تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب حبیب رمضانی آکِردی
دوشنبه 6 آبان 1392  22:50    ویرایش: دوشنبه 6 آبان 1392 23:04

محمد عیسایی تفرشی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 
 چکیده
 در حقوق شرکت‌‌های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت‌های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت‌‌های سهامی ادغام‌شونده، بدون این‌که تصفیه شوند منحل و محو می‌شوند و حقوق و تعهدات آن‌ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می‌شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت‌‌های سهامی محو شده می‌شود.
با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و تفاوت اصول آن با اصول عام حاکم بر قرارداد‌ها، فقط در موارد منصوص می‌توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و احکام پیش‌بینی شده در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ادغام شرکت‌های تجاری، از جمله شرکت‌های سهامی کافی نیست و ضروری است قانونگذار ما با تدوین مقررات جامع، راه را برای ادغام قانونی (واقعی) کلیه شرکت‌‌های تجاری هموار کند.
 در حقوق ایران و انگلیس، تعریف ادغام قانونی (واقعی) یکسان است. در حقوق انگلیس، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. در حقوق ایران، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه که این تقسیم‌بندی به ترتیب با ادغام ساده و ادغام ترکیبی در حقوق انگلیس، سازگار است.

جهت دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 23 مهر 1392  23:24    ویرایش: سه شنبه 23 مهر 1392 23:26

لعیا جنیدی
محمد نوروزی

امروزه شرکت های سهامی عام با افراد زیادی سر و کار دارند که یا در داخل شرکت به عنوان عضوی از ارکان سه گانه آن مشغول به کارند و یا در خارج از شرکت به موجب یک قرارداد، خدمتی را برای شرکت انجام می دهند و یا کالایی را به آن می فروشند. این ارتباط نزدیک باعث خواهد شد که چنین افرادی کم و بیش از اطلاعات نهانی شرکت آگاهی یابند. سپس این امکان وجود دارد که این افراد چنین اطلاعاتی را در روابط خود با دیگر اقشار جامعه به طور خواسته یا ناخواسته به آنها منتقل کنند. بدین سان گروه های مختلف از اطلاعات نهانی شرکت مطلعند که نخستین گام در جلوگیری از سوء ‌استفاده این افراد از این اطلاعات شناخت آنهاست. در همین راستا، نگارندگان این مقاله نیز به دنبال شناخت و بررسی تفصیلی دارندگان این اطلاعات خواهند بود.

لطفا برای دریافت اصل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 25 شهریور 1392  01:31    ویرایش: دوشنبه 25 شهریور 1392 01:40

دکتر احمد بیگی حبیب آبادی

شركت های تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا تركیبی مبادرت به تجدید سازمان می كنند. در ادغام ساده تنها یكی از شركت های درگیر در ادغام باقی می ماند ولی در ادغام تركیبی دو یا چند شركت تجاری به نحوی در یكدیگر ادغام می شوند كه همه آنها منحل شده و در یك شركت جدید كه حاصل ادغام است ظاهر می شوند. در این دو روش ، مساله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشركه است . در حقوق انگلیس ، فرانسه و امریكا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیش بینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن ، به معرفی شیوه های حمایت از حقوق سهامداران در این كشورها و نمایاندن خلا چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته ، با توجه به عدم تعارض این گونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شركت ها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است .



کلیدواژگان:
ادغام ، سهامداران اقلیت ، حق ارزیابی (سهام )، شركت های تجاری ، قانون تجارت .

رای دریافت مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
شنبه 26 مرداد 1392  12:06    ویرایش: شنبه 26 مرداد 1392 20:36

ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس

مجید غمامی

مریم ابراهیمی

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ­های متفاوتی به این سوالات داده­اند. مقالۀ حاضر با بررسی مفهوم ورقه­ بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری­های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می­پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند.  سهم که زائیدۀ حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می­شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می­شود که آن­را به وجود آورده­اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می­شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل­گیری خود متمایز می­شود.


مجله حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 2

   


نظرات()  
شنبه 26 مرداد 1392  12:04    ویرایش: شنبه 26 مرداد 1392 20:38

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

محمود جلالی

حسین خاکزاد

در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین­المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقرّرات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون‌های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقرّرات چک را تحت تأثیر مقررات بین­المللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تأثیرات کاملاً ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی‌برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملاً مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تأسی حقوق ایران از مقرّرات بین­المللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقرّرات بین­المللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی‌را ایفا می‌نماید.

