تبلیغات
حقوق تجارت - * نقدى بر قانون صدور چك مصوب 1372
سه شنبه 28 آذر 1391  22:51    ویرایش: چهارشنبه 29 آذر 1391 00:20

نقدى بر قانون جدید صدور چک مصوب 1372

 

 

دكتر ربیعا اسكینى(1)

 

مقدمه

قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1355 كه در تاریخ 11 آبان 1372 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید، اقدامى است كه با تعجیل انجام گرفته است. این اقدام از آن جهت بود كه از این پس كلیه چكهایى كه صادر مى‏شود جنبه كیفرى داده شود و، به اصطلاح، چكى به نام «چك حقوقى» وجود نداشته باشد. چك حقوقى اصطلاحا به چكى گفته مى‏شد كه قابل تعقیب كیفرى نبود؛ آیا چنین تعجیلى مى‏توانست مجوز تصویب قانون جدید باشد؛ قدمى كه موجب پدید آمدن اشكالهاى بسیارى در قانون شده است.

این نوشته به دنبال بیان ایرادات قانون است كه ممكن است در عمل ایجاد اشكال كنند.

البته به این نكته نیز باید توجه داشت كه در این مقاله قصد تشریح رژیم حقوقى حاكم به جرم «صدور چك بلا محل» را نداریم، بلكه فقط به تجزیه و تحلیل قانون مصوب 1372 مى پردازیم كه از این پس از آن به عنوان قانون جدید یاد خواهیم كرد. به عنوان مقدمه لازم است به یك مسأله شكلى راجع به قانون اشاره كنیم. مسأله شكلى در واقع این است كه قانونگذار ماده جدیدى وضع كرده است كه انواع چك را در آن تعریف مى‏كند و این ماده را ماده یك قانون قرار داده، ضمن آن توضیح مى‏دهد: «ماده یك قانون ـ یعنى ماده یك قانون 1355 ـ به ماده 2 و شماره‏هاى بعدى به همین ترتیب تغییر مى‏یابد.» تفسیر این ماده این است كه ماده جدید، ماده یك قانون جدید است مواد 1 و به بعد قانون 1355 به ترتیب به مواد 2 به بعد تبدیل مى‏شود. این شیوه شماره گذارى مواد شیوه‏اى نامطلوب و مشكل‏ساز است و مى‏توان گفت كه در قانونگذارى ما سابقه ندارد.

اتخاذ این شیوه نیز اصولاً ضرورتى نداشته است. كافى بود كه قانونگذار ماده یك ابداعى را به صورت تبصره اى از ماده یك و یا ماده 2 قانون سابق مى‏گنجانید كه چكهاى قابل تعقیب كیفرى را معین مى‏كند؛ مثلاً مى‏گفت: «منظور از چك اعم است از چك عادى، تضمین شده، تأیید شده، مسافرتى و ...» و نیازى به تبدیل ماده یك فعلى به 2 و ماده دو به سه و ... نداشت. با این اقدام در واقع قانونگذار مشكلى براى نویسندگان و دست‏اندركاران امور راجع به چك ایجاد كرده است كه در هر مورد ناچار خواهند بود كه اشاره به شماره فعلى و شماره قبلى ماده قانون بكنند كه امرى خسته كننده است.

اما اشكالات عمده‏اى كه در محتواى قانون ظاهر مى‏شود، به سه بخش تقیسم مى‏كنیم. نخست به خصایص چك قابل تعقیب كیفرى، سپس به اشخاص قابل تعقیب به دلیل صدور چك و بالاخره به مسؤولیت و مجازاتهاى مقرر در قانون جدید اشاره خواهیم كرد.

 

بخش اول: خصایص چك قابل تعقیب

از نظر قواعد كلى راجع، به چك قابل تعقیب، قانون جدید تغییر عمده‏اى نكرده است. با این حال آنجا كه صحبت از انواع چكهاى قابل تعقیب است، شیوه تدوین قانون خواننده را با تردیدهایى مواجه مى‏سازد كه باید برطرف شود.

 

مبحث اول: قواعد كلى راجع به چك قابل تعقیب

از این نظر كه چه نوع چكى به طور كلى قابل تعقیب كیفرى است، تغییر عمده‏اى در قانون داده نشده است. چك قابل تعقیب چكى است كه در عهده یكى از بانكهاى داخل كشور یا شعب آنها در خارج صادر شده است (ماده 1 قانون سابق، ماده 2 قانون جدید) و یا در ایران در عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و به علت بلامحل بودن پرداخت نشده است. تنها تغییر مربوط به چكهاى نوع اخیر است كه در ماده 7 سابق (ماده 8 فعلى) براى تعقیب صادر كننده آنها یك شرط صورى گذاشته شده بود، و آن اینكه «عدم پرداخت وجه چك، طى اظهار نامه رسمى به صادر كننده ابلاغ شده باشد.» در قانون جدید این شرط صورى حذف شده و بنابراین، با این نوع چك به همان ترتیبى برخورد مى‏شود كه با چكهاى موضوع ماده 1 قانون سابق (ماده 2 فعلى) برخورد مى‏شد.

پس، براى قانونگذار ایران هنوز هم تنها چكهائى قابل تعقیب كیفرى هستند كه بر روى یك بانك صادر شده باشند و مؤسسات مالى و اعتبارى دیگر كه ممكن است، با رعایت مقررات قانون تجارت، بتوانند محال علیه چك قرار گیرند، مشمول مقررات قانون صدور چك بى محل نمى‏شوند.(2)

 

مبحث دوم: چكهاى قابل تعقیب

در این ارتباط كه چه نوع چكهایى قابل تعقیب كیفرى هستند، باید به وضع ماده 1 قانون جدید صدور چك و تغییر ماده 12 سابق قانون كه فعلاً ماده 13 را تشكیل مى‏دهد اشاره كنیم:

 

الف ـ وضع ماده 1 جدید

عمده ایرادها در ماده 1 قانون جدید صدور چك است؛ چون اولاً در تعاریف منعكس در آن دقت كافى نشده است. دوم اینكه براحتى معلوم نیست كه چكهاى قابل تعقیب كیفرى تنها به انواع چكهاى تعریف شده در ماده اخیر محصور مى‏شود یا چكهاى خارج از ماده مزبور نیز مشمول مقررات كیفرى قانون جدید است.

 

1) تعاریف منعكس در ماده 1 قانون ـ ماده 1 قانون جدید چنین مقرر مى‏دارد:

«انواع چك عبارت است از:

1ـ چك عادى، چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2ـ چك تأیید شده چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال علیه صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.

3ـ چك تضمین شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین مى‏شود.

4ـ چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏شود.»

به تعریف چك مسافرتى كارى نداریم، كه در قانونگذاریهاى مختلف تعاریف مختلف دارد و فرض را بر این مى‏گیریم كه این تعریف با آنچه عملاً در ایران مرسوم است مطابقت دارد.

اما در مورد تعاریف منعكس در بند 1 الى 3 ماده 1 بحث وجود دارد.

در خصوص بند 1 از ماده 1 باید گفت كه منظور قانونگذار خیلى روشن نیست. آیا وقتى گفته مى‏شود «چك عادى، چكى است كه ... دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر كننده ندارد.» منظور این است كه اگر علاوه بر صادر كننده، شخص ثالثى پرداخت چك را تضمین كرده باشد (به عنوان ضامن)، آیا چك، چك عادى تلقى نمى‏شود؟ انیطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار در تعریف مزبور كلمه «بانك» را انداخته است و، در واقع، مى خواسته است چنین بگوید كه «چك عادى چكى است كه متضمن تضمین یك بانك نیست»، و به این ترتیب چكهایى كه بانك به طریقى (یا به عنوان صادر كننده، و یا به عنوان دیگر) پرداخت آنها را تضمین مى‏كند، از چكهاى دیگر، كه بانك متعهد اصلى پرداخت آن نیست جدا كند. به همین جهت به نظر ما، اگر چكى، علاوه بر اعتبار صادر كننده، متضمن امضاى شخص دیگرى باشد كه ـ مثلاً ـ به عنوان ضامن پرداخت آن را تعهد كرده است، باز چك عادى خواهد بود.

اما، در خصوص تعاریف منعكس در بندهاى 2 و 3 از ماده 1 قانون جدید ایراد جدى‏تر است.

در واقع بند 2، كه چك تأیید شده را تعریف مى‏كند، چنین مقرر مى‏كند كه این چك «چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود».

در مورد این بند از ماده چند نكته قابل ذكر است:

در واقع، قانونگذار، مفهوم لغت «تأیید» را روشن نمى‏كند، آیا تأیید بانك به عنوان ضمانت است، یا به اصالت انجام مى‏شود؟ اگر گفته شود كه بانك ضامن آن است، در این صورت مسؤولیت بانك در حدود مسؤولیت صادر كننده خواهد بود؛ یعنى اگر به دلیلى از دلائل صادر كننده در مقابل دارنده مسؤول نباشد، بانك نیز مسؤول نخواهد بود (قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت). اگر گفته شود كه تعهد بانك مستقل است، در این صورت، زوال تعهد صادر كننده، به هر دلیلى كه باشد، تأثیرى در تعهد بانك ندارد. این نكات را قانونگذار روشن نمى‏كند. اما عرف بانكهاى ما، و قانون دركشورهایى كه این نوع چك را شناخته‏اند، چنین است كه بانك، كه تعهد پرداخت مى‏كند، در واقع تعهد مستقلى در مقابل دارنده چك مى‏كند و تأیید بانك به منزله تأیید این است كه بانك، تا میزان وجه چك، حساب صادر كننده نزد بانك را مسدود مى‏كند و وجه مزبور را تنها به ذینفع چك مى‏دهد. آیا این همان چك تضمین‏شده‏اى نیست كه قانونگذار به بانك ملى‏ـ و انحصارا به این بانك ـ حق داده است در اختیار مشتریان صاحب حساب خود قرار دهد؟ براى روشن شدن مطلب بهتر است ماده یك از قانون چكهاى تضمین شده مصوب 1337 را عینا نقل كنیم:(3)

«به بانك ملى ایران اجازه داده مى‏شود به تقاضاى مشتریان، چكهایى به نام چك تضمین شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانكها تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد». پس در این نوع چك نیز مشترى چك را صادر مى‏كند و بانك پرداخت چك را تعهد مى‏كند. این چك در واقع همان ماهیت چك تأیید شده را دارد و به زبان ریاضى «چك تأیید شده مساوى است با چك تضمین شده».

 

پس اگر «چك تأیید شده» موضوع ماده 1 از قانون جدید صدور چك و «چك تضمین شده» موضوع ماده یك قانون 1337 یكى است، چرا قانونگذار دو عنوان متفاوت براى آنها به كار گرفته است؟

البته باید اذعان كرد كه چك تأیید شده عنوان بهترى است، چون با آنچه در اروپاCertified cheque یا Cheque certifie گفته مى‏شود لفظ به لفظ تطبیق دارد.

بند 3 از ماده یك قانون جدید صدور چك، چك دیگرى را با همان عنوان «چك تضمین شده» تعریف مى‏كند و مى‏گوید:

«چك تضمین شده چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر، و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین مى‏شود.»

پس در اینجا، برخلاف چك تأیید شده، صادر كننده چك مشترى نیست بلكه خود بانك است كه به نفع مشترى تعهد به پرداخت مبلغى به موجب چك مى‏كند و بانك، صادر كننده چك است و اینكه قانونگذار مى‏گوید كه پرداخت وجه چك توسط بانك «تضمین» مى‏شود، به معناى این است كه بانك تعهد صادر كننده چك را به عهده دارد، نه اینكه ضامن آن باشد؛ اما چرا قانونگذار به این نوع چك، عنوان «چك تضمین شده» داده است مطلب دیگرى است؛ در حالى كه چنین چك‏هایى در اروپا عنوان «چك بانكى» دارند و بهتر بود قانونگذار همین عنوان را براى آن به كار مى‏برد كه با چك تضمین شده بانك ملى كه در آن صادر كننده مشترى است نه بانك، اشتباه نشود. اینطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار از اصطلاح غلطى كه عموم مردم براى این نوع چك به كار مى برند استفاده كرده است و اصولاً تعاریفى نیز كه در ماده یك آمده است، همه از عرف بانكى ایران گرفته شده است، تا آنجا كه اگر به یك شخص معمولى بگویید كه چك تضمین شده را مشترى صادر مى‏كند تعجب خواهد كرد؛ چون عمل بانكها این است كه چك تضمین شده را ـ كه اصطلاحا چك «تضمینى» گفته مى‏شود ـ بانك صادر كرده و در اختیار مشترى قرار مى‏دهد. با این كیفیت در حال حاضر ما یك «چك تأیید شده» داریم و یك «چك تضمین شده بانك ملى» و یك «چك تضمین شده» بانكهاى دیگر و بانك ملى. چك تضمین شده بانك ملى و چك تأیید شده از یك ماهیت برخوردارند. و چك تضمین شده موضوع بند 3 از ماده یك قانون جدید صدور چك، ماهیت دیگرى دارد. آیا بهتر نبود كه قانونگذار در انتخاب عناوین این چكها دقت بیشترى مى‏كرد، تا مشابهت عناوین موجب سردرگمى استفاده كنندگان از این نوع چكها نشود؟

 

2) دایره شمول ماده یك قانون جدید: مسلم است كه منظور قانونگذار از وضع ماده یك جدید تنها این نبوده است كه یك سرى چك را كه در عرف بانكدارى ایران در گردش است، تعریف كند. قصد قانونگذار در واقع این بوده است كه، ضمن تعریف این نوع چكها، قابل تعقیب بودن آنها را نیز از نظر كیفرى بودن مورد تأیید قرار دهد؛ مشروط به اینكه بى محل باشند. اما قانونگذار، این نكته را با صراحت بیان نمى‏كند، یعنى در این ماده به هیچ وجه عنوان نمى‏شود كه چكهاى تعریف شده قابل تعقیب كیفرى هستند. این نیز یكى از نقایص قانون است، اما عقل سلیم حكم مى‏كند كه این سكوت قانونگذار را مانع قابل تعقیب كیفرى بودن این نوع چكها تلقى نكنیم؛ چون اگر قصد قانونگذار صرفا تعریف این نوع چكها بود، طبیعتا جاى تعریف آنها در قانون صدور چك نبود.

پس چكهاى موضوع ماده یك قانون جدید، مشروط به وجود شرایط دیگر منعكس در قانون، قابل تعقیب كیفرى هستند؛ اما آیا دامنه شمول قانون تنها این موارد را در بر مى‏گیرد؟ آیا حال كه در این ماده صحبتى مثلاً از چكهاى تضمین شده بانك ملى نیست، این نوع جك قابل تعقیب كیفرى نیست؟ در مورد چك اخیر، باز ممكن است مشكل چندانى وجود نداشته باشد؛ چون مى‏توان گفت كه چك تضمین شده بانك ملى در حقیقت یك نوع چك تأیید شده است، و چون چك تأیید شده مشمول قانون جدید است، پس چك تضمین شده بانك ملى نیز از چكهاى قابل تعقیب كیفرى است. اما ممكن است چكهاى دیگرى نیز وجود داشته باشد كه در بندهاى چهارگانه ماده یك قانون جدید صدور چك به آن‏ها اشاره‏اى نشده باشد، و یا ممكن است، اگر در حال حاضر چك‏هاى دیگرى، جز آنچه در ماده یك آمده است، وجود نداشته باشد، اما چك‏هاى دیگر در آینده ایجاد شوند. آیا چكهایى كه در آینده ایجاد مى‏شود، اگر مشمول تعاریف یكى از بندهاى بالا نباشد، قابل تعقیب كیفرى نیست؟ مثلاً، همانطور كه مى‏دانیم، در حال حاضر چكهایى در اروپا وجود دارد كه به «چك بسته»(4) تعبیر مى‏شود!(5) بر روى این چكها دو خط موازى كشیده مى‏شود. مفهوم آن این است كه چك جز به یك بانك قابل پرداخت نیست. فایده این چكها این است كه اشخاص ثالث نمى‏توانند آنها را نزد بانك نقد كرده و یا به حساب خود بگذارند. چكهاى مزبور صرفا به یك بانك قابل پرداخت هستند و ارائه كننده باید یك بانك باشد. این نوع چك در حال حاضر در ایران معمول نیست. اما آیا اگر روزى معمول شود، قابل تعقیب كیفرى نیست؟ نحوه تنظیم ماده یك قانون جدید صدور چك به گونه‏اى نیست كه با اطمینان بتوان به این سئوال پاسخ مثبت داد؛ در حالى كه قبل از وضع این ماده، جواب مى‏توانست مثبت باشد. این در ظاهر قانون بود، اما روح قانون در واقع این نیست. قانونگذار با وضع ماده یك جدید، در واقع خواسته است تأكیدى بر قابل تعقیب بودن چكهایى كند كه ممكن است در قبال تعقیب كیفرى بودن آنها تردید وجود داشته باشد. قانونگذار وقتى مى‏گوید چك تضمین شده قابل تعقیب است، به دلیل آن است كه در تصور اشخاص نمى‏گنجد كه چك تضمین شده بانك بتواند بى محل باشد؛ در حالى كه ممكن است چنین باشد و چون ممكن است كه چنین چكى بى محل باشد و قانونگذار آن را قابل تعقیب كیفرى تلقى كرده است، و این تأكید به این معنى نیست كه تعقیب كیفرى تنها محدود به موارد منعكس در ماده یك است. حذف چك به اصطلاح «حقوقى» در اصطلاح اخیر، نشان از این قصد قانونگذار دارد كه صادر كننده هر نوع چكى كه بر روى بانك‏هاى ایران صادر شود، قابل تعقیب كیفرى است؛ حتى اگر چك تضمین شده باشد.

 

ب ـ تغییر ماده12 قانون صدور چك (حذف چك حقوقى)

ماده 12 سابق به ماده 13 فعلى تغییر و به شرح زیر اصلاح شده است:

«صدور چك به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضا ممنوع است. صادر كننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از یكصد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

این اقدام قانونگذار در واقع به منزله حذف چكهایى است كه در اصطلاح دادگسترى به «چك حقوقى» تعبیر مى‏شد. این مقررات به معناى این است كه هیچ چكى نیست كه غیر قابل تعقیب كیفرى باشد؛ البته مشروط به این كه چك، موضوع قانون مصدور چك باشد، یعنى به عهده یك بانك صادر شده و بلامحل باشد.

تغییر ماده 12 در واقع نشان از شدت عمل قانونگذار در مورد صدور چك بلامحل دارد. ما با سیاست قانونگذار در تغییر این ماده و تأثیر آن در تقلیل تعداد چكهاى بلامحل كارى نداریم؛ اما این ذهنیت قانونگذار را درك نمى‏كنیم كه چرا در حالى كه چك به اصطلاح «حقوقى» را كاملاً حذف كرده است، براى صدور چكهاى موضوع ماده 13، مجازاتى مشابه مجازات صدور چك بلامحل معین نكرده است؟ در واقع در حالى كه مطابق ماده 7 قانون جدید مجازات، صدور چك بلامحل حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزاى نقدى معادل یك چهارم تمام وجه یك یا یك چهارم كسر موجودى است، مجازات صدور چك تضمینى، مشروط، وعده دار و سفید امضاء ـ چكى كه براى تأمین اعتبار صادر شده است ـ شش ماه تا دو سال حبس و یا جزاى نقدى از یك صد هزار تا ده میلیون ریال تعیین شده است؟

نتیجه این وضع این است كه دادگاه كیفرى محق است، در مورد چكهاى سابقا حقوقى، مجازات كمترى در نظر بگیرد كه خفیف‏ترین آن جزاى نقدى است؛ آن هم حداكثر تا ده میلیون ریال.

این شیوه برخورد دو گانه با چك بلامحل، با سیاست قانونگذار در حذف چكهاى حقوقى در تضاد است. اگر قصد حمایت از چك و حمایت از بانكهایى است كه دسته‏چكهایشان در اختیار مردم است، تمام دو نوع چكهایى كه محل ندارد، باید یكسان قابل تعقیب باشد.

برخورد دو گانه قانونگذار در ارتباط با تشریفات تعقیب نیز آشكار است. در واقع ماده 13 قانون جدید علاوه بر این مقرر مى‏كند كه «صادر كننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.» این عبارت مى‏رساند كه قانونگذار، در این رابطه بخصوص به صادر كننده چك بلامحل حقوقى، ارفاق بیشترى مى‏كند تا نسبت به صادر كننده چك كیفرى. در واقع ماده 9 قانون جدید (ماده 8 سابق) كه تغییرى هم نكرده است، صادر كننده چكهاى بلامحل خارج از ماده 13 را در صورتى قابل تعقیب كیفرى نمى‏داند كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفرى، وجه چك را نقدا به دارنده آن بپردازد. ماده 13 قانون جدید، پرداخت بعد از شكایت كیفرى را نیز موجب توقیف تعقیب متهم مى‏داند.

 

بخش دوم: اشخاص قابل تعقیب

ماده 7 قانون جدید، مانند ماده 6 قانون 1355، فقط صادر كننده چك بلامحل را مستوجب حبس و جزاى نقدى مى‏داند كه میزان آنها نسبت به گذشته تغییرى نكرده است؛ جز اینكه حبس جنحه‏اى به حبس تعزیرى تبدیل شده است. ماده 10 قانون جدید نیز مقرر كرده است كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نماید، عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل است و به مجازات منعكس در ماده 7 محكوم مى‏شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. بالاخره ماده 13 قانون جدید، صدور چك به عنوان تضمین یاتأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضا را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و جزاى نقدى كرده است.

بدین ترتیب قانونگذار جدید بر این نكته تأكید مى‏كند كه آنكه قابل مجازات است صادر كننده است. این شیوه برخورد قانونگذار قابل انتقاد است. در واقع اگر مقصود قانونگذار حمایت از سیستم بانكى بوده است ـ علاوه بر دارنده چك ـ مى‏بایست راه‏حل قاطعى نه تنها در جهت جلوگیرى از ایجاد چك بلامحل (یعنى صدور آن)، بلكه علاوه بر این در جهت جلوگیرى از در گردش قرار دادن این نوع چك مقرر مى‏نمود. در این ارتباط حق این بود كه ظهرنویسى نیز كه چك بلامحل را با علم به بى محل بودن آن، ظهرنویسى مى‏كند قابل تعقیب معرفى شود. كارى كه قانونگذار نكرده است. فرض كنیم كسى چك بى محلى را صادر كند و به دیگرى بدهد و دیگرى پس از مراجعه به بانك یا به طریقى دیگر متوجه شود كه چك بلامحل است و با علم به بى محل بودن چك، آن را به شخص دیگرى منتقل كند و مالى در مقابل چك دریافت كند، آیا چنین ظهرنویسى قابل سرزنش نیست؟ قانونگذار در این مورد نیز به ما جواب منفى مى‏دهد؛ در حالى كه عمل چنین ظهر نویسى به همان اندازه صادر كننده چك قابل سرزنش است.

 

اما در مورد ماده یك قانون جدید،

در خصوص چكهاى تأیید شده، یعنى چكى كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر مى‏كنند و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود، چه كسى مسؤول كیفرى است؟ صادر كننده یا تأیید كننده؟ چك تأیید شده را بانك صادر نمى‏كند تا مشمول ماده 3 قانون جدید گردد، بلكه فقط تأیید مى‏كند. صادر كننده را، در حالى كه بانك تأیید كرده است كه او در حساب خود وجه دارد و مكلف است كه تا میزان وجه چك حساب او را مسدود كند، چگونه مى‏توان تعقیب كرد؟ قانونگذار با گنجاندن تعریف چك تأیید شده در ماده یك قانون جدید، كدامیك از مسؤولین چك را قابل مجازات معرفى مى‏كند؟ مسلّما صادر كننده را؛ چون حتى اگر بانك تأیید كند كه چك داراى محل است، باز صادر كننده به حكم ماده 7 ناظر به ماده 3 قابل تعقیب است.

در مورد چكهاى تضمین شده و نیز چك‏هاى مسافرتى مشكل كمتر است؛ چرا كه این نوع چك را بانك صادر مى‏كند و بنابراین اگر بى محل باشد متقاضى، یعنى مشترى بانك، مسؤول كیفرى نیست. در واقع در این ارتباط، مأمور بانكى كه به نمایندگان بانك چك را صادر كرده است، مسؤول كیفرى شناخته مى‏شود (ماده 18 قانون سابق و ماده 20 قانون جدید).

بخش سوم: مسؤولیت‏ها و مجازات‏ها

قانون جدید در ارتباط با جرائم ارتكابى توسط صادر كننده دچار تشتت است. بهتر است نخست به مجازات‏هاى ناشى از صدور چك بلامحل سپس به مسؤولیت‏هاى مدنى پیش‏بینى شده در قانون اشاره‏اى داشته باشیم.

 

مبحث اول: مسؤولیت‏هاى كیفرى

قانونگذار در ارتباط با صدور چك بلامحل مجازات‏هاى یكسان پیش‏بینى نكرده است:

صادر كننده‏اى كه چكى صادر كرده، در حالى كه در حساب او اعتبارى نبوده یا كسرى موجودى داشته است، به حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد (ماده 7 قانون جدید). اگر صدور چك به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، و مهلت‏دار یا سفید امضاء بوده است، صادر كننده، اگر چك او بى محل باشد و پرداخت نكند، به مجازات حبس (نه حبس تعزیرى) از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از یك صد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد (ماده 13 قانون جدید).

همانطور كه گفتیم اگر از وضع قانون جدید هدف این بوده است كه چك حقوقى حذف شود و سیستم بانكى تقویت گردد، چه تفاوتى میان كسى است كه چك بلامحلى صادر مى‏كند كه داراى شرایط ماده 13 قانون جدید است و چكى كه شرایط مزبور را ندارد؟ به علاوه ماده 10 قانون جدید، عمل كسى را كه با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نماید در حكم صدور چك بى محل تلقى كرده، در حالى كه حداكثر مجازات منعكس در ماده 7 جدید را براى او مقرر داشته است. صدور چك بلامحل از حساب بسته چه خصوصیتى دارد كه با صدور چك بلامحل بودن نزد صادر كننده وجود دارد. ولى حتى با این علم هم تعیین مجازاتى سنگین‏تر از صدور چك بلامحل بى مورد است؛ چون این اقدام در واقع به منزله نوعى كه كلاهبردارى است و طبق قاعده باید مجازاتى در حد آن داشته باشد.

از طرفى، ماده 14 قانون جدید كه اصلاح ماده 13 قانون 1355 است، مانند گذشته، دارنده‏اى را كه چك متعلق به او به بانك ارائه مى‏شود، در حالى كه او به جهت مفقود شدن، سرقت یا صادر شدن چك یا به این جهت كه چك از طریق كلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده، دستور عدم پرداخت چك را داده است، در صورتى كه معلوم شود كه او خلاف گفته است، مستوجب مجازات كسى مى‏داند كه چك بلامحل صادر كرده است (قسمت اخیر ماده 14 قانون جدید). فرض كنیم چك در وجه شما گم شود و شما دستور عدم پرداخت صادر كنید و شخصى چك را به بانك ارائه دهد، در حالى كه آن را پیدا یا دریافت كرده است، شما مسلّما در اثبات ادعایتان مبنى بر اینكه چك گم شده است، با اشكال مواجه خواهید شد. اگر نتوانید اثبات كنید كه چك در واقع گم شده است، باید مستوجب مجازاتى باشید كه براى صدور چك بلامحل مقرر شده است. آیا بهتر نبود كه قانونگذار در تدوین ماده 14 دقت بیتشرى مى‏كرد و موارد منعكس در ماده 14 را از یكدیگر تفكیك مى‏نمود. كسى كه به سبب گم شدن چك، دستور عدم پرداخت مى‏دهد، مسلما با كسى كه مدعى جعلى‏بودن چك است نباید به یك چشم نگاه شوند. نسبت جعل به اشخاص دادن باید مجازات بیشترى داشته باشد. به علاوه، در این ارتباط باید به سوء نیت دستور دهنده نیز توجه كرد. اگر ذینفع دانسته، جلوى پرداخت چك را مى‏گیرد و فقط مى خواهد پرداخت را به تأخیر اندازد، قابل مجازات است؛ ولى دستور دهنده‏اى كه در كمال حسن نیت دستور عدم پرداخت مى‏دهد، چرا باید مستوجب مجازاتى چنین سنگین باشد؟ البته مسلم است كه اگر چه قانونگذار با صراحت سوء نیت دستور دهنده را در تعیین مجازات براى وى اعلام نكرده است، قضاوت دادگاهها باید در هر حال قصد مجرمانه متهم (دستور دهنده مورد تعقیب) را احراز كنند، و الا اگر كسى را كه در جهت احقاق حق از دست رفته خود دستور عدم پرداخت مى‏دهد مجازات كنیم، بى عدالتى محض خوهد بود.

تبصره 2 ماده 14، در ضمن، مقرر كرده است كه:

«دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مراجع قضایى تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهى تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضاى مدت مذكور، بانك باید از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت كند».

این تبصره در مورد كسى كه چك او گم مى‏شود مصداق ندارد؛ چون اعلام اینكه چكى از دستور دهنده گم شده است، اعلام جرم نیست كه بتوان رسیدگى به آن را در صلاحیت مرجع قضایى دانست.

 

مبحث دوم: مسؤولیتهاى مدنى

در ارتباط با مسؤولیتهاى مدنى ناشى از صدور چك بلامحل، قانون تغییر عمده‏اى نكره است. در واقع ماده 14 سابق به ماده 15 تبدیل شده است، بدون آنكه در مفاد آن تغییرى ایجاد شده باشد. به موجب این ماده، دارنده چك مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.»

ماده 18 سابق نیز به ماده 19 جدید تبدیل شده است، بدون آنكه تغییرى در مفاد آن داده شده باشد. به موجب این ماده:

«در صورتى كه چك به وكالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى و یا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر مى‏شود...»

این ماده از مواد نادرى است كه در آن بعد از پیروزى انقلاب، قانونگذار اصل تضامن قانونى را صراحتا پذیرفته است و برخلاف آنچه گاه شنیده مى‏شود، مسؤولیت تضامنى را خلاف شرع تلقى نمى‏كند.

اما ماده 13 قانون سابق كه به ماده 14 قانون جدید تبدیل شده است، متضمن تغییر ظاهرا مختصرى است كه قدرى سؤال برانگیز است. در واقع ماده 14 راجع به مواردى است كه چك مفقود یا جعل شده یا به سبب ارتكاب جرمى تحصیل شده است. در این موارد قانون پیش‏بینى كرده است كه صادر كننده یا ذینفع، یا قائم مقام قانونى آنها، مى‏تواند به طور كتبى دستور عدم پرداخت وجه چك را با بانك بدهد. هر گاه خلاف ادعایى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون جدید، به پرداخت «كلیه خسارات وارده» به دارنده چك محكوم خواهد شد. منظور از «كلیه خسارات وارده» چیست؟ اصطلاح ماده 13 سابق (ماده 14 فعلى) در همین نكته است. در واقع در ماده 13 سابق خسارات تعریف شده بود و عبارت بود از: 1) خسارت معنوى شاكى و 2) خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك. ماده 14 فعلى هر دوى این عبارات را كه قسمتهاى دوگانه خسارت را معین مى‏كرد، حذف و به جاى آن به قید عبارت «كلیه خسارات وارده» اكتفا كرده است. حال سؤال این است كه منظور نظر قانونگذار آیا با حذف دو شق منعكس در ماده 13 سابق، قانونگذار خواسته است بگوید كه خسارت معنوى و خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نیست؛ چون خلاف شرع است یا اینكه خواسته است دارنده حق داشته باشد علاوه بر خسارات مزبور خسارات دیگرى را نیز مطالبه كند؟ به نظر ما قانونگذار در اینجا از خود رفع تكلیف كرده است و بحث در خصوص اینكه خسارات معنوى یا تأخیر تأدیه خلاف شرع است یا خیر، به قوانین عام مربوط به مسئولیت مدنى و قراردادى واگذار كرده است كه در این ارتباط خیلى روشن نیست.

اما اگر قانونگذار قصد داشته این مسائل را به قوانین عام واگذارد چرا ماده 12 سابق را كه به ماده 13 فعلى تبدیل كرده است، تغییر نداده است؟ در واقع این ماده، همچون گذشته مقرر مى‏دارد كه:

«هرگاه قبل از صدور حكم قطعى، شاكى گذشت نماید و یا متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند، مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادر خواهد كرد.»

آیا قانونگذار در این ماده فراموش كرده است كه عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» را حذف كند یا متوجه بوده است و مطالبه آن را موجه تلقى كرده است؟ چرا قانونگذار در ماده‏اى خسارت تأخیر تأدیه را حذف و در ماده دیگرى حفظ مى‏كند؟ آیا در مورد بخصوص ماده 13 قانون جدید، مطالبه خسارت تاخیر دیه مجاز است؟ در حالى كه شوراى نگهبان در نظرات متعددى خسارت تأخیر تأدیه را مغایر باموازین شرعى شناخته است؟(6) این سؤال و سؤالاتى دیگر كه در این مختصر مطرح كردیم، ما را بر آن مى‏دارد كه در خصوص تصویب قانون جدید صدور چك نتیجه‏گیرى كرده و بحث را خاتمه دهیم.

 

نتیجه گیرى

در ابتداى نوشته گفتیم كه قانونگذار در تدوین قانون جدید صدور چك عجله به خرج داده است. حاصل این عجله این است كه:

اولاً، قانونگذار در مجازات صادر كننده چك بلامحل راه اغراق پیموده است. نظر قانونگذار در واقع این بوده است كه صدور چكهایى را كه در قانون 1355 قابل مجازات كیفرى نبودند ـ چكهاى مشروط سفید امضا، چكهایى است كه براى تضمین انجام معامله یا تعهدى صادر مى‏شد ـ قابل مجازات كند. از این به بعد نه تنها این چكها، بلكه چكهاى تضمین شده، تأیید شده، مسافرتى و غیره هم، در صورتى كه بلامحل باشند قابل مجازاتند. آیا اینكه صادر كننده یك چك تأیید شده (توسط بانك) قابل مجازات باشد، واقعا منطقى است؟

دوم اینكه در ارتباط با اینكه چه كسانى قابل مجازاتند، قانونگدار عمدتا صادر كننده را قابل مجازات مى‏داند؛ در حالى كه مجازاتهاى متفاوت براى او بر حسب مورد معین شده است. صادر كننده اى كه مشمول ماده 7 ناظر به ماده 3 است به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى‏شود. چه تفاوتى میان این دو نوع حبس وجود دارد؟

سوم اینكه، در ارتباط با مسؤولیت مدنى صادر كننده چك بلامحل فكر قانونگذار متشتت است. كسى كه مبادرت به صدور چك بلامحل مى‏كند، چه خساراتى را باید به ذینفع بدهد؟ قانونگذار گاه مى‏گوید كه ذینفع مستحق دریافت «كلیه خسارات» است (ماده 14 قانون جدید)، گاه مى‏گوید صادر كننده باید وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه» را بپردازد (ماده 12)، و گاه مى‏گوید دارنده مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زیان» خود را مطالبه كند (ماده 15). معلوم نیست آیا عبارات «كلیه خسارات» (ماده 14) یا «ضرر و زیان» (ماده 15)، شامل خسارت معنوى و خسارت تأخیر تأدیه هم مى‏شود یا خیر.

اما در جهت رفع این مشكلات چه پیشنهادى مى‏توان داد. به نظر ما قانونگذار باید هر چه زودتر در فكر تدوین قانون جدید دیگرى باشد. در تدوین این قانون جدید باید دقت بیشترى به عمل آید و به جاى تدوین قانونى كه صرفا جنبه جزائى ـ اجزایى دارد، قانونى وضع شود كه تمام جنبه‏هاى چك را در نظر داشته باشد: چك را تعریف كند، انواع چك و رژیم حقوقى هر یك از آنها را معین كند. در مورد با چك قابل مجازات، به نظر ما صدور چك بلامحل باید به گونه‏اى به جرم كلاهبردارى متصل گردد و فقط چكهایى قابل مجازات معرفى شود كه از آنها به گونه‏اى بوى كلاهبردارى به مشام برسد. از طرفى نباید مجازات تنها به صادر كننده محدود شود. ظهرنویسى كه چك بلامحل را با علم منتقل مى‏كند، باید قابل مجازات باشد. كسانى كه با علم چك بلامحل را ـ به هر دلیلى ـ از بدهكار خود دریافت مى‏كنند، باید قابل مجازات باشند و نباید به آنها اجازه داد چك را چون شمشیر داموكلس بالاى سر بدهكار خود نگهدارند. در حال حاضر در بسیارى ادارات و شركتهاى خصوصى به عنوان تضمین انجام تعهدات از اشخاص چك مطالبه و دریافت مى‏شود. براى جلوگیرى از صدور این چكها نیز باید قبول با علم چك بلامحل از طرف دارندگان ممنوع شود. تنها انجام چنین اقدامات همه جانبه‏اى است كه مى‏تواند به رواج استفاده درست از چك به عنوان یك وسیله پرداخت بیانجامد؛ وسیله‏اى كه متأسفانه در حال حاضر از آن به عنوان وسیله اعطاى اعتبار (چون برات و سفته) استفاده مى‏شود.

 


 


* دانشیار. عضو هیأت علمى سازمان انرژى اتمى ایران.

1- در واقع از نظر قانون تجارت، محال علیه چك مى‏تواند هر شخصى باشد؛ اعم از بانك یا غیر بانك. در این خصوص ر. ك: به ربیعا اسكینى، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ براى مطالعه راه‏حل كشورهاى انگلیس و فرانسه، ر.ك به: حقوق تجارت تطبیقى، تألیف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.

2- مجموعه قوانین 1337، نشریه روزنامه رسمى، سال 1337، ص 199.

 

3) Crossed cheque = cheque darre

4- براى مطالعه ماهیت حقوقى این نوع چك ر.ك. به: ربیعا اسكینى، حقوق تجارت، ص 215.

5- نگاه كنید به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، شماره 11301ـ 23/9/62. در خصوص این نظرات و نظرات دیگر. ر.ك: به كتاب نگارنده تحت عنوان: «مباحثى از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش آموز، تهران 1371، ص 70 به بعد.

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

حقوق تجارت