تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب اردیبهشت 1395
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  16:59    ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 17:01

ابراهیم تقی زاده
افشین احمدی


چکیده
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده است که متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را مشخص سازد. کنوانسیون «رتردام» همچنین با اتخاذ شیوۀ «درب به درب» برای حمل کالا، ترویج اسناد الکترونیکی و تعبیۀ قراردادهای حجمی افق‌های جدیدی را در حمل دریایی کالا گشوده است. مقررات «رتردام» ضمن خودداری از افراط‌های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص کنوانسیون بروکسل «مقررات لاهه» را برطرف سازد. از‌این‌رو می‌توان گفت که این کنوانسیون رویه‌ای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حمل و نقل دریایی درپیش گرفته است تا زمینۀ اقبال عمومی را فراهم سازد.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  16:50    ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 16:57

محمد مهدی الشریف

چکیده
 با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب‌وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب‌وپیشه به تبع تلف عین از بین می‌رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.


جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  

حقوق تجارت