مجله حقوق تطبیقی دوره 3 شماره 2

   


نظرات()  
شنبه 1 تیر 1392  19:59    ویرایش: - -

مسئولیت مدنی و ورشکستگی

محسن ایزانلو

از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولان متضامن) و مسائل مربوط به فرضی که تقصیر اشخاص ثالث در ایجاد ورشکستگی یا تشدید وخامت وضع مالی، موجب مسؤولیت آنها در قبال طلبکاران است، از جمله‎ی این موضوعات است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.
کلیدواژگان
بیمه‎ی مسؤولیت؛ تضامن؛ خسارت معنوی؛ مسؤولیت مدنی؛ ورشکستگی

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 28 خرداد 1392  13:46    ویرایش: دوشنبه 25 شهریور 1392 00:12


ورشکستگی چند نفر1 از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

مرتضی شهبازی نیا
حبیب رمضانی آکردی


 قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش‌بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می­شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان‌ها هستیم؛ از جمله این‌که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه  چگونه است؟  این تحقیق نشان می­دهد­ که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه‌تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم‌تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.
 
  
1. به تبعیت از قانونگذار در عنوان مقاله از واژه «نفر» استفاده شده است، اگرچه بهتر بود قانونگذار از کلمه «شخص» استفاده می­کرد تا شبهه­ای در شمول ماده 251 ق.ت. در مورد اشخاص حقوقی به وجود نیاید.

برای دریافت مقاله
کلیک کنید

   


نظرات()  
شنبه 4 خرداد 1392  23:48    ویرایش: - -

بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر

علی محمد حکیمیان

اگر حقوق آینده را حقوق تجارت بین الملل بدانیم، گزاف نگفته ایم. امروز حقوق، کارگزار اقتصاد و تجارت در صحنه ی بین الملل است و هر روز برای پیش برد مقاصد تجاری کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و شرکت های بین المللی، تکنیک های جدیدی برای بهتر و سریع تر انجام گرفتن مقاصد بی پایان آنها می آفریند. یکی از این تکنیک های حقوقی جوینت ونچر است. تکنیکی حقوقی که عرصه ی همه ی کشورها را درنوردیده و در صحنه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری ایفا می کند. این تکنیک را می توان مشارکت در امر تجاری برای دست یابی به اهداف طرفین دانست. در این مقاله به توصیف این تکنیک حقوقی می پردازیم و ماهیت و ساختار آن را بررسی می کنیم.

واژه های کلیدی: جوینت ونچر، تعریف، ساختار، عناصر، قرارداد اصلی، مفاد قرارداد و انواع جوینت ونچر.


جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 27 فروردین 1392  21:43    ویرایش: - -

طلب ممتاز

محسن ایزانلو
عباس میر شکاری


اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون‌گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می‌دهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.

کلمات کلیدی: طلب ممتاز،  اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید.


   


نظرات()  
پنجشنبه 17 اسفند 1391  20:11    ویرایش: - -

دعوای مشتق: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلیس و ایران

مجید قربانی لاچوانی

دعوای مشتق دعوایی است که شرکا به منظور استیفای حقوق شرکت تجاری به نام و از طرف آن اقامه می کنند. هدف اصلی این نهاد حقوقی حمایت از شرکت در قبال قصور مدیران در اداره مناسب شرکت است. نظام های حقوقی بر اساس مبانی نظری متفاوت رویکردهای مختلفی در ارتباط با شرایط اقامه این دعوا اتخاذ کرده اند، حقوق انگلیس بر اساس قاعده ای که به Foss V. Harbottle معروف است شرکا را جز در موارد استثنایی از اقامه دعوی مشتق ممنوع می داند، در مقابل حقوق آمریکا به طور گسترده ای برای شرکا حق اقامه این دعوا را به رسمیت شناخته است. در حقوق ایران امکان اقامه دعوای مشتق به طور صریح در ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شد. در لایحه تجارت، شرایط اقامه این دعوا در ماده 473 مقرر شده است، مقایسه ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده 473 لایحه تجارت نشان می دهد که در لایحه، موارد اقامه این دعوا توسعه یافته است. مطالعه تطبیقی دعوای مشتق در نظام های حقوقی خارجی نشان می دهد مه در حقوق ایران برای برخی از جنبه های مسکوت این نهاد مثل سازش و استرداد دعوا، تصویب مقررات ویژه ضروری است و نمی توان آن را تابع قواعد عام قرار داد.


كلید واژه: دعوی مشتق، قاعده Foss V. Harbottle، حقوق سهامداران، شرکت تجاری

پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386; 9(22 (ویژه حقوق)):227-266.

   


نظرات()  

حقوق تجارت