تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب حبیب رمضانی آکِردی
شنبه 5 اسفند 1391  21:57    ویرایش: - -

بررسی معاملات شركت های لیزینگ در حقوق ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی
حسین کاویار

یكی از مهم ترین روش ها برای شركت ها و واحدهای تجاری نوپا جهت تأمین منابع مالی،‏ استفاده از لیزینگ است. صنعت لیزینگ در ایران،‏ صنعتی جوان است و برای پركردن خلأهای قانونی مرتبط با آن تصویب قوانین خاص نیاز است. قرارداد فعلی شركت های لیزینگ ایران قرارداد ساده اجاره به شرط تملیك با روش محاسباتی بانكی است. اجاره به شرط تملیک،‏ عنوانی جدید است که در سال‌های اخیر به لحاظ نیازهای روز در عرصه ی حقوقی وارد شده است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده ی مشتریان و نقدینگی شركت لیزینگ را ندارد؛ پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با تركیب قراردادهای اجاره به شرط تملیك و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف مورد نظر نائل شد. هدف این مقاله،‏ بررسی ابعاد حقوقی شركت های لیزینگ و ماهیت حقوقی معاملات این شركت‌هاست.

برای دریافت فایل pdf کلیک کنید

   


نظرات()  
چهارشنبه 2 اسفند 1391  04:12    ویرایش: - -

رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران وانگلیس

کمال نیک فرجام

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی­نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.
در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

برای دریافت فایل pdf مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 1 اسفند 1391  14:33    ویرایش: - -


بررسی فقهی- حقوقی شركتهای هرمی

ربیعا اسکینی
مهرداد مهربخش
 
پدیده بازاریابی شبكه ای كه در آن واسطه های كاذب اقتصادی حذف می شوند،‏ اساساً امری مفید است؛ لیكن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شركتها هیچ خبری از تولید،‏ كالای مصرفی و كار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشكیل می دهند كه در آنها پول افرادی كه در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شركت و افرادی معدود می رود كه در راس هرم قرار می گیرند. شركتهای هرمی به سه دسته تقسیم می شوند: شركتهای جذب سرمایه،‏ شركتهای سرپوش محصولی و شركتهایی كه در آنها هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی شود. در هر كشوری كه قانونی در این زمینه مصوب شده،‏ همگی دال بر جرم بودن این گونه فعالیتها است.


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید.

   


نظرات()  
یکشنبه 29 بهمن 1391  01:15    ویرایش: - -

فصلنامه مطالعات فقه و  حقوق اسلامی

            سال هفتم، شماره بیست‌و پنجم،پاییز    1390

صفحات     200 -169

 

 

جایگاه حقوقی مدیران شركت­های سهامی

 در فقه، حقوق ایران و انگلستان [1]

*جواد نیک نژاد

چکیده :

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شركت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شركت­های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این

اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده­ای را نه تنها بر شركت و سهامداران بلكه بر اشخاص ثالث طرف معامله با

شركت به جای می­گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شركت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده­است. برطبق یك نظر مدیران

شركت تجاری وكیل آن شركت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شركت، نمایندگان آن شركت می­باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را

مستخدم شركت تلقی كرده­اند. و بالأخره عده­ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان ركنی از اركان شركت محسوب كرده­اند. در این پژوهش،

با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شركت­های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران

به عنوان ركنی از اركان شركت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می­باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی

جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وكیل، نماینده، اجیر و ركن شركت اثبات می­گردد.

 

كلیدواژه‌: جایگاه حقوقی، مدیران، شركت سهامی، وكالت، نمایندگی قانونی، مستخدم بودن

 

 
 


      1- تاریخ وصول:7/3/1390   تاریخ پذیرش: 8/5/1390

* دانشجوی­دكتری­حقوق­خصوصی­دانشگاه­آزاداسلامی­واحدعلوم­وتحقیقات­تهران- javadniknejad@gaemshahriau.ac.ir

 

   


نظرات()  
پنجشنبه 19 بهمن 1391  12:39    ویرایش: - -

تعیین تابعیت شركت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل

دکتر ربیعا اسکینی



اینكه شركت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست كه همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا كه قبول شده است،‏ مفهومی یكسان داشته باشد. اولین باری كه در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شركت امری موردی تلقی شد كه دادگاه رسیدگی كننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت كند. از آن زمان تاكنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شركت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی كشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و اینكه،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شركت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به كار رفته می شود.


برای دریافت فایل pdf کلیک کنید

   


نظرات()  
یکشنبه 15 بهمن 1391  01:59    ویرایش: - -

پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری

فصل اول- تشكیلات دادگاه تجاری

ماده 1- به منظور رسیدگی تخصصی و افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه تجاری تشكیل می‌شود.

