تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب حبیب رمضانی آکِردی
چهارشنبه 29 آذر 1391  19:24    ویرایش: چهارشنبه 29 آذر 1391 21:14

قانون شرکتهای تجاری انگلیس  (Company ACt 2006)

Companies Act 2006
2006 CHAPTER 46



An Act to reform company law and restate the greater part of the enactments relating to companies;
to make other provision relating to companies and other forms of business organisation; to make
provision about directors’ disqualification, business names, auditors and actuaries; to amend Part
 of the Enterprise Act 2002; and for connected purposes
.  
[8th November 2006]


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
چهارشنبه 29 آذر 1391  19:18    ویرایش: پنجشنبه 30 آذر 1391 00:15

توجیه حقوقی قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها


محسن صادقی

فصلنامه دیدگاههای حقوقی


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 28 آذر 1391  21:51    ویرایش: سه شنبه 28 آذر 1391 23:20

نقدى بر قانون جدید صدور چک مصوب 1372

 

 

دكتر ربیعا اسكینى(1)

 

مقدمه

قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1355 كه در تاریخ 11 آبان 1372 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید، اقدامى است كه با تعجیل انجام گرفته است. این اقدام از آن جهت بود كه از این پس كلیه چكهایى كه صادر مى‏شود جنبه كیفرى داده شود و، به اصطلاح، چكى به نام «چك حقوقى» وجود نداشته باشد. چك حقوقى اصطلاحا به چكى گفته مى‏شد كه قابل تعقیب كیفرى نبود؛ آیا چنین تعجیلى مى‏توانست مجوز تصویب قانون جدید باشد؛ قدمى كه موجب پدید آمدن اشكالهاى بسیارى در قانون شده است.

این نوشته به دنبال بیان ایرادات قانون است كه ممكن است در عمل ایجاد اشكال كنند.

البته به این نكته نیز باید توجه داشت كه در این مقاله قصد تشریح رژیم حقوقى حاكم به جرم «صدور چك بلا محل» را نداریم، بلكه فقط به تجزیه و تحلیل قانون مصوب 1372 مى پردازیم كه از این پس از آن به عنوان قانون جدید یاد خواهیم كرد. به عنوان مقدمه لازم است به یك مسأله شكلى راجع به قانون اشاره كنیم. مسأله شكلى در واقع این است كه قانونگذار ماده جدیدى وضع كرده است كه انواع چك را در آن تعریف مى‏كند و این ماده را ماده یك قانون قرار داده، ضمن آن توضیح مى‏دهد: «ماده یك قانون ـ یعنى ماده یك قانون 1355 ـ به ماده 2 و شماره‏هاى بعدى به همین ترتیب تغییر مى‏یابد.» تفسیر این ماده این است كه ماده جدید، ماده یك قانون جدید است مواد 1 و به بعد قانون 1355 به ترتیب به مواد 2 به بعد تبدیل مى‏شود. این شیوه شماره گذارى مواد شیوه‏اى نامطلوب و مشكل‏ساز است و مى‏توان گفت كه در قانونگذارى ما سابقه ندارد.

اتخاذ این شیوه نیز اصولاً ضرورتى نداشته است. كافى بود كه قانونگذار ماده یك ابداعى را به صورت تبصره اى از ماده یك و یا ماده 2 قانون سابق مى‏گنجانید كه چكهاى قابل تعقیب كیفرى را معین مى‏كند؛ مثلاً مى‏گفت: «منظور از چك اعم است از چك عادى، تضمین شده، تأیید شده، مسافرتى و ...» و نیازى به تبدیل ماده یك فعلى به 2 و ماده دو به سه و ... نداشت. با این اقدام در واقع قانونگذار مشكلى براى نویسندگان و دست‏اندركاران امور راجع به چك ایجاد كرده است كه در هر مورد ناچار خواهند بود كه اشاره به شماره فعلى و شماره قبلى ماده قانون بكنند كه امرى خسته كننده است.

اما اشكالات عمده‏اى كه در محتواى قانون ظاهر مى‏شود، به سه بخش تقیسم مى‏كنیم. نخست به خصایص چك قابل تعقیب كیفرى، سپس به اشخاص قابل تعقیب به دلیل صدور چك و بالاخره به مسؤولیت و مجازاتهاى مقرر در قانون جدید اشاره خواهیم كرد.

 

بخش اول: خصایص چك قابل تعقیب

از نظر قواعد كلى راجع، به چك قابل تعقیب، قانون جدید تغییر عمده‏اى نكرده است. با این حال آنجا كه صحبت از انواع چكهاى قابل تعقیب است، شیوه تدوین قانون خواننده را با تردیدهایى مواجه مى‏سازد كه باید برطرف شود.

 

مبحث اول: قواعد كلى راجع به چك قابل تعقیب

از این نظر كه چه نوع چكى به طور كلى قابل تعقیب كیفرى است، تغییر عمده‏اى در قانون داده نشده است. چك قابل تعقیب چكى است كه در عهده یكى از بانكهاى داخل كشور یا شعب آنها در خارج صادر شده است (ماده 1 قانون سابق، ماده 2 قانون جدید) و یا در ایران در عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و به علت بلامحل بودن پرداخت نشده است. تنها تغییر مربوط به چكهاى نوع اخیر است كه در ماده 7 سابق (ماده 8 فعلى) براى تعقیب صادر كننده آنها یك شرط صورى گذاشته شده بود، و آن اینكه «عدم پرداخت وجه چك، طى اظهار نامه رسمى به صادر كننده ابلاغ شده باشد.» در قانون جدید این شرط صورى حذف شده و بنابراین، با این نوع چك به همان ترتیبى برخورد مى‏شود كه با چكهاى موضوع ماده 1 قانون سابق (ماده 2 فعلى) برخورد مى‏شد.

پس، براى قانونگذار ایران هنوز هم تنها چكهائى قابل تعقیب كیفرى هستند كه بر روى یك بانك صادر شده باشند و مؤسسات مالى و اعتبارى دیگر كه ممكن است، با رعایت مقررات قانون تجارت، بتوانند محال علیه چك قرار گیرند، مشمول مقررات قانون صدور چك بى محل نمى‏شوند.(2)

 

مبحث دوم: چكهاى قابل تعقیب

در این ارتباط كه چه نوع چكهایى قابل تعقیب كیفرى هستند، باید به وضع ماده 1 قانون جدید صدور چك و تغییر ماده 12 سابق قانون كه فعلاً ماده 13 را تشكیل مى‏دهد اشاره كنیم:

 

الف ـ وضع ماده 1 جدید

عمده ایرادها در ماده 1 قانون جدید صدور چك است؛ چون اولاً در تعاریف منعكس در آن دقت كافى نشده است. دوم اینكه براحتى معلوم نیست كه چكهاى قابل تعقیب كیفرى تنها به انواع چكهاى تعریف شده در ماده اخیر محصور مى‏شود یا چكهاى خارج از ماده مزبور نیز مشمول مقررات كیفرى قانون جدید است.

 

1) تعاریف منعكس در ماده 1 قانون ـ ماده 1 قانون جدید چنین مقرر مى‏دارد:

«انواع چك عبارت است از:

1ـ چك عادى، چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2ـ چك تأیید شده چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال علیه صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.

3ـ چك تضمین شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین مى‏شود.

4ـ چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏شود.»

به تعریف چك مسافرتى كارى نداریم، كه در قانونگذاریهاى مختلف تعاریف مختلف دارد و فرض را بر این مى‏گیریم كه این تعریف با آنچه عملاً در ایران مرسوم است مطابقت دارد.

اما در مورد تعاریف منعكس در بند 1 الى 3 ماده 1 بحث وجود دارد.

در خصوص بند 1 از ماده 1 باید گفت كه منظور قانونگذار خیلى روشن نیست. آیا وقتى گفته مى‏شود «چك عادى، چكى است كه ... دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر كننده ندارد.» منظور این است كه اگر علاوه بر صادر كننده، شخص ثالثى پرداخت چك را تضمین كرده باشد (به عنوان ضامن)، آیا چك، چك عادى تلقى نمى‏شود؟ انیطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار در تعریف مزبور كلمه «بانك» را انداخته است و، در واقع، مى خواسته است چنین بگوید كه «چك عادى چكى است كه متضمن تضمین یك بانك نیست»، و به این ترتیب چكهایى كه بانك به طریقى (یا به عنوان صادر كننده، و یا به عنوان دیگر) پرداخت آنها را تضمین مى‏كند، از چكهاى دیگر، كه بانك متعهد اصلى پرداخت آن نیست جدا كند. به همین جهت به نظر ما، اگر چكى، علاوه بر اعتبار صادر كننده، متضمن امضاى شخص دیگرى باشد كه ـ مثلاً ـ به عنوان ضامن پرداخت آن را تعهد كرده است، باز چك عادى خواهد بود.

اما، در خصوص تعاریف منعكس در بندهاى 2 و 3 از ماده 1 قانون جدید ایراد جدى‏تر است.

در واقع بند 2، كه چك تأیید شده را تعریف مى‏كند، چنین مقرر مى‏كند كه این چك «چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود».

در مورد این بند از ماده چند نكته قابل ذكر است:

در واقع، قانونگذار، مفهوم لغت «تأیید» را روشن نمى‏كند، آیا تأیید بانك به عنوان ضمانت است، یا به اصالت انجام مى‏شود؟ اگر گفته شود كه بانك ضامن آن است، در این صورت مسؤولیت بانك در حدود مسؤولیت صادر كننده خواهد بود؛ یعنى اگر به دلیلى از دلائل صادر كننده در مقابل دارنده مسؤول نباشد، بانك نیز مسؤول نخواهد بود (قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت). اگر گفته شود كه تعهد بانك مستقل است، در این صورت، زوال تعهد صادر كننده، به هر دلیلى كه باشد، تأثیرى در تعهد بانك ندارد. این نكات را قانونگذار روشن نمى‏كند. اما عرف بانكهاى ما، و قانون دركشورهایى كه این نوع چك را شناخته‏اند، چنین است كه بانك، كه تعهد پرداخت مى‏كند، در واقع تعهد مستقلى در مقابل دارنده چك مى‏كند و تأیید بانك به منزله تأیید این است كه بانك، تا میزان وجه چك، حساب صادر كننده نزد بانك را مسدود مى‏كند و وجه مزبور را تنها به ذینفع چك مى‏دهد. آیا این همان چك تضمین‏شده‏اى نیست كه قانونگذار به بانك ملى‏ـ و انحصارا به این بانك ـ حق داده است در اختیار مشتریان صاحب حساب خود قرار دهد؟ براى روشن شدن مطلب بهتر است ماده یك از قانون چكهاى تضمین شده مصوب 1337 را عینا نقل كنیم:(3)

«به بانك ملى ایران اجازه داده مى‏شود به تقاضاى مشتریان، چكهایى به نام چك تضمین شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانكها تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد». پس در این نوع چك نیز مشترى چك را صادر مى‏كند و بانك پرداخت چك را تعهد مى‏كند. این چك در واقع همان ماهیت چك تأیید شده را دارد و به زبان ریاضى «چك تأیید شده مساوى است با چك تضمین شده».

 

پس اگر «چك تأیید شده» موضوع ماده 1 از قانون جدید صدور چك و «چك تضمین شده» موضوع ماده یك قانون 1337 یكى است، چرا قانونگذار دو عنوان متفاوت براى آنها به كار گرفته است؟

البته باید اذعان كرد كه چك تأیید شده عنوان بهترى است، چون با آنچه در اروپاCertified cheque یا Cheque certifie گفته مى‏شود لفظ به لفظ تطبیق دارد.

بند 3 از ماده یك قانون جدید صدور چك، چك دیگرى را با همان عنوان «چك تضمین شده» تعریف مى‏كند و مى‏گوید:

«چك تضمین شده چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر، و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین مى‏شود.»

پس در اینجا، برخلاف چك تأیید شده، صادر كننده چك مشترى نیست بلكه خود بانك است كه به نفع مشترى تعهد به پرداخت مبلغى به موجب چك مى‏كند و بانك، صادر كننده چك است و اینكه قانونگذار مى‏گوید كه پرداخت وجه چك توسط بانك «تضمین» مى‏شود، به معناى این است كه بانك تعهد صادر كننده چك را به عهده دارد، نه اینكه ضامن آن باشد؛ اما چرا قانونگذار به این نوع چك، عنوان «چك تضمین شده» داده است مطلب دیگرى است؛ در حالى كه چنین چك‏هایى در اروپا عنوان «چك بانكى» دارند و بهتر بود قانونگذار همین عنوان را براى آن به كار مى‏برد كه با چك تضمین شده بانك ملى كه در آن صادر كننده مشترى است نه بانك، اشتباه نشود. اینطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار از اصطلاح غلطى كه عموم مردم براى این نوع چك به كار مى برند استفاده كرده است و اصولاً تعاریفى نیز كه در ماده یك آمده است، همه از عرف بانكى ایران گرفته شده است، تا آنجا كه اگر به یك شخص معمولى بگویید كه چك تضمین شده را مشترى صادر مى‏كند تعجب خواهد كرد؛ چون عمل بانكها این است كه چك تضمین شده را ـ كه اصطلاحا چك «تضمینى» گفته مى‏شود ـ بانك صادر كرده و در اختیار مشترى قرار مى‏دهد. با این كیفیت در حال حاضر ما یك «چك تأیید شده» داریم و یك «چك تضمین شده بانك ملى» و یك «چك تضمین شده» بانكهاى دیگر و بانك ملى. چك تضمین شده بانك ملى و چك تأیید شده از یك ماهیت برخوردارند. و چك تضمین شده موضوع بند 3 از ماده یك قانون جدید صدور چك، ماهیت دیگرى دارد. آیا بهتر نبود كه قانونگذار در انتخاب عناوین این چكها دقت بیشترى مى‏كرد، تا مشابهت عناوین موجب سردرگمى استفاده كنندگان از این نوع چكها نشود؟

 

2) دایره شمول ماده یك قانون جدید: مسلم است كه منظور قانونگذار از وضع ماده یك جدید تنها این نبوده است كه یك سرى چك را كه در عرف بانكدارى ایران در گردش است، تعریف كند. قصد قانونگذار در واقع این بوده است كه، ضمن تعریف این نوع چكها، قابل تعقیب بودن آنها را نیز از نظر كیفرى بودن مورد تأیید قرار دهد؛ مشروط به اینكه بى محل باشند. اما قانونگذار، این نكته را با صراحت بیان نمى‏كند، یعنى در این ماده به هیچ وجه عنوان نمى‏شود كه چكهاى تعریف شده قابل تعقیب كیفرى هستند. این نیز یكى از نقایص قانون است، اما عقل سلیم حكم مى‏كند كه این سكوت قانونگذار را مانع قابل تعقیب كیفرى بودن این نوع چكها تلقى نكنیم؛ چون اگر قصد قانونگذار صرفا تعریف این نوع چكها بود، طبیعتا جاى تعریف آنها در قانون صدور چك نبود.

پس چكهاى موضوع ماده یك قانون جدید، مشروط به وجود شرایط دیگر منعكس در قانون، قابل تعقیب كیفرى هستند؛ اما آیا دامنه شمول قانون تنها این موارد را در بر مى‏گیرد؟ آیا حال كه در این ماده صحبتى مثلاً از چكهاى تضمین شده بانك ملى نیست، این نوع جك قابل تعقیب كیفرى نیست؟ در مورد چك اخیر، باز ممكن است مشكل چندانى وجود نداشته باشد؛ چون مى‏توان گفت كه چك تضمین شده بانك ملى در حقیقت یك نوع چك تأیید شده است، و چون چك تأیید شده مشمول قانون جدید است، پس چك تضمین شده بانك ملى نیز از چكهاى قابل تعقیب كیفرى است. اما ممكن است چكهاى دیگرى نیز وجود داشته باشد كه در بندهاى چهارگانه ماده یك قانون جدید صدور چك به آن‏ها اشاره‏اى نشده باشد، و یا ممكن است، اگر در حال حاضر چك‏هاى دیگرى، جز آنچه در ماده یك آمده است، وجود نداشته باشد، اما چك‏هاى دیگر در آینده ایجاد شوند. آیا چكهایى كه در آینده ایجاد مى‏شود، اگر مشمول تعاریف یكى از بندهاى بالا نباشد، قابل تعقیب كیفرى نیست؟ مثلاً، همانطور كه مى‏دانیم، در حال حاضر چكهایى در اروپا وجود دارد كه به «چك بسته»(4) تعبیر مى‏شود!(5) بر روى این چكها دو خط موازى كشیده مى‏شود. مفهوم آن این است كه چك جز به یك بانك قابل پرداخت نیست. فایده این چكها این است كه اشخاص ثالث نمى‏توانند آنها را نزد بانك نقد كرده و یا به حساب خود بگذارند. چكهاى مزبور صرفا به یك بانك قابل پرداخت هستند و ارائه كننده باید یك بانك باشد. این نوع چك در حال حاضر در ایران معمول نیست. اما آیا اگر روزى معمول شود، قابل تعقیب كیفرى نیست؟ نحوه تنظیم ماده یك قانون جدید صدور چك به گونه‏اى نیست كه با اطمینان بتوان به این سئوال پاسخ مثبت داد؛ در حالى كه قبل از وضع این ماده، جواب مى‏توانست مثبت باشد. این در ظاهر قانون بود، اما روح قانون در واقع این نیست. قانونگذار با وضع ماده یك جدید، در واقع خواسته است تأكیدى بر قابل تعقیب بودن چكهایى كند كه ممكن است در قبال تعقیب كیفرى بودن آنها تردید وجود داشته باشد. قانونگذار وقتى مى‏گوید چك تضمین شده قابل تعقیب است، به دلیل آن است كه در تصور اشخاص نمى‏گنجد كه چك تضمین شده بانك بتواند بى محل باشد؛ در حالى كه ممكن است چنین باشد و چون ممكن است كه چنین چكى بى محل باشد و قانونگذار آن را قابل تعقیب كیفرى تلقى كرده است، و این تأكید به این معنى نیست كه تعقیب كیفرى تنها محدود به موارد منعكس در ماده یك است. حذف چك به اصطلاح «حقوقى» در اصطلاح اخیر، نشان از این قصد قانونگذار دارد كه صادر كننده هر نوع چكى كه بر روى بانك‏هاى ایران صادر شود، قابل تعقیب كیفرى است؛ حتى اگر چك تضمین شده باشد.

 

ب ـ تغییر ماده12 قانون صدور چك (حذف چك حقوقى)

ماده 12 سابق به ماده 13 فعلى تغییر و به شرح زیر اصلاح شده است:

«صدور چك به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضا ممنوع است. صادر كننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از یكصد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد.»

این اقدام قانونگذار در واقع به منزله حذف چكهایى است كه در اصطلاح دادگسترى به «چك حقوقى» تعبیر مى‏شد. این مقررات به معناى این است كه هیچ چكى نیست كه غیر قابل تعقیب كیفرى باشد؛ البته مشروط به این كه چك، موضوع قانون مصدور چك باشد، یعنى به عهده یك بانك صادر شده و بلامحل باشد.

تغییر ماده 12 در واقع نشان از شدت عمل قانونگذار در مورد صدور چك بلامحل دارد. ما با سیاست قانونگذار در تغییر این ماده و تأثیر آن در تقلیل تعداد چكهاى بلامحل كارى نداریم؛ اما این ذهنیت قانونگذار را درك نمى‏كنیم كه چرا در حالى كه چك به اصطلاح «حقوقى» را كاملاً حذف كرده است، براى صدور چكهاى موضوع ماده 13، مجازاتى مشابه مجازات صدور چك بلامحل معین نكرده است؟ در واقع در حالى كه مطابق ماده 7 قانون جدید مجازات، صدور چك بلامحل حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزاى نقدى معادل یك چهارم تمام وجه یك یا یك چهارم كسر موجودى است، مجازات صدور چك تضمینى، مشروط، وعده دار و سفید امضاء ـ چكى كه براى تأمین اعتبار صادر شده است ـ شش ماه تا دو سال حبس و یا جزاى نقدى از یك صد هزار تا ده میلیون ریال تعیین شده است؟

نتیجه این وضع این است كه دادگاه كیفرى محق است، در مورد چكهاى سابقا حقوقى، مجازات كمترى در نظر بگیرد كه خفیف‏ترین آن جزاى نقدى است؛ آن هم حداكثر تا ده میلیون ریال.

این شیوه برخورد دو گانه با چك بلامحل، با سیاست قانونگذار در حذف چكهاى حقوقى در تضاد است. اگر قصد حمایت از چك و حمایت از بانكهایى است كه دسته‏چكهایشان در اختیار مردم است، تمام دو نوع چكهایى كه محل ندارد، باید یكسان قابل تعقیب باشد.

برخورد دو گانه قانونگذار در ارتباط با تشریفات تعقیب نیز آشكار است. در واقع ماده 13 قانون جدید علاوه بر این مقرر مى‏كند كه «صادر كننده در صورت شكایت ذینفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.» این عبارت مى‏رساند كه قانونگذار، در این رابطه بخصوص به صادر كننده چك بلامحل حقوقى، ارفاق بیشترى مى‏كند تا نسبت به صادر كننده چك كیفرى. در واقع ماده 9 قانون جدید (ماده 8 سابق) كه تغییرى هم نكرده است، صادر كننده چكهاى بلامحل خارج از ماده 13 را در صورتى قابل تعقیب كیفرى نمى‏داند كه صادر كننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفرى، وجه چك را نقدا به دارنده آن بپردازد. ماده 13 قانون جدید، پرداخت بعد از شكایت كیفرى را نیز موجب توقیف تعقیب متهم مى‏داند.

 

بخش دوم: اشخاص قابل تعقیب

ماده 7 قانون جدید، مانند ماده 6 قانون 1355، فقط صادر كننده چك بلامحل را مستوجب حبس و جزاى نقدى مى‏داند كه میزان آنها نسبت به گذشته تغییرى نكرده است؛ جز اینكه حبس جنحه‏اى به حبس تعزیرى تبدیل شده است. ماده 10 قانون جدید نیز مقرر كرده است كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نماید، عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل است و به مجازات منعكس در ماده 7 محكوم مى‏شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. بالاخره ماده 13 قانون جدید، صدور چك به عنوان تضمین یاتأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضا را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و جزاى نقدى كرده است.

بدین ترتیب قانونگذار جدید بر این نكته تأكید مى‏كند كه آنكه قابل مجازات است صادر كننده است. این شیوه برخورد قانونگذار قابل انتقاد است. در واقع اگر مقصود قانونگذار حمایت از سیستم بانكى بوده است ـ علاوه بر دارنده چك ـ مى‏بایست راه‏حل قاطعى نه تنها در جهت جلوگیرى از ایجاد چك بلامحل (یعنى صدور آن)، بلكه علاوه بر این در جهت جلوگیرى از در گردش قرار دادن این نوع چك مقرر مى‏نمود. در این ارتباط حق این بود كه ظهرنویسى نیز كه چك بلامحل را با علم به بى محل بودن آن، ظهرنویسى مى‏كند قابل تعقیب معرفى شود. كارى كه قانونگذار نكرده است. فرض كنیم كسى چك بى محلى را صادر كند و به دیگرى بدهد و دیگرى پس از مراجعه به بانك یا به طریقى دیگر متوجه شود كه چك بلامحل است و با علم به بى محل بودن چك، آن را به شخص دیگرى منتقل كند و مالى در مقابل چك دریافت كند، آیا چنین ظهرنویسى قابل سرزنش نیست؟ قانونگذار در این مورد نیز به ما جواب منفى مى‏دهد؛ در حالى كه عمل چنین ظهر نویسى به همان اندازه صادر كننده چك قابل سرزنش است.

 

اما در مورد ماده یك قانون جدید،

در خصوص چكهاى تأیید شده، یعنى چكى كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر مى‏كنند و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود، چه كسى مسؤول كیفرى است؟ صادر كننده یا تأیید كننده؟ چك تأیید شده را بانك صادر نمى‏كند تا مشمول ماده 3 قانون جدید گردد، بلكه فقط تأیید مى‏كند. صادر كننده را، در حالى كه بانك تأیید كرده است كه او در حساب خود وجه دارد و مكلف است كه تا میزان وجه چك حساب او را مسدود كند، چگونه مى‏توان تعقیب كرد؟ قانونگذار با گنجاندن تعریف چك تأیید شده در ماده یك قانون جدید، كدامیك از مسؤولین چك را قابل مجازات معرفى مى‏كند؟ مسلّما صادر كننده را؛ چون حتى اگر بانك تأیید كند كه چك داراى محل است، باز صادر كننده به حكم ماده 7 ناظر به ماده 3 قابل تعقیب است.

در مورد چكهاى تضمین شده و نیز چك‏هاى مسافرتى مشكل كمتر است؛ چرا كه این نوع چك را بانك صادر مى‏كند و بنابراین اگر بى محل باشد متقاضى، یعنى مشترى بانك، مسؤول كیفرى نیست. در واقع در این ارتباط، مأمور بانكى كه به نمایندگان بانك چك را صادر كرده است، مسؤول كیفرى شناخته مى‏شود (ماده 18 قانون سابق و ماده 20 قانون جدید).

بخش سوم: مسؤولیت‏ها و مجازات‏ها

قانون جدید در ارتباط با جرائم ارتكابى توسط صادر كننده دچار تشتت است. بهتر است نخست به مجازات‏هاى ناشى از صدور چك بلامحل سپس به مسؤولیت‏هاى مدنى پیش‏بینى شده در قانون اشاره‏اى داشته باشیم.

 

مبحث اول: مسؤولیت‏هاى كیفرى

قانونگذار در ارتباط با صدور چك بلامحل مجازات‏هاى یكسان پیش‏بینى نكرده است:

صادر كننده‏اى كه چكى صادر كرده، در حالى كه در حساب او اعتبارى نبوده یا كسرى موجودى داشته است، به حبس تعزیرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد (ماده 7 قانون جدید). اگر صدور چك به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، و مهلت‏دار یا سفید امضاء بوده است، صادر كننده، اگر چك او بى محل باشد و پرداخت نكند، به مجازات حبس (نه حبس تعزیرى) از شش ماه تا دو سال و یا جزاى نقدى از یك صد هزار تا ده میلیون ریال محكوم خواهد شد (ماده 13 قانون جدید).

همانطور كه گفتیم اگر از وضع قانون جدید هدف این بوده است كه چك حقوقى حذف شود و سیستم بانكى تقویت گردد، چه تفاوتى میان كسى است كه چك بلامحلى صادر مى‏كند كه داراى شرایط ماده 13 قانون جدید است و چكى كه شرایط مزبور را ندارد؟ به علاوه ماده 10 قانون جدید، عمل كسى را كه با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نماید در حكم صدور چك بى محل تلقى كرده، در حالى كه حداكثر مجازات منعكس در ماده 7 جدید را براى او مقرر داشته است. صدور چك بلامحل از حساب بسته چه خصوصیتى دارد كه با صدور چك بلامحل بودن نزد صادر كننده وجود دارد. ولى حتى با این علم هم تعیین مجازاتى سنگین‏تر از صدور چك بلامحل بى مورد است؛ چون این اقدام در واقع به منزله نوعى كه كلاهبردارى است و طبق قاعده باید مجازاتى در حد آن داشته باشد.

از طرفى، ماده 14 قانون جدید كه اصلاح ماده 13 قانون 1355 است، مانند گذشته، دارنده‏اى را كه چك متعلق به او به بانك ارائه مى‏شود، در حالى كه او به جهت مفقود شدن، سرقت یا صادر شدن چك یا به این جهت كه چك از طریق كلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده، دستور عدم پرداخت چك را داده است، در صورتى كه معلوم شود كه او خلاف گفته است، مستوجب مجازات كسى مى‏داند كه چك بلامحل صادر كرده است (قسمت اخیر ماده 14 قانون جدید). فرض كنیم چك در وجه شما گم شود و شما دستور عدم پرداخت صادر كنید و شخصى چك را به بانك ارائه دهد، در حالى كه آن را پیدا یا دریافت كرده است، شما مسلّما در اثبات ادعایتان مبنى بر اینكه چك گم شده است، با اشكال مواجه خواهید شد. اگر نتوانید اثبات كنید كه چك در واقع گم شده است، باید مستوجب مجازاتى باشید كه براى صدور چك بلامحل مقرر شده است. آیا بهتر نبود كه قانونگذار در تدوین ماده 14 دقت بیتشرى مى‏كرد و موارد منعكس در ماده 14 را از یكدیگر تفكیك مى‏نمود. كسى كه به سبب گم شدن چك، دستور عدم پرداخت مى‏دهد، مسلما با كسى كه مدعى جعلى‏بودن چك است نباید به یك چشم نگاه شوند. نسبت جعل به اشخاص دادن باید مجازات بیشترى داشته باشد. به علاوه، در این ارتباط باید به سوء نیت دستور دهنده نیز توجه كرد. اگر ذینفع دانسته، جلوى پرداخت چك را مى‏گیرد و فقط مى خواهد پرداخت را به تأخیر اندازد، قابل مجازات است؛ ولى دستور دهنده‏اى كه در كمال حسن نیت دستور عدم پرداخت مى‏دهد، چرا باید مستوجب مجازاتى چنین سنگین باشد؟ البته مسلم است كه اگر چه قانونگذار با صراحت سوء نیت دستور دهنده را در تعیین مجازات براى وى اعلام نكرده است، قضاوت دادگاهها باید در هر حال قصد مجرمانه متهم (دستور دهنده مورد تعقیب) را احراز كنند، و الا اگر كسى را كه در جهت احقاق حق از دست رفته خود دستور عدم پرداخت مى‏دهد مجازات كنیم، بى عدالتى محض خوهد بود.

تبصره 2 ماده 14، در ضمن، مقرر كرده است كه:

«دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مراجع قضایى تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهى تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضاى مدت مذكور، بانك باید از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت كند».

این تبصره در مورد كسى كه چك او گم مى‏شود مصداق ندارد؛ چون اعلام اینكه چكى از دستور دهنده گم شده است، اعلام جرم نیست كه بتوان رسیدگى به آن را در صلاحیت مرجع قضایى دانست.

 

مبحث دوم: مسؤولیتهاى مدنى

در ارتباط با مسؤولیتهاى مدنى ناشى از صدور چك بلامحل، قانون تغییر عمده‏اى نكره است. در واقع ماده 14 سابق به ماده 15 تبدیل شده است، بدون آنكه در مفاد آن تغییرى ایجاد شده باشد. به موجب این ماده، دارنده چك مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.»

ماده 18 سابق نیز به ماده 19 جدید تبدیل شده است، بدون آنكه تغییرى در مفاد آن داده شده باشد. به موجب این ماده:

«در صورتى كه چك به وكالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى و یا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر مى‏شود...»

این ماده از مواد نادرى است كه در آن بعد از پیروزى انقلاب، قانونگذار اصل تضامن قانونى را صراحتا پذیرفته است و برخلاف آنچه گاه شنیده مى‏شود، مسؤولیت تضامنى را خلاف شرع تلقى نمى‏كند.

اما ماده 13 قانون سابق كه به ماده 14 قانون جدید تبدیل شده است، متضمن تغییر ظاهرا مختصرى است كه قدرى سؤال برانگیز است. در واقع ماده 14 راجع به مواردى است كه چك مفقود یا جعل شده یا به سبب ارتكاب جرمى تحصیل شده است. در این موارد قانون پیش‏بینى كرده است كه صادر كننده یا ذینفع، یا قائم مقام قانونى آنها، مى‏تواند به طور كتبى دستور عدم پرداخت وجه چك را با بانك بدهد. هر گاه خلاف ادعایى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون جدید، به پرداخت «كلیه خسارات وارده» به دارنده چك محكوم خواهد شد. منظور از «كلیه خسارات وارده» چیست؟ اصطلاح ماده 13 سابق (ماده 14 فعلى) در همین نكته است. در واقع در ماده 13 سابق خسارات تعریف شده بود و عبارت بود از: 1) خسارت معنوى شاكى و 2) خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك. ماده 14 فعلى هر دوى این عبارات را كه قسمتهاى دوگانه خسارت را معین مى‏كرد، حذف و به جاى آن به قید عبارت «كلیه خسارات وارده» اكتفا كرده است. حال سؤال این است كه منظور نظر قانونگذار آیا با حذف دو شق منعكس در ماده 13 سابق، قانونگذار خواسته است بگوید كه خسارت معنوى و خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نیست؛ چون خلاف شرع است یا اینكه خواسته است دارنده حق داشته باشد علاوه بر خسارات مزبور خسارات دیگرى را نیز مطالبه كند؟ به نظر ما قانونگذار در اینجا از خود رفع تكلیف كرده است و بحث در خصوص اینكه خسارات معنوى یا تأخیر تأدیه خلاف شرع است یا خیر، به قوانین عام مربوط به مسئولیت مدنى و قراردادى واگذار كرده است كه در این ارتباط خیلى روشن نیست.

اما اگر قانونگذار قصد داشته این مسائل را به قوانین عام واگذارد چرا ماده 12 سابق را كه به ماده 13 فعلى تبدیل كرده است، تغییر نداده است؟ در واقع این ماده، همچون گذشته مقرر مى‏دارد كه:

«هرگاه قبل از صدور حكم قطعى، شاكى گذشت نماید و یا متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند، مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادر خواهد كرد.»

آیا قانونگذار در این ماده فراموش كرده است كه عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» را حذف كند یا متوجه بوده است و مطالبه آن را موجه تلقى كرده است؟ چرا قانونگذار در ماده‏اى خسارت تأخیر تأدیه را حذف و در ماده دیگرى حفظ مى‏كند؟ آیا در مورد بخصوص ماده 13 قانون جدید، مطالبه خسارت تاخیر دیه مجاز است؟ در حالى كه شوراى نگهبان در نظرات متعددى خسارت تأخیر تأدیه را مغایر باموازین شرعى شناخته است؟(6) این سؤال و سؤالاتى دیگر كه در این مختصر مطرح كردیم، ما را بر آن مى‏دارد كه در خصوص تصویب قانون جدید صدور چك نتیجه‏گیرى كرده و بحث را خاتمه دهیم.

 

نتیجه گیرى

در ابتداى نوشته گفتیم كه قانونگذار در تدوین قانون جدید صدور چك عجله به خرج داده است. حاصل این عجله این است كه:

اولاً، قانونگذار در مجازات صادر كننده چك بلامحل راه اغراق پیموده است. نظر قانونگذار در واقع این بوده است كه صدور چكهایى را كه در قانون 1355 قابل مجازات كیفرى نبودند ـ چكهاى مشروط سفید امضا، چكهایى است كه براى تضمین انجام معامله یا تعهدى صادر مى‏شد ـ قابل مجازات كند. از این به بعد نه تنها این چكها، بلكه چكهاى تضمین شده، تأیید شده، مسافرتى و غیره هم، در صورتى كه بلامحل باشند قابل مجازاتند. آیا اینكه صادر كننده یك چك تأیید شده (توسط بانك) قابل مجازات باشد، واقعا منطقى است؟

دوم اینكه در ارتباط با اینكه چه كسانى قابل مجازاتند، قانونگدار عمدتا صادر كننده را قابل مجازات مى‏داند؛ در حالى كه مجازاتهاى متفاوت براى او بر حسب مورد معین شده است. صادر كننده اى كه مشمول ماده 7 ناظر به ماده 3 است به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى‏شود. چه تفاوتى میان این دو نوع حبس وجود دارد؟

سوم اینكه، در ارتباط با مسؤولیت مدنى صادر كننده چك بلامحل فكر قانونگذار متشتت است. كسى كه مبادرت به صدور چك بلامحل مى‏كند، چه خساراتى را باید به ذینفع بدهد؟ قانونگذار گاه مى‏گوید كه ذینفع مستحق دریافت «كلیه خسارات» است (ماده 14 قانون جدید)، گاه مى‏گوید صادر كننده باید وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه» را بپردازد (ماده 12)، و گاه مى‏گوید دارنده مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زیان» خود را مطالبه كند (ماده 15). معلوم نیست آیا عبارات «كلیه خسارات» (ماده 14) یا «ضرر و زیان» (ماده 15)، شامل خسارت معنوى و خسارت تأخیر تأدیه هم مى‏شود یا خیر.

اما در جهت رفع این مشكلات چه پیشنهادى مى‏توان داد. به نظر ما قانونگذار باید هر چه زودتر در فكر تدوین قانون جدید دیگرى باشد. در تدوین این قانون جدید باید دقت بیشترى به عمل آید و به جاى تدوین قانونى كه صرفا جنبه جزائى ـ اجزایى دارد، قانونى وضع شود كه تمام جنبه‏هاى چك را در نظر داشته باشد: چك را تعریف كند، انواع چك و رژیم حقوقى هر یك از آنها را معین كند. در مورد با چك قابل مجازات، به نظر ما صدور چك بلامحل باید به گونه‏اى به جرم كلاهبردارى متصل گردد و فقط چكهایى قابل مجازات معرفى شود كه از آنها به گونه‏اى بوى كلاهبردارى به مشام برسد. از طرفى نباید مجازات تنها به صادر كننده محدود شود. ظهرنویسى كه چك بلامحل را با علم منتقل مى‏كند، باید قابل مجازات باشد. كسانى كه با علم چك بلامحل را ـ به هر دلیلى ـ از بدهكار خود دریافت مى‏كنند، باید قابل مجازات باشند و نباید به آنها اجازه داد چك را چون شمشیر داموكلس بالاى سر بدهكار خود نگهدارند. در حال حاضر در بسیارى ادارات و شركتهاى خصوصى به عنوان تضمین انجام تعهدات از اشخاص چك مطالبه و دریافت مى‏شود. براى جلوگیرى از صدور این چكها نیز باید قبول با علم چك بلامحل از طرف دارندگان ممنوع شود. تنها انجام چنین اقدامات همه جانبه‏اى است كه مى‏تواند به رواج استفاده درست از چك به عنوان یك وسیله پرداخت بیانجامد؛ وسیله‏اى كه متأسفانه در حال حاضر از آن به عنوان وسیله اعطاى اعتبار (چون برات و سفته) استفاده مى‏شود.

 


 


* دانشیار. عضو هیأت علمى سازمان انرژى اتمى ایران.

1- در واقع از نظر قانون تجارت، محال علیه چك مى‏تواند هر شخصى باشد؛ اعم از بانك یا غیر بانك. در این خصوص ر. ك: به ربیعا اسكینى، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ براى مطالعه راه‏حل كشورهاى انگلیس و فرانسه، ر.ك به: حقوق تجارت تطبیقى، تألیف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.

2- مجموعه قوانین 1337، نشریه روزنامه رسمى، سال 1337، ص 199.

 

3) Crossed cheque = cheque darre

4- براى مطالعه ماهیت حقوقى این نوع چك ر.ك. به: ربیعا اسكینى، حقوق تجارت، ص 215.

5- نگاه كنید به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، شماره 11301ـ 23/9/62. در خصوص این نظرات و نظرات دیگر. ر.ك: به كتاب نگارنده تحت عنوان: «مباحثى از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش آموز، تهران 1371، ص 70 به بعد.

   


نظرات()  
چهارشنبه 22 آذر 1391  16:41    ویرایش: - -

مسوولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن

حبیب طالب احمدی

مجله حقوقی دادگستری

برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
چهارشنبه 22 آذر 1391  16:32    ویرایش: - -

ساختار و ماهیت حقوقی حق العمل کاری


دکتر ربیعا اسکینی
دل افروز بهنام فرید

مجله حقوقی دادگستری

برای دریافت فایل pdf 
کلیک کنید

   


نظرات()  
سه شنبه 21 آذر 1391  12:06    ویرایش: سه شنبه 21 آذر 1391 12:12

حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولان در حقوق ایران و آمریکا


محمد عیسائی تفرشی
 
حبیب رمضانی آکردی
 
محمد ورمزیار ارزانفودی

طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند افزوده شده است، چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعد آن و در صورت عدم پرداخت مسؤول اصلی سند پرداخت کند.
سؤال اصلی مقاله این است که حدود ماده 422 قانون تجارت چیست؟ در پاسخ می­توان گفت: الف) ورشکستگی مسؤولان اصلی اسناد تجاری باعث حال شدن دین ضامن سند تجاری نمی­شود؛ ب) ورشکستگی ظهرنویس باعث حال شدن دین سایر مسؤولان سند تجاری نخواهد شد؛ و ج) ماده فوق شامل سفته و برات می­شود و با توجه به استثنایی بودن این ماده نمی­توان آن را به چک تعمیم داد.
در حقوق آمریکا به حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی مسؤول اولیه، اشاره‌ای نشده است؛ اما با برائت مسؤول اولیه در جریان ورشکستگی، مسؤولیت بر عهده ظهرنویسی قرار می­گیرد که سند را از وی دریافت کرده است.


برای دریافت فایل pdf مقاله کلیک کنید
 

   


نظرات()  
شنبه 18 آذر 1391  21:41    ویرایش: یکشنبه 19 آذر 1391 12:58

لایحه تجارت                                                  

حضرت آیت‌الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

 

در اجرای اصل نود و چهارم (94) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه تجارت كه طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 6/10/1390 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 23/1/1391 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردیده است، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

 علی لاریجانی


برای دانلود لایحه اینجا کلیک کنید

   


نظرات()  
پنجشنبه 16 آذر 1391  23:57    ویرایش: - -


كنوانسیون راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك
ژنو - 19 مارس 1931
مقدمه
مقررات الحاق دولتها
ماده اول
طرفهای معظم متعاهد تعهد میكنند كه قانون متحدالشكل مذكور در ضمیمه اول كنوانسیون حاضر را در سرزمینهای خود بهصورت یكی از متون، به زبان اصلی یا به زبان ملی، اعمال نمایند. این تعهد، عنداللزوم، موكول به ملاحظه رزروهائی است كههر طرف معظم متعاهد میباید، در این صورت، هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید. این رزروها باید از میانموارد مندرج در ضمیمه دوم این كنوانسیون انتخاب شود. معذلك، در خصوص رزروهای منعكس در مواد 9، 22، 27، 30،همین ضمیمه دوم، میتوان پس از تصویب و یا الحاق اقدام نمود، مشروط بر آنكه رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای بهدبیر كل جامعه ملل اعلام شود و دبیر كل نیز فوراً متن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه به نام آنهاكنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است، خواهد رساند. این رزروها پیش از انقضای نودمین روزدریافت اطلاعنامه فوق توسط دبیركل فاقد آثار حقوقی است. هر یك از طرفهای معظم متعاهد میتواند، هنگام ضرورت،رزروهای مورد پیش بینی در مواد 17 و 28 ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارد. در این صورت، دولتمزبور مستقیماً و فوراً میباید مراتب را به كلیه طرفهای دیگر و دبیركل جامعه ملل اطلاع دهد. ابلاغ این رزروها دو روز پس ازدریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد، موثر خواهد بود.
ماده دوم
در سرزمینهای هر یك از طرفهای معظم متعاهد، قانون متحدالشكل نسبت به چكهای صادره پیش از لازم الاجراء شدنكنوانسیون حاضر قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سوم
این كنواسیون كه متن فرانسوی و انگلیسی آن از اعتبار واحدی برخودار است، تاریخ امروز (19 مارس 1931) را دارد. اینكنوانسیون از این پس میتواند تا 15 ژوئیه 1931 از سوی اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد.
ماده چهارم
الحاق به این كنوانسیون میباید از طریق تصویب دولتها باشد. اسناد حاكی از تصویب باید تا اول سپتامبر 1933 نزد دبیركلجامعه ملل تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به كلیه اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضوی كه از طرف آنها اینكنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است، ابلاغ خواهد نمود.
ماده پنجم
از تاریخ 15 ژوئیه 1931 هر یك از اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو میتوانند به این كنوانسیون ملحق شوند. موضوعالحاق باید به دبیركل جامعه ملل ابلاغ و ابلاغیه مذكور باید به آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. دبیركل، موضوعتودیع را به كلیه اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو كه به نام آنها این كنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته استفوراً ابلاغ خواهد كرد.
ماده ششم
این كنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوی هفت عضو جامعه ملل یا دول غیر عضو، كه مشتمل بر سه عضو دائم جامعهدر شورا باشند، لازم الاجراء خواهد گردید. تاریخ لازم الاجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا الحاقیهموضوع بند اول این ماده، توسط دبیركل جامعه ملل خواهد بود. دبیركل جامعه ملل هنگام ارسال ابلاغیههای موضوع مواد 4و 5، مخصوصاً وصول تصویبات یا الحاقات مذكور در بند اول این ماده را اعلام خواهد نمود.
ماده هفتم
هر گونه تصویب یا الحاقی كه بعد از لازم الاجراء شدن كنوانسیون به موجب ماده 6 صورت گیرد، نود روز پس از وصولتوسط دبیركل جامعه ملل، موثر خواهد بود.
ماده هشتم
به استثنای موارد اضطراری، این كنوانسیون تا دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن توسط اعضای جامعه ملل یا دول غیرعضو، غیر قابل رجوع است. رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی جهت دبیركل عملی خواهد شد. كلیه مواردرجوع باید توسط دبیركل جامعه ملل فوراً به كلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر ابلاغ شود. در صورت اضطرار، طرف معظممتعاهدی كه حق رجوع را اعمال میكند، میباید مستقیماً و فوراً آن را به اطلاع كلیه طرفهای معظم متعاهد دیگر برساند، وآثار حقوقی رجوع پس از دو روز از تاریخ دریافت آن اطلاعنامه توسط همان طرفهای معظم متعاهد ایجاد خواهد شد. طرفمعظم متعاهدی كه در این شرایط رجوع میكند باید دبیركل جامعه ملل را نیز از تصمیم خود آگاه سازد. هر رجوع تنها نسبتبه طرف معظم متعاهدی كه به نام او رجوع صورت پذیرفته است واجد آثار حقوقی خواهد بود.
ماده نهم
هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول كنوانسیون میتواند پس از چهار سال از تاریخ لازم الاجراء شدنكنوانسیون، تقاضای فوق برای دیگر اعضای جامعه ملل یا دول غیر عضو كه كنوانسیون در آن زمان نسبت به آنها لازم الاجراءاست، حداقل شش دولت از تقاضای مزبور حمایت كنند، شورای جامعه ملل در مورد لزوم تشكیل جلسه به منظور بحث درخصوص موضوع فوق، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده دهم
طرفهای معظم متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق میتوانند اعلام نمایند كه با قبول این كنوانسیون، هیچگونه تعهدی رادر قبال تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایهها یا اراضی تحت حاكمیت یا تحت قیومیت خود بر عهده نخواهند گرفت.
در این صورت، سرزمینهای مذكور در چنین اعلامیهای از شمول مفاد كنوانسیون حاضر مستثنی خواهند بود. طرفهای معظممتعاهد بعداً میتوانند، در هر زمان، مراتب تمایل خود را به اجرای این كنوانسیون در تمام یا بعضی از سرزمینهای مذكور دراعلامیه مندرج در بند فوق به دبیركل جامعه ملل اطلاع دهند. در این حالت، نود روز پس از دریافت اعلامیه توسط دبیركلجامعه ملل، این كنوانسیون در كلیه سرزمینهای مندرج در اطلاعیه قابل اجرا خواهد بود. آنها همچنین حق رجوع از اینكنوانسیون را از جانب تمام یا بعضی از مستعمرات، تحت الحمایه یا اراضی تحت حاكمیت یا قیومیت خود بر طبق مندرج درماده 8 برای خود محفوظ میدارند.
ماده یازدهم
به محض لازم الاجراء شدن، این كنوانسیون، توسط دبیركل جامعه ملل به ثبت خواهد رسید.
ضمیمه اول
قانون متحدالشكل راجع به چك
بخش یكم: در تنظیم و شكل ظاهری چك
ماده 1
چك باید متضمن موارد زیر باشد: 1. واژه «چك»، مندرج در متن سند به همان زبان بكار گرفته شده در متن آن، 2. دستوربدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین، 3. نام شخصی كه باید وجه چك را بپردازد (محال علیه)، 4. ذكر محل پرداخت، 5.ذكر تاریخ و محل تنظیم چك، 6. امضای صادركننده چك (صادركننده).
ماده 2
سندی كه فاقد یكی از شرایط مذكور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چك را ندارد، به استثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه، مكان تأدیه فرض میشود. اگر چند محل مقابل نام محال علیهدرج شده باشد، چك در اولین محل مذكور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذكر این موارد یا هر قرنیه دیگر، چك درمركز اصلی محال علیه قابل پرداخت است. چكی كه در آن، محل صدور، مشخص نباشد مكان مذكور در مقابل نامصادركننده، محل تنظیم آن محسوب میشود.
ماده 3
چك بر عهده بانكی صادر میشود كه صادركننده در آن، محل (موجودی) دارد و مطابق قراردادی صزیح یا ضمنی، محق دراستفاده از مبالغ آن بوسیله چك میباشد. معذلك، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چك سلبنمیگردد.
ماده 4
در چك اخذ قبولی موضوعیت ندارد. انعكاس قبولی در روی چك كان لم یكن است.
ماده 5
چك میتواند به نفع اشخاص زیر قابل پرداخت باشد: - شخص معین، با شرایط صریح «به حواله كرد» یا بدون آن، یا -شخص معین، با شرط «بدون حواله كرد» و یا الفاظ مشابه آن، یا - حامل
چك به نفع شخص معین با درج «یا به حامل» و یا الفاظ مشابه آن، چك در وجه حامل محسوب میگردد. چك بدون ذكر نامذینفع، در وجه حامل تلقی میشود.
ماده 6
ممكن است چك در وجه خود صادركننده باشد. ممكن است چك در وجه شخص ثالث كشیده شود. چك نمیتواند بهعهده خود صادركننده كشیده شود مگر اینكه از طرف یك موسسه به عهده موسسه دیگر متعلق به همان صادركننده، صادرشود.
ماده 7
شرط بهره مندرج در چك كان لم یكن تلقی میشود.
ماده 8
چك در محل اقامت شخص ثالث یا در محلی كه اقامتگاه محال علیه واقع است یا در محل دیگر قابل پرداخت است، مشروطبر اینكه شخص ثالث بانك باشد.
ماده نهم
در صورت اختلاف بین مبلغ چكی كه با تمام حروف و اعداد نوشته شده، مبلغ با حروف وجه قابل پرداخت است. در صورتیكه مبلغ چك بیش از یك بار تحریر شده، خواه با تمام حروف باشد خواه به اعداد، و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر قابلپرداخت است.
ماده 10
در صورتی كه چك به امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چك هستند، یا چك متضمنامضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهائی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه بهنمایندگی از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقیاست.
ماده 11
هر كس بدون داشتن هیچگونه اختیار، چكی را به عنوان نماینده شخصی امضاء نماید، به عنوان طرف چك مسئول است واگر وجه آن را پرداخت كند دارای حقوق همان شخصی است كه از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده درمورد نمایندهای كه از حدود اختیارات خود تجاوز كرده، جاری است.
ماده 12
صادركننده چك ضامن پرداخت آن است و هر شرطی كه صادركننده را بری الذمه نماید، كان لم یكن تلقی میشود.
ماده 13
هر گاه متن چكی كه هنگام صدور ناقص بوده است، به نحوی خلاف توافق قبلی طرفین كامل شود، عدم رعایت چنین توافقیعلیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر اینكه شخص اخیر چك را با سوءنیت تحصیل كرده و یا در به دست آوردن آنمرتكب تقصیر فاحش شده باشد.
بخش دوم: در انتقال
ماده 14
چك در وجه شخص معین با قید صریح «به حواله كرد» یا بدون آن، بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. چك در وجهشخص معین با قید صریح «به حواله كرد» یا عبارتی نظیر آن، تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر آن قابل واگذاری بهغیر میباشد. چك ممكن است به نفع صادركننده یا هر طرف دیگر در سند ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز مجاز بهظهرنویسی مجدد خواهند بود.
ماده 15
ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی كه پشت نویسی را مقید نماید، كان لم یكن است. ظهرنویسی جزئی باطلو بلا اثر است. ظهرنویسی محال علیه نیز باطل است. ظهرنویسی «در وجه حامل» در حكم ظهرنویسی سفید خواهد بود.ظهرنویسی به نفع محال علیه اعتبار رسید را دارد، مگر در موردی كه محال علیه دارای چندین موسسه بوده و ظهرنویسی بهنفع موسسه دیگری، غیر از موسسهای كه چك روی آن كشیده شده است، بعمل آمده باشد.
ماده 16
ظهرنویسی باید روی چك یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد. در ظهرنویسی ممكن است ذینفعمشخص نشده یا فقط دارای امضای ظهرنویس باشد (ظهرنویسی سفید). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است كهدر پشت چك یا روی برگه ضمیمه آن منعكس شود.
ماده 17
ظهرنویسی سبب انتقال كلیه حقوق ناشی از چك میگردد. اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء باشد، دارنده سند میتواند:
1. قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تكمیل نماید، 2. سند را مجدداً به صورت سفید یا در وجه شخصمعینی ظهرنویسی كند، 3. بدون تكمیل قسمت خالی و بدون ظهرنویسی آن، چك را به شخص ثالثی انتقال دهد.
ماده 18
در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی بعدی را نهی كند.
در این صورت، ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی كه سند با ظهرنویسی به آنها منتقل میگردد، نخواهد داشت.
ماده 19
دارنده چك قابل ظهرنویسی دارنده قانونی آن محسوب میشود مشروط براینكه حقوق خود برسند را از طریق تسلسلمستمر ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینكه آخرین ظهر نویسی، ظهر نویسی سفید باشد. رد این خصوص، پشت نویسیهایابطال شده كان لم یكن تلقی میگردد. در موردی كه متعاقب ظهر نویسی سفید، ظهر نویسی دیگری صورت پذیرد، صاحبامضاء در این ظهر نویسی، دارنده چك توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.
ماده 20
ظهرنویسی در چك در وجه حامل موجب مسئولیت ظهرنویس وفق مقررات حاكم بر حق رجوع میشود، اما این ظهرنویسیسند را به صورت چك در وجه شخص معین در نخواهد آورد.
ماده 21
هرگاه، به هر علت، چك از ید دارنده آن خارج گردد، دارنده بعدی آن (خواه چك در وجه حامل باشد، خواه چك قابلظهرنویسی كه دارنده، حقوق خود را بر آن به طریق مذكور در ماده 19 ثابت نماید) ملزم به باز گردانیدن آن نیست، مگر اینكهچك را با سوء نیت تحصیل كرده و یا اینكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصیری فاحش شده باشد .
ماده 22
امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالما به زیان بدهكار عمل كرده باشد .
ماده 23
هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات ((ارزش در وصولی))، ((برای وصولی))، ((توسط عاملیت))، یا هر عبارت دیگر كهحاكی از وجود نمایندگی ساده است، باشد، دارنده میتواند تمام حقوق ناشی از چك را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آنتنها م تواند به عنوان نماینده عمل كند .
در این صورت، اشخاص ضامن میتوانند فقط همان ایرادهائی را كه علیه ظهرنویس قابل طرح است، علیه دارنده عنواننمایند. نمایندگی بر اثر ظهرنویسی به عنوان عاملیت، با فوت اصیل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او، زایل نمیگردد .
ماده 24
ظهرنویسی بعد از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهی معادل آن، یا پس از اتمام مهلت ارائه چك به بانك، تنها در حد یكانتقال ساده طلب مؤثر است .
در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از تنظیم اعتراضنامه (پروتست) یا گواهیهای معادل آن یا پیش از اتمام مهلت مذكور در بند قبلی محسوب میشود .
بخش سوم: در ضمانت

ماده 25
ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ چك ضمانت شود. این ضمانت ممكن است توسط شخص ثالثی بغیر از محالعلیه، یا یكی از امضاكنندگان چك بعمل آید .
ماده 26
ضمانت در روی چك و یا در برگ ضمیمه داده میشود. ضمانت با عبارت ( جهت تضمین)) و یا نظیر آن بیان و توسط ضامنامضاء میشود. جز در مورد امضای صادر كننده، ضمانت صرفا باامضای ضامن در (روی)) چك تحقق یافته تلق میگردد .
ضامن باید مشخص نماید كه ضمانت برای چه شخصی بعمل میآید. در صورت عدم ذكر، فرض بر این است كه تضمین بهنفع صادر كننده داده شده است .
ماده 27
مسئولیت ضامن به همان اندازه مضمون عنه خواهد بود. مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو اینكه تعهد موضوع تضمیناو به هر دلیل، بغیر از ایراد ظاهری سند، ساقط شده باشد .
ضامن با پرداخت مبلغ چك كلیه حقوق باشی از سند را در مقابل مضمون عنه و در برابر اشخاصی كه نسبت به شخص اخیردر چك مسئولیت دارند، دارا خواهد گردید .

بخش چهارم: در ارائه و پرداخت

ماده 28
چك به رؤیت قابل پرداخت است و شرط خلاف، بلااعتبار میباشد. چكی كه پیش از روز مذكور در آن جهت پرداخت بهبانك ارائه شده است، در روز ارائه قابل پرداخت میباشد .
ماده 29
چك قابل پرداخت در كشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چك صادره در كشوری غیر ازكشوری كه در آن قابل پرداخت میباشد، باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به اینكه محل صدور و محل پرداخت هر دو دریك قاره یا یكی از آنها در قاه دیگری از جهان واقع شده است، ارائه گردد .
در این مورد، چكهای صادره در یك كشور اروپائی و قابل پرداخت در یك كشور ساحلی مدیترانه یا برعكس، به عنوانچكهای صادره و قابل پرداخت در یك قاره محسوب میشوند. مبدا مهلتهای فوق، در روز مذكور در چك به عنوان تاریخصدور میباشد .
ماده 30
وقتی كه محل صدور و پرداخت چك دارای تقویمهای متفاوت باشد، زمان صدور چك، همان رز تقویم محل پرداختخواهد بود .
ماده 31
تسلیم چك به اتاق پایاپای به منزله ارائه آن جهت پرداخت میباشد .
ماده 32
الغای چك، تنها پس از اتمام مهلت ارائه، واجد آثار حقوقی است. اگر چك ملغی نشده باشد، محال علیه میتواند، حتی پساز انقضای مهلت، وجه آن را تادیه نماید .
ماده 33
فوت یا محجور شدن صادر كننده چك پس از صدور آن، به هیچوجه در چك تاثیر نخواهد داشت .
ماده 34
محال علیه هنگام پرداخت چك میتواند تقاضا كند سند با قید ((رسید)) به وی تسلیم گردد. دارنده نمیتواند پرداختقسمتی از مبلغ چك را رد كند. در صورت تادیه قسمتی از وجه چك، محال علیه میتواند درج این پرداخت را در روی سندهمراه با اخذ رسید تقاضا نماید .
ماده 35
محال علیه كه وجه یك چك قابل ظهرنویسی را تادیه میكند ملزم است صحت ایادی ظهرنویسی را رسیدگی نماید و نهصحت امضای ایشان را .
ماده 36
در صورتی كه چك صادره قابل تادیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت باشد، مبلغ قابل پرداخت میتواند در مهلتارائه چك به وجه رایج همین كشور به نرخ روز تادیه، پرداخت گردد. اگر وجه چك به محض تسلیم تادیه نشده باشد، دارندهمیتواند به انتخاب خود خواستار شود كه مبلغ سند به پول رایج آن كشور بر پایه نرخ روز ارائه یا روز تادیه پرداخت گردد .
ارزش پول خارجی بر اساس عرف و عادت محل تادیه تعیین میشود. معهذا، صادر كننده چك میتواند شرط نماید كه مبلغقابل پرداخت باید به نرخ مصرح در چك مورد محاسبه قرار گیرد .
این قواعد در صورت تصریح صادر كننده به اینكه پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمیگردد (شرطپرداخت مؤثر با پول خارجی). در موردی كه وجه چك به واحد پولی تحریر شده است كه علی دغم داشتن یك عنوان ارزشآنها در محل صدور و محل پرداخت تفاوت میكند، پول كشور محل پرداخت ملاك خواهد بود.

بخش پنجم: در چك بسته و چك واریز به حساب

ماده 37
صادر كننده یا دارنده چك میتوانند، با توجه به آثار مذكور در ماده بعد، چك را ((بسته)) نمایند. بستن چك با كشیدن دوخط موازی در ((روی)) چك محقق میشود. بستن ممكن است عمومی و یا اختصاصی باشد. بستن عمومی است اگر فقطشامل دو خط مزبور بوده و یا بین خطوط واژه ((بانك)) یا نظیر آن درج شده باشد، بستن اختصاصی است در صورتی كه نامیك بانك میان دو خط (موازی) منعكس گردد. بستن عمومی قابل تبدیل به بستن اختصاصی است، ولی بستن اختصاصینمیتواند به صورت بستن عمومی در آید. دست خوردگی روی خطوط موازی یا نام بانك تعیین شده نادیده گرفته خواهدشد.
ماده 38
محال علیه فقط میتواند چك بسته به نحو عمومی را به نفع یك بانك یا مشتری خود كارسازی نماید. چك بسته به نحواختصاصی را محال علیه تنها ممكن است به نفع بانك معین شده، یا اگر این بانك بانك محال علیه میباشد، به نفع مشتری خود پرداخت كند. با وجود این، بانك معین شده میتواند جهت وصول وجه چك به بانك دیگر رجوع نماید. بانك فقطممكن است چك بسته را از یكی از مشتریان خود یا از بانك دیگر تحصیل كند و نمیتواند وجه چنین چكی را به حساباشخاص دیگری بغیر از اشخاص مذكور وصول نماید. محال علیه فقط میتواند چك دارای چندین خط موازی تنظیم شده بهنحو اختصاصی را، در صورت وجود دو فقره خطوط موزی كه یكی از آندو به منظور وصول از طریق اتاق پایاپای باشد،پرداخت كند. محال علیه یا بانكی كه مقررات فوق را رعایت نمیكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چكخواهد بود.
ماده 39
صادر كننده و یا دارنده چك میتواند پرداخت نقدی آن را با درج عبارت ((واریز به حساب)) یا نظیر آن منع نمایند. اینعبارت باید با كلمات متن چك به طور متقاطع درج شود. در صورت اخیر، محال علیه فقط میتواند وجه چك را از طریقتصفیه دفتری تادیه نماید (اعتبار در حساب، انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر یا تهاتر). تصفیه دفتری به منزله پرداختاست. دست خوردگی در عبارت ((واریز به حساب)) كان لم یكن تلقی میگردد. محال علیهی كه مقررات فوق را رعایت
نمیكند، مسئول جبران خسارت تا معادل مبلغ اسمی چك شناخته میشود .


بخش ششم: در حق رجوع به جهت عدم تادیه

ماده 40
در صورتی كه وجه چك در هنگام ارائه آن در موعد مقرر پرداخت نگردد و عدم پرداخت مزبور (به یكی از طرق زیر) گواهیشود :
1. از طریق یك سند رسمی (اعتراضنامه)، یا
2. بوسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چك به اضافه ذكر روز ارائه، یا
3. توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاكی از تسلیم چك در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن، دارنده چك میتواند حقرجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر كننده و سایر مسئولان چك اعمال نماید.

ماده 41
اعتراضنامه یا گواهی معادل آن باید پیش از انقضای مهلت ارائه چك تنظیم شده باشد. در صورتی كه چك در آخرین روزمهلت ارائه شود، اعتراضنامه یا گواهی معادل آن میتواند در اولین روز كاری بعد تنظیم گردد .

ماده 42
دارنده چك باید عدم تادیه را به ظهرنویس خود یا به صادر كننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراضنامه یاگواهی معادل آن، و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چك، اطلاع دهد. هر ظهر نویس باید ظرف دو روزغیر تعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه، ظهرنویس ماقبل خود را با ذكر نام و نشانی آنهائی كه اطلاعنامههای قبلی را برایاو ارسال داشتهاند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص صادر كننده برسد. مدتهای فوق از تاریخدریافت اطلاعنامه قبلی شروع میشود.
وقتی كه مطابق بند فوق اطلاعنامه برای شخصی كه چك را امضاء كرده است ارسال شد، همین اطلاع باید در همان محدودهزمانی برای ضامن او نیز فرستاده شود. در مورد ظهرنویسی كه نشانی خود را ذكر نكرده یا آن را به طور ناخوانا ذكر نمودهاست، تسلیم اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او كفایت میكند. شخص مكلف به دادن اطلاعنامه میتواند این عمل را به نحو،حتی به صرف اعاده چك، به انجام برساند. شخص مزبور باید ثابت كند كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشتهاست. پست كردن اطلاعنامه ظرف این مدت، به منزله رعایت مهلت مقرر است .
عدم اطلاع ظرف این مهلت، حقوق شخص را زایل نمیكند، اما اگر بر اثر سهل انگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخصمسئول جبران خسارات وارده حداكثر تا میزان مبلغ اسمی چك خواهد بود .

ماده 43
صادر كننده، ظهرنویس یا ضامن میتواند توسط شرط ((بازگشت بدون مخارج)) و ((بدون اعتراض))، یا هر عبارت معادلآن كه در سند قید و امضاء میشود، دارنده را از تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن، به منظور اعمال حق رجوع معافنماید. این شرط، دارنده را از وظیفه ارائه چك ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمیدارد. بار اثبات عدم رعایتاین مهلت به عهده شخصی است كه میخواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.
اگر این شرط بوسیله صادر كننده تحریر شده باشد، آثار آن متوجه كلیه امضاكنندگان چك گردد. در صورتی كه این شرطتوسط یكی از ظهرنویسها یا یك ضامن درج شده باشد، فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن نافذ است. اگر علی رغمانعكاس شرط فوق بوسیله صادر كننده، دارنده چك اعتراضنامه یا گواهی معادل دیگری تنظیم نماید، هزینههای مربوط بهعهده اوست. در صورتی كه شرط كننده ظهرنویس یا ضامن باشد، مخارج اعتراضنامه یا گواهی معادل را، اگر سندی با اینویژگی تحریر شده باشد، میتوان از تمام امضاكنندگان چك وصول كرد .

ماده 44
اشخاصی كه به موجب چك متعهدند، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. دارنده حق دارد، بدون الزام بهرعایت ترتیب تعهد هر یك از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعا یا منفردا اقامه دعوی نماید. همین حق را هر شخصصاحب امضاء در چك در صورت پرداخت مبلغ آن دارا است. اقامه دعوی علیه یكی از مسئولان چك مانع اقدام علیهدیگران نیست، ولو اینكه تاریخ تعهد آنها موخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده 45
دارنده میتوانددر مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول كند :
1. مبلغ تادیه نشده چك،
2. بهره از تاریخ ارائه چك به نرخ 6 درصد ،
3. هزینه اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و اخطاریهها به انضمام سایر هزینهها.

ماده 46
طرفی كه وجه چك را پرداخت و آن را تحصیل میكند، میتواند. ارقام ذیل را از اشخاصی كه در مقابل او مسئولیت دارندمطالبه و وصول نماید :
1. كل مبلغ چك پرداختی ،
2. بهره مبلغ مزبور به نرخ 6 درصد از روز تادیه ،
3. كلیه مخارج متحمله .

ماده 47
هر یك از مسئولان چك كه مورد رجوع قرار گرفته یا خواهد گرفت، میتواند درخواست كند كه در ازای تادیه وجه، چكهمراه با اعتراضنامه یا گواهی معادل آن و رسید مبلغ ممورد پرداخت به وی تسلیم گردد. هر ظهرنویس كه وجه چك رامیپردازد میتواند ظهرنویسی خود و نیز ظهرنویسی اشخاص بعد از خود را ابطال نماید.

ماده 48
در صورتی كه ارائه چك، تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن در مهلت تعیین شده، بواسطه یك مانع غیر قابل اجتناب(ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذكور افزایش مییابد. دارنده موظف است بدوناتلاف وقت، بروز حالت فورس ماژور را به ظهرنویس قبل از خود اطلاع دهد و این آگهی را در روی چك یا برگ ضمیمه باتاریخ و امضاء منعكس سازد. در سایر موارد، مفاد ماده 42 لازم الرعایه است.
به محض رفع حالت فورس ماژور، دارنده باید بدون تاخیر، چك را جهت پرداخت ارائه، و در صورت لزوم، اقدام به تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن نماید. در صورت ادامه قوه قاهره بیش از پانزده روز از تاریخی كه دارنده حتی قبل از انقضایمهلت ارائه چك مورد قوه قاهره را به ظهر نویس قبل از خود اطلاع داده است، حق رجوع بدون اینكه نیازی به ارائه و یا تنظیماعتراضنامه یا گواهی معادل آن باشد، قابل اعمال خواهد بود.
موانع صرفا شخصی دارنده یا شخصی كه از طرف او وظیفه ارائه چك یا تنظیم اعتراضنامه یا گواهی معادل آن را برعهدهداراست، قوه قاهره محسوب نمیگردد.

بخش هفتم: در نسخ متعدد
ماده 49
كلیه چكهائی كه در یك كشور صادر و باید در كشور دیگر یا در بخش ماورای دریاهای همین كشور پرداخت شوند وبرعكس، یا چكهای صادر شده و قابل پرداخت در یك بخش یا در بخشهای مختلف ماورای دریاهای یك واحد، میتواننددر چند نسخه یكسان تنظیم شوند. در صورتی كه چك در چند نسخه تنظیم گردد، این نسخ باید در متن سند شماره گذاریشود. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یك چك مستقل محسوب خواهد شد.
ماده 50
پرداخت مبلغ به موجب یكی از نسخ سبب سقوط تعهد است، ولو اینكه قید نگردد كه با این پرداخت، نسخههای دیگر ازدرجه اعتبار ساقط میشود. ظهرنویسی كه نسخ چك را به اشخاص مختلف منتقل كرده و نیز ظهرنویسان بعدی، مسئولپرداخت تمام نسخههائی خواهند بود كه حاوی امضای آنان بوده و مسترد نشده است.
بخش هشتم: تغییرات
ماده 51
در صورت تغییر دادن متن چك، اشخاصی كه پس از آن امضاء نمودهاند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند، مسئولیت دارند ،اشخاصی كه قبل از آن امضاء كردهاند، در حدود عبارات متن اصلی، مسئولیت خواهند داشت.
بخش نهم: در مرور زمان
ماده 52
دعاوی مبتنی برحق رجوع دارنده علیه ظهرنویسان، صادركننده و دیگر مسئولان چك پس از گذشت شش ماه از تاریخانقضای مهلت ارائه سند، مشمول مرور زمان خواهد بود. دعاوی مبتنی بر حق رجوع مسئولان مختلف پرداخت چك نسبتبه یكدیگر پس از شش ماه از روزی كه مسئول پرداخت چك را تأدیه نموده یا روزی كه به وی مراجعه شده است، مشمولمرور زمان خواهد گردید.
ماده 53
آثار قطع مرور زمان فقط علیه شخصی كه عمل حقوقی قاطع مرور زمان نسبت به او انجام شده است، جاری خواهد بود.
بخش دهم: مقررات عمومی
ماده 54
در مقررات این قانون، واژه «بانك» اشخاص یا موسسات قانوناً در حكم بانك را شامل میشود.
ماده 55
ارائه چك و یا تنظیم اعتراضنامه چك فقط در روز كاری امكانپذیر است. وقتی كه آخرین روز مهلت مقرر در قانون جهتانجام اعمال حقوقی راجع به چك، به ویژه ارائه یا تنظیم اعتراضنامه یا عمل حقوقی معادل آن، مصادف با تعطیل رسمیاست، این مهلت تا پایان روز كاری بعد از انقضای آن، تمدید میگردد. روزهای تعطیل میانی به مهلت مقرره افزوده نمیشود.
ماده 56
در مهلتهای مقرر قانونی روز شروع محاسبه نمیشود.
ماده 57
هیچ مهلت ارفاقی، خواه قانونی خواه قضائی، مجاز نخواهد بود.

ادامه مطلب   


نظرات()  
پنجشنبه 16 آذر 1391  23:47    ویرایش: جمعه 17 آذر 1391 13:09

كنوانسیونهای ژنو، 7 ژوئن 1930

در مورد

سفته و برات


قرارداد اول

كنوانسیون راجع‌به قانون متحدالشكل درخصوص

بروات و سفته‌ها ـ ژنو، 7 ژوئن 1930

ضمیمه اول

قانون متحدالشكل بروات و سفته‌ها

فصل نخست

در برات

بخش 1

در تنظیم و شكل ظاهری [یا مندرجات] برات


ماده 1

متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ عنوان «برات»مندرج در متن سند به همان زبان به‌كار گرفته شده در متن آن.

2ـ دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.

3ـ نام شخصی كه باید وجه سند را بپردازد (براتگیر).

4. تعیین سررسید [یا زمان تأدیه].

5. انعكاس محل پرداخت [یا محلی كه پرداخت در آنجا باید به‌عمل آید].

6. نام شخصی كه مبلغ باید در وجه یا به حواله كرد او كارسازی شود.

7. تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.

8. امضای شخصی كه برات را صادر می‌نماید (براتكش).

ماده 2

سندی كه فاقد یكی از شرایط مذكور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی براتی را ندارد، به استثنای موارد ذیل:

ـ براتی كه در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می‌گردد.

ـ در صورت عدم تصریح، محل منعكس در مقابل نام براتگیر، مكان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت‌كننده فرض می‌شود.

ـ براتی كه در آن محل صدور مشخص نباشد، مكان مذكور در مقابل نام براتكش، محل تنظیم آن محسوب می‌گردد.

ماده 3

ممكن است برات به حواله‌كرد خود براتكش باشد.

ممكن است برات عهده براتكش تنظیم شود.

ممكن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.

ماده 4

برات ممكن است در محل اقامت شخص ثالث یا در مكانی كه اقامتگاه براتگیر در آن واقع است یا در جای دیگر قابل پرداخت باشد.

ماده 5

وقتی كه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باشد، براتكش می‌تواند قید نماید كه به مبلغ قابل پرداخت بهره تعلق خواهد گرفت. در مورد سایر بروات، چنین شرطی كان لم یكن تلقی می‌شود.

نرخ بهره باید در متن سند معین شود. در صورت عدم ذكر آن، اصل شرط باطل و بلااثر خواهد بود.

بهره موصوف از تاریخ تأسیس برات تعلق می‌گیرد، مگر اینكه مبدأ زمانی دیگری معین شده باشد.

ماده 6

وقتی كه مبلغ قابل پرداخت در برات به حروف و اعداد منعكس شده و میان آن دو اختلاف باشد، مبلغ مصرح به حروف، وجه قابل پرداخت خواهد بود.

چنانچه مبلغ قابل پرداخت در برات بیش از یك بار به حروف یا به عدد نوشته شده باشد، در صورت اختلاف، مبلغ كمتر وجه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 7

در صورتی‌كه برات متضمن امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به‌وسیله یك برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد، یا متضمن امضای اشخاص خیالی و یا امضاهایی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود، مسئولیت اشخاص دیگری كه برات را امضا كرده‌اند، اعتبار خود را از دست نمی‌دهد.

ماده 8

هركس امضای خود را به‌عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعكس نماید بدون اینكه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت كند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود كه از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای كه از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است.

ماده 9

براتكش ضامن قبولی و پرداخت برات است.

ممكن است براتكش مسئولیت در اخذ قبولی برات را از خود سلب نماید، اما هر شرطی كه به‌موجب آن ضمانت محیل در پرداخت سند ساقط گردد، كان لم یكن تلقی خواهد شد.

ماده 10

اگر براتی كه هنگام صدور، متن آن هنوز تكمیل نشده است، به‌نحوی غیر از توافق قبلی طرفین كامل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینكه شخص اخیر مالكیت برات را با سوء نیت تحصیل نموده و یا در به دست آوردن آن تقصیر عمده‌ای مرتكب شده باشد.

بخش 2

در پشت‌نویسی

ماده 11

هر نوع برات را، ولو اینكه صراحتاً به حواله‌كرد صادر نشده باشد، می‌توان با ظهرنویسی منتقل نمود.

در موردی كه براتكش عبارت «بدون حواله‌كرد» مشابه آن را در متن برات قید نموده است، این سند به‌صورت انتقال ساده و با آثار مترتب بر انتقال ساده قابل واگذاری‌به غیر می‌باشد.

ممكن است برات به نفع براتگیر، اعم از اینكه قبول نموده باشد یا نه، به نفع خود براتكش یا هر صاحب امضای دیگر در سند، ظهرنویسی گردد. این اشخاص نیز به نوبه خود مجاز به ظهرنویسی مجدد خواهند بود.

ماده 12

ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی كه پشت‌نویسی را مقید نماید، كان لم یكن تلقی می‌گردد.

ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است.

ظهرنویسی در «وجه حامل» در حكم ظهرنویسی سفید خواهد بود.

ماده 13

ظهرنویسی باید در روی برات یا برگه‌ای كه ضمیمه آن می‌گردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.

در ظهرنویسی ممكن است ذی‌نفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است كه در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعكس گردد.

ماده 14

ظهرنویسی سبب انتقال كلیه حقوق ناشی از برات می‌گردد.

اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضا به‌عمل آمده باشد، دارنده سند می‌تواند:

1ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تكمیل نماید؛

2ـ سند را مجدداً به‌صورت سفید امضا یا جهت شخص معینی ظهرنویسی كند؛

3ـ بدون تكمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.

ماده 15

در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است.

ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را نهی كند. در این صورت، ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی نسبت‌به اشخاصی كه سند با ظهرنویسی به آنها منتقل می‌گردد، نخواهد داشت.

ماده 16

متصرف برات دارنده قانونی آن محسوب است مشروط بر اینكه حقوق خود بر سند را از طریق تسلسل لاینقطع ظهرنویسیها اثبات نماید، ولو اینكه آخرین ظهرنویسی، ظهرنویسی سفید باشد. در این خصوص پشت‌نویسیهای محذوف كان لم یكن تلقی می‌گردد. در موردی‌كه متعاقب ظهرنویسی سفید، ظهرنویسی دیگری صورت پذیرد، صاحب امضا در این ظهرنویسی، مالك برات توسط ظهرنویسی سفید محسوب خواهد شد.

در صورتی كه به هر علت مالكیت شخص نسبت‌به برات سلب گردد، دارنده‌ای كه حقوق خود را بر سند به طریق مذكور در فوق [پاراگراف اول] ثابت نماید، ملزم به بازگرداندن آن نیست، مگر اینكه برات را با سوء‌نیت تحصیل كرده و یا اینكه در به دست آوردن آن مرتكب تقصیر عمده‌ای شده باشد.

ماده 17

امضاكنندگان براتی كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند. مگر آنكه دارنده هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان بدهكار [یا مسئول پرداخت] عمل كرده باشد.

ماده 18

هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات "value in collection", "by procuration" "for collection", [به‌معنای «وصولی» یا «به‌عنوان وكالت»] یا هر عبارت دیگر كه حاكی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وكالت در وصول عمل كند.

در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را كه می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه كنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.

نمایندگی برای ظهرنویسی به‌عنوان وكالت، با برگ موكل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد.

ماده 19

هنگامی كه ظهرنویسی متضمن عبارات "value in security", "value in pledge" [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاكی از وجود وثیقه باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق منعكس در سند را به اجرا درآورد، اما ظهرنویسی او تنها به‌عنوان وكالت امكان‌پذیر خواهد بود.

مسئولان سند نمی‌توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر اینكه دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل كرده باشد.

ماده 20

ظهرنویسی بعد از سررسید واجد همان آثار ظهرنویسی قبل از موعد است. معذلك ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه [پروتست] یا پس از اتمام مهلت انجام آن تنها اعتبار یك انتقال طلب ساده را دارد.

در صورت عدم اثبات خلاف، ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی قبل از پایان مهلت انجام اعتراض عدم تأدیه محسوب می‌شود.

بخش 3

در قبولی

ماده 21

تا سررسید می‌تواند برات را توسط دارنده یا به‌وسیله شخصی كه سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به رؤیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.

ماده 22

در هر برات، براتكش می‌تواند شرط نماید كه سند، در مهلت معین یا بدون آن، باید به رؤیت براتگیر برای اخذ قبولی برسد.

به استثنای مورد برات قابل پرداخت در محل اقامت شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه براتگیر یا برات به وعده از رؤیت، براتكش مجاز است ارائه سند را جهت قبولی منع كند.

براتكش همچنین می‌تواند قید نماید كه سند قبل از گذشت مدت زمان معینی قابل ارائه جهت اخذ قبولی نخواهد بود.

هر ظهرنویس مجاز است با تعیین مهلت یا بدون آن شرط نماید كه برات باید برای اخذ قبولی به رؤیت [براتگیر] برسد.

ماده 23

برات به وعده از رؤیت باید ظرف مهلت یك سال از تاریخ سند جهت قبولی [به براتگیر] ارائه شود.

صادركننده می‌تواند این مدت را كم یا زیاد نماید.

ممكن است این مهلت توسط ظهرنویسان هم كوتاه گردد.

ماده 24

براتگیر می‌تواند تقاضا نماید كه سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم به وی ارائه شود. ایراد ذی‌نفعها در برات دایر بر اینكه به تقاضای قبولی ترتیب اثر داده نشده است قابل استناد نخواهد بود، مگر آنكه درخواست مزبور در برگ اعتراض [پروتست] منعكش شده باشد.

دارنده ملزم نیست برات را جهت ارائه و اخذ قبولی تسلیم براتگیر نماید.

ماده 25

قبولی در روی برات منعكس می‌شود. قبولی با كلمه "accepted" [قبول است] یا هر واژه معادل دیگر نوشته می‌شود. قبولی به امضای براتگیر می‌رسد. امضای مطلق براتگیر در روی برات حاكی از قبولی اوست.

در موردی كه برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا در موردی كه سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت كسب قبولی [به براتگیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آنكه دارنده تقاضای نماید كه تاریخ روز رؤیت به‌عنوان تاریخ قبولی منعكس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌به ظهرنویسان و براتكش، رسماً عدم ذكر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.

ماده 26

قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته می‌شود، اما براتكش می‌تواند آن را محدود به یك جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید.

هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط كه همراه قبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلك قبول‌كننده در حدود عبارات قبولی خود یا شرطی كه نوشته است، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 27

هنگامی‌كه براتكش در روی سند، محل تأدیه دیگری غیر از محل اقامت براتگیر را، بدون تعیین شخص ثالثی كه در نزد او وجه باید كارسازی شود مشخص می‌نماید، محال‌ٌ علیه می‌تواند محل پرداخت را خود در زمان قبولی معین كند. در صورت عدم تعیین آن، براتگیر مسئول تأدیه وجه در محل پرداخت منعكس در سند محسوب می‌گردد.
در صورتی كه برات در اقامتگاه براتگیر قابل پرداخت باشد، شخص اخیر می‌تواند ضمن دادن قبولی، نشانی دیگری را در همان محل جهت تأدیه برات مشخص نماید.

ماده 28

با انجام قبولی، محال‌ٌ‌علیه متعهد می‌شود مبلغ برات را در سررسید پرداخت كند.

در صورت عدم پرداخت دارنده، ولو اینكه شخص براتكش باشد، دارای حق اقامه دعوی ناشی از برات علیه قبول‌كننده و جهت آنچه كه مطابق مواد 48 و 49 قابل مطالبه است، می‌باشد.

ماده 29

اگر محال‌ٌ‌علیه كه قبولی خود را در برات نوشته است قبل از بازگرداندن سند آن را ملغی نماید، برات نكول شده محسوب می‌گردد. در صورت عدم اثبات خلاف، فرض براین است كه الغای قبولی پیش از استرداد برات واقع شده است.

معذلك در صورتی‌كه براتگیر قبولی خود را كتباً به دارنده یا یكی از صاحبان امضای سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات [شرایط] قبولی خود در مقابل آنها مسئولیت خواهد داشت.

بخش چهارم

در ضمانت

ماده 30

ممكن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.

این ضمانت توسط شخص ثالث یا یكی از صاحبان امضای برات به‌عمل می‌آید.

ماده 31

ضمانت یا در روی برات و یا روی برگ ضمیمه داده می‌شود.

ضمانت به‌وسیله كلمات «جهت تضمین» یا هر فرمول معادلی بیان می‌گردد. ضمانت توسط ضامن امضا می‌شود.

جز در مورد امضای براتكش یا براتگیر، ضمانت صرفاً با امضای ضامن در روی برات تحقق یافته تلقی می‌گردد.

باید مشخص شود كه ضمانت برای چه شخصی به‌عمل می‌آید. در صورت عدم ذكر، فرض بر این است كه تضمین جهت براتكش داده شده است.

ماده 32

ضامن به همان نحو كه مضمون‌ٌ عنه مدیون است، مسئول خواهد بود.

مسئولیت ضامن همواره اعتبار دارد ولو تعهدی را كه او تضمین نموده است به هر دلیل، به غیر از ایراد مربوط‌به شكل ظاهری [یا مندرجات] سند، باطل باشد.

وقتی كه ضامن مبلغ برات را بپردازد، دارای كلیه حقوق ناشی از سند، در مقابل مضمون‌ٌ عنه و در برابر اشخاصی كه نسبت‌به شخص اخیر در برات مسئولیت دارند، می‌گردد.

بحش 5

در سررسید

ماده 33

برات ممكن است به صور زیر قابل پرداخت باشد:

به رویت؛

به وعده از تاریخ رؤیت؛

به وعده از تاریخ سند؛

در روز معین.

براتی كه دارای سررسید نوع دیگر یا چند سررسید پشت سرهم باشد، باطل و بلااثر است.

ماده 34

برات بی‌وعده فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف یك سال از تاریخ صدور جهت پرداخت ارائه شود. براتكش می‌تواند این مدت را كم یا زیاد نماید. این مواعد توسط ظهرنویسان هم قابل كاهش است.

برات‌دهنده می‌تواند قید نماید كه برات بی‌وعده نباید پیش از موعد معینی به رؤیت [براتگیر] برسد. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذكور شروع می‌گردد.

ماده 35

سررسید برات به وعده از تاریخ رؤیت، به مأخذ تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نكول معین می‌شود.

در صورت فقدان اعتراض [پروتست] تا آنجایی كه به قبول‌كننده مربوط می‌گردد چنین تلقی می‌شود كه قبولی بدون تاریخ در آخرین روز مهلت ارائه جهت اخذ آن به‌عمل آمده است.

ماده 36

سررسید براتی كه به فاصله یك یا چند ماه پس از صدور یا پس از رؤیت تحریر شده باشد همان روز از ماهی است كه پرداخت در آن روز باید صورت پذیرد. در صورت عدم ذكر روز تأدیه، موعد برات آخرین روز از همان ماه خواهد بود.

در صورتی‌كه برات به فاصله یك یا چند ماه و نیم از صدور یا از رؤیت تنظیم شود، ابتدا باید ماههای كامل احتساب گردد.

اگر سررسید برای آغاز یا نیمه [نیمه ژانویه، نیمه فوریه و غیره] یا پایان ماه تعیین شود، اول، پانزدهم یا آخرین روز آن ماه مورد نظر می‌باشد.

عبارات «هشت روز» یا «پانزده روز» بیانگر یك یا دو هفته نیست، بلكه صرفاً یك مهلت هشت روزه یا پانزده روزه محسوب می‌شود.

اصطلاح «نیم ماه» به معنای مهلت پانزده روزه است.

ماده 37

وقتی‌كه پرداخت برات موكول به روز معین در محلی گردیده است كه دارای تقویمی غیر از تقویم محل صدور می‌باشد، روز پرداخت براساس تقویم محل تأدیه معین خواهد شد.

اگر سررسید براتی‌كه جهت مبادله میان دو محل با تقویمهای مختلف تنظیم شده است، به وعده از تاریخ سند باشد، زمان صدور برات، روز مقارن تقویم محل صدور در تقویم محل تأدیه درنظر گرفته می‌شود و سررسید بر همان اساس تعیین می‌گردد.

مهلت ارائه برات [به براتگیر] نیز مطابق قواعد بند فوق قابل محاسبه است.

اگر طبق شرط مندرج در متن برات و یا حتی مطابق عبارات متن سند، مقررات و روش دیگری مورد نظر طرفین بوده باشد، [همان معتبر است و] مقررات فوق‌الذكر اعمال نخواهد شد.

بخش 6

در پرداخت

ماده 38

دارنده براتی‌كه پرداخت آن موكول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رؤیت شده است، باید سند را جهت تأدیه مبلغ در روز سررسید یا در یكی از دور روز تجاری بعدی [به براتگیر] ارائه نماید.

تسلیم برات به اتاق پایاپای به معنای ارائه آن جهت پرداخت می‌باشد.

ماده 39

براتگیر هنگام پرداخت برات می‌تواند درخواست نماید كه سندی با قید «رسید» به وی تسلیم گردد.

دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد كند.

در صورت تأدیه قسمتی از وجه برات، محال‌ٌ علیه می‌تواند انعكاس این پرداخت را در روی سند بخواهد و تقاضای رسید هم در این مورد بنماید.

ماده 40

دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود.

اگر براتگیر قبل از سررسید، وجه برات را پرداخت كند [در مقابل اشخاصی كه حقی نسبت‌به وجه برات دارند] مسئولیت خواهد داشت.

شخصی كه در سررسید، وجه برات را بپردازد بری‌الذمه محسوب می‌گردد، مگر اینكه مرتكب تزویر یا تقصیر عمده‌ای شده باشد. محال‌ٌ‌علیه ملزم است هنگام پرداخت به صحت سلسله ظهرنویسی و نه امضای ظهرنویسان رسیدگی نماید.

ماده 41

در صورتی‌كه برات قابل تأدیه به پولی غیر از وجه رایج محل پرداخت صادر شده باشد، مبلغ قابل پرداخت می‌تواند به وجه رایج همین كشور به نرخ روز سررسید تأدیه شود. در صورت تأخیر بدهكار در پرداخت، دارنده برات می‌تواند به انتخاب خود خواستار گردد كه وجه سند به پول رایج آن كشور بر پایه نرخ روز سررسید یا نرخ روز تأدیه پرداخت گردد.

ارزش پول بیگانه براساس عرف و عادت محل تأدیه تعیین می‌شود. معهذا محیل می‌تواند شرط نماید كه مبلغ قابل پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.

این قواعد در موردی كه براتكش [در برات] قید نموده باشد كه پرداخت باید به پول رایج معینی صورت پذیرد، جاری نمی‌گردد (شرط پرداخت مؤثر با پول خارجی).

در موردی كه وجه برات به واحد پولی تحریر شده است كه در محل صدور، محل پرداخت واجد یك عنوان اما با ارزشهای متفاوت می‌باشد، پول كشور محل پرداخت قابل استناد خواهد بود.


ماده 42

وقتی‌كه برات ظرف مهلت مقرر در ماده 38 ارائه نشده است، هر مدیون اجازه دارد مبلغ مورد پرداخت را نزد مقام صلاحیتدار با هزینه و مسئولیت دارنده برات به امانت بگذارد.

بخش 7

در حق رجوع به جهت نكول یا عدم تأدیه

ماده 43

دارنده برات می‌تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، براتكش و سایر مسئولان سند اعمال نماید:

در سررسید: در صورت عدم پرداخت مبلغ سند؛

حتی قبل از سررسید:

1. در صورت نكول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات؛

2. در صورت حدوث ورشكستگی براتگیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد، یا وقوع توقف پرداختهای این شخص، ولو این حالت توسط حكم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی‌كه عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه مانده باشد؛

3. در مورد ورشكستگی برات‌دهنده، اگر برات به‌صورت «بدون اخذ قبولی» صادر شده باشد.

ماده 44

نكول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نكول یا عدم تأدیه).

اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذكور در بند یك ماده 24 نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.

اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یكی از دو روز غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی كه به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نكول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به‌عمل آید.

اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف می‌دارد.

در صورتی‌كه براتگیر، خواه [برات را] قبول نموده یا خیر، در حال «توقف پرداختها» باشد، یا در حالتی باشد كه عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه بماند، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال كند، مگر بعد از ارائه برات به براتگیر جهت پرداخت و پس از اعتراض عدم تأدیه.

در صورتی‌كه براتگیر، اعم از اینكه برات را قبول كرده باشد یا خیر، ورشكسته اعلام شود، همچنین در مورد اعلام ورشكستگی برات‌دهنده برات «بدون اخذ قبولی»، صدور حكم اعلام ورشكستگی جهت اجازه دارنده برات برای اعمال حق رجوع او كافی است.

ماده 45

دارنده باید نكول یا عدم تأدیه را به ظهرنویس قبل از خود یا به براتكش ظرف چهار روز غیرتعطیل از تاریخ انجام اعتراض یا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت اطلاعنامه [اخطاریه]، ظهرنویس ماقبل خود را با ذكر نام و نشانی آنهایی‌كه اطلاعنامه‌های قبلی را به وی ارسال داشته‌اند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص براتكش برسد. مدتهای فوق‌الذكر از تاریخ دریافت اطلاعنامه قبلی شروع می‌شود.
وقتی‌كه مطابق بند فوق، اطلاعنامه به شخصی‌كه برات را امضا نموده است ارسال شد همین اطلاع باید در همان محدود زمانی به ضامن وی نیز واصل شود.

در مورد شخص ظهرنویسی كه نشانی خود را ذكر نكرده یا به‌طور غلط ذكر نموده باشد، كافی است كه اطلاعنامه به ظهرنویس قبل از او تسلیم گردد.

شخصی كه باید اطلاعنامه بدهد، به‌هرصورتی‌كه بخواهد می‌تواند این عمل را، حتی به صرف اعاده برات، به انجام رساند.

اطلاع‌دهنده باید ثابت نماید كه اطلاعنامه را ظرف مهلت مقرر ارسال داشته است. اگر پاكت حاوی اطلاعنامه ظرف این مدت پست شود، مهلت مقرر رعایت شده محسوب می‌گردد.

شخصی كه در این مهلت اطلاع نداده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد؛ اما اگر بر اثر سهل‌انگاری او ضرر و زیانی وارد شود، این شخص حداكثر تا میزان مبلغ اسمی برات، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 46

براتكش، ظهرنویس یا شخصی كه تأدیه وجه برات را به‌وسیله ضمانت تضمین می‌كند می‌تواند توسط شرط «بازگشت بدون مخارج»، «بدون اعتراض»، یا هر اصطلاح معادل دیگری كه در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام اعتراض نكول یا عدم تأدیه به‌منظور اعمال حق رجوع معاف نماید. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاعنامه معاف نمی‌دارد. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است كه می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.

اگر این شرط به‌وسیله براتكش نوشته شده باشد، آثار آن متوجه كلیه اشخاصی كه برات را امضا كرده‌اند می‌گردد. در صورتی‌كه این شرط توسط یكی از ظهرنویسها یا یك ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن حاوی است.

اگر علی‌رغم تحریر شرط فوق به‌وسیله براتكش، دارنده برات اعتراض به‌عمل آورد، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. وقتی‌كه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن گذارده می‌شود، مخارج اعتراض راـ اگر انجام شده باشد ـ می‌توان از تمام اشخاصی‌كه برات را امضا كرده‌اند وصول نمود.

ماده 47

برات‌دهنده، قبول‌كننده، ظهرنویس یا ضامن به‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریك، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همین حق را هر شخص امضاكننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است.

اقامه دعوی علیه یكی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو اینكه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.

ماده 48

دارنده می‌تواند در مراجعه خود به مسئول پرداخت، ارقام زیر را مطالبه و وصول نماید:

1. مبلغ برات قبول یا تأدیه نشده با منافع [بهره]، در صورتی‌كه منفعت در برات شرط شده باشد؛

2. منافع از تاریخ سررسید به نرخ 6 درصد؛

3. هزینه اعتراض و اخطاریه‌ها به انضمام سایر هزینه‌ها.

در موردی كه رجوع قبل از سررسید به‌عمل می‌آید، مبلغ برات باید براساس تنزیل تقلیل یابد. این تنزیل مطابق نرخ رسمی تنزیل [یا نرخ بانكی] از تاریخی كه حق رجوع در محل اقامت دارنده اعمال می‌گردد، محاسبه خواهد شد.

ماده 49

مسئولی كه برات را پرداخت كرده و آن را به‌دست می‌آورد، می‌تواند ارقام ذیل را از اشخاصی كه در مقابل او مسئولیت دارند مطالبه و وصول نماید:

تمامی مبلغ برات كه پرداخت كرده است؛

منفعت این وجه به نرخ 6 درصد از روز تأدیه؛

هر خرجی كه به این منظور متحمل شده است.

ماده 50

هر مسئول سند كه به وی مراجعه شده یا می‌شود، می‌تواند درخواست كند كه در ازای تأدیه وجه، برات همراه با اعتراضنامه و رسید مبلغ مورد پرداخت به وی تسلیم گردد.

هر ظهرنویس كه وجه برات را می‌پردازد می‌تواند ظهرنویسی خود و همچنین ظهرنویسی كه اشخاص مابعد خود را الغا نماید.

ماده 51

در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبولی جزئی از مبلغ برات، مسئولی كه وجه نكول شده را تأدیه می‌كند می‌تواند درخواست نماید كه این پرداخت در روی برات انعكاس یابد و رسید نیز به وی تسلیم گردد. همچنین دارنده باید سواد مصدق برات را به انضمام اعتراض‌نامه جهت حصول امكان انجام رجوع‌های ثانوی به وی واگذار كند.

ماده 52

هر شخص دارای حق رجوع می‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یك برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده به رؤیت، عهده یكی از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر كند. مبلغ برات رجوعی، علاوه‌بر مبالغ مذكور در مواد 48 و 49، شامل حق دلالی و حق تمبر این برات نیز می‌گردد.
منظور از حق دلالی مذكور در این مقررات، نرخ تنزیل بانكی (برات رجوعی) است.
اگر برات رجوعی توسط دارنده سند تنظیم شود، مبلغ قابل پرداخت براساس ارزش [یا نرخ] برات دیداری صادره در محل پرداخت برات اصلی عهده احد مسئولان در محل اقامت شخص اخیر تعیین می‌گردد.
در صورتی‌كه یك ظهرنویس نسبت‌به صدور برات رجوعی اقدام كند، مبلغ مورد پرداخت بر پایه نرخ برات دیداری صادره در محلی كه براتكش برات رجوعی اقامت دارد به روی محل اقامت یكی از مسئولان پرداخت معین خواهد شد.

ماده 53

پس از فرا رسیدن مهلت‌های مقرر:

جهت ارائه برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت،

جهت انجام اعتراض نكول یا عدم تأدیه،

جهت ارائه به‌منظور پرداخت برات واجد شرط «بازگشت بدون مخارج»،

دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنویسان،‌ در برابر براتكش و علیه دیگر مسئولان به استثنای قبول‌كننده از دست خواهد داد.

در صورت عدم ارائه برات جهت اخذ قبولی در مدتی‌كه براتكش قید نموده است، دارنده حق رجوع خود ناشی از عدم پرداخت، همچنین نكول برات را از دست می‌دهد، مگر اینكه از عبارت شرط چنین مستفاد گردد كه برات‌دهنده تنها در نظر داشته است تضمین اخذ قبولی را از خود سلب كند.

اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یك ظهرنویسی گنجانده شود، تنها آن شخص ظهرنویس می‌تواند بدان استناد نماید.

ماده 54

در صورتی‌كه ارائه برات یا انجام اعتراض در مهلت تعیین شده، به‌واسطه یك مانع غیرقابل اجتناب (ممنوعیت قانونی توسط دولت یا سایر عوامل قهری) متعذر شود، مهلت مذكور افزایش می‌یابد.

دارنده موظف است بدون اتلاف وقت مورد قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود اطلاع دهد، و این آگهی را در روی برات یا برگ ضمیمه منعكس نماید. برای موضوعات دیگر مفاد ماده 45 باید رعایت شود.

زمانی‌كه موجب قهری خاتمه می‌یابد، دارنده باید بدون تأخیر برات را جهت قبولی و پرداخت ارائه كند، و در صورت لزوم، اقدام به انجام اعتراض نماید.

در صورتی‌كه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینكه نیازی به ارائه و یا انجام اعتراض باشد، حق رجوع قابل اعمال خواهد بود.

درخصوص براتی‌كه به رؤیت یا به وعده از رؤیت تحریر شده است، مهلت سی روزه از زمانی كه دارنده اطلاعنامه قوه قاهره را به ظهرنویس ماقبل خود ارسال داشته است شروع می‌گردد، حتی اگر پیش از فرا رسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. در مورد بروات به وعده از رؤیت، مهلت سی روزة فوق، به مهلت پرداخت پس از رؤیت اضافه می‌شود.

موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی كه از طرف او وظیفه ارائه برات یا انجام اعتراض را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

بخش 8

در مداخله شخص ثالث

1ـ قواعد عمومی

ماده 55

براتكش، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند در صورت نیاز، شخصی را جهت قبولی یا پرداخت معین كند.

برات می‌تواند مطابق شرایط آتی توسط شخصی به نفع بدهكار سند كه علیه او حق رجوع وجود دارد قبول یا تأدیه گردد.

ممكن است شخصی كه مداخله می‌نماید شخص ثالث یا حتی براتگیر، به استثنای قبول‌كننده، یكی از مسئولان صاحب امضا در سند باشد.

شخص مداخله‌كننده ملزم است ظرف دو روز غیرتعطیل، اطلاعنامه دال بر مداخله خود را به مسئول سندی‌كه به نفع او تعهد نموده است ارسال دارد. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذكور مسئول خسارات وارده بر اثر غفلت خود خواهد بود، اما این ضرر و زیان نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.


2ـ مداخله جهت قبولی

ماده 56

قبولی با مداخله دیگری، در تمام مواردی‌كه قبل از سررسید برای دارنده برات «قابل اخذ قبولی» حق رجوع وجود دارد، امكان‌پذیر است.

وقتی‌كه در روی برات، شخصی برای موقع ضرورت جهت قبولی یا پرداخت در محل تأدیه معین شده است، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌كننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینكه برات به شخص موصوف ارائه شده و در صورت نكول، عدم قبولی به‌وسیله اعتراض رسمیت یافته باشد.

در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبولی از این طریق را رد كند. معذلك اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع او قبل از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از او ساقط خواهد شد.

ماده 57

قبولی با مداخله، در روی برات منعكس می‌گردد. این قبولی به امضای مداخله‌كننده می‌رسد. در قبولی به طریق مداخله نام شخصی كه به نفع او تحریر شده قید می‌شود و در صورت عدم ذكر، این قبولی برای براتكش به‌حساب می‌آید.

ماده 58

قبول‌كننده از راه مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان بعدی ذینفع، همانند شخص اخیر مسئولیت خواهد داشت.

علی‌رغم اخذ قبولی به طریق مداخله، شخص ذینفع و اشخاص دیگری‌كه در برابر او مسئولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مورد نظر در ماده 48، اصل برات، اعتراض و رسید صورت‌حساب دریافتی را در صورت وجود، تسلیم نمایند.

3ـ مداخله جهت پرداخت [پرداخت توسط ثالث]

ماده 59

پرداخت از طریق مداخله در تمام مواردی‌كه در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.

پرداخت باید شامل تمام مبلغ قابل تأدیه توسط شخصی كه به نفع او انجام می‌شود، باشد.

این پرداخت می‌باید حداكثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر جهت انجام اعتراض عدم تأدیه به‌عمل آید.

ماده 60

اگر برات توسط اشخاص ثالثی كه اقامتگاه آنها در محل پرداخت است قبول شود، یا اگر اشخاصی كه اقامتگاه آنان در محل پرداخت است به‌عنوان احتیاط جهت پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنها ارائه نماید و در صورت لزوم حداكثر تا فردای آخرین روز مجاز جهت انجام واخواست، اعتراض عدم تأدیه به‌عمل آورد.

در صورت عدم انجام اعتراض عدم تأدیه در مهلت فوق، مسئولی كه شخصی را به‌عنوان احتیاط جهت پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده یا مسئولی كه به حساب او برات قبول شده است و ظهرنویسان بعدی، بری‌الذمه می‌شوند.

ماده 61

دارنده‌ای كه پرداخت توسط ثالث را رد می‌كند حق رجوع خود را نسبت‌به مسئولانی كه بدان‌وسیله بری‌الذمه می‌شوند از دست می‌دهد.

ماده 62

پرداخت توسط ثالث باید با انعكاس رسید در روی برات محقق شده و نام شخصی كه تأدیه مبلغ به جای وی صورت گرفته است، قید گردد. در صورت عدم ذكر این موضوع، پرداخت از طرف براتكش محسوب خواهد شد.

اصل برات و اعتراض عدم تأدیه، در صورت انجام، می‌باید به شخصی كه با مداخله پرداخته است تسلیم شود.

ماده 63

شخص ثالث پس از پرداخت دارای كلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی كه به نفع او تأدیه نموده است و علیه تمام اشخاصی كه نسبت‌به شخص اخیر به‌موجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد. معذلك پرداخت‌كننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان مابعد مسئولی كه پرداخت برای او انجام شده است، بری‌الذمه خواهند بود.

در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت توسط اشخاص ثالث، پیشنهاد پرداختی مرجح است كه به‌موجب آن عده زیادتری از مسئولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی كه عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود را نسبت‌به آنهایی كه می‌یابد سلب مسئولیت حاصل می‌كردند از دست می‌دهد.

بخش 9

در نسخ متعدد و كپی‌ها

1ـ نسخ متعدد

ماده 64

برات می‌تواند در دو یا چند نسخه یكسان تنظیم گردد.

این نسخه‌ها باید در متن سند شماره‌گذاری شوند. در صورت عدم انجام، هر نسخه، یك برات مستقل محسوب خواهد شد.

هر دارنده برات كه در آن تصریح نشده در یك نسخه واحد تنظیم گردیده است می‌تواند به هزینه خود تقاضای صدور دو یا چند نسخه آن را بنماید. به این منظور، دارنده باید به ظهرنویسان ماقبل مراجعه كند و شخص اخیر ملزم است در رجوع به پشت‌نویس قبل از خود اختیار داده، راهنماییهای لازم را ارئه نماید، و همین عمل تكرار شود تا به برات‌دهنده برسد. ظهرنویسان متعهدند ظهرنویس‌های خود را در نسخ جدید منعكس نمایند.

ماده 65

تأدیه مبلغ به‌موجب یكی از نسخ سبب سقوط تعهد می‌باشد، ولو اینكه قید نگردد كه با این پرداخت نسخه‌های دیگر از اعتبار خارج است. معذلك براتگیر نسبت‌به هر نسخه واجد قبولی كه اعاده نشده است،‌ مسئولیت پرداخت خواهد داشت.

ظهرنویسی كه نسخ برات را به اشخاص مختلف منتقل نموده، و نیز ظهرنویسان بعدی، نسبت‌به تمام نسخه‌هایی كه متضمن امضای آنان بوده و مسترد نشده است، مسئولیت پرداخت خواهند داشت.

ماده 66

شخصی كه یك نسخه را جهت اخذ قبول می‌فرستد، باید روی نسخ دیگر نام شخصی را كه نسخه مذكور در ید اوست، قید نماید. شخص اخیر ملزم است این نسخه را به دارنده قانونی نسخه دیگر تسلیم كند.

در صورت امتناع از واگذاری، دارنده نمی‌تواند از حق رجوع خود استفاده نماید، مگر اینكه با اعتراض‌نامه‌ای معین كرده باشد:

كه نسخه ارسالی جهت اخذ قبولی با تقاضای استرداد اعاده نگردیده است؛

كه قبولی یا پرداخت از طریق نسخه دیگر امكان‌پذیر نیست.

2ـ كپی‌ها


ادامه مطلب   


نظرات()  
چهارشنبه 15 آذر 1391  19:38    ویرایش: پنجشنبه 16 آذر 1391 13:00

مترجم: بهروز جندقی

چكیده

هرمنوتیك‌ حقوقی رشته‌ای است كه به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیك حقوقی، به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. در دوره­های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه­ها و سنت­های هرمنوتیك حقوقی ­گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیك تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ كوتاهی از هرمنوتیك حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیك و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك, بخش سوم مقاله را تشكیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیك حقوقی و مشكلات فرا روی هرمنوتیك مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیك حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد كه در آن، رویكردهای مختلف مكاتب نوین حقوقی نسبت به مشكل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان كلیدی: حقوق ـ هرمنوتیك ـ تفسیر


هرمنوتیك‌‌ حقوقی از راه مقایسه با رشته مرتبط با آن یعنی خطابه ‌قضایی (forensic rhetoric) كه عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازی شفاهی در دادگاه است به مطالعة تفسیر و معنای حقوق مكتوب می­پردازد. بهترین تعریف برای هرمنوتیك حقوقی این است كه رشته‌ای است كه به مطالعه متن می­پردازد و سابقة آن به زمان تدوین كلاسیك حقوق یونان و روم باستان باز می­گردد. هر چند واژة هرمنوتیك برگرفته از پیام­آور خدای ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را برای عنوان یك اثر خـــود در رابطه با منطق تفسیر به كار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتیك در واقع با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی ظهور یافت. سنت حقوقی روم به طور عمده سنتی مبتنی بر ius scriptum یا حقوق مكتوب و متشكل از قوانین و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیك گردید. كار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به كارگیری متن‌های پراكندة قدیمی و خارجی (لاتین) مربوط به سنت حقوقی در شرایط كنونی و بومی بود كه به لحاظ زمان و مكان بسیار متفاوت از شرایط اصلی حقوق مكتوب بود. در دوره­های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشكلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه­ها و سنت­های هرمنوتیك حقوقی ­گردید.

1ـ حقوق، لغت­شناسی و هرمنوتیك

نخستین معنای واژة ”هرمنوتیك“ برگرفته از نقش خدای یونان، هرمس، است كه گفته شده پیام‌های خدایان را به عالم فانی می­آورد. هرمس زبان خدایان را به صورت گفتار انسان‌ها ترجمه می­كرد و به همین دلیل به اتفاق همتای لاتینی خود, مركوری،* نماد كار ترجمه بین نظام‌ها، زمان‌ها و مكان‌های مختلف گردید, تا جایی كه هرمس حامل و ابلاغ كننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدایان بود و وظیفه او همیشه به مسئلة حقوق پیوند خورده بود. هرمنوتیك، بنا بر كلی­ترین تعریف خود، مشكل معنا و تفسیر را با دسترسی به منبع الهی و روح تمام قوانین بشری شناسایی نمود. پس هرمنوتیك، فن تفسیر را با فن آشكارسازی و ترجمة پیام‌های غریب یا پنهانِ خداوند یا نویسنده دیرآشنای قوانین مرتبط ساخت. هر چند الگوی عمدة هرمنوتیك ادبیِ پس از دورة یونان و روم باستان، الگوی الهیاتی بود و به تعبیر و تفسیر متون مقدس و شرعیات یا قوانین كلیسا اهتمام داشت، اما سنتی از هرمنوتیك حقوقی نیز به موازات آن وجود داشت. الگوی عرفی هرمنوتیك حقوقی در آغاز و تقریباً به طور متناقض, پیرامون دو مجموعه قوانین عمدة حقوق روم، ”الواح دوازده‌گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از میلاد و ”مجموعه قوانین مدنی“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شكل گرفت. این دو مجموعه قوانین، اگرچه از نظر شكل كاملاً متفاوت بودند، هر دو می­كوشیدند مجموعه قوانین الهی و مطلق را به گونه­ای بیان كنند تا نیازی به تفسیر نباشد. الواح دوازده‌گانه، به موضوعات حقوقی مورد اختلاف مـــی­پرداخت و هدف از آن این بود كه با استفاده از كتابت، حل و فصل این گونه مسایل را از دست پاپ، كه مفسر قوانین بود، خارج كند. امپراتور روم شرقی، ژوستنین،* نیز مجموعه قوانین گستردة حقوق روم را به طور رسمی اعلام كرد و این دستور خود را ضمیمة آن نمود كه: ”هیچ كس ـ نه آن‌هایی كه در حــال حاضر مجری قـوانین هستند و نه آن‌هایی كه در آینده مـجری قانون خواهند بود ـ نمی­تواند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را به خود راه دهد“؛ اندكی بعد در توضیح آن، آورده شد كه تفسیر و تحریف قانون یكسان تلقی می­شود. بنابراین حقوق‌دان یا كسی كه در حوزة هرمنوتیك حقوقی كار مــی­كرد، در اصل باید قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــی­كرد نه این‌كه آن را تفسیر می­نمود؛ دقیقاً به دلیل آن‌كه مرجعیت قانون بسیار بیش‌تر از هر گونه تفسیر بود.

اما هرمس, سارق هم بود: او كلام خدایان را سرقت كرده در بافتی سكولار و نو ارایه كرده بود. گذر زمان و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجرای قوانین، مقتضی تفسیر آن است. هر جا كه شرایط تغییر می­كرد یا زمان باعث می­شد كه حقوق مكتوب كم‌تر با بافت جدید تناسب داشته باشد، قاضی مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قیاس، آن را اجرا نماید. بنابراین فن هرمنوتیك به طور پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و وضع معانی جدید در قالب بازسازی متن عمل می­كرد و ضمناً اختیار قانون‌گذار را به سرقت می­برد هرچند این كار در پوشش نظارت یا در قالب خودپنهان­سازی مفسر حقوقی صورت می­گرفت.

هرمنوتیك حقوقی، در دوره­های یونان و روم باستان، و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطی یا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسیر“ از حیث بازسازی واژه شناختیِ ”حق“ یا معنای لغوی و تحت­اللفظی متون حقوقی, شكل اجرای عملی به خود گرفت. به دلیل محدودیت ناشی از ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می­توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت كلمه به كلمه شرح و توضیح دهند. كار آن‌ها هماهنگ و نظام­مند ساختن میراث قدیمی و پراكندة متون قانون از طریق درك جزئیات آن به گونه­ای عمیق­تر و یافتن راه‌های اِعمال آن در شرایط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونة ایده­آل مفسر حقوقی، كارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت­شناس در زمینة حقوق بود كه ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بین لفظ قانون و هدف آن، شرایط و قواعد حقوق مكتوب را بازسازی و هماهنگ می­كند. به این ترتیب، هرمنوتیك، رشته­ای بود كه از سنت و متن حفاظت می‌كرد.

2ـ هرمنوتیك و حقوق (jurisprudence)

شخصیت‌هایی نظیر هرمس و مركوری هم‌چنین حكایت كننده از گذر و تغییر، تردستی، و پرواز كلمات هستند: هرمس ومركوری هم نگهبان هستند و هم اجازة ورود می­دهند، هم حفظ می­كنند و هم خَلق. بُعد دیگر هرمنوتیك حقوقی به سرعت و گریز یا گذر یك قانون مربوط می­شود؛ قانونی كه همیشه دارای دو چهره یا تقسیم شده بین منابع الهی و انسانی خود تلقی می­شد. بنابراین هرمنوتیك با جادو یا هنر نمایش حقوقی و به گفتة كوك، (Coke) با واژه‌های مندرج در قانون نیز ارتباط دارد كه در پس ظاهر عوامانه خود قاموسی از معانی هنری و حقایق عالمانه را پنهان ساخته­ است. از این لحاظ هرمنوتیك همواره به طور بالقوه رویه­ای سیاسی و مداخله­گرایانه بوده كه طی آن مفسر قانون، معانی جدیدی را خلق می­كرد و كاربردهای جدیدی را برای ـ به قول بیكن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه­های خسته یا حروف مردة حقوق مدون به كار می­برد. این مفهوم قوی­تر و مدرن­تر هرمنوتیك حقوقی در واكنش به روش تفسیر لفظی توسعه یافت و بیش‌تر از طریق كشف مجدد سنت و قانون یونان و روم باستان در دورة رنسانس ظهور یافت. اومانیسم حقوقی، روش تفسیر لفظی را كه مبتنی بر عدم تفكر یا احترام ”احمقانه“ به گردآوری و افزودن بر حقوق روم در دورة پس از یونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقی‌مانده از خود حقوق روم روی آورد. اومانیسم به جای اطاعت كوركورانه­ای كه شارحین از متن و لفظ قانون می­كردند، به دنبال فهم قانون بر اساس بافت بیان تاریخی آن بود. به گفتة فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوی مناسبی برای حقوق جدید نبود, بلكه بیان‌گر منافع اموال و امتیازات بورژوازی روم بود و آن را باید بر اساس همان بافت اجتماعی و سیاسی درك كرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد روش هرمنوتیك حقوقی كه به وسیلة اومانیست‌ها ابداع شد و ژاك كوژاس، (Jacques Cujas) آندریا آلیچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپای برّی و كریستوفر سنت جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسیس بیكن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد كوك (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسیت واژه­شناختی و آگاهی به معانی بیانی بسیار قوی­تری بود.

نمونة بارز هرمنوتیك دورة رنسانس، رساله­ای در باب مجموعة قوانین روم شمارة 16/50 (Digest 50.16) با عنوان De verborum significatione (دربارة معنی واژه­ها) بود. هر چند رساله­هایی از این دست هم‌چنان تفسیر منابع حقوق یونان و روم باستان و شرایط و قواعد سنتِ متنی بودند، اما از مجرد متن سنت پیشین بسیار فراتر رفته و به تشریح نظریه­های تفسیر كه هم در روش و هم در دامنة دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زیادی از سبك شرح قوانین تجاوز می­كرد، پرداختند. نخستین ویژگی این گونه هرمنوتیك در درك آگاهانة حقوق به عنوان سنت و تفسیر، هم به صورت مكتوب و هم غیر مكتوب، و نیز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل كلیدی تفسیری در رابطه با این رویكرد در مجموعه قوانین روم شمارة 17/3/1 (كِلسیوس) آمده است كه: ”دانستن قانون، دانستن واژه­های مندرج در قانون نیست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است» [vim ac potestatem]. به عبارت دیگر، واژه­های مندرج در قانون با ”دلیل اصلی“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعی“ آن مقایسه شده­ است. تغییر شدید گذشته و ویژگی از هم گسیختگی بقایای متنی آن هر دو حقوق‌دان را به روی آوردن به هرمنوتیك انتقادی مجبور ساخت كه می­توانست مفهومی نهفته با روح قانون را به معنای تحت­اللفظی بیفزاید؛ معنایی كه
فقط با مكمل یا استنباط زبانی و با درك معانی پنهان و ژرف یعنی ادراك ضمنی (subintellectio) می­توانست دریافت شود. به طور خلاصه، نقش این گونه هرمنوتیك، تكمیل كمبود بقایای
متنی قانون و بازآفرینی مفهومی كامل‌تر با به كارگیری مجموعة وسیعی از فنون لغت­شناختی و تاریخی است.

دومین ویژگی بارز حقوق هرمنوتیك در انواع روش­شناسی است كه برای انطباق و توضیح معانی نامكتوب (labile ratio) متن حقوقی ارایه شده است. زمانی كه به طور صریح مشخص شد شرایط و قوانین وضع شده در متون قدیمی را هرگز نمی­توان در بافت زبانی و شرایط اجتماعیِ منازعات جدید به طور مستقیم، یا بدون تفسیر یا ”مداخله“ اِعمال كرد، كار هرمنوتیك آن شد كه در حقوق به دنبال چیزی بیش از مطالب صرفاً مكتوب باشد. به همین منظور، رساله­های مربوط به معانی مبتنی بر بافت (De verborum significatione), مجموعه­ای گسترده از فنون تفسیر را ارایه كردند كه برگرفته از انواع مختلف رشته­های دیگر بود. تاریخ، لغت­شناسی، منطق و معانی و بیان منبع اصلی گسترش و نوآوری در ارتباط با حقوق مُجاز برای ارایة نظام­مند فنون تكمیل و تفسیر مبتنی بر بافت بوده­اند. هر چند هیچ قواعد استانداردی برای تفسیر (construction) معنای حقوقی از لابلای خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه­ای از روش‌ها و بافت‌ها ارایه گردید كه هنوز در تفسیر حقوقی معاصر نقش دارند. به خصوص این‌كه تفسیر معنای متن، از نقد لغت­شناختی خود متن آغاز می­شود و بعد به سوی تفسیر مجدد آن‌چه كه به اجمال می­توان به بافت زبانی، حقوقی و معانی بیانی طبقه ­بندی كرد، حركت می­كند. بافت زبانی به تحلیل ریشه­ شناختی و نیز قواعد دستوری تركیب جمله اطلاق می­شود. بافت حقوقی صرفاً به استفاده از قیاس در بسط و گسترش قوانین اطلاق نمی­شود بلكه اصول و قواعد و قوانین محلی و آداب و رسوم نیز باید به متن خاصی كه تابع تفسیر است، ربط داده شود. در نهایت این‌كه، بافت معانی بیانی نه تنها به شكل‌های مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد كه با آن، معنا بر اساس بافت و كاربرد تغییر می­كند، بلكه به طور خاص به معانی حقوقیِ قصد قانون‌گذاران (mens legis) و معنای واقعی یا انگیزه گفتار آن‌ها نیز اطلاق مـی­شود.

3ـ فلسفة زبان، رویه قضایی و هرمنوتیك

موارد مختلف احیای هرمنوتیك حقوقی در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران‌ها و نوسازی سنت حقوقی توأم بوده و به ویژه با جنبش‌های تدوین قوانین یا دیگر اصلاحات حقوقی ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ویژه شاهد احیای روش هرمنوتیك پان اروپایی در ادبیات و علوم انسانی به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ویژة هرمنوتیكِ حقوقی جدید به جایگاه زبان و معنا با رشد دولت‌های صنعتی مدرن توأم گردید. هر چند الگوهای درك متن هنوز مبتنی بر مفاهیم الهیاتی و حقوقی پیشین در باب تعبیر و تفسیر بود، اما توجه سكولارتر فلسفة حقوق، توجه به جایگاه معنا در ظرف تكوین علم حقوق بود.

یك مدل هرمنوتیك به برداشت تفسیریِ شارح از متون قطعی و معتبر مربوط
می­شد. برای مثال، هرمنوتیك بسیار محدود كننده كه دور تا دور مجموعه قوانین
ناپلئون* شكل گرفت، تصریح می­كرد كه كل معنا را فقط باید از متن قانون گرفت و نه هیچ جای دیگر. در همین راستا، جرمی بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود كه تدوین قانون می‌تواند مسئلة تفسیر حقوقی را از اختیار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفی بگیرد و آن را به شكل متون ساده، روشن و جامع از قوانین حقوقی به مردم بازگرداند. اما تدوین قانون فقط راه حلی موقت برای هرمنوتیك در باب تفسیر و مرور زمان و تغییر بافت و شرایط بود. عدم قطعیت زبانی به ناچار باز هم مشكلاتی را در زمینة یافتن معانی نانوشته كه از مفهوم ظاهری یا قانون فراتر رفته یا جای آن را می­گرفت، به وجود آورد. نكتة جدید در مورد هرمنوتیكِ پسا روشن‌گری این بود كه فلسفة
زبان و به ویژه پدیده­شناسی، علوم اجتماعی، زبان‌شناسی، و نقد ادبی جای‌گزین سنت‌های قبلی لغت­شناسی و معانی و بیان گردید كه به عنوان رشته­های اصلی به كمك حقوق آمـــده بودند. با این حال، این نكته دارای اهمیت است كه وقتی هانس ـ جورج گادامر (Hans-George Gadamer) یا امیلیو بتی، (Emilio Betti) ــ دو فیلسوف بزرگ هرمنوتیك در قرن بیستم ـ‌ ، به تعریف هرمنوتیك می­پردازند، قانون را در قلب این رشته قرار می­دهند. به گفتة گادامر، قانون، نمونة عالی مشكل تاریخی نگارش است و به همان اندازه كه برای رابطة میان مفهوم تاریخی و كاربرد جدید، و رابطه میان متن و حكم اهمیت محوری دارد، برای بیان مناسب مشكل معنا نیز دارای اهمیت محوری است.

به گفتة گادامر، مشكل هرمنوتیك، مشكل قانون است؛ مشكل خلق معانی جدید از مطالب قدیمی و متفاوت سنت است. حقوق‌دان به گونه­ای حاد با این مشكل روبه‌رو می­شود و در نتیجه مجبور می­گردد با سازگار نمودن روح سنت با نیازهای جوامع جدید، آن را حل كند. از نظر گادامر، هرمنوتیك حقوقی می­تواند با شناخت پیش­داوری‌ها یا قضاوت­های پیشینی كه تاكنون سنت بر اساس آن‌ها با نمونه­های جدید برخورد می­كرد، مشكل معنای سنت را حل كند. عقیدة گادامر مبنی بـــر ”طرح­بندی پیشینی نگرش اروپایی ما“ به طور عمده بر برداشت هایدگر از زبان، و به ویژه زبان فلسفی یونانی‌ها متكی بود كه بر اساس آن، زبان به مثابة رمزی بود كه از قبل مُهر متافیزیك و معناهایی بر آن زده شده بود كه سنت بعدی عمر خود را با آن سپری كرده است. به نظر گادامر، و به گونه­ای تقریباً متفاوت، به نظر بتی، وجود پیشینیِ معنای زبانی، مشكل حقوقی اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور كامل حل نكرد؛ به این معنا كه نه سنت زبانی و نه رویه قضایی هیچ یك نتوانست به طور كامل تعیین كنندة مورد جدید باشد. برداشت هرمنوتیكی از درك و فهم (verstehen) هم‌چنین مستلزم این فهم پویا بود كه خلق و گسترش معانی از راه دست‌یازی به روح سنت حقوقی «از طریق نمایان ساختن معانی ”اصلی“ به روش هرمنوتیك» (و طبق نظریه گادامر) و از طریق «استفاده از استدلال به روش قیاسی» (طبق نظریه بتی) اجتناب­ناپذیر است.

4ـ هرمنوتیك حقوقی انتقادی

رویه قضایی و رابطة غالباً گسسته بین هنجارها یا قوانین با احكام و شیوه­های عمل همواره تلاش‌های مختلف نوگرایان در تدوین علم حقوق را با مشكل روبه‌رو ساخته است. هرمنوتیك و مشكلات مربوط به زبان و مشكلات نگارش به شكل كلی­تر، تهدیدی دائم برای نظام‌مند سازی حقوقیِ سنت حقوق عرفی، به طور خاص بود. این ادعا كه حقوق از مجموعه­ای منسجم و واحد از قوانین ثابت و قطعی شكل گرفته است، از آن‌جا كه مبتنی بر یك مجموعه قوانین نبوده بلكه بر مجموعة مختلفی از قوانین موضوعه، احكام صادره، عرف­ها، اصول، و اصطلاحات فرضی دیگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتیكی بی­اساس بوده است. هر چند سنت پوزیتیویستی حقوق گاه در تفسیر حقوق به عنوان نظامی از قوانین, به آزادی عمل، verstehen یا ”نگرش درونی“ خاصی قایل شده اما مفهوم نظام حقوقی، به طور مثال در اثر نظریه­پرداز حقوقی اتریشی، هانس كلسن، (Hans Kelsen) به گونه­ای ارایه شده كه هرگونه برداشت محكم هرمنوتیك از نظریة حقوق كنار گذاشته می­شود.

واكنش تاریخ­گرایانه (historicist) و به طور كامل­تر, واكنش هرمنوتیكی نسبت به نظریه­های پوزیتیویستی و صورت‌گرایانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولیة آن‌ها مصادف بوده است. این گونه واكنش‌ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور كلی محافظه­كارانه بوده است، مانند هرمنوتیك حقوقی تاریخ­گرایانه فردریك كارل وان ساوینی (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، كه در آغاز قرن نوزدهم كوشید با طرح مكتب تاریخی حقوق با تدوین قوانین روبه‌رو شود. اما گرایش دیگر هرمنوتیك، انتقادی­تر و سنت­شكن­تر بود. آن‌چه را كه می­توان هرمنوتیك حقوقی انتقادی نامید كه مبتنی بر رشته­های متفاوتی از قبیل جامعه­شناسی، زبان‌شناسی، و روان‌كاوی است، وجود هر مجموعه واحد قانونی در سطح نظام‌های اجتماعی را نفی می­كند؛ هم‌چنین امكان معانی ”درست“، عینی یا واحد حقوقی را در سطح تفسیر متن زیر سؤال می­برد. نخستین جلوة سیاسی نوعی از هرمنوتیك حقوقی انتقادی همراه با جنبش حقوقی رئالیست آمریكا در دانشكده­های طراز اول حقوق در آمریكا در اوایل قرن بیستم ظهور یافت. هرمنوتیك حقوقی رئالیست كه به طور عمده به مسایل مربوط به تفسیر قوانین موضوعه و چگونگی صدور حكم در محاكم می‌پرداخت به اولویت قضاوت یا رویة دادگاه بر هنجارهای مكتوب قایل بود و به طور تلویحی یا مستقیم بر عدم قطعیت معنای حقوقی و نقش خلاق كلیة اقدامات مربوط به قانون تأكید می­نمود.

زمانی كه رئالیسم حقوقی به بافت شفاهی و غیرضروری دادگاه توجه می‌نمود و به این شكل اعتقاد ساده­لوحانه به علم حقوقِ مبتنی بر متن را به چالش می­كشید، متعاقب آن, هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی تقریباً به طور انحصاری به عدم قطعیت یا تعیین­ناپذیری حقوق مكتوب تأكید داشت. هرمنوتیك جدید كه به شكلی گوناگون در نظریه نژادی انتقادی، حقوق فمینیستی و پژوهش‌های حقوقی انتقادی یافت می­شود و مخالف عینیت متن حقوقی است، به ترتیب بر حسب قومیت، جنسیت و سیاست بیان می­شود. یكی از اهداف اصلی هرمنوتیك حقوقیِ انتقادی­ای كه بیش‌تر بر اساس نظریه­های عدم قطعیت متن بنا شده، سیاسی كردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصیت انعطاف­پذیر و بسته به تشخیص رویة مبتنی بر متن بوده است. متن حقوقی نوعی نگارش و كاربرد كنشی زبان یا ecriture است و باید به معنای دقیق كلمه پیش از واگذار شدن یا افزون بر واگذار شدن به نوع یا سنت علم حقوق تحلیل شود. از این لحاظ، گرایش هرمنوتیك حقوقی انتقادی بر آن است كه با متن حقوقی به صورت یك فرم ادبی برخورد كند و آن را تابع رشته­ها و تجزیه­هایی نماید كه هم اكنون ادبیات و علوم انسانی در راهِ یافتن معنای متن چنین می­كند. به پیروی از سنت هرمنوتیك اومانیستی، اما با به كارگیری شكل بیان رشته­های جدید, تلاش حقوق انتقادی بر آن بوده كه زبان حقوقی را هم به بی­عدالتی و هم به نقض لفظی و استعاری قانون ارتباط دهد. بنابراین هدف هرمنوتیك حقوقی ارایة اصولی اخلاقی برای قرائت حقوقی و نگارش قانون است؛ اصولی كه به طور ایده­آل متن را به حكم، لفظ را به عمل، و در كلی­ترین نمود فلسفی خود، حقوق مكتوب را با محدودیت‌های عدالت مرتبط می‌سازد.

 

 



*  این مقاله ترجمه نوشتاری است با عنوان «Legal Hermeneutics» به قلم پیتر گودریچ كه در دائرة المعارف فلسفی راتلیج به چاپ رسیده است.


   


نظرات()  

حقوق تجارت