوان نماینده عمل كند .
در این صورت، اشخاص ضامن میتوانند فقط همان ایرادهائی را كه علیه ظهرنویس قابل طرح است، علیه دارنده عنواننمایند. نمایندگی بر اثر ظهرنویسی به عنوان عاملیت، با فوت اصیل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او، زایل نمیگردد .
ماده 24
ظهرنویسی بعد از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهی معادل آن، یا پس از اتمام مهلت ارائه چك به بانك، تنها در حد یكانتقال ساده طلب مؤثر است .
در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهیهای معادل آن یا پیش از اتمام مهلت مذكور در بند قبلی محسوب میشود .
بخش سوم: در ضمانت

ماده 25
ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ چك ضمانت شود. این ضمانت ممكن است توسط شخص ثالثی بغیر از محالعلیه، یا یكی از امضاكنندگان چك بعمل آید .
ماده 26
ضمانت در روی چك و یا در برگ ضمیمه داده میشود. ضمانت با عبارت ( جهت تضمین)) و یا نظیر آن بیان و توسط ضامنامضاء میشود. جز در مورد امضای صادر كننده، ضمانت صرفا باامضای ضامن در (روی)) چك تحقق یافته تلق میگردد .
ضامن باید مشخص نماید كه ضمانت برای چه شخصی بعمل میآید. در صورت عدم ذكر، فرض بر این است كه تضمین بهنفع صادر كننده داده شده است .
ماده 27
مسئولیت ضامن به همان اندازه مضمون عنه خواهد بود. مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اینكه تعهد موضوع تضمیناو به هر دلیل، بغیر از ایراد ظاهری سند، ساقط شده باشد .
ضامن با پرداخت مبلغ چك كلیه حقوق باشی از سند را در مقابل مضمون عنه و در برابر اشخاصی كه نسبت به شخص اخیردر چك مسئولیت دارند، دارا خواهد گردید .

بخش چهارم: در ارائه و پرداخت

ماده 28
چك به رؤیت قابل پرداخت است و شرط خلاف، بلااعتبار میباشد. چكی كه پیش از روز مذكور در آن جهت پرداخت بهبانك ارائه شده است، در روز ارائه قابل پرداخت میباشد .
ماده 29
چك قابل پرداخت در كشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چك صادره در كشوری غیر ازكشوری كه در آن قابل پرداخت میباشد، باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به اینكه محل صدور و محل پرداخت هر دو دریك قاره یا یكی از آنها در قاه دیگری از جهان واقع شده است، ارائه گردد .
در این مورد، چكهای صادره در یك كشور اروپائی و قابل پرداخت در یك كشور ساحلی مدیترانه یا برعكس، به عنوانچكهای صادره و قابل پرداخت در یك قاره محسوب میشوند. مبدا مهلتهای فوق، در روز مذكور در چك به عنوان تاریخصدور میباشد .
ماده 30
وقتی كه محل صدور و پرداخت چك دارای تقویمهای متفاوت باشد، زمان صدور چك، همان رز تقویم محل پرداختخواهد بود .
ماده 31
تسلیم چك به اتاق پایاپای به منزله ارائه آن جهت پرداخت میباشد .
ماده 32
الغای چك، تنها پس از اتمام مهلت ارائه، واجد آثار حقوقی است. اگر چك ملغی نشده باشد، محال علیه میتواند، حتی پساز انقضای مهلت، وجه آن را تادیه نماید .
ماده 33
فوت یا محجور شدن صادر كننده چك پس از صدور آن، به هیچوجه در چك تاثیر نخواهد داشت .
ماده 34
محال علیه هنگام پرداخت چك میتواند تقاضا كند سند با قید ((رسید)) به وی تسلیم گردد. دارنده نمیتواند پرداختقسمتی از مبلغ چك را رد كند. در صورت تادیه قسمتی از وجه چك، محال علیه میتواند درج این پرداخت را در روی سندهمراه با اخذ رسید تقاضا نماید .
ماده 35
محال علیه كه وجه یك چك قابل ظهرنویسی را تادیه میكند ملزم است صحت ایادی ظهرنویسی را رسیدگی نماید و نهصحت امضای ایشان را .
ماده 36
در صورتی كه چك صادره قابل تادیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت باشد، مبلغ قابل پرداخت میتواند در مهلتارائه چك به وجه رایج همین كشور به نرخ روز تادیه، پرداخت گردد. اگر وجه چك به محض تسلیم تادیه نشده باشد، دارندهمیتواند به انتخاب خود خواستار شود كه مبلغ سند به پول رایج آن كشور بر پایه نرخ روز ارائه یا روز تادیه پرداخت گردد .
ارزش پول خارجی بر اساس عرف و عادت محل تادیه تعیین میشود. معهذا، صادر كننده چك میتواند شرط نماید كه مبلغقابل پرداخت باید به نرخ مصرح در چك مورد محاسبه قرار گیرد .
این قواعد در صورت تصریح صادر كننده به اینكه پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمیگردد (شرطپرداخت مؤثر با پول خارجی). در موردی كه وجه چك به واحد پولی تحریر شده است كه علی دغم داشتن یك عنوان ارزشآنها در محل صدور و محل پرداخت تفاوت میكند، پول كشور محل پرداخت ملاك خواهد بود.