ماده 2- دادگاه تجاری با حضور رییس و در غیاب وی دادرس علی‌البدل و حاقل یك مشاور تشكیل می‌شود.

ماده3- رسیدگی تجدینظر یا فرجامی نسبت به احكام دادگاه‌های تجاری، حسب مورد در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی كشور، با حضور حداقل یك مشاور انجام می‌گیرد.

ماده4- منظور از مشاور در این قانون، مشاور دادگاه تجاری است.

ماده5- برای تشكیل جلسه دادرسی و همچنین رسیدگی فرجامی، سه نفر مشاور انتخاب می‌شوند كه رسیدگی با حضور حداقل یكی از آنان انجام خواهد شد.

ماده 6- در مواردی كه هیات عمومی دیوان عالی كشور به منظور صدور رای وحدت رویه در رابطه با آراء دادگاه‌های تجاری تشكیل می‌شود، رییس دیوان عالی كشور هفت نفر از مشاوران دادگاه تجاری را انتخاب می‌كند كه حضور حداقل سه نفر از آنان در جلسه هیات الزامی است.

ماده7- مشاوران در دادگاه تجاری و همچنین شعب و هیات عمومی دیوان عالی كشور حق رای ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مكتوب اعلام می‌شود.

ماده8- دادگاه تجاری در حوزه‌های قضایی مركز هر استان تشكیل می‌شود و تشكیل آن در دیگر حوزه‌های قضایی بر حسب ضرورت با تشخیص رییس قوه قضاییه است.

تبصره – در هر حوزه قضایی كه دادگاه تجاری تشكیل نشده است، به دعاوی ناشی از امور تجاری در دادگاه حقوقی آن حوزه مطابق این قانون و با حضور مشاور رسیدگی می‌شود.

ماده 9- رییس قوه قضاییه می‌تواند با توجه به نوع دعاوی، تجربه و تخصص قضات، برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشكستگی، مالكیت فكری و دعاوی تجاری بین‌المللی اختصاص دهد.

ماده 10- رییس قوه قضاییه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی كشور را برای رسیدگی تجدینظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص خواهد داد.

تبصره- اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذكور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.

ماده 11- قضات دادگاه تجاری از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

1- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاكم حقوقی.

2- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه.

تبصره- حداقل سابقه یاد شده برای دارندگان مدرك دكترای رشته حقوقی خصوصی یا رشته‌های مرتبط دو سال و برای دارندگان مدرك كارشناسی ارشد رشته‌های مزیور سه سال است.

ماده 12- مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، كشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران یا سایر تشكل‌های رسمی بخش خصوصی كه دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذكور و نیز سایر متخصصان و صاحب نظران و اعضای هیات علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.

ماده 13- مشاور باید دارای شرایط زیر باشد:

1- حداقل 30 سال سن.

2- نداشتن سابقه ورشكستگی به تقصیر یا تقلب.

3- نداشتن سابق موثر كیفری.

تبصره- اشخاص ورشكسته عادی می‌توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.

ماده 14- افرادی كه در اجرای ماده (12) این قانون جهت تصدی سمت مشاور انتخاب می‌شوند باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی كنند.

ماده 15- حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با میزان فعالیت در هر پرونده از محل اعتبارات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره- تعرفه حق‌الزحمه مطابق آیین‌نامه‌‌ای است كه بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 16- احكام انتصاب مشاوران برای شركت در جلسات هیات عمومی دیوان عالی كشور و شعب دیوان عالی كشور توسط رییس دیوان عالی كشور و احكام انتصاب سایر مشاوران توسط رییس كل دادگستری استان صادر می‌شود.

تبصره- دعوت مشاوران شعب و هیات عمومی برای مشاوره در دادگاه تجاری بلامانع است.

ماده 17- سمت مشاور در موارد زیر زایل می‌شود:

1- محكومیت به مجازات‌هایی كه سابقه موثر كیفری ایجاد می‌كند.

2- فوت، حجر، ورشكستگی

3-عزل و استعفا

4-انقضای دوره حكم

تبصره- چنانچه مدت اعتبار حكم مشاور در اثنای رسیدگی به دعوای تجاری منقضی شود مرجع مربوط می‌تواند تا پایان رسیدگی به آن موضوع از نامبرده دعوت به عمل آورد.

ماده 18-قبول استعفای مشاوران در صلاحیت مقام صادركننده حكم انتصاب است.

ماده 19-برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مركب از افراد زیر تشكیل می‌شود:

الف-هیات‌های بدوی:

1-نماینده رییس كل دادگستری استان مربوطه.

2-نماینده رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری

3-نماینده رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، كشاورزی و تعاون استان و یا سایر تشكل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب-هیات تجدیدنظر:

1-رییس كل دادگستری استان مربوط یا قائم مقام وی

2-رییس كانون كارشناسان رسمی دادگستری

3-رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، كشاورزی و تعاون استان مربوط یا سایر تشكل‌های رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده 20-تخلفات و مجازات‌های انتظامی مشاوران به قرار زیر است:

الف-تخلفات:

1- غیبت در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2-توسل به معاذیری كه خلاف بودن آن‌ها بعدا ثابت شود.

