تبلیغات
حقوق تجارت - مطالب حبیب رمضانی آکِردی
شنبه 11 آذر 1391  19:26    ویرایش: شنبه 11 آذر 1391 19:31

 ارکان تحقق مسوولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل

امیر حسین فخاری، مسلم محمد زاده



برای تحقق مسؤولیت قراردادی، افزون بر وجود قرارداد نافذ میان متصدی و مسافر سه رکن دیگر مسؤولیت که عبارت اند از ورود زیان، نقض عهد خوانده و رابطه سببیت، ضروری است. مسؤولیت متصدی در برابر مسافر در هنگام فوت، آسیب بدنی و تاخیر در حمل و نقل وی می باشد. در مورد فوت یا آسیب بدنی، وی هنگامی مسؤول است که حادثه موجد زیان در داخل هواپیما و یا هنگام هر یک از عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد. در این نوشتار در آغاز مفهوم اصطلاحات «حادثه»، «داخل هواپیما»، «سوار یا پیاده شدن»، «فوت» و «آسیب بدنی» بیان گردیده و سپس در مورد «تاخیر» در حمل مسافر و تمایز آن از «عدم اجرای قرارداد حمل هوایی» سخن به میان آمده و در پایان دیگر ارکان تحقق مسؤولیت متصدی در هر یک از این موضوعات، مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
شنبه 11 آذر 1391  19:20    ویرایش: شنبه 11 آذر 1391 19:32

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی: حقوق انگلستان و ایران

عطا اله رحمانی


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
شنبه 11 آذر 1391  19:14    ویرایش: شنبه 11 آذر 1391 19:32

 نقش قراردادهای محدودکننده در حمایت از اسرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران

ابراهیم رهبری


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید.

   


نظرات()  
شنبه 11 آذر 1391  19:12    ویرایش: شنبه 11 آذر 1391 19:33

  لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده ای مسافر

دکتر فخاری


برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید

   


نظرات()  
جمعه 10 آذر 1391  01:48    ویرایش: - -

رضا طجرلو

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشكستگی در سیستم حقوقی آمریكا و انگلستان است. یكی دیدگاه اقتصادی كه حامی طلبكاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی كه منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریكا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی كه گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله،‏ سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبكاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی،‏ تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شركت ورشكسته می باشد.

برای دریافت فایل pdf
کلیک کنید.

   


نظرات()  
دوشنبه 22 آبان 1391  16:09    ویرایش: دوشنبه 22 آبان 1391 16:14

معرفی شرکت تجاری


دکتر محمد عیسی تفرشی

چکیده : با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.


مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.

بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

1) تعریف شرکت تجاری

2 ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

3 ) رابطه شرکا با شرکت تجاری

4 ) موضوع شرکت تجاری

5 ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری

بحث و بررسی


تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: 1 ) شرکت سهامی 2 ) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366 : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود.»

شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .

عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.

به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.


حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟

« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »

به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب 1992 ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.

طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنین براساس ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحی 5/7/1377 ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.

طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1370 ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (7 شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.


رابطه شرکا با شرکت تجاری

با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.

بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.

به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.

بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود.

به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آوردة خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.


موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.

همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.

فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.

بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.

ماده 5 قانون تملک آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمی دارد :

« انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند» به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول.

عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.



ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 22 آبان 1391  16:00    ویرایش: - -

مقایسه شرکت مدنی و شرکت تجاری در حقوق‌ ایران

سید علی سید احمدی سجادی*

شرکت یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت‌ است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن،مستلزم شناخت‌ ماهیت حقوقی شرکت است.به همین منظور در این نوشتار کوشش شده است‌ تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری روشن شود.در خصوص شرکت مدنی‌ با ارائه نظریه‌هایی چند از فقهای امامیه این سؤال مطرح شده است که آیا عقد شرکت به عنوان یکی از عقود معین به‌طور مستقل توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوما شرکت عقدی بایستی مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟پس‌ از آن اوصاف شرکت تجاری را بیان نموده و با ارائه تعریفی از شرکت تجاری، وجوه افتراق آن را با شرکت مدنی ذکر کرده‌ایم.آن‌گاه با نشان داده ضوابطی، چگونگی تمیز و تشخیص این دو شرکت از یکدیگر،معین شده است.


برای دریافت فایل pdf کلیک کنید

   


نظرات()  
دوشنبه 15 آبان 1391  17:28    ویرایش: دوشنبه 15 آبان 1391 17:44

تحلیل شركت از دیدگاه اقتصادی

 سید علی سید احمدی ‌سجادی

یكی از نهادها و بسترهای حقوقی كه همراه با نظام سرمایه‌داری مبتنی بر انقلاب صنعتی به مفهوم جدید به وجود آمد. «شركت» است. در طول تاریخ،‏ شركت فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است ؛ تحول اشكال اولیه آن به شكل مدرن ِ امروزی همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی توأم بوده است. نظام سرمایه‌داری با ایجاد نهاد شركت،‏ وارد مرحله جدیدی از سازماندهی اجتماعی شده است. از بُعد اقتصادی،‏ شركت تنها یك شخصیت حقوقی به شمار نمی‌آید،‏ بلكه ابزاری جهت هدایت و سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی است. امروزه،‏ تعامل بین دولت و اقتصاد به تعامل بین دولت و شركت‌های بزرگ تغییر یافته است. در رویكرد اقتصادی،‏ شركت از مفهوم سنتی خود كه تنها توافقی بین دو یا چند مؤسس برای انجام عملیات تجاری است،‏ جدا گردیده و به عنوان یك سازمان حقوقی و اقتصادی نگریسته می‌شود. در ایران،‏ توجهی به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شركت نشده است و حقوق‌دانان نیز تنها از منظر قوانین به شركت نگاه نموده‌اند،‏ برای تشخیص مبانی حقوقی شركت بایستی به مفهوم اقتصادی آن نیز توجه نمود،‏ تا زمانی كه ماهیت و طبیعت اقتصادی شركت بررسی نشود،‏ نمی‌توان راه كارهای مؤثر حقوقی در جهت اصلاح ساختارهای درونی شركت ارایه كرد.

برای دریافت فایل pdf مقاله کلیک کنید.

   


نظرات()  
دوشنبه 15 آبان 1391  17:24    ویرایش: دوشنبه 15 آبان 1391 17:46

بررسی تطبیقی انتقال الكترونیكی اسناد تجاری ( برات،سفته و چك )

عبدالحسین شیروی ، حمید میری

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الكترونیك، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الكترونیكی باقی نمی ماند.این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد.گونه نخست جایی است كه اصل سند در ابتدا محیط الكترونیكی ایجاد و انتقال می گردد و شكل دوم هنگامی است كه سند الكترونیكی رونوشتی از اصل سند كاغذی است و این رونوشت به صورت الكترونیكی انتقال داده می شود.ارسال سند تجاری از طریق وسایل الكترونیكی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم كنترل سند توسط گیرنده ممكن می گردد.هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الكترونیكی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد.

 

برای دریافت فایل pdf مقاله کلیک کنید

   


نظرات()  
جمعه 5 خرداد 1391  12:39    ویرایش: چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 17:34

عبور از شخصیت حقوقی شركت در فرض تقلب شر یك در حقوق ایران و انگلیس

مرتضی شهبازی نیا (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

محمدعیسائی تفرشی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

كوروش كاویانی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

اسماعیل فرجی (دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس)

گاهی اشخاص با تشکیل شر کت تجاری، در ورای پوشش شخصت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه­ی خود هستند. در حقوق ایران، برای این  معضل حقوقی راه حلی  پیش­بینی نشده است. در سایر نظامهای حقوقی از جمله انگلیس،دادگاهها در قالب نظریه ی معروف به «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری »، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی  می شوند؛ در واقع، به بستانکاران شرکتی  که دارایها یش تکافوی پرداخت بد هیهایش رانمی دهد، اجازه می دهند قاعد ه ی مسؤولیت محدود را ناد یده گرفته، مطالبات خود را از اموال و دارایی