تبلیغات
حقوق تجارت - • قانون تجارت مصوب 1304 قسمت اول از ماده 1 تا 174
سه شنبه 4 بهمن 1390  19:01    ویرایش: سه شنبه 4 بهمن 1390 19:14

‌قانون تجارت
‌مصوب 25 دلو 1303 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.
‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1 - خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2 - تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.
3 - هر قسم عملیات دلالی یا سفارش كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4 - تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر این كه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی به عملیات حراجی.
6 - تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7 - هر قسم عملیات صرافی و بانكی.
8 - معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9 - عملیات بیمه بحری و غیره بحری.
10 - كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
‌ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب و دعاوی راجعه به آنها از خصائص محاكم تجارتی است.
1 - كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 - كلیه معاملاتی كه تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3 - كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4 - كلیه معاملات شركتهای تجارتی.
‌ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
‌ماده 5 - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این كه ثابت شود كه معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
‌باب دوم
‌دفاتر تجارتی
‌ماده 6 - هر تاجری مكلف است دفاتر ذیل را دارا باشد:
1 - دفتر روزنامه.
2 - دفتر كل.
3 - دفتر دارایی.
4- دفتر كپیه.
‌این دفاتر غیر از دفاتر دیگری است كه در تجارتخانه‌ها معمول و داشتن آنها اجباری نیست.
‌ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجعه به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.
‌ماده 8 - دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا‌كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
‌ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت نماید و این كار باید تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذیرد.
‌ماده 10 - دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره - تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوص ضبط كند.
‌ماده 11 - دفاتر مذكوره در ماده 6 به استثنای دفتر كپیه قبل از آن كه چیزی در آن نوشته شده باشد به توسط رئیس محكمه تجارت یا یكی از قضات‌دیگر عدلیه یا صاحب‌منصبان پاركه یا حاكم محل با رعایت ترتیب مزبور امضاء خواهد شد - برای دفتر كپیه امضاء مذكور لازم نیست ولی باید اوراق آن‌دارای نمره ترتیبی باشد در موقع تجدید هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
‌متصدی امضاء می‌تواند در موقع لزوم به سایر قضات و صاحب‌منصبان پاركه نیز اجازه دهد كه این وظیفه را از طرف او انجام دهند و در این صورت‌اجازه مزبور را در ظهر صفحه اول هر دفتر با قید تاریخ نوشته و امضاء كند.
‌ماده 12 - دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه كند و لازم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
‌ماده 13 - كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حك ‌كردن و جای سفید گذاشتن (‌بیش از آن چه كه در دفترنویسی معمول است) و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را‌از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
‌ماده 14 - دفاتر مذكوره در صورتی كه بر وفق مقررات این قانون مرتب شده باشد فقط در مسائل تجارتی سندیت خواهد داشت و هر گاه به ترتیب‌فوق نباشد فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌باب سوم
‌شركت‌های تجارتی
‌فصل اول
‌در اقسام مختلف شركت و قواعد راجعه به آنها
‌ماده 15 - شركت تجارتی بر سه قسمت است: 1 - شركت سهامی.
2 - شركت ضمانتی. 3 - شركت مختلط.
‌مبحث اول - شركت سهامی
‌ماده 16 - شركت سهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تشكیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
‌ماده 17 - قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.
‌ماده 18 - در صورتی كه سرمایه شركتهای سهامی از بیست هزار تومان تجاوز نكند سهام یا قطعات سهام نباید كمتر از پنج تومان باشد و هر گاه‌سرمایه زائد بر بیست هزار تومان باشد سهام و قطعات سهام كمتر از ده تومان نخواهد بود.
‌ماده 19 - سهام ممكن است با اسم یا بی‌اسم باشد.
‌ماده 20 - سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده سهام مزبوره مالك شناخته می‌شود مگر آن كه خلاف آن قانوناً ثابت گردد -‌نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید - تملك سهام با اسم به وسیله ثبت اسم صاحب سهم در دفتر شركت به عمل می‌آید و اگر‌صاحب سهم بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل كند باید شخصاً یا به توسط وكیل ثابت‌الوكاله این انتقال را در دفتر شركت تصدیق و امضاء نماید.
‌ماده 21 - سهام ممكن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است كه در ازاء آنها به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل كارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.
‌ماده 22 - هر شركت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی صاحبان سهام (‌كه مطابق شرایط مقرره در این قانون تشكیل شده است) سهام‌ممتازه ترتیب دهد كه نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به این كه اساسنامه شركت چنین اقدامی‌را تجویز كرده باشد.
‌ماده 23 - در جلسات مجمع عمومی هیچكدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر این كه اساسنامه‌شركت طور دیگر مقرر كرده باشد - در مواردی كه مجمع عمومی شركاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی اتخاذ نماید كه تغییری در‌حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن كه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای این كه آراء‌جلسه خاص مذكور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشند كه موضوع مذاكره است.
‌ماده 24 - در اسم شركت سهامی نام هیچ یك از شركاء قید نخواهد شد و پس از اسم شركت باید كلمه (‌ محدود) قید شود.
‌ماده 25 - شركت سهامی به موجب شركت‌نامه‌ای كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكیل می‌شود - یكی از نسختین به طوری كه در ماده 37 مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شركت و دیگری در مركز اصلی شركت ضبط خواهد شد.
‌ماده 26 - شركت باید دارای اساسنامه‌ای باشد كه نكات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1 - اسم و محل مركز اصلی شركت
2 - موضوع شركت
3 - مدت شركت در صورتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل شود
4 - مقدار سرمایه شركت و مقدار قیمت سهام
5 - نوع سهام (‌كه سهام با اسم است یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین این كه سهام با اسم و بی‌اسم به چه شكل ممكن است به هم تبدیل‌شود در صورتی كه این تبدیل اساساً پذیرفته شده باشد.
6 - هیأت‌های اداره و تفتیش
7 - عده سهامی را كه مدیران شركت باید به صندوق شركت بسپارند.
8 - مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9 - مطالبی كه برای قطع آن در مجمع عمومی اكثریت مخصوصی لازم است.