3-مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد.

4-سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات دادگاه

5-تسلیم اسناد و مدارك به اشخاص كه قانون حق دریافت آن را ندارند و با امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی كه حق دریافت دارند.

6-انجام مشاوره با وجود جهات رد قانونی

7-اظهار نظر بر خلاف واقع و یا تبانی

8-افشای اسرار و اسناد محرمانه

9-اخذ مال یا وجه از طرفین پرونده تحت هر عنوانی.

ب-مجازات‌ها به ترتیب درجه:

1-توبیخ بدون درج در پرونده.

2-توبیخ با درج در پرونده.

3-محرومیت موقت از مشاوره از سه ماه تا شش ماه.

4-محرومیت موقت از مشاوره از شش ماه تا یك سال.

5-محرومیت موقت از مشاوره از یك سال تا سه سال.

6-محرومیت دائم از تصدی مشاوره.

تبصره- مرتكبین هر یك ازتخلفات ردیف‌های (1)، (2)، (3) و (4) به مجازارت درجه یك تا دو انتظامی و مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف‌های (4)، (5) و (6) به مجازات درجه سه تا چهار انتظامی و مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف‌های (7)، (8) و (9) به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محكوم می شوند.

تبصره2-هر گاه تخلفات موضوع این قانون عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات مذكور مكلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های موضوع این ماده نخواهد بود.

ماده 21-قضات دادگاه تجاری مكلف هستند مشاوران را به هیات موضوع ماده (7) این قانون اطلاع دهند.

ماده 22-مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرائمی كه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتكب می‌شوند یا جرایمی كه با وصف مزبور علیه آن‌ها را ارتكاب می‌یابد. در حكم كارمند دولت محسوب می‌شوند.

ماده 23- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب 1379 است.

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌های آموزشی و سایر موارد، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم- صلاحیت دادگاه تجاری

ماده25-رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است:

1- دعاوی ناشی از اعمال تجاری كه طرفین یا یك طرف آن تاجر باشد.

2-دعاوی ناشی از امور شركت‌های تجاری، از قبیل تشكیل، تصمیمات مجمع عمومی ومدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه، منافع و سود سهام و صورت‌های مالی.

3-دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها.

4-دعاوی ناشی از سرمایه گذاری‌های خارجی.

5-دعاوی ناشی از قرارداهای تجاری بین المللی.

6-دعاوی راجع به اموال و حقوق مالكیت فكری، صنعتی وتجاری.

7-امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این‌كه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

8-امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احكام دادگاه‌های خارجی، در صورتی كه رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

9-امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن، به شرطی كه رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.

10-دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی –مصوب 1387-و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384-به استثنای مواردی كه رسیدگی به آن رد صلاحیت سایر مراجع مصرح در قوانین یاد شده است.

تبصره-چنانچه به موجب دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود كه رسیدگی به برخی از آن‌ها خارج از صلاحت دادگاه تجاری باشد، در صورت كه این دعاوی دارای ارتباط كامل باشند، دادگاه تجاری صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی اقامه شده را دارد.

ماده26-رسیدگی به دعاوی مرتبط با عملیات تصفیه و كلیه دعاوی مالی مربوط به متوقف در صلاحیت دادگاه صادركننده حكم توقف است.

ماده27-ثبت نشدن شركت خارجی خوانده در ایران مانع دعوی علیه شركت و رسیدگی به آن در دادگاه تجاری ایران نیست.

ماده28-در تمام دعاوی كه در صلاحیت دادگاه تجاری است، طرفین دعوی می‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحیت‌دار همان حوزه یا حوزه دیگر رجوع كنند. تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار نظر آنان نزد دادگاهی كه دعاوی خود را در آن اقامه كرده‌‌اند، به عمل آید. در صورت اخیر، دادرس اظهار آنان را در صورت مجلس قید و به امضای آنان می‌رساند.

فصل سوم- اقامه دعوی، رسیدگی و صدور رای

ماده29-خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهار نامه قانونی یا داده پیام از شخصی كه می‌خواهد علیه و اقامه دعوا نماید. مطالبه كند. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.

ماده30-در دعوای توقف و دعاوی ناشی از آن، دعاوی طاری و در خواست دادرسی فوری و همچنین در مواردی كه خوانده مجهول‌المكان و فاقد نشانی الكترونیكی یا اقامت‌گاه او خارج از ایران است ارسال اظهارنامه و داده پیام الزامی نیست.

