تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب حبیب رمضانی آکِردی
چهارشنبه 25 اسفند 1395  12:58    ویرایش: چهارشنبه 25 اسفند 1395 13:05

حبیب رمضانی آکردی،
 محمد عیسائی تفرشی،
محمد باقر پارساپور


چکیده

قانون‌گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می­تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی‌مانده رهایی می­یابد. قانون‌گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب‌کنندة ورشکسته به انجام‌دادن فعالیت اقتصادی، ازبین‌رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی‌بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می‌تواند به بدهکار رجوع کند.
برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید.
 

   


نظرات()  
پنجشنبه 15 مهر 1395  20:19    ویرایش: پنجشنبه 15 مهر 1395 22:36

حبیب رمضانی آکردی


استفاده از اسناد تجاری برای تاجر غیرقابل اجتناب است، از طرف دیگر با صدور حکم ورشکستگی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف، توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی کنترل می­ شود. مسأله قابل بررسی در این راستا این است که در صورت رد یا ابطال معامله­ای که بر مبنای آن سند تجاری به گردش درآمده است وضعیت سند تجاری چه می­ شود؟ بعد از صدور حکم ورشکستگی آیا ورشکسته حق دخالت در سند تجاری را دارد؟
در دوران قبل از توقف و توقف تاجر می­تواند در گردش اسناد تجاری دخالت کند مگر اینکه مشمول معاملات ضرری شود که در این صورت معامله پایه با ضمانت اجرای مواد مربوطه مواجه می­شود و بحث ایرادات مطرح می­ شود؛ اما پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر صرفاً از «مداخله در اموال» منع شده است و از آنجاییکه صدور سند تجاری متضمن دخالت در اموال نمی­باشد، تاجر ورشکسته می­ تواند در گردش اسناد تجاری مداخله نماید مگر در مورد ظهرنویسی که متضمن مداخله در اموال می ­باشد.

 

 

منبع: فصلنامه مطالعات حقوقی، سال دوم، شماره دوم، بهار 1395.

   


نظرات()  
شنبه 13 شهریور 1395  17:55    ویرایش: شنبه 13 شهریور 1395 17:58

رضا مقصودی
حسین داودی

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌ویژه شرکت‌های تجارتی اختصاص نداده است و صرفاً در خصوص شرکت‌های بامسئولیت محدود و شرکت‌های سهامی به‌طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکت‌ها پرداخته است. با درنظر گرفتن احالۀ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی از یک طرف و خصوصیات خاص و ویژگی آمره بودن مسائل مربوط به تابعیت از طرف دیگر و نصوص محدود خاص قانونی در زمینۀ تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در ایران و با توجه به پیش‌بینی نکردن مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت دربارۀ شرکت‌های تجارتی، و در صورت جواز، نحوۀ انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مسئله با عنوان حرکت مرزی شرکت‌ها به‌بحث گذاشته شده و در اساسنامۀ اتحادیۀ اروپا آزادی تأسیس شرکت‌ها به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، به‌موجب اساسنامۀ یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قوی‌تر به‌نظر می‌رسد.

 جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
یکشنبه 31 مرداد 1395  00:07    ویرایش: یکشنبه 31 مرداد 1395 00:12

محمد عیسائی تفرشی
حبیب رمضانی آکردی
حمید رضا عباسی منش

اعتباری  بودن نهاد حقوقی  شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می­کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش­بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه­ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش­بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه­هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه­ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی­توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می­کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  16:59    ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 17:01

ابراهیم تقی زاده
افشین احمدی


چکیده
در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین‌المللی کالا به‌طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به‌تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به‌عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده است که متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را مشخص سازد. کنوانسیون «رتردام» همچنین با اتخاذ شیوۀ «درب به درب» برای حمل کالا، ترویج اسناد الکترونیکی و تعبیۀ قراردادهای حجمی افق‌های جدیدی را در حمل دریایی کالا گشوده است. مقررات «رتردام» ضمن خودداری از افراط‌های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ نموده و سعی کرده است که نقایص کنوانسیون بروکسل «مقررات لاهه» را برطرف سازد. از‌این‌رو می‌توان گفت که این کنوانسیون رویه‌ای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حمل و نقل دریایی درپیش گرفته است تا زمینۀ اقبال عمومی را فراهم سازد.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395  16:50    ویرایش: دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 16:57

محمد مهدی الشریف

چکیده
 با توجه به پایان نداشتن اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون‌گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب‌وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل‌اند. به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب‌وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب‌وپیشه به تبع تلف عین از بین می‌رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.


جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
جمعه 11 دی 1394  21:05    ویرایش: دوشنبه 14 دی 1394 11:40

قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

محمد عیسائی تفرشی

مرتضی شهبازی نیا

حبیب رمضانی آکردی

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده «تعلیق خودبه خودی تعقیب» ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام  انفرادی طلبکاران. عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاعده مطرح شده است. عمده ترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گسترده تر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است.

جهت دریافت متن مقاله کلیک کنید


   


نظرات()  
یکشنبه 1 شهریور 1394  15:38    ویرایش: یکشنبه 1 شهریور 1394 15:41

محمود صادقی
حبیب رمضانی آکردی

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت‌‌کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می‌شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده­های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی­شود.
حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می­کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده‌سازی اختراع می­شود و همچنین صرفه‌جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می­کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید


   


نظرات()  
یکشنبه 4 مرداد 1394  01:14    ویرایش: یکشنبه 4 مرداد 1394 01:18

سام محمدی؛ حسام کدیور

رسیدگی به ورشکستگی شرکت‎های چند ملیتی و بزرگ دارای آثار اقتصادی مهمی است و هر کشور سعی می‎کند با در دست گرفتن کنترل این موضوع منافع خود را افزایش دهد. بنابراین تلاش‎های گسترده‎ای صورت می‎گیرد تا با توجیه مبانی نظری، راه برای تصویب اسناد بین‎المللی که تأمین کننده‎ی منافع کشورهای متبوع نظریه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تئوری در برخورد با ورشکستگی بین-المللی، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که قائل به صلاحیت سرزمینی دادگاه‎ها است و دیدگاه دوم که به نحوی آرمان گرایانه یک دادگاه و با حکومت یک قانون را برای رسیدگی به موضوع مناسب می‎داند و از آن به جهان‏شمولی تعبیر می‎شود.
تحقیق پیش رو تماماً متکی بر یافته‎های کتابخانه‎ای است که عمدتاً با استفاده از منابع الکترونیکی به روز به رشته‎ی تحریر درآمده و روش تحلیلی شاکله‏ی آن را تشکیل می‎دهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که جهت‏گیری‏‎های موجود که در غفلت اندیشمندان کشورهای درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرایط کشورهای توسعه‏یافته است. با این وجود دیدگاه-های میانه ای جدیدی نیز وجود دارند که یکی از مناسب‏ترین آن ها دیدگاه «سرزمینی بودن مبتنی بر همکاری» است که تا حد قابل قبولی متناسب با وضعیت کشورهایی نظیر ایران است.

جهت دریافت متن مقاله کلیک کنید



   


نظرات()  
دوشنبه 18 خرداد 1394  17:08    ویرایش: سه شنبه 19 خرداد 1394 13:52

مفهوم‌شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی

جعفر نوری یوشانلویی، سعید جوهر

چکیده

«مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» اصطلاحی است که از دهۀ نود میلادی به صورت گسترده، با آزادسازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقش‌های اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها ایجاد شده بود، پدید آمد. این نظریه در آغاز بیگانه می‌نمود؛ چراکه قبل از آن شرکت‌های تجاری صرفاً به جنبه‌های اقتصادی فعالیت‌های خود و کسب سود حداکثری توجه می‌‌کردند و صَرف هزینه بدون بازگشت سود برای آن‌ها غیرقابل تصور بود. اساساً فعالیت و تصمیمات شرکت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را در مفهومی گسترده که شامل محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش‌ها، آداب و رسوم و... می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرکت باید مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت، مسئولیت خسارات وارده بر اجتماع را متحمل شود. در نگاه اول، شاید این مسئولیت هزینه‌های سنگینی را به شرکت بار کند، ولی در درازمدت حداقل تأثیری که دارد، زمینۀ شهرت تجاری، افزایش مشتری و بهره‌وری شرکت را فراهم می‌سازد. اما آیا شرکت تجاری واقعاً می‌تواند نقشی اجتماعی داشته باشد؟ تعریف این شاخۀ نوین از مسئولیت چیست؟ چه نظریات و تئوری‌هایی در این زمینه وجود دارد؟ مجموع مباحث طرح‌شده با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حقوق کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان پیشرفت چشمگیری داشته است که مفهوم و تاریخچۀ این نوع از مسئولیت شرکتی در یک رویکرد تطبیقی با حقوق ایران بررسی خواهد شد.

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  

حقوق تجارت