بخش پنجم: در چك بسته و چك واریز به حساب

ماده 37
صادر كننده یا دارنده چك میتوانند، با توجه به آثار مذكور در ماده بعد، چك را ((بسته)) نمایند. بستن چك با كشیدن دوخط موازی در ((روی)) چك محقق میشود. بستن ممكن است عمومی و یا اختصاصی باشد. بستن عمومی است اگر فقطشامل دو خط مزبور بوده و یا بین خطوط واژه ((بانك)) یا نظیر آن درج شده باشد، بستن اختصاصی است در صورتی كه نامیك بانك میان دو خط (موازی) منعكس گردد. بستن عمومی قابل تبدیل به بستن اختصاصی است، ولی بستن اختصاصینمیتواند به صورت بستن عمومی در آید. دست خوردگی روی خطوط موازی یا نام بانك تعیین شده نادیده گرفته خواهدشد.
ماده 38
محال علیه فقط میتواند چك بسته به نحو عمومی را به نفع یك بانك یا مشتری خود كارسازی نماید. چك بسته به نحواختصاصی را محال علیه تنها ممكن است به نفع بانك معین شده، یا اگر این بانك بانك محال علیه میباشد، به نفع مشتری خود پرداخت كند. با وجود این، بانك معین شده میتواند جهت وصول وجه چك به بانك دیگر رجوع نماید. بانك فقطممكن است چك بسته را از یكی از مشتریان خود یا از بانك دیگر تحصیل كند و نمیتواند وجه چنین چكی را به حساباشخاص دیگری بغیر از اشخاص مذكور وصول نماید. محال علیه فقط میتواند چك دارای چندین خط موازی تنظیم شده بهنحو اختصاصی را، در صورت وجود دو فقره خطوط موزی كه یكی از آندو به منظور وصول از طریق اتاق پایاپای باشد،پرداخت كند. محال علیه یا بانكی كه مقررات فوق را رعایت نمیكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چكخواهد بود.
ماده 39
صادر كننده و یا دارنده چك میتواند پرداخت نقدی آن را با درج عبارت ((واریز به حساب)) یا نظیر آن منع نمایند. اینعبارت باید با كلمات متن چك به طور متقاطع درج شود. در صورت اخیر، محال علیه فقط میتواند وجه چك را از طریقتصفیه دفتری تادیه نماید (اعتبار در حساب، انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر یا تهاتر). تصفیه دفتری به منزله پرداختاست. دست خوردگی در عبارت ((واریز به حساب)) كان لم یكن تلقی میگردد. محال علیهی كه مقررات فوق را رعایت
نمیكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چك شناخته میشود .


بخش ششم: در حق رجوع به جهت عدم تادیه

ماده 40
در صورتی كه وجه چك در هنگام ارائه آن در موعد مقرر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یكی از طرق زیر) گواهیشود :
1. از طریق یك سند رسمی (اعتراضنامه)، یا
2. بوسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چك به اضافه ذكر روز ارائه، یا
3. توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاكی از تسلیم چك در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن، دارنده چك میتواند حقرجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر كننده و سایر مسئولان چك اعمال نماید.

ماده 41
اعتراضنامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارائه چك تنظیم شده باشد. در صورتی كه چك در آخرین روزمهلت ارائه شود، اعتراضنامه یا گواهی معادل آن میتواند در اولین روز كاری بعد تنظیم گردد .

ماده 42
دارنده چك باید عدم تادیه را به ظهرنویس خود یا به صادر كننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراضنامه یاگواهی معادل آن، و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چك، اطلاع دهد. هر ظهر نویس باید ظرف دو روزغیر تعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه، ظهرنویس ماقبل خود را با ذكر نام و نشانی آنهائی كه اطلاعنامههای قبلی را برایاو ارسال داشتهاند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص صادر كننده برسد. مدتهای فوق از تاریخدریافت اطلاعنامه قبلی شروع میشود.
وقتی كه مطابق بند فوق اطلاعنامه برای شخصی كه چك را امضاء كرده است ارسال شد، همین اطلاع باید در همان محدودهزمانی برای ضامن او نیز فرستاده شود. در مورد ظهرنویسی كه نشانی خود را ذكر نكرده یا آن را به طور ناخوانا ذكر نمودهاست، تسلیم اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او كفایت میكند. شخص مكلف به دادن اطلاعنامه میتواند این عمل را به نحو،حتی به صرف اعاده چك، به انجام برساند. شخص مزبور باید ثابت كند كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشتهاست. پست كردن اطلاعنامه ظرف این مدت، به منزله رعایت مهلت مقرر است .
عدم اطلاع ظرف این مهلت، حقوق شخص را زایل نمیكند، اما اگر بر اثر سهل انگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخصمسئول جبران خسارات وارده حداكثر تا میزان مبلغ اسمی چك خواهد بود .