ماده 31-در دعاوی كه در صلاحیت دادگاه تجاری است چنانچه خواسته وجه نقد و مستند به سند عادی باشد و خواهان آن را به وسیله اظهارنامه یا داده پیام مطالبه نماید به طریق زیر اقدام خواهد شد:

1-چنانچه مدیون ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه یا دریافت داده پیام، در پاسخ به آن، ادعا را بپذیرد. لكن دین خود را نپردازد. یا در صندوق دادگستری تودیع ننماید و یا آن‌كه در مقابل اظهارنامه یا داده یا پیام ظرف 10روز دین خود را انكار ننماید و یا ظرف همین مدت جوابی ندهد به درخواست بستانكار حكم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صادر خواهد شد حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا است. در صورتی كه مدیون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد می‌تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم تسلیم نماید. در این صورت طبق مقررات به اعتراض او رسیدگی خواهد شد. حكمی كه پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‌شود در حدود مقررات قابل رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی است.

2-چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه یا دریافت داده پیام ادعای طرف را انكار كند داین می‌تواند طبق مقررات اقامه دعوی كنند. در این صورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما و عامدا به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انكار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی، او را به پرداخت جریمه از یك تا پنج درصد محكوم به محكوم می‌كند. جریمه مذكور پس از قطعیت حكم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.

ماده32-چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای كارت بازرگانی باشد دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامات خواهان باید مضمن نشانی الكترونیكی او نیز باشد. عدم قید نشانی الكترونیكی خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب می‌شود.

ماده 33-ابلاغ دادخواست و سایراوراق قضایی در خارج از كشور به وسیله ماموران رایزنی یا سیاسی به عمل آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن را به قوه قضاییه ارسال و قوه یاد شده مكلف است اوراق را از طریق وسایل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الكترونیكی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در كشور محل اقامت خوانده ارسال كند و ماموران سفارت یا رایزنی باید ظرف 10 روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور برای قوه قضاییه اعاده كنند تا به دادگاه رسیدگی كنند ارسال گردد. دادگاه مكلف است وقت رسیدگی را به گونه‌ای تعیین كند كه مطمئن باشد اوراق اخطار تا تاریخ تعیین شده اعاده می‌‌گردد.

تبصره-چنانچه در كشور محل اقامت خوانده ماموران رایزنی یا سیاسی نباشند، دادخواست یا سایر اوراق قضایی به درخواست دادگاه توسط قوه قضاییه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا پست الكترونیكی مقید در قرارداد به نشانی خوانده ارسال می‌گردد.

ماده34-در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست درپایگاه اطلاع رسانی الكترونیكی قوه قضاییه آگهی می‌شود تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از 10 روز باشد.

تبصره-در صورتی كه ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده او را مجهول المكان اعلام نموده است دادگاه رسیدگی كننده او را با صدور حكم به پردات جریمه نقدی از یك میلیون ریال تا 20 میلیون ریال در حق دولت محكوم می‌نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده35-در دعاوی مربوط به شعب اشخاص حقوقی، دادخواست و ضمایم آن به مسوول شعبه مربوط یا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.

ماده36-در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی كه رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه تجاری است موضوع دعوی و وقت رسیدگی علاوه بر خوانده به دادستان نیز ابلاغ می‌شود تا چنانچه در مقابل دعاوی مطروحه ایراد یا دفاعی داشته باشد در دادگاه بیان نماید. عدم حضور یا دفاع كتبی وی مانع رسیدگی دادستان می‌تواند برای حضور در جلسه دادرسی نماینده به دادگاه معرفی كند.

تبصره-مدیر دفتر مكلف است از دادخواست و ضمایم تصویر تهیه و برای دادستان ارسال كند.

ماده37-خوانده باید ظرف 10 روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مكتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده كلیه اسناد و دلایل خود را پیوست كند.

تبصره-مهلت یاد شده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 20 روزا ست. ماده38-خوانده باید ضمن پاسخ كتبی، هر نوع درخواست ایراد یا دافاعی را كه نسبت به دعوی دارد از قبیل درخواست معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر به كارشناسان و ادعای جعل یا انكار و تردید اعلام كند.

ماده39-دعاوی تقابل و جلب ثالث از سوی خوانده باشد به همراه لایحه دفاعیه اقامه گردد.

ماده40-پاسخ خوانده باید به همراه اسناد مصدق در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان‌ها به تعداد آنان كافی تهیه و هزینه آن را از خوانده وصول می‌كند.

ماده41-پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رییس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه تشكیل جلسه دادرسی ضروری نباشد رای مقتضی صادر می‌كنند در غیر این صورت پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید.

ماده42-فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روزجلسه نباید كمتر از دو روز باشد.

ماده43-هرگاه با توجه به كیفیت دعوی و اختلاف، امكان سازش بین اصحاب دعوی وجود داشته باشد. دادگاه می‌تواند بنا به توافق طرفین برای یك بار و حداكثر به مدت یك ماه پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف، واحدهای صنفی مربوط با دیگر نهادها و یا اشخاصی كه طرفین توافق نموده‌اند، ارجاع كند.

ماده44-مراجع و اشخاص مذكور در ماه قبل در پایان مهلت مقرر باید نتیجه اقدامات خود را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در مهلت مقرر، سازش به عمل نیامده باشد لكن طرفین پرونده روند سازش را مثبت ارزیابی وتقاضای مهلت نماینده دادگاه مدت مزبور را تمدید و در غیراین صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسیدگی می‌كند.

تبصره-در هر صورت مرجعی كه پرونده را برای سازش به آن ارجاع شده است در پایان اقدامات سازشی باید گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه كند.

ماده 45- در موارد فوری بنا به تقاضای ذینفع دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص با ذكر دلایل فوریت بدون تبادل لوایح، طرفین دعوی را برای همان روز و در صورت عدم امكان درخارج از وقت اداری و حداكثر روز بعد، حتی در اوقات تعطیل و غیر محل دادگاه جهت رسیدگی دعوت كند.

ماده46-رییس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوی از رییس حوزه قضایی درخواست كند. رییس حوزه قضایی با معاون وی مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفی كند. چنانچه رییس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی كند، رییس دادگاه راسا و با قرعه تعیین خواهد كرد.

تبصره1-انتخاب مشاور برای شعب دیوان عالی كشور مطابق این ماده بر عهده رییس دیوان عالی كشور است.

تبصره2-مشاور واجد شرایط از میان مشاوران حوزه قضایی قضایی مربوط و درصورت لزوم با ذكر علل و جهات از مشاوران سایر حوزه‌های قضایی انتخاب می شود.

ماده47-چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشكیل جلسه دادرسی صدور رای امكان پذیر باشد. دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق العاده به صدور رای اقدام ‌نماید.

ماده48-رسیدگی دادگاه تجاری علنی است مگر در مواردی كه علنی بودن جلسه به تشخیص دادگاه مخالف نظم عمومی باشد. یا طرفین دعوی غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را درخواست كنند. در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه را صادر می‌نماید و نیز چنانچه یكی از طرفین دادرسی، رسیدگی علنی را موجب افشای اسرار تجاری خود بداند می‌تواند از دادگاه درخواست نماید كه جلسه رسیدگی به صورت غیر علنی برگزار شود در صورتی كه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص دهد رسیدگی به صورت غیر علنی انجام می‌شود.

ماده49-رییس دادگاه باید رسیدگی را با سوال از خواهان شروع و سپس سوالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسیدگی سوال دیگری لازم باشد به همین ترتیب عمل می‌شود. هر یك از مشاوران دادگاه نیز می‌توانند پس از كسب اجازه از رییس دادگاه سوالات خود را بپرسند.

ماده50-خروج از موضوع دعوی و قطع جریان رسیدگی توسط هر یك از طرفین ممنوع است.

ماده51-در صورت صدور حكم ورشكستگی برای خواهان، كلید دعاوی ورشكسته متوقف و مراتب از طریق دادگاه به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود. ادامه رسیدگی موكول به فسخ حكم ورشكستگی یا تقاضای اداره یا مدیر تصفیه است. در صورت صدور حكم ورشكستگی برای خوانده، پس از توقف دادرسی اشخاصی كه برای مطالبه وجه نقد علیه ورشكسته طرح دعوی كرده‌اند به اداره یا مدیر تصفیه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار می‌كنند. اداره یا مدیر تصفیه مكلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر كند. در صورتی كه اداره یا مدیر تصفیه طلب را به طور كامل تصدیق نكند، رسیدگی به دعوا به تقاضای خواهان و یه طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه خواهد یافت.

تبصره-در مورد سایر دعاوی علیه ورشكسته، رسیدگی به دعوا طرفیت اداره یا مدیر تصفیه ادامه می‌یابد.

ماده52- در صورتی كه تاجر یا مدیران شركت‌های تجاری بدهكار، فرار كرده یا اموال خود یا شركت را مخفی نموده یا درصدد آن باشند دادستان می‌تواند به تقاضای ذینفع، قرار نظارت یا مهر و موم اموال تاجر یا شركت تجاری را صادر كند. این قرارها فورا اجرا می‌شود و تا قبل از صدور حكم توقف از طرف هر ذینفع قابل اعتراض در دادگاه تجاری هستند. در صورتی كه قرار نظارت بر اموال تاجر یا شخص حقوقی بدهكار صادر شود دادستان یا امین منصوب وی صورتی از كلیه دارایی‌های تاجر یا شخصی حقوقی را تهیه و صورتمجلس كرده و اقدام مقتضی جهت جلوگیری از تقدی و تفریط نسبت به دارایی‌ها را صورت می دهد.

تبصره1-مهر وموم، توقیف ابنیه، ماشین‌آلات، وسایل و ابزار كار مورد استفاده در بنگاه اقتصادی نباید به نحوی باشد كه موجب توقف یا اختلال در روند فعالیت تجاری آن باشد.

ماده53-خواهان مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از تامین خواسته حاصل می‌شود با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین مناسب بسپارد یا ضامن معتبر معرفی كند.

تبصره-علاوه بر موارد عدم تودیع خسارت احتمالی موضوع قانون یاد شده چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه یا درجلسه دادگاه بر صحت ادعای خوهان اقرار كند. یا در مواردی كه هستند دعوی سند الكتروینكی یا اوراق بهادار از قبیل قبض انبار عمومی، بارنامه، ضمانت نامه بانكی، بیمه نامه باشد. صدور قرار تامین خواسته منوط به تامین یا تضمین خسارت احتمالی نیست.

ماده 54-چنانچه پس از صدور قرار تامین خواسته، خوانده بر صحت ادعای خواهان اقرار كند، به درخواست خواهان از تامین خسارت احتمالی رفع اثر می‌شود.

ماده55-در دعاوی تجاری، اتباع دولت خارجی از سپردن تامین اتباع بیگانه معاف می‌باشند.

ماده56-در صورتی كه خوهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل از دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه درخواست در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغی با ذكر دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قطعی است در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و یا ضامن معرفی شده بری می‌شود.

ماده57-چنانچه حكم بدوی در خصوص تمام یا قسمتی از محكوم به دادگاه تجدیدنظر نقض شود به درخواست خواهان به همان نسبت به از تامین سپرده شده رفع توقیف می گردد.

ماده58-در صورتی كه خوانده ظرف 20 روز از تاریخ حكم قطعی مطالبه خسارت ننماید، تامینی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد می‌شود یا تعهد ضامن ساقط می‌شود.

ماده59- استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ومخابراتی از قبیل پست الكترونیكی، ارتباط تصویری از راه دور،نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشكیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه ودیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجراییه و نیابت قضایی بلامانع است شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به موجب آیین نامه‌ای است كه با رعایت قانون تجارت الكترونیك ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – رسیدگی به دلایل

ماده60-دادگاه‌های تجاری مكلفند به دعاوی موضوع این قانون، موافق قوانین رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصولی كلی حقوقی و یا عرف مسلم كه مغایر با شرع نباشد حكم قضیه را صادر نمایند.

ماده61-هر گاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انكار نماید و صحت سند احراز شود دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی،‌انكاركننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محكوم می‌كند.

ماده62-هر گاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصمیم خود موثر بداند قرار ابراز سند با تعیین مشخصات سند و زمان و مكان ارائه آن را صادر می‌كنند. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اقرار كند و یا برای دادگاه محروز شود كه سند نزد او می‌باشد یا قانونا باید باشد، دادگاه می تواند امتناع از ابزار سند را قرینه مثبت ادعا یا اظهار طرف مقابل محسوب نماید، مگر این كه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد به آن دسترسی نباشد.

ماده 63-چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند علیه شخص ثالث صادر می‌نماید، چنانچه ثالث از ابزار سند امتناع كند، مسوول جبران خسارت متقاضی ابراز سند می‌باشد مگر این كه سند به علتی خارج از اراده او تلف شده باشد یا ابراز آن ممكن نباشد.

ماده64-شخصی كه اسنادی را در دادگاه ابراز می‌كند می‌تواند از دادگاه بخواهد كه اطلاعات آن افشا نشود در صورت تایید غیر قابل افشا بودن مندرجات اسناد دادگاه از طرف یا طرفین دعوی وكلای آنان و كارشناسان، تعهدی مبنی بر عدم افشای، تكثیر، ذخیره سازی و نگهداری اطلاعات مزبور اخذ می‌كند متخلف به مجازات افشای اسرار مردم در غیر مواردی كه قانون تجویز كرده است محكوم می شود.

ماده65-سند موضوع این قانون، اعم از سند مكتوب یا الكترونیكی است.

ماده66-چنانچه گواه در خارج از ایران اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند وفق ماده (33) این قانون استماع گواهی او را از مامورین سیاسی و رایزنی ایران در كشور محل اقامت گواهی درخواست كند. ماموران سیاسی و رایزنی مكلفند به طریق مقتضی گواهی گواه را استماع و در صورت مجلس منعكس و به امضای گواه برسانند و اعاده كنند.

ماده67-دادگاه می‌تواند در صورت درخواست خواهان قبل از تشكیل جلسه اول رسیدگی، كارشناس مربوط را انتخاب نماید و از وی جهت حضور در جلسه اول و جلسات بعدی رسیدگی و اطلاع از جزییات اختلاف و دلایل طرفین و كارشناسی دعوت كند.

ماده68-دادگاه باید در قرار ارجاع امر به كارشناسی به طور مشخص مواردی را كه كارشناس باید در مورد آن‌ها اظهار نظر كند قید نماید. قرار ارجاع به كارشناس نباید به گونه‌ای باشد كه مستلزم ورود و اظهار نظر كارشناس راجع به مفاهیم حقوقی باشد. چنانچه اظهار نظر كارشناس در موضوع با ارزیابی نظر به صادره كارشناسی مستلزم فهم مسائل و مفاهیم حقوقی باد دادگاه می‌تواند در كنار كارشناسی مزبور، از نظر مشورتی كارشناسی رسمی حقوقی جهت ارائه مشاوره حقوقی در كنار كارشناسان فنی استفاده نماید.

ماده69-چنانچه ضمن اجرای قرار كارشناسی هر یك از طرفین با وجود درخواست كارشناس از همكاری لازم برای ارائه مدارك و مستندات یا نظیر آن امتناع ورزند و اجرای قرار بدون همكاری او امكان پذیر نباشد كارشناس مراتب را به دادگاه اعلام می‌كند و در این صورت امتناع می‌تواند از قراین مثبت ادعا محسوب شود.

ماده70-چنانچه كارشناسان به دلیل وجود جهات رد یا عذر موجه قادر به انجام كارشناسی نباشد باید مراتب را كتبا ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه اعلام كند در غیر این صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام خواهد كرد.

ماده71-چنانچه در موضوع كارشناسی، كارشناسی رسمی دادگستری در حوزه قضایی دادگاه وجود نداشهت باشد یا به او دسترسی نباشد دادگاه می‌تواند از بین كسانی كه دارای تخصص در موضوع مربوط هستند كارشناس انتخاب كند در این صورت كارشناس منتخب باید مراتب پذیرش كارشناسی را با سوگند به انجام صحیح وظیفه تعیین شده ظرف سه روز به دادگاه اعلام كند.

ماده72-چنانچه كارشناس برای اجرای قرار استفاده از تخصص‌های دیگر را لازم بداند مراتب را با ذكر دلیل و تخصص مورد نیاز به دادگاه صادركننده قرار اعلام می‌كند چنانچه دادگاه درخواست كارشناس را موجه تشخیص دهد كارشناس یا كارشناسان مورد نیاز و در صورت نبود یا عدم دسترسی، متخصص یا متخصصان مربوط را مطابق مقررات تعیین وبه كارشناسان اول معرفی و مراتب را به طرفین ابلاغ می‌كند. در این موارد كارشناس دوم نظر خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. كارشناس اول با لحاظ نظر كارشناس دوم نظریه كارشناس خود را صادر خواهد كرد اعتراض به نظریه كارشناس یا كارشناسان بعدی می‌تواند به تبع نظریه كارشناس اول صورت گیرد.

ماده73-چنانچه كاشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر كتبی خود را به دا دگاه تسلیم نكند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف حكم به محرومیت كارشناس از كارشناسی از سه ماه تا یك سال صادر می‌كند این حكم قطعی است.

ماده74-اعتراض به نظر كارشناسی از سوی طرفین باید ظرف مهلت پنج روز از تاریخ ابلاغ نظریه كارشناسی صورت گیرد. در این صورت دادگاه پس از وصول اعتراض در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و در خصوص پذیرش یا رد آن به طور مستدل و با ذكر صریح دلایل اظهار نظر می‌نماید و درصورت پذیرش اعتراض، قرار ارجاع امر به كارشناسی یا كارشناسان دیگر را صادر می‌كند.

ماده75-چنانچه نظر كارشناسی از نظر مبهم، متناقض، ناقض و یا مغایر با اوضاع واحوال محقق و معلوم پرونده باشد، اعم از این كه مورد اعتراض طرفین واقع شده یا نشده باشد، دادگاه در صورتی می‌تواند موضوع را به كارشناس یا كارشناسان دیگر ارجاع نماید كه قبلا مراتب را به كارشناس یا كارشناس صادر كننده نظریه ابلاغ كرده و نظریه كارشناسی تكمیلی و یا اصلاحی، نظر قاضی دادگاه را تامین نكرده باشد. در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار با ذكر صریح دلایل عدم پذیرش به صورت مستند و مستدل، موضوع را به كارشناسان دیگر ارجاع دهد.

ماده76-چنانچه كارشناس یا كارشناسان صادركنده نظریه بر اساس توافق طرفین انتخاب شده باشند نظریه كارشناسی صادره قابل اعتراض نمی‌باشد و دادگاه با ملاحظه‌ آن رای مقتضی را صادر می كند.

ماده77-هر یك از طرفین می‌تواند قبل از اقامه دعوی با در حین دادرسی دلیل یا اداله خاصی را از مجموع ادله قانونی به عنوان دلیل اثبات دعوای خود تعیین كند. در این صورت دادگاه بر اساس همان دلیل یا دلایل رای صادر خواهد كرد.

ماده78-دادگاه ظرف حداكثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسی رای خود را انشاء‌ و اعلام می‌نماید.

ماده79-رای دادگاه علاوه برمواد مصرح در ماده (296) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باید مشتمل بر خلاصه دعوی و استدلال ارائه شده توسط طرفین با قید شماره اوراق مربوط وجهات پذیرش یا رد هر یك از آن‌ها باشد.

فصل پنجم-شكایت از آراء

ماده80-مهلت واخواهی از احكام غیابی برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. عذر موجه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده81-چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخیص ندهد در وقت فوق العاده با رد اعتراض، حكم واخواسته، را تایید می‌نماید. در غیر این صورت اگر دا دگاه ضروری تشخیص دهد با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را برای جلسه رسیدگی دعوت می‌كند و چنانچه تشكیل جلسه به نظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعیین وقت حكم واخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می‌كند.

ماده82-كلیه آرای دادگاه تجاری قابل تجدیدنظر است مگر آرای صادر شده در دعاوی كه خواسته با بهای آن از یك صد میلیون ریال بیشتر نباشد و سایر مواردی كه در مواد (331) تا (332) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور مدنی) تصریح شده است.

ماده 83 – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 10 روز برای اشخاص مقیم خارج از كشور 20 روز از تایخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده84-علاوه بر اشخاص مذكوردر ماده (335) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، در دعاوی راجع به دولت و اموال عمومی، توقف و تصفیه، دادستان نیز می‌تواند تجدیدنظر خواهی كند.

ماده85-فقدان صلاحیت محلی دادگاه تجاری در مرحله بدوی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده در دادگاه بدوی از جهلت نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد.

ماده86-آرای زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

1-آرایی كه به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند

2-آرای دادگاه تجدیدنظر

تبصره-آرای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دعاوی كه خواسته یا بهای آن بیش از 500 میلیون ریال نباشد قابل فرجام نیست.

ماده87-مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور 20 روز از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر یا ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر است.

ماده88-حكم راجع به قبول یا رد دعوی اعتبار قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.

ماده89-كلیه آرای دادگاه‌های تجاری بدن ذكر مشخصات اصحاب دعوی باید حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور رای قطعی در پایگاه اطلاع رسانی الكتروینكی قوه قضاییه منتشر شود.


ادامه مطلب   


نظرات()  
شنبه 30 دی 1391  02:35    ویرایش: سه شنبه 29 مرداد 1392 21:45

تئوری محل در برات و عقد حواله

اسماعیل نعمت اللهی

یکی از مباحث مهم در زمینة برات،‏ مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می‌شود یا خواهد شد،‏ با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می‌شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل،‏ آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله،‏ دیدگاه‌های مختلفی در میان حقوق‌دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می‌خورد.
با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان‌که خواهیم دید،‏ حکم این مسئله با توجه به صورت‌های مختلف حواله و برات متفاوت است.
برای دریافت فایل pdf  کلیک کنید

   


نظرات()  
شنبه 30 دی 1391  02:30    ویرایش: - -

بازخوانی ویژگی‌های اختصاصی شرکت سهامی از دریچه لایحه جدید قانون تجارت

رضا زارعی
حمید میری

شرکت سهامی به‌منزله یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری،‏ واجد ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر شرکت‌های تجاری متمایز می‌گرداند. مقاله حاضر در صدد است تا این ویژگی‌ها را با توجه به مصوبات کنونی و لایحه جدید قانون تجارت،‏ استخراج و بررسی کند. می‌توان گفت حدّ نصاب لازم برای تعداد اعضا و میزان سرمایه،‏ تقسیم سرمایه به سهام،‏ محدودیت مسئولیت شرکا به مبلغ اسمی سهام،‏ امکان واگذاری آزادانه سهام و تجاری‌بودن این شرکت از لحاظ شکل،‏ وجه تمایز آن از دیگر شرکت‌های تجاری است. مقایسه این ویژگی‌ها در مقررات موضوعه کنونی و لایحه جدید قانون تجارت،‏ متضمن نتایج بعضاً متفاوتی است.
برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
یکشنبه 3 دی 1391  01:37    ویرایش: - -

Critical Company Law


LE Talbot

by Routledge-Cavendish

First published 2008

کتاب حاضر در مورد نقد قانون شرکتهای تجاری مصوب 2006 انگلیس می باشد.


Click here for the Download


   


نظرات()  
شنبه 2 دی 1391  15:10    ویرایش: شنبه 2 دی 1391 20:35

Black's law dictionary



Seventh Edition



Bryan A. Garner
Editor in Chief



Click here for the download

   


نظرات()  

حقوق تجارت