10 - طرز ترتیب صورت حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی كه برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11 - طریق تغییر اساسنامه
12 - تعیین تكلیف مطالبی كه در این قانون موكول به اساسنامه شده است.
‌ماده 27 - برای این كه شركت سهامی تشكیل شود لااقل وجود پنج نفر شریك لازم است.
‌ماده 28 - تشكیل شركتهای سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آن كه تأدیه تمام سرمایه شركت از طرف شركاء تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام‌یا قطعات آن زائد بر پنج تومان نباشد شركاء باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی كه‌پرداخته می‌شود نباید كمتر از پنج تومان باشد.
‌ماده 29 - سهامی كه قیمت آن كاملاً تأدیه نشده است سهام با اسم است و نقل و انتقال فقط وقتی جائز است كه ثلث قیمت تأدیه شده باشد.
‌ماده 30 - هر گاه یكی از شركاء سهم غیر نقدی اختیار كند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی شركاء در جلسه اول كه منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد لیكن تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل‌نمی‌آید و تشكیل شركت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی كه بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای این كه در جلسه دوم‌تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپورتی در این خصوص طبع و بین تمام شركاء توزیع شده باشد تصویب‌امور مذكور باید به اكثریت دو ثلث شركاء حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر آن كه عدداً نصف كل شركاء حاضر و نصف كل‌سرمایه نقدی را دارا باشند شركایی كه دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه كرده‌اند در این مجمع ذی‌رأی نیستند و هر گاه‌سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی كه مطالبه شده تصویب نشود هر یك از شركاء می‌تواند از شركت خارج شود - تصویب مراتب مذكوره در فوق مانع‌نیست از این كه بعدها نسبت به آنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود - هر گاه شركت بین اشخاصی منعقد شود كه سرمایه‌های غی
ر نقدی مشاعاً و‌منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذكوره در این ماده راجع به تقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
‌ماده 31 - چیزی كه در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
‌ماده 32 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته‌ای كه حاكی از تعهد پرداخت سرمایه شركت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شركت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شركت و همچنین مفتش (‌كمیسر)‌هایی را كه به موجب ماده 41 مقرر است معین می‌كند مفتشین‌مزبور برای سال اول و مدیرها برای مدت چهار سال معین می‌شوند مدیرها را می‌توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آن كه‌اساسنامه شركت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی كه بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موكول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت‌مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود - در صورتی كه مدیرها و مفتشین كه از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند قبول در انجام وظیفه نمایند قبولی‌آنها در صورت مجلس قید و شركت از همان تاریخ تشكیل می‌گردد.
‌ماده 33 - اظهارنامه‌ای كه به موجب ماده 37 به دائره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شركت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع‌عمومی شركاء تقدیم می‌نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین كند.
‌ماده 34 - مجمع عمومی كه باید در موضوع صحت سهم‌الشركه و همچنین موافق ماده 33 در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی نماید باید‌از یك عده صاحبان سهامی مركب شود كه لااقل نصف سرمایه شركت را دارا باشند و در موقع اتخاذ رأی برای تصدیق تقویم سهام غیر نقدی آن قسمت‌از سهام غیر نقدی كه موضوع مذاكره و رأی مجمع عمومی است در جزء سرمایه شركت محسوب نخواهد شد - اگر در مجمع عمومی شركاء به‌اندازه‌ای كه نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می‌شود و اگر‌پس از آن كه لااقل یك ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یكی از جرائد محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان‌و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی می‌شود مشروط بر این كه در مجمع جدید عده‌ای از شركاء حاضر شوند كه‌لااقل ثلث سرمایه شركت را دارا باشند.
‌تبصره - در تهران و مراكز عمده جرایدی كه اعلانات را باید منتشر نمایند و در نقاطی كه روزنامه نیست وسائلی كه به موجب آن اعلانات باید‌منتشر شود همه ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعلام خواهد شد.
‌ماده 35 - شركت سهامی به واسطه یك یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف كه از میان شركاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد - در صورتی كه چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یك نفر را از میان خود به سمت ریاست‌انتخاب كنند - رئیس مزبور و هر یك از مدیران می‌توانند در صورتی كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصویب یكدیگر یك نفر شخص خارج را به‌جای خود معین كنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
‌ماده 36 - مسئولیت مدیر شركت در مقابل شركاء همان مسئولیتی است كه شخص وكیل در مقابل موكل خود دارد.
‌ماده 37 - برای این كه تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شركاء ثابت شود باید مدیر شركت وقوع آن را به موجب نوشته كه به دایره ثبت اسناد مركز‌اصلی شركت می‌سپارد و به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شركاء را با مقداری از سرمایه كه پرداخته شده با یك نسخه از اساسنامه و یكی از‌نسختین شركت‌نامه به نوشته مزبور منضم نماید.
‌تبصره - هر گاه در مركز اصلی شركت دائره ثبت اسناد تشكیل نشده باشد مدیر شركت به محكمه تجارت یا محكمه ابتدایی حقوق یا صلحیه(‌محدود یا نامحدود) با رعایت ترتیب رجوع خواهد نمود.
‌ماده 38 - مدیرها باید یك عده سهامی را كه به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است كه ممكن است از‌اعمال اداری مدیرها مشتركاً یا منفرداً بر شركت وارد شود - سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری كه بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت گذاشته می‌شود.
‌ماده 39 - مدیرهای شركت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می‌شود به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومی بدهند.
‌ماده 40 - مدیرهای شركت در مقابل شركت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی كه در اعمال اداری شركت مرتكب‌می‌شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعی كه منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نكنند.
‌ماده 41 - مجمع عمومی سالیانه یك یا چند مفتش (‌كمیسر) معین می‌كند مفتشین مزبور كه ممكن است از غیر شركاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومی شركت و همچنین در باب بیلان (‌ خلاصه جمع و خرج) و صورت حسابهایی كه مدیرها تقدیم می‌كنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند تصمیماتی كه بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر نخواهد‌بود - در صورتی كه مجمع عمومی مفتشین مذكور را معین نكرده باشد یك یا چند نفر از مفتشین كه معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت‌امتناع نمایند رییس محكمه تجارت مركز اصلی شركت به تقاضای هر ذیحق و پس از احضار مدیران شركت مفتشین را انتخاب و یا به جای آنهایی كه‌نتوانسته‌اند یا امتناع كرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌كند.
‌ماده 42 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی كه به موجب اساسنامه شركت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شركت‌مراجعه نموده از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند و در مواقعی كه ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند.
‌ماده 43 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است كه راجع به حدود مسئولیت وكلاء و اثرات آن در مقابل موكلین قانوناً معین است.
‌ماده 44 - مجمع عمومی شركت باید لااقل سالی یك دفعه در موقعی كه به موجب اساسنامه معین است منعقد شود در اساسنامه شركت باید معین‌شود كه هر كس برای این كه حق ورود در مجمع داشته باشد چه عده سهام را به عنوان مالكیت یا وكالت باید دارا باشد و همچنین عده آرایی كه هر یك‌از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه شركت معین می‌گردد و در هر حال هیچ صاحب سهمی نمی‌تواند بیش از خمس آراء‌صاحبان سهامی را كه در مجمع عمومی حاضرند دارا باشد - دارندگان سهامی كه عده سهام هر یك از آنها برای حضور در مجمع عمومی كافی نیست‌می‌توانند به اندازه‌ای كه عده سهام جمعی آنها برای داشتن رأی كافی باشد با یكدیگر متفق شده یك نفر را از میان خودشان برای حضور در مجمع مذكور‌معین نمایند لیكن در مجامع عمومی كه برای تصدیق سهم‌الشركه و تعیین اولین مدیرها و تصدیق اظهارات مؤسسین بر طبق ماده 33 منعقد می‌شود‌كلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی كه دارند می‌توانند حضور به هم رسانند.
‌ماده 45 - مجمع عمومی شركت جز در مواد 34 و 47 باید مركب از یك عده صاحبان سهامی باشد كه لااقل ثلث سرمایه شركت را دارا باشند و اگر‌در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرائط مقرره در اساسنامه شركت تشكیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد‌بود ولو این كه حد نصاب فوق حاصل نشود.
‌ماده 46 - تصمیمات مجمع عمومی باید به اكثریت آراء باشد در مجمع عمومی ورقه حاضر و غایبی خواهد بود كه دارای اسم و محل اقامت و عده‌سهام هر یك از شركاء می‌باشد ورقه مزبور پس از تصدیق هیأت‌رییسه مجمع در مركز شركت حفظ و به هر كسی كه تقاضا نماید ارائه می‌شود.
‌ماده 47 - در مجامع عمومی كه برای شور در تغییر اساسنامه شركت یا برای امتداد مدت شركت یا برای انحلال شركت قبل از موعد مقرر تشكیل‌می‌شود باید آن عده از صاحبان سهام كه لااقل بیش از نصف سرمایه شركت دارا را هستند حاضر گردند و الا تشكیل این مجامع غیر قانونی و تصمیمات‌آن از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 48 - هر شركت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض خود را ترتیب داده و به مفتشین بدهد به علاوه شركتهای‌مزبور باید مطابق ماده 9 این قانون صورت حسابی كه متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شركت باشد ترتیب‌دهد این صورت حساب و همچنین بیلان و حساب نفع و ضرر شركت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشین داده شود كه به‌مجمع مزبور بدهند.
‌ماده 49 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مركز شركت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه كرده و از بیلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد.
‌ماده 50 - هر گاه شخصی كه تعهد ابتیاع سهامی را كرده پس از تشكیل شركت در موعد مقرر بقیه قیمت سهام را نپردازد به نقل و انتقال سهام خود به‌دیگری نیز موفق نشود آن مقدار از قیمت كه تأدیه شده است بلاعوض مال شركت خواهد بود مشروط بر این كه پرداخت بقیه قیمت لااقل سه مرتبه به‌وسیله مكتوب یا قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مكتوب یك ماه منقضی شده باشد - مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شركت قید‌شود و متعهد ذیل آن را امضاء نماید در صورت انتقال خریدار نیز باید در دفتر شركت التزام خود را به نحو مزبور قید و امضاء كند - اساسنامه شركت‌می‌تواند نسبت به اشخاصی كه پس از تعهد بقیه قیمت سهام را نپردازند ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
‌ماده 51 - همه‌ساله لااقل (20).(1) از عایدات خالص شركت برای تشكیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد و همین كه سرمایه احتیاطی معادل‌یك عشر سرمایه شركت شد موضوع كردن این مقدار اختیاری خواهد بود.
‌ماده 52 - در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده سه ربع از سرمایه شركت از میان برود مدیران شركت مكلفند كه تمام صاحبان سهام را برای انعقاد‌مجمع عمومی دعوت نمایند تا در موضوع انحلال یا عدم انحلال شركت رأی دهند تصمیم مجمع مزبور باید در هر صورت منتشر گردد و هر گاه مدیران‌شركت مجمع عمومی را دعوت نكردند و یا مجمعی كه دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذیحق می‌تواند انحلال شركت را از‌محاكم صالحه بخواهد.
‌ماده 53 - هر گاه یك یا چند نفر از ارباب سهامی كه مجموع سهام آنها لااقل معادل یك خمس سرمایه شركت باشد كتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده بنمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده منعقد شود.
‌ماده 54 - اگر از تاریخی كه عده شركاء به كمتر از پنج نفر رسیده است یك سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد محكمه می‌تواند به تقاضای هر ذیحق‌به انحلال شركت حكم دهد.
‌ماده 55 - هر شركت سهامی كه مقررات مواد 18 - 27 - 28 و 37 این قانون را رعایت نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیكن‌شركاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌ماده 56 - در صورتی كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بطلان خود شركت یا اعمال و تصمیمات آن را حكم كند مؤسسینی كه مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مدیرهایی كه در حین حدوث سبب بطلان سر كار بوده و انجام وظیفه نكرده‌اند مسئول خساراتی خواهند بود كه از این بطلان به‌صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه می‌شود همین مسئولیت ممكن است به شركایی متوجه شود كه سهم غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا‌مزایایی كه مطالبه كرده‌اند به تصدیق نرسیده باشد.


‌ماده 57 - هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شركت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شركت موجبات بطلان مرتفع شود دعوی ابطال در‌محكمه پذیرفته نخواهد شد .
‌ماده 58 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یك سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی كه با ایشان شده است به استناد اموری كه‌موجب بطلان بوده دعوی خسارت نكرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها در محكمه پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 59 - هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومی مخصوص برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد دعوی بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محكمه پذیرفته نخواهد شد مگر آن كه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.
‌ماده 60 - هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذكور در محكمه‌پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 61 - استرداد منافعی كه بین شركاء تقسیم شده است ممكن نیست مگر آن كه تقسیم آن بدون ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصله از‌صورت مزبور واقع شده باشد و در این صورت اگر در ظرف پنج سال از روزی كه برای تقسیم منافع معین شده اقامه دعوی استرداد نشده باشد دعوی‌مزبور در محكمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 62 - اگر كسی سهام یا قطعات سهام شركتی را كه بر خلاف مقررات مواد 18 - 28 و 37 این قانون تشكیل شده منتشر نماید از پنجاه الی یك‌هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود و همین حكم مقرر است درباره كسی كه بر خلاف واقع به عنوان مدیریت در امور شركت مداخله نماید و‌درباره كسانی كه بر خلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد كرده در مجمع عمومی به تزویر وارد شوند یا در دادن رأی شركت نمایند -‌ تأدیه غرامت مذكوره مانع از مطالبه خسارات وارده به شركت یا به اشخاص دیگر نخواهد بود و نیز حكم مذكور درباره كسانی مقرر است كه سهام‌مزبوره را برای این كه به طور تقلب و تزویر استعمال شود به دیگری بدهند در این دو مورد اخیر علاوه بر اخذ غرامت فوق‌الذكر متخلف را می‌تواند از‌یك ماه الی شش ماه به حبس تأدیبی محكوم نمود.
‌ماده 63 - هر كس سهام یا قطعات سهامی را كه در مورد آنها مقررات مواد 18 - 28 و 37 رعایت نشده یا موافق ماده 28 ثلث قیمت آنها تأدیه نشده‌است با علم به عدم رعایت قانون معامله كند یا شركت در معامله داشته و یا قیمت سهام مزبوره را اعلان كرده باشد از پنجاه الی یك هزار تومان به عنوان‌غرامت دادنی خواهد بود.
‌ماده 64 - اشخاص ذیل به مجازاتهایی كه برای جرم كلاهبرداری مقرر است محكوم خواهند شد:
‌اولاً - هر كس بر خلاف واقع مدعی وقوع تعهد پرداخت یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تأدیه وجوهی را كه واقعیت ندارد اعلان یا‌جعلیاتی منتشر كند كه به این وسائل دیگری را وادار به تعهد یا تأدیه وجوهی نماید اعم از این كه عملیات مذكوره مؤثر شده یا نشده باشد.
‌ثانیاً - هر كس كه به طور تقلب برای جلب تعهد و یا پرداخت وجوه اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شركت قلمداد نماید.
‌ثالثاً - مدیرهایی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع مصنوعی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
‌ماده 65 - شركت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1 - وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
2 - وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
3 - در صورتی كه شركت ورشكست شود.
4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.
5 - در مورد ماده 54 این قانون
‌ماده 66 - شركتهای سهامی كه فعلاً موجودند باید در تهران تا یك سال و در ولایت تا دو سال از تاریخ اعلان و نشر این قانون تشكیلات خود را با‌مقررات آن تطبیق نمایند و الا مدیران آنها از صد الی یك هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهند بود و خود شركتها نیز منحل می‌گردد.
‌مبحث دوم - شركت ضمانتی
‌ماده 67 - شركت ضمانتی شركتی است كه برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركاء به نسبت سرمایه‌ای است كه‌در شركت گذاشته است.
‌ماده 68 - در شركت ضمانتی لااقل اسم یك نفر از شركاء باید در اسم شركت ذكر شود در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اسامی تمام شركاء‌نباشد باید بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده است عبارت (‌و شركاء) قید شود.
‌ماده 69 - شركت ضمانتی وقتی تشكیل می‌شود كه تمام سرمایه نقدی تأدیه شده و سهم‌الشركه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
‌ماده 70 - در شركت ضمانتی منافع به نسبت سهم‌الشركه بین شركاء تقسیم می‌شود مگر آن كه شركت‌نامه غیر این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌ماده 71 - در شركت ضمانتی شركاء باید لااقل یك نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
‌ماده 72 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شركت ضمانتی همان است كه در ماده 36 این قانون مقرر است.
‌ماده 73 - در شركتهای ضمانتی اگر سهم‌الشركه یك یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشركه مزبور قبلاً به تراضی تمام شركاء تقویم شده باشد.
‌ماده 74 - در شركت ضمانتی هیچ یك از شركاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل كند مگر به رضایت تمام شركاء.
‌ماده 75 - اگر دارایی شركت ضمانتی برای تأدیه تمام قروض شركت كافی نباشد هر یك از شركاء به نسبت سرمایه‌ای كه در شركت داشته مسئول‌تأدیه قروض شركت می‌باشد.
‌ماده 76 - مادام كه شركت ضمانتی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شركت به عمل آید و پس از انحلال طلبكاران می‌توانند با‌رعایت ماده فوق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند.
‌ماده 77 - هر شركت ضمانتی می‌تواند با تصویب تمام شركاء سهامی منتشر نموده و به شركت سهامی مبدل گردد مشروط بر این كه عده شركاء پنج‌یا بیشتر باشد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شركت سهامی حتمی خواهد بود.
‌ماده 78 - شركت ضمانتی در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف - در مورد فقرات - 1 - 2 - 3 - ماده 65.
ب - در صورت تراضی تمام شركاء.
ج - در صورتی كه یكی از شركاء به دلائلی انحلال شركت را از محكمه تجارت تقاضا نماید و محكمه آن دلائل را موجه دانسته و حكم به انحلال‌بدهد.
‌د - در صورت فسخ یكی از شركاء مطابق مواد 79 و 80.
ه - در صورت ورشكستگی یكی از شركاء مطابق ماده 81.
‌و - در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء مطابق مواد 82 و 83.
‌ماده 79 - فسخ شركت در صورتی ممكن است كه اولاً در اساسنامه این حق از شركاء سلب نشده باشد و ثانیاً ناشی از قصد اصرار نباشد - تقاضای‌فسخ باید شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركاء اعلام شود.
‌ماده 80 - اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شركت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید ولی مفاد ماده‌قبل لازم‌الرعایه است.
‌ماده 81 - در مورد ورشكستگی یكی از شركاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد كه هیأت تصفیه كتباً تقاضای انحلال شركت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شركت هیأت تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نكرده باشد.
‌ماده 82 - در صورت فوت یكی از شركاء بقاء شركت موقوف به رضایت سایر شركاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.
‌ماده 83 - اگر سایر شركاء به بقاء شركت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را‌راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نماید در صورتی كه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر‌شریك خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذكور شریك بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سكوت‌تا انقضاء یك ماه در حكم اعلام رضایت است.
‌ماده 84 - در مورد محجوریت یكی از شركاء مفاد مواد 82 و 83 لازم‌الرعایه است.
‌مبحث سوم - شركت مختلط
‌ماده 85 - شركت مختلط شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین یك عده شركاء سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل می‌شود.
‌شركاء سهامی كسانی هستند كه سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آنها محدود به همان سرمایه‌ای است كه‌در شركت دارند.
‌شریك ضامن كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود در صورت‌تعدد شریك ضامن مسئولیت هر یك به نسبت سرمایه‌ای خواهد بود كه در شركت گذاشته است (‌رجوع به ماده 75).
‌ماده 86 - در اسم شركت مختلط باید لااقل اسم یكی از شركاء ضامن به ضمیمه عبارت (‌و شركاء سهامی) قید شود ذكر اسم شریك سهامی در اسم‌شركت مختلط ممنوع است مگر آن كه شریك سهامی نیز همان تعهدات شریك ضامن را نموده باشد.
‌ماده 87 - مدیریت شركت مختلط مخصوص به شریك یا شركاء ضامن است.
‌ماده 88 - در هر یك از شركتهای مختلط هیأت نظاری لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شركاء بلافاصله‌بعد از تشكیل قطعی شركت و قبل از هر اقدامی در امور شركتی معین می‌كند انتخاب هیأت نظار بر حسب شرایط مقرره در اساسنامه شركت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار فقط برای یك سال انتخاب خواهد شد.
‌ماده 89 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق كرده و اطمینان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 18 - 28 - 29 - 30 - 31 -37 - و 50 این قانون رعایت شده است.
‌ماده 90 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشد.
‌ماده 91 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه‌ساله راپرتی به مجمع عمومی می‌دهند كه در آن‌بی‌ترتیبیها و خطاهایی كه در تنظیم صورت دارایی مشاهده نموده‌اند ذكر نموده و هر گاه مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را ذكر می‌نمایند.
‌ماده 92 - هیأت نظار می‌تواند شركاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 106 شركت را‌منحل كند.
‌ماده 93 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مركز اصلی شركت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل كند.
‌ماده 94 - اگر شریك ضامن بیش از یك نفر باشد حقوق و روابط آنها نسبت به همدیگر مطابق مواد راجعه به شركت ضمانتی خواهد بود.
‌ماده 95 - ورشكستگی هیچ یك از شركاء ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 81.
‌ماده 96 - مفاد ماده 76 در مورد شركتهای مختلط لازم‌الرعایه است.
‌ماده 97 - هر گاه شركت مختلط ورشكست شود و شركاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته بودند هیأت تصفیه آن چه را كه بر عهده آنها‌باقیمانده وصول خواهد كرد - اگر شركت به طریقی غیر از ورشكستگی منحل شد هر یك از طلبكاران شركت می‌تواند به هر یك از شركاء سهامی كه از‌بابت قیمت سهام خود مدیون شركت است رجوع كرده در حدود بدهی آن شریك طلب خود را مطالبه نماید مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران برای‌وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یك از شركاء سهامی ندارند.
‌ماده 98 - هر گاه شركت مختلط ورشكست شد مادام كه قروض شركت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یك از طلبكاران شخصی شركاء ضامن حقی‌در آن دارایی نخواهد داشت و اگر دارایی شركت برای پرداخت قروض آن كفایت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از شریك ضامن و‌در صورت تعدد شریك ضامن از هر یك از آنها به نسبت سهم‌الشركه‌ای كه دارد مطالبه كنند ولی در این مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی‌شركاء ضامن حق تقدیم ندارند.
‌ماده 99 - مفاد مواد 18 - 28 - 29 - 30 - 31 - 37 و 50 این قانون در مورد شركتهای مختلط نیز باید رعایت شود. وظیفه‌ای كه به موجب ماده37 به عهده مؤسسین شركت سهامی مقرر است در شركتهای مختلط به عهده مدیر شركت خواهد بود.
‌ماده 100 - هر گاه شركت مختلط بر خلاف مقررات مواد 18 - 28 - 37 و 88 این قانون تشكیل شده باشد باطل است لیكن شركاء نمی‌توانند در‌مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌ماده 101 - هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مدیر و اعضاء اولین هیأت نظار ممكن است نسبت به خساراتی كه از بطلان‌شركت به شركاء یا اشخاص خارج وارد شده است مسئول واقع شوند.
‌ماده 102 - مفاد مواد 57 - 58 - 59 - و 60 این قانون در شركت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.
‌ماده 103 - مفاد مواد 62 - 63 - و 64 - این قانون در مورد شركت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده 104 - شركتهای مختلط موجود مكلف هستند كه در ظرف شش ماه از تاریخ اعلان و نشر این قانون هیأت نظاری موافق مقررات فوق تشكیل‌دهند و در صورت عدم تشكیل هیأت نظار در مدت مذكور هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.
‌ماده 105 - شركتهای مختلط كه قبل از این قانون تشكیل شده و به موجب اساسنامه خود حق دارند كه به شركت سهامی تبدیل شوند می‌توانند بر‌طبق مقررات مبحث اول این فصل با رعایت شرائط مصرحه در اساسنامه مذكور به شركت سهامی تبدیل شوند.
‌ماده 106 - شركت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف - در مورد فقرات 1 - 2 - 3 - ماده 65
ب - بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی كه در اساسنامه این حق برای مجمع مذكور تصریح شده باشد.
ج - بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شركاء ضامن
‌د - در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركاء ضامن مشروط بر این كه انحلال شركت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌در فقره (ب) و (ج) این ماده در باب حد نصاب مفاد ماده 47 باید رعایت شود.
‌فصل دوم
‌شركتهای تعاونی
‌ماده 107 - شركت تعاونی بر دو قسم است. (1) شركت تعاونی تولید. (2) شركت تعاونی مصرف.
‌ماده 108 - شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده‌ای از كارگران و ارباب حرف تشكیل می‌شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید و فروش‌اشیاء یا اجناس به كار می‌برند مشروط بر این كه قرارداد بین شركاء به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد.
‌ماده 109 - اگر در شركت تولید یك عده از شركاء در خدمت دائمی شركت نبوده یا از اهل حرفه‌ای كه موضوع عملیات شركت است نباشند لااقل‌دو ثلث اعضاء اداره‌كننده شركت باید از شركایی انتخاب شوند كه حرفه آنها موضوع عملیات شركت است.
‌ماده 110 - شركت تعاونی مصرف شركتی است كه برای مقاصد ذیل تشكیل می‌شود:
1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این كه اجناس مزبوره را شركاء ایجاد كرده یا خریده باشند.
2 - تقسیم نفع و ضرر بین شركاء به نسبت خرید هر یك از آنها.
‌ماده 111 - شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركاء‌ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 25 و 26 لازم‌الرعایه است.
‌ماده 112 - در صورتی كه شركت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شركت سهامی تشكیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام یك تومان خواهد‌بود و هیچ یك از شركاء نمی‌تواند در مجمع عمومی بیش از یك رأی داشته باشد.
فصل سوم
‌در مقررات راجعه به نشر شركت‌نامه‌ها
‌ماده 113 - شركت‌نامه هر شركت باید در دفتر ثبت اسناد ثبت و یك نسخه از آن در اداره مزبور ضبط شود به علاوه در ظرف ماه اول تشكیل هر‌شركت سوادی از شركت‌نامه كه به تصدیق ثبت اسناد رسیده باشد به دفتر محكمه صلحیه و محكمه تجارت مركز اصلی شركت تسلیم خواهد شد. به‌شركت‌نامه‌های شركت مختلط و شركت سهامی اسناد و نوشتجات ذیل باید منضم باشد:
(1) سواد مصدقی از سند ثبت شده كه حاكی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی یك ثلث آن است.
(2) سواد مصدقی از تصمیمات مجمع عمومی شركت در موارد 30 و 33 به علاوه در مورد شركت سهامی صورت مصدق و ثبت شده از اسامی‌شركاء باید ضمیمه شركتنامه باشد صورت مزبور محتوی اسم و اسم خانواده و شغل و محل اقامت و عده سهام هر یك از شركاء خواهد بود. در مورد‌این ماده مفاد تبصره ماده 37 لازم‌الرعایه است.
‌ماده 114 - در ظرف ماه اول تشكیل هر شركت خلاصه شركت‌نامه و منضمات آن در یكی از جرائد محلی كه اعلانات رسمی در آن درج می‌شود‌اعلام خواهد شد برای این كه اعلان مزبور محقق شود باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان یك نسخه از روزنامه مزبور كه به امضاء مدیر مطبعه و‌تصدیق كمیسر پلیس رسیده باشد به دفتر ثبت اسناد تسلیم گردد در صورتی كه مقررات این ماده و ماده قبل رعایت نشود و بطلان عملیات شركت به این‌جههْْ اعلام گردد هیچ یك از شركاء نمی‌توانند بطلان و عدم رعایت مقررات مواد مزبور را در مقابل اشخاص خارجی كه با آنها معاملات و یا تعهداتی‌كرده‌اند عذر قرار دهد.
‌ماده 115 - خلاصه مذكوره در ماده قبل باید متضمن مطالب ذیل باشد:
‌اسامی مدیران شركت در شركتهای سهامی - اسامی تمام شركاء در شركتهای ضمانتی اسامی شركاء ضامن در شركتهای مختلط - اسم و محل مركز‌اصلی شركت و اسامی شركایی كه از طرف شركت برای اداره كردن معین شده و اجازه امضاء از طرف آن دارند و مقدار سرمایه شركت و وجوهی كه‌صاحبان سهام و شركاء ضامن نقداً داده یا خواهند داد و بالاخره تاریخ آغاز و تاریخ ختم شركت و تاریخ سپردن شركتنامه و اساسنامه به دفتر محكمه‌صلحیه و محكمه تجارت.
‌ماده 116 - در خلاصه مذكور باید نوع شركت تصریح شود هر گاه شركت، شركت سهامی است صورت خلاصه باید حاوی مقدار سرمایه نقدی یا‌غیر نقدی مبلغی كه از عایدات می‌توان برای سرمایه ذخیره كنار گذاشت بوده باشد.
‌ماده 117 - هر گاه شركت در چندین حوزه قضایی دارای شعب تجارتی باشد مقررات مواد 113 و 114 راجع به انتشار و سپردن اسناد در هر یك از‌حوزه‌های مذكوره باید جداگانه به عمل آید.
‌ماده 118 - خلاصه سند تأسیس شركت و منضمات آن كه به مقامات مربوطه تقدیم می‌شود به امضای مدیران در شركتهای سهامی و شركاء در‌شركتهای ضمانتی و متصدیان در شركت‌های مختلط خواهد رسید به علاوه مباشر ثبت نیز باید اسناد مزبوره را امضاء نماید.
‌ماده 119 - در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرره یا انحلال شركت قبل از مدت معینه و‌تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركاء یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود باید مقررات مواد 113 و 114 رعایت شود و‌همچنین است در هر گونه تصمیماتی كه نسبت به موارد معینه در مواد 52 - 66 - 105 اتخاذ می‌شود.
‌ماده 120 - در شركتهای سهامی و مختلط اگر بعضی از شركاء از شركت خارج شوند اظهار آن در محاكم صلحیه و تجارت و اعلام در جراید لازم‌نیست مگر این كه خارج‌شوندگان از متصدیان امور یا مدیران شركت باشند.
‌ماده 121 - در شركتهای مختلط و شركتهای سهامی هر كس می‌تواند به اسنادی كه به دایره ثبت اسناد و دفتر محكمه صلحیه و محكمه تجارت‌سپرده شده است مراجعه نموده و با تأدیه مخارج سواد مصدق یا خلاصه مصدقی از اسناد مذكوره دریافت نماید به علاوه هر كس می‌تواند از مركز‌شركت سواد مصدقی از اساسنامه شركت خریداری نماید در هر حال اسنادی كه سپرده شده است باید علناً در ادارات شركت برای اطلاع عامه نصب‌شود.
‌ماده 122 - در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره كه به طور خطی یا چاپی از طرف شركتهای مختلط صادر می‌شود‌بلافاصله قبل یا بعد از اسم شركت جملات ذیل به طور خوانا و با تمام حروف قید گردد.

(‌شركت سهامی)(‌شركت مختلط)
‌به علاوه سرمایه شركت نیز باید صریحاً ذكر گردد - متخلف از هر یك از مقررات مذكوره از پنج الی یكصد تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود.
‌فصل چهارم
‌در تصفیه امور شركتها
‌ماده 123 - به جز مورد ورشكستگی تصفیه امور شركتها در صورت انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود:
‌ماده 124 - در شركتهای ضمانتی و مختلط امر تصفیه با مدیر یا مدیران شركت است مگر آن كه شركاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین‌خود برای تصفیه معین نمایند - و اگر از طرف یك یا چند نفر از شركاء ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شركاء ضامن آن‌تقاضا را نپذیرفتند محكمه تجارت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد كرد در صورتی كه غیر از مدیران شركت اشخاصی را برای تصفیه معین شوند‌این امر باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
‌ماده 125 - در شركتهای مختلط شركاء سهامی حق دارند یك یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
‌ماده 126 - وظیفه متصدیان تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به كارهای جاری - اجرای تعهدات شركت و وصول مطالبات و تقسیم دارایی‌شركت به ترتیبی كه در مواد 127 - 128 - 129 - 130 مقرر است.
‌ماده 127 - در صورتی كه برای انجام تعهدات شركت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه می‌توانند آن معاملات را بنمایند.
‌ماده 128 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وكیل از طرف شركت محاكمه نمایند ولی حق اصلاح و تعیین حكم وقتی خواهند داشت‌كه از طرف شركاء ضامن این حق به آنها داده شده باشد.
‌ماده 129 - آن قسمت از دارایی شركت كه در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شركاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی كه هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی كه در حساب بین شركاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
‌ماده 130 - متصدیان تصفیه باید حساب شركاء را نسبت به سهم همدیگر و سهم هر یك از شركاء را از نفع و ضرر معین نمایند و در صورت‌اختلاف در تقسیم رفع آن به محكمه تجارت رجوع می‌شود.
‌ماده 131 - در شركتهای سهامی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آن كه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری را‌مقرر داشته باشد.
‌ماده 132 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شركت سهامی همان است كه در مواد 126 - 127 و 128 مقرر شده لیكن حق اصلاح و تعیین‌حكم برای متصدیان تصفیه در شركت سهامی فقط وقتی خواهد بود كه اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
‌ماده 133 - تقسیم دارایی شركت سهامی بین شركاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممكن نیست مگر آن كه قبلاً سه مرتبه در‌جرائد اعلان و یك سال از تاریخ اعلان اول گذشته باشد.
‌ماده 134 - در صورت تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه مسئول خسارت طلبكارانی كه به طلب خود نرسیده‌اند می‌باشند.
‌ماده 135 - دفاتر كلیه شركتهایی كه منحل می‌شود باید با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا پانزده سال محفوظ بماند.
‌ماده 136 - كلیه شركتها می‌توانند در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیبات دیگری مقرر دارند ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 126 -127 - 130 - 133 - 134 و 135 قسمت اخیر ماده 129 باشد.
‌فصل پنجم
‌مقررات مختلفه
‌ماده 137 - هر گاه از زمان اختتام یا انحلال شركت مدت پنج سال منقضی شود هیچگونه دعوایی در محاكم عدلیه بر علیه شركاء یا وراث آنها راجع‌به معاملات شركت پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 138 - شركتهای سهامی - ضمانتی - و مختلط شركت تجارتی محسوب و تابع قوانین و عرف و عادت تجارتی خواهند بود ولو این كه‌معاملات یا اعمال آنها تجارتی نباشد.
‌ماده 139 - در صورتی كه شركت‌نامه اجازه دهد یا مجمع عمومی بر طبق مقررات اساسنامه تصمیم نماید كلیه شركتهای تجارتی می‌توانند معاملات‌رهنی نسبت به اموال غیر منقول به عمل آورند و معامله مذكور باید در اداره ثبت اسناد ثبت شود.
‌ماده 140 - اگر شركت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.
‌ماده 141 - كلیه شركتها كه در ایران تشكیل می‌شود تبعه ایران محسوب است و مركز اصلی آن باید در ایران باشد.

باب چهارم
‌دلالی
‌ماده 142 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید و شخصاً نیز می‌تواند تجارت كند.
‌ماده 143 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این كه دلالی را فقط برای‌یكی از طرفین بكند. دلال در مقابل هر یك از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
‌ماده 144 - دلال نمی‌تواند عوض یكی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن كه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر این كه‌اجازه‌نامه مخصوص داشته باشد.
‌ماده 145 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است كه در ضمن معاملات به او داده شده مگر این كه ثابت نماید كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص ایشان نبوده است.
‌ماده 146 - در مواردی كه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این كه طرفین معامله او را از‌این قید معاف دارند.
‌ماده 147 - دلالها می‌توانند در زمان واحد برای چند آمر در یك رشته یا رشته‌های مختلف دلالی كنند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب‌و امور دیگری كه ممكن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع دارند.
‌ماده 148 - دلالی كه اسم طرف معامله را به طرف دیگر نگوید در صورت توجه خسارتی از حیث عدم اجرای آن معامله مسئول خواهد بود و در‌صورت اجرای معامله قائم مقام و دارای حقوق و تكالیف طرف غیر معلوم می‌باشد.
‌ماده 149 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی كه امضاها‌راجع به اشخاصی باشد كه به توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبوره است.
‌ماده 150 - دلالها ضامن هویت اشخاصی هستند كه برای آنها دلالی می‌كنند و در صورت خلاف و ورود خسارت مسئول آن می‌باشند.
‌ماده 151 - به جز مورد ماده 148 دلالها ضامن اعتبار اشخاصی كه برای آنها دلالی می‌كند و همچنین ضامن اجرای معاملاتی كه به توسط آنها‌می‌شود نیستند در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای كه مورد معامله بوده است نیز مسئولیتی ندارند مگر این كه ثابت شود كه تقصیر از جانب خود‌دلال بوده است.
‌ماده 152 - هر گاه طرفین معامله یا یكی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال مزبور ضامن آن معامله است.
‌ماده 153 - در صورتی كه دلال در معامله سهیم باشد باید به طرفی كه این نكته را نمی‌داند اطلاع دهد و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده‌خواهد بود.
‌ماده 154 - در صورتی كه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود مشتركاً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
‌ماده 155 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر در صورتی كه معامله به وساطت او تمام شده باشد معامله را وقتی تمام شده می‌توان تصور‌نمود كه طرفین در شرائط آن توافق حاصل و امضاء كرده باشند هر گاه مشروط به شرط باشد دلال وقتی می‌تواند مطالبه دلالی نماید كه شرط به عمل‌آمده باشد.
‌ماده 156 - در صورتی كه معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یكی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر این كه فسخ معامله مستند به خود دلال نباشد.
‌ماده 157 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
‌ماده 158 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده است مگر این كه قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر‌بدارد.
‌ماده 159 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مكانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد كرد.
‌ماده 160 - دلال باید دفتری داشته باشد كه دارای مراتب ذیل باشد:
1 - اسم متعاملین.
2 - مالی كه موضوع معامله است.
3 - نوع معامله.
4 - شرائط معامله با تشخیص به این كه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5 - عوض مالی كه باید پرداخته شود و تشخیص این كه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی كه برات باشد‌به رویت است یا به وعده.
6 - امضاء طرفین معامله.
‌و این دفتر هم باید مطابق شرایط راجعه به دفاتر تجارتی تنظیم شود.

‌باب پنجم
‌برات - فته‌طلب - چك
‌فصل اول
‌برات
‌مبحث اول - صورت برات
‌ماده 161 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرائط ذیل باشد:
1 - قید كلمه (‌برات) در روی ورقه.
2 - تاریخ تحریر از روز و ماه و سال با تمام حروف.
3 - اسم شخصی كه باید وجه برات را تأدیه كند.
4 - تعیین مبلغ برات با تمام حروف.
5 - تاریخ تأدیه وجه برات.
6 - مكان تأدیه وجه برات اعم از این كه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7 - اسم شخصی كه برات در وجه یا حواله كرد او پرداخته می‌شود.
8 - تصریح به این كه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
‌ماده 162 - برات ممكن است حسب‌الامر و به حساب شخص دیگری صادر شود.
‌ماده 163 - براتی كه به عهده شخص موهومی صادر شده یا آن كه در آن تقلبی شده باشد فقط بر علیه برات دهنده معتبر است و این حكم مانع از‌تعقیب جزایی نخواهد بود.
‌مبحث دوم
‌در قبول و نكول
‌ماده 164 - قبول‌كننده برات باید قبولی خود را به كلمه (‌قبول است) با ذكر تاریخ نوشته و آن را امضاء یا مهر نماید - در صورتی كه برات به وعده از‌رؤیت باشد تاریخ قبولی نیز باید با تمام حروف نوشته شود و اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ رؤیت همان تاریخ برات خواهد بود.
‌ماده 165 - قبول‌كننده برات ملزم است كه وجه آن را سر وعده تأدیه نماید و نمی‌تواند پس از قبول نكول كند.
‌ماده 166 - در قبولی براتی كه باید وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده برات تأدیه شود لازم است مكان تأدیه وجه برات تصریح شود.
‌ماده 167 - قبولی برات نباید مشروط به شرط باشد و ممكن است كه قبولی منحصر به یك قسمت از وجه برات شود در این صورت دارنده برات‌باید برای قسمتی كه نكول شده است اعتراض نماید.
‌ماده 168 - برات باید به محض ارائه یا لااقل در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نكول شود.
‌ماده 169 - نكول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای كه رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیق‌نامه مزبور موسوم است به اعتراض (‌پروتست)‌نكول.
‌ماده 170 - پس از ابلاغ اعتراض‌نامه نكول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا‌وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
‌ماده 171 - ضامنی كه ضمانت برات دهنده یا ظهرنویس را كرد فقط مسئولیت ضمانتی با كسی خواهد داشت كه از او ضمانت كرده است.
‌ماده 172 - برات دهنده و ظهرنویسهای برات در صورت عدم قبول یا عدم تأدیه وجه هر یك ضامن و مسئول تأدیه وجه آن می‌باشند.
‌مبحث سوم
‌در قبولی شخص ثالث
‌ماده 173 - هر گاه براتی نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات دهنده یا یكی از ظهرنویسها قبول كند - قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.
‌ماده 174 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز مادامی كه برات تأدیه نشده كلیه حقوقی كه برای دارنده برات از نكول آن در مقابل برات دهنده و‌ظهرنویسها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

   


نظرات()  
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

حقوق تجارت