ماده 43
صادر كننده، ظهرنویس یا ضامن میتواند توسط شرط ((بازگشت بدون مخارج)) و ((بدون اعتراض))، یا هر عبارت معادلآن كه در سند قید و امضاء میشود، دارنده را از تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن، به منظور اعمال حق رجوع معافنماید. این شرط، دارنده را از وظیفه ارائه چك ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمیدارد. بار اثبات عدم رعایتاین مهلت به عهده شخصی است كه میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.
اگر این شرط بوسیله صادر كننده تحریر شده باشد، آثار آن متوجه كلیه امضاكنندگان چك گردد. در صورتی كه این شرطتوسط یكی از ظهرنویسها یا یك ضامن درج شده باشد، فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن نافذ است. اگر علی رغمانعكاس شرط فوق بوسیله صادر كننده، دارنده چك اعتراضنامه یا گواهی معادل دیگری تنظیم نماید، هزینههای مربوط بهعهده اوست. در صورتی كه شرط كننده ظهرنویس یا ضامن باشد، مخارج اعتراضنامه یا گواهی معادل را، اگر سندی با اینویژگی تحریر شده باشد، میتوان از تمام امضاكنندگان چك وصول كرد .

ماده 44
اشخاصی كه به موجب چك متعهدند، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. دارنده حق دارد، بدون الزام بهرعایت ترتیب تعهد هر یك از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعا یا منفردا اقامه دعوی نماید. همین حق را هر شخصصاحب امضاء در چك در صورت پرداخت مبلغ آن دارا است. اقامه دعوی علیه یكی از مسئولان چك مانع اقدام علیهدیگران نیست، ولو اینكه تاریخ تعهد آنها موخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده 45
دارنده میتوانددر مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول كند :
1. مبلغ تادیه نشده چك،
2. بهره از تاریخ ارائه چك به نرخ 6 درصد ،
3. هزینه اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و اخطاریهها به انضمام سایر هزینهها.

ماده 46
طرفی كه وجه چك را پرداخت و آن را تحصیل میكند، میتواند. ارقام ذیل را از اشخاصی كه در مقابل او مسئولیت دارندمطالبه و وصول نماید :
1. كل مبلغ چك پرداختی ،
2. بهره مبلغ مزبور به نرخ 6 درصد از روز تادیه ،
3. كلیه مخارج متحمله .

ماده 47
هر یك از مسئولان چك كه مورد رجوع قرار گرفته یا خواهد گرفت، میتواند درخواست كند كه در ازای تادیه وجه، چكهمراه با اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و رسید مبلغ ممورد پرداخت به وی تسلیم گردد. هر ظهرنویس كه وجه چك رامیپردازد میتواند ظهرنویسی خود و نیز ظهرنویسی اشخاص بعد از خود را ابطال نماید.

ماده 48
در صورتی كه ارائه چك، تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن در مهلت تعیین شده، بواسطه یك مانع غیر قابل اجتناب(ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذكور افزایش مییابد. دارنده موظف است بدوناتلاف وقت، بروز حالت فورس ماژور را به ظهرنویس قبل از خود اطلاع دهد و این آگهی را در روی چك یا برگ ضمیمه باتاریخ و امضاء منعكس سازد. در سایر موارد، مفاد ماده 42 لازم الرعایه است.
به محض رفع حالت فورس ماژور، دارنده باید بدون تاخیر، چك را جهت پرداخت ارائه، و در صورت لزوم، اقدام به تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن نماید. در صورت ادامه قوه قاهره بیش از پانزده روز از تاریخی كه دارنده حتی قبل از انقضایمهلت ارائه چك مورد قوه قاهره را به ظهر نویس قبل از خود اطلاع داده است، حق رجوع بدون اینكه نیازی به ارائه و یا تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن باشد، قابل اعمال خواهد بود.
موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی كه از طرف او وظیفه ارائه چك یا تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن را برعهدهداراست، قوه قاهره محسوب نمیگردد.

بخش هفتم: در نسخ متعدد
ماده 49
كلیه چكهائی كه در یك كشور صادر و باید در كشور دیگر یا در بخش ماورای دریاهای همین كشور پرداخت شوند وبرعكس، یا چكهای صادر شده و قابل پرداخت در یك بخش یا در بخشهای مختلف ماورای دریاهای یك واحد، میتواننددر چند نسخه یكسان تنظیم شوند. در صورتی كه چك در چند نسخه تنظیم گردد، این نسخ باید در متن سند شماره گذاریشود. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یك چك مستقل محسوب خواهد شد.
ماده 50
پرداخت مبلغ به موجب یكی از نسخ سبب سقوط تعهد است، ولو اینكه قید نگردد كه با این پرداخت، نسخههای دیگر ازدرجه اعتبار ساقط میشود. ظهرنویسی كه نسخ چك را به اشخاص مختلف منتقل كرده و نیز ظهرنویسان بعدی، مسئولپرداخت تمام نسخههائی خواهند بود كه حاوی امضای آنان بوده و مسترد نشده است.
بخش هشتم: تغییرات
ماده 51
در صورت تغییر دادن متن چك، اشخاصی كه پس از آن امضاء نمودهاند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند، مسئولیت دارند ،اشخاصی كه قبل از آن امضاء كردهاند، در حدود عبارات متن اصلی، مسئولیت خواهند داشت.
بخش نهم: در مرور زمان
ماده 52
دعاوی مبتنی برحق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان، صادركننده و دیگر مسئولان چك پس از گذشت شش ماه از تاریخانقضای مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود. دعاوی مبتنی بر حق رجوع مسئولان مختلف پرداخت چك نسبتبه یكدیگر پس از شش ماه از روزی كه مسئول پرداخت چك را تأدیه نموده یا روزی كه به وی مراجعه شده است، مشمولمرور زمان خواهد گردید.
ماده 53
آثار قطع مرور زمان فقط علیه شخصی كه عمل حقوقی قاطع مرور زمان نسبت به او انجام شده است، جاری خواهد بود.
بخش دهم: مقررات عمومی
ماده 54
در مقررات این قانون، واژه «بانك» اشخاص یا موسسات قانوناً در حكم بانك را شامل میشود.
ماده 55
ارائه چك و یا تنظیم اعتراضنامه چك فقط در روز كاری امكانپذیر است. وقتی كه آخرین روز مهلت مقرر در قانون جهتانجام اعمال حقوقی راجع به چك، به ویژه ارائه یا تنظیم اعتراضنامه یا عمل حقوقی معادل آن، مصادف با تعطیل رسمیاست، این مهلت تا پایان روز كاری بعد از انقضای آن، تمدید میگردد. روزهای تعطیل میانی به مهلت مقرره افزوده نمیشود.
ماده 56
در مهلتهای مقرر قانونی روز شروع محاسبه نمیشود.
ماده 57
هیچ مهلت ارفاقی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.


ضمیمه دوم
ماده 1
هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند شرط كند كه تعهدش در مورد درج كلمه «چك» به شرح مذكور در بند 1 ماده 1«قانون متحدالشكل» راجع به اسناد صادره در سرزمین خود، و تعهد مذكور در بند 5 همان ماده در خصوص ذكر محل تنظیمچك، تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این كنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
ماده 2
هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد كه در مورد تعهدات انجام شده راجع به چك در سرزمین خود مقرر دارد كهچگونه میتوان امضاء را با یك اظهار معتبر منعكس در چك كه كاشف از اراده شخصی باشد كه در اصل میباید امضاء كند،جایگزین نمود.
ماده 3
به عنوان استثنائی بر بند 3 ماده 2 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقرر نماید كه در صورتعدم تصریح به محل پرداخت، چك در محل صدور آن قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 4
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه نسبت به چكهای صادره و قابل پرداخت درسرزمین خود، مقرر كند كه چكهای صادر شده بر عهده اشخاص دیگری غیر از بانكها از مفاد بند فوق متناسبتر باشد، برایخود محفوظ میدارد.
ماده 5
هر یك از طرفهای معظم متعاهد حق دارد زمانی را كه صادركننده باید وجه چك را نزد محال علیه داشته باشد، تعیین نماید.
ماده 6

هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند مقرر دارد كه محال علیه اجازه دارد روی چك عبارت حاكی از گواهی، تأیید، اجازهیا معادل آن را تحریر كند، مشروط بر آنكه این اظهاریه در حكم قبولی نباشد، و علاوه بر آن، آثار حقوقی چنین عبارتی راتعیین كند.
ماده 7
به عنوان استثنائی بر مواد 5 و 14 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میداردكه در مورد چكهای قابل پرداخت در سرزمین خود و متضمن عبارت «غیر قابل انتقال»، مقرر نماید كه اینگونه چكها جز بهدارندهای كه آن را با این شرط تحویل گرفته است، قابل پرداخت نیست.
ماده 8
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد كه در خصوص اینكه خارج از موارد مذكور در مادهقانون متحدالشكل، آیا چك میتواند بر عهده خود صادركننده تنظیم گردد یا خیر، تعیین تكلیف نماید.
ماده 9
به عنوان استثنائی بر ماده 6 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد، اعم از آنكه كلاً صدور چك بر عهده خودصادركننده را تجویز نماید (ماده 8 این ضمیمه) و یا آن را جز در مورد معاملات با موسسات مختلف (یك صادركننده) (مادهقانون متحدالشكل) اجازه ندهد، این حق را برای خود محفوظ میدارد كه صدور چنین چكی را در وجه حامل منع كند.

ماده 10
به عنوان استثنائی بر ماده 8 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كهصدور چكی را كه در اقامتگاه شخص ثالثی بغیر از یك بانك قابل پرداخت باشد، اجازه دهد.
ماده 11
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه مقررات ماده 13 قانون متحدالشكل را در قانونملی خود وارد نسازد.
ماده 12
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه ماده 21 قانون متحدالشكل را در قسمت چك دروجه حامل اعمال نكند.
ماده 13
به عنوان استثنائی بر ماده 26 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه در سرزمین اوضمانت به موجب سند جداگانه با تصریح بر محل تنظیم سند، قابل تودیع است.
ماده 14

هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه مهلت مقرر در بند 1 ماده 29 قانون متحدالشكل راتمدید و مهلتهای ارائه را در سرزمینهای تحت حاكمیت یا قیومیت خود معین نماید. به عنوان استثنائی بر بند 2 ماده 29 قانونمتحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه مهلتهای پیش بینی شده در اینمقررات را در خصوص چكهای صادره و قابل پرداخت در بخشهای مختلف جهان یا در كشورهای مختلف یك بخش ازجهان غیر از اروپا تمدید كند. دو یا چند طرف معظم متعاهد میتوانند نسبت به تغییر مهلتهای مقرر در بند 2 ماده 29 قانونمتحدالشكل در مورد چكهای صادره و قابل پرداخت در سرزمینهای خود با یكدیگر توافق نمایند.
ماده 15
هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد كه در اجرای ماده 31 قانون متحدالشكل، سازمانهائی را كه وفق مقررات داخلیمییابد به عنوان اتاق پایاپای شناخته شوند، تعیین كند.
ماده 16
به عنوان استثنائی بر ماده 32 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را در خصوص چكهای قابلپرداخت در سرزمین خود برای خویش محفوظ میدارد كه: الف. الغای (فسخ) چك را حتی پیش از انقضای مهلت ارائهاجازه دهد، ب. الغای (فسخ) چك را حتی پس از انقضای مهلت ارائه منع نماید. بعلاوه، هر یك از طرفهای معظم متعاهد حقدارد تدابیر لازم را در صورت فقدان یا سرقت چك پیش بینی و آثار حقوقی آن را تعیین نماید.

ماده 17
هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد كه عنداللزوم، در شرایط خاص مربوط به نرخ تنزیل آن كشور، از قید مذكور درماده 36 قانون متحدالشكل، در مورد پرداخت واقعی به پول خارجی نسبت به چكهای قابل تأدیه در سرزمین خود عدولنماید. همین قاعده میتواند در خصوص چكهای تنظیمی و قابل پرداخت به ارز اعمال گردد.
ماده 18
به عنوان استثنائی بر مواد 37، 38، 39، قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظمیدارد كه فقط چكهای بسته یا چكهای واریز به حساب را در قانون داخلی خود مجاز اعلام نماید. با وجود این، چكهایبسته و چكهای واریز به حساب صادره در خارج و قابل پرداخت در سرزمین ملی به ترتیب به عنوان چكهای واریز به حسابو چكهای بسته محسوب خواهند شد. همچنین، هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد متن عبارتی را كه وفق قانونملی حاكی از این است كه چك از نوع واریز به حساب است، تعیین نماید.
ماده 19
اینكه آیا دارنده چك حقوق ویژهای نسبت به محل آن و آثار این حقوق دارد، از شمول قانون متحدالشكل خارج است. همینحكم در مورد هر موضوع دیگری راجع به روابط حقوقی مبنای صدور چك جاری است.
ماده 20

هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه اجرای حق رجوع علیه صادركننده را منوط به ارائهچك و تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن در مهلت مقرر نسازد و نیز آثار حقوقی این حق رجوع را تعیین نماید.
ماده 21
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این اختیار را برای خود محفوظ میدارد كه مقرر كند در خصوص چكهای قابل پرداخت درسرزمین او لازم است گواهی عدم پرداخت پیش بینی شده در مواد 40 و 41 قانون متحدالشكل، به عنوان شرط استمرار حقرجوع، در قالب یك اعتراضنامه تنظیم گردد و نه هر سند معادل آن. همچنین، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این اختیار رادارد كه مقرر نماید اظهاریههای مذكور در شمارههای 2 و 3 ماده 40 قانون متحدالشكل در مهلت معین برای اعتراض در یكدفتر دولتی ثبت گردد.
ماده 22
به عنوان استثنائی بر ماده 42 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد روش آگهی توسط مأموردولتی را ابقاء یا برقرار كند. به موجب این روش، هنگام انجام اعتراض، سردفتر یا مأمور دولتی در چارچوب قانون ملی مجازخواهد بود به اشخاص مسئول در چك كه نشانی آنها در روی سند منعكس یا برای مأمور رسمی تنظیم اعتراض معلوم بوده یاتوسط اشخاص متقاضی اعتراضنامه تعیین گردیده است، اخطار كتبی ارسال دارد. هزینه این اخطاریه به مخارج اعتراضمربوط اضافه خواهد شد.
ماده 23
هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه نسبت به چكهای صادر شده و قابل پرداخت در آن كشور، نرخبهره مذكور در شماره 2 ماده 45 و شماره 2 ماده 46 قانون متحدالشكل میتواند با نرخ رسمی رایج در سرزمین آن طرفمعظم متعاهد جایگزین شود.
ماده 24
به عنوان استثنائی بر ماده 45 قانون متحدالشكل، هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كهدر قانون داخلی خود به دارنده چك اجازه دهد از شخص مسئول و مورد رجوع خود حق العمل به مأخذ تعیین شده قانونملی مطالبه كند. همین حكم به عنوان استثنائی بر ماده 46 قانون متحدالشكل در مورد شخصی كه با پرداخت مبلغ چك،میزان تأدیه شده را از مسئولان سند در مقابل خود مطالبه مینماید، مرعی خواهد بود.
ماده 25
هر یك از طرفهای معظم متعاهد مخیر است تصمیم بگیرد كه در صورت سلب حق رجوع یا شمول مرور زمان، حق رجوععلیه صادركنندهای كه محل چك را تأمین نكرده یا علیه صادركننده یا ظهرنویسی كه به نحو غیر عادلانه دارا شده است،كماكان باقی باشد.
ماده 26
تعیین اسباب قطع یا تعلیق مرور زمان دعاوی چك مطروحه نزد محاكم، به عهده قانونگذاری هر یك از طرفهای معظممتعاهد است. دیگر طرفهای معظم متعاهد مجازند شرایطی را كه تحت آن، موجبات قطع یا تعلیق مرور زمان را میپذیرند،تعیین كنند. همین حكم نسبت به اثر دعوی به عنوان مبدأ مرور زمان مورد نظر در بند 2 ماده 52 قانون متحدالشكل جاریاست.
ماده 27
هر یك از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد مقرر نماید كه در مورد ضرب الاجل ارائه چك، و هر عمل حقوقی دیگر راجعبه چكها، بعضی از روزهای كاری به مثابه روزهای تعطیل رسمی خواهد بود.
ماده 28
هر یك از طرفهای معظم متعاهد حق دارد مقررات ویژه عام الشمولی در مورد تمدید مهلت پرداخت و نیز درباره تمدیدمهلتهای مقرر مربوط به اقدامات تأمینی در اعمال حق رجوع، تصویب نماید.
ماده 29
هر یك از طرفهای معظم متعاهد مجاز است كه به منظور اجرای قانون متحدالشكل، بانكها و اشخاص یا سازمانهائی را كهحسب ماهیت فعالیت خود موسسات در حكم بانك تلقی میشوند، تعیین نماید.
ماده 30
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قانون متحدالشكل را كلاً یا بعضاً در خصوصچكهای پستی و چكهای ویژه بانكهای صادركننده یا صندوقهای درآمد ملی یا مؤسسات ملی اعتباری، بلااجرا نماید و اسنادمذكور را تابع مقررات جداگانهای قرار دهد.
ماده 31
هر یك از طرفهای معظم متعاهد ملزم است مقررات پیش بینی شده در كشور دیگر طرف معظم متعاهد را بر اساس مواد 1 تا13، 14 (بندهای 1 و 2)، 15 و 16، 18 تا 25، 27، 29، 30 این ضمیمه به رسمیت بشناسد.
قرارداد دوم
كنوانسیون راجع به
حل بعضی موارد تعارض قوانین در خصوص چك
ژنو - 19 مارس 1931
ماده 1
طرفهای معظم متعاهد، متعهد میگردند كه به منظور رفع تعارض قوانین مذكور در مواد بعدی در زمینه چك، قواعد مندرجدر مواد آتی الذكر را به مورد اجرا گذارند.
ماده 2
اهلیت شخص برای قبول تعهد به موجب چك، طبق قانون كشور متبوع او معین خواهد شد و اگر قانون كشور متبوع او قانونكشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر اجرا خواهد گردید. با وجود این، اگر شخصی كه مطابق قانون مذكور درپاراگراف قبل فاقد اهلیت است، چك را در سرزمین كشوری امضاء نموده كه برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته میشود،تعهد او معتبر خواهد بود. هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند از شناسائی و تصدیق اعتبار قرارداد تنظیمی بر مبنایچك صادره توسط یكی از اتباع آن، كه در كشور طرف قرارداد جز از طریق اعمال بند قبلی این ماده معتبر نیست، استنكافورزید.
ماده 3
قانون كشور محل پرداخت چك، اشخاصی را كه چك میتواند بر عهده آنها صادر شود، تعیین میكند. در صورتی كه بهموجب مفاد این قانون، چك به جهت شخصی كه بر عهده او كشیده شده است بی اعتبار باشد، تعهدات ناشی از امضاهایمندرج در آن در كشورهای دیگری كه مقرراتشان متضمن این قاعده نیست، كماكان معتبر خواهد بود.
ماده 4
طرز تنظیم هر گونه قرداد ناشی از چك، بر اساس قانون كشور محل امضای قرارداد، تعیین میگردد. معذلك، رعایت شرایطشكلی مقرر در قانون محل پرداخت نیز كفایت میكند. با این وجود، اگر تعهدات ناشی از چك مطابق مفاد بند اخیر الذكرمعتبر نبوده ولی با مقررات كشور محل انعقاد قرارداد بعدی هماهنگ باشد، این موضوع كه قراردادهای قبلی صورت قانونینداشته است، قرارداد بعدی را از اعتبار ساقط نخواهد كرد. هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند مقرر نماید كهقراردادهای منعقده توسط چك صادره بوسیله یكی از اتباع آن كشور در خارج، در برابر اتباع دیگر آن دولت در سرزمین خوداعتبار قانونی دارد، مشروط بر آنكه در تنظیم آنها قانون ملی رعایت شده باشد.
ماده 5
قانون كشور محل ایجاد تعهدات ناشی از چك، آثار این تعهدات را تعیین خواهد كرد.
ماده 6
مهلت مقرر جهت اعمال حق رجوع برای همه امضاكنندگان، بر اساس قانون محل تنظیم سند تعیین خواهد شد.
ماده 7
قانون كشور محل پرداخت، موارد زیر را تعیین میكند: 1. آیا چك لزوماً سند به روئیت یا میتواند به وعده از روئیت نیز تنظیمگردد و همینطور اینكه صدور چك با درج تاریخ موخر چه آثاری دارد، 2. مهلت ارائه، 3. آیا ممكن است در چك قبولی دادهشود، یا چك تضمین، تصدیق یا تأیید شده باشد، و آثار حقوقی ناشی از این عبارت كدام است، 4. آیا دارنده میتواند تماموجه (چك) را مطالبه نماید و یا اینكه ملزم به قبول قسمتی از آن نیز هست، 5. آیا چك میتواند «بسته» یا متضمن شرط«واریز به حساب» یا عبارت معادل آن باشد و آثار مترتب بر هر یك چیست؟ 6. آیا دارنده چك واجد حقوق ممتازهای نسبتبه «موجودی حساب» می باشد و ماهیت این حقوق كدام است، 7. آیا صادركننده میتواند چك را لغو (فسخ) و یا برایجلوگیری از پرداخت آن اقدام نماید، 8. اتخاذ تدابیر لازم در صورت گم شدن یا سرقت چك، 9. آیا اعتراضنامه و یا گواهیمعادل آن جهت حفظ حق رجوع علیه ظهرنویسان، صادركننده و متعهدان دیگر ضروری است. جهت اجرا یا تأمین حقوق درزمینه چك، تابع قانون كشوری است كه اعتراض یا عمل حقوقی مورد نظر باید در سرزمین آن انجام شود.
ماده 9
هر یك از طرفهای معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارد كه اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در اینكنوانسیون را در صورت ارتباط با موارد زیر مورد عمل قرار ندهد: 1. تعهد مربوط به چك در خاك كشور غیر عضوكنوانسیون انجام شده باشد، 2. قانون قابل اجرا بر اساس اصول مزبور، قانون حاكم در سرزمین هر یك از طرفهای معظممتعاهد نباشد.
ماده 10
مفاد كنوانسیون حاضر در مورد چكهای صادره قبل از لازم الاجراء شدن این كنوانسیون، در قلمرو سرزمین هر یك از اعضایمعظم متعاهد، اعمال نخواهد شد.
ماده 11
این كنوانسیون كه متن فرانسه و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخوردار است، تاریخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اینكنوانسیون از این پس میتواند تا 15 ژوئیه 1931 از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده 12
الحاق به این كنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاكی از تصویب باید تا اول سپتامبر 1933 نزد دبیركلجامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه از طرف آنها اینكنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده 13
از تاریخ 15 ژوئیه 1931 هر یك از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این كنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذكور باید به آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیركل، موضوعتودیع را به كلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه با نام آنها این كنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است،فوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده 14
این كنوانسیون پس از تصویب از سوی هفت عضو جامعه ملل با دول غیر عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعه در شوراباشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیه موضوع بنداول این ماده، توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود. دبیركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد 12 و 13،مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذكور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده 15
هر گونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسیون به موجب ماده 14 صورت گیرد، نود روز پس از تاریخوصول توسط دبیركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده 16
این كنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو، غیر قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیركل عملی خواهد شد. كلیه موارد رجوع باید توسط دبیركلجامعه ملل فوراً به تمام اعضای جامعه ملل و دولتهای غیر عضو كه از طرف آنها كنوانسیون حاضر امضاء شده یا الحاق به آنتحقق یافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به عضو جامعه ملل یا كشور غیر عضو متقاضی موثر خواهد بود.
ماده 17
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول كنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدنكنواسیون، تقاضای تجدید نظر خود را در مورد بعض یا تمام مقررات كنواسیون به دبیركل جامعه ملل تسلیم نماید. چنانچهپس از یك سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه كنوانسیون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت كنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشكیلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 18
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند كه با قبول این كنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، سرزمینهای مذكور در چنین اعلامیهای از شمول مفاد كنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود. طرفهای معظممتعاهد میتوانند بعداً مراتب تمایل خود را به اجرای این كنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذكور در اعلامیه مندرجدر بند فوق به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهند. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل، اینكنوانسیون در كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. به همین ترتیب، طرفهای معظم متعاهد میتوانند درهر زمان مراتب تمایل خود را به موقوف الاجراء شدن این كنوانسیون در تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یااراضی تحت حاكمیت یا تحت قیومیت خود اعلام دارند. در این صورت، اجرای كنوانسیون در سرزمینهای مذكور در اعلامیه فوق پس از یك سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده 19
به محض لازم الاجراء شدن، این كنوانسیون، توسط دبیركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.
قرارداد سوم
كنوانسیون راجع به حق تمبر چكها
ژنو 19 مارس 1931
ماده 1
در صورت فقدان مقرراتی در این خصوص در قوانین داخلی، طرفهای معظم متعاهد، متعهد میشوند كه قوانین خود را، درتمام سرزمینهای تحت حاكمیت یا اقتدار خود كه مشمول این كنوانسیون میباشند، به نحوی تغییر دهند كه اعتبار تعهداتناشی از چك یا اجرای حقوق را تا پرداخت حق تمبر مقرر یا هر جریمه قانونی، معلق نمایند. اعضا همچنین ممكن است مقرردارند كه مطابق داخلی خود، خصوصیات و آثار حقوقی اسناد لازم الاجراء كه طبق قوانین آنها به چك نیز قابل انتساب است،موكول به این شرط خواهد بود كه از تاریخ صدور سند، حق تمبر مربوط دقیقاً پرداخت شده باشد.
ماده 2
این كنوانسیون كه متن فرانسوی و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخوردار است، تاریخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اینكنوانسیون از این پس میتواند تا 15 ژوئیه 1931 از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده 3
الحاق به این كنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاكی از تصویب باید تا باید اول سپتامبر 1933 نزددبیركل جامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه از طرف آنهااین كنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده 4
از تاریخ 15 ژوئیه 1931، هر یك از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این كنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذكور باید در آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیركل، موضوعتودیع را به كلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه به نام آنها این كنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است،فوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده 5
این كنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیر عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیهموضوع بند اول این ماده، توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود. دبیركل جامعه ملل، هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد 3و 4 مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذكور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده 6
هر گونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسیون به موجب ماده 5 آن صورت گیرد، نود روز پس از تاریخوصول توسط دبیركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده 7
این كنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو، غیر قابل رجوع است.رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیركل عملی خواهد شد. كلیه موارد رجوع باید توسط دبیركلجامعه ملل، فوراً به كلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه كنوانسیون حاضر از طرف آنها امضاء شده یا الحاق به آنتحقق یافته است، ابلاغ شود. رجوع فقط نسبت به اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو كه كنوانسیون به نام آنها تدوین شدهاست، موثر خواهد بود.
ماده 8
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول كنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدن كنوانسیون، تقاضای تجدید نظر خود را در مورد بعض یا تمام مقررات كنوانسیون، به دبیركل جامعه ملل تسلیم نماید. چنانچه پس از یك سال از تاریخ ارسال تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه كنوانسیون در آن زماننسبت به آنها لازم الاجراء است، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت كنند، شورای جامعه ملل در موزد لزوم تشكیلجلسه به منظور بحث در خصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد كرد.
ماده 9
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند كه با قبول این كنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال كلیه یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، كنوانسیون حاضر نسبت به هیچیك از سرزمینهای مذكور در این اعلامیه، قابل اعمال نخواهد بود. هر طرفمعظم متعاهد میتواند بعداً مراتب تمایل خود را به اجرای این كنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذكور در اعلامیهمندرج در بند فوق، به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهد. در این صورت، نود روز بعد از دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعهملل، این كنوانسیون در كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. طرفهای معظم متعاهد میتوانند در هر زمانمراتب تمایل خود را به موقوف الاجراء شدن این كنوانسیون در تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحتحاكمیت یا تحت قیومیت خود، اعلام دارند. در این صورت، اجرای این كنوانسیون در سرزمینهای مذكور در اعلامیه فوق پساز یك سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیركل جامعه ملل متوقف خواهد شد.
ماده 10
به محض لازم الاجراء شدن، این كنوانسیون، توسط دبیركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

حقوق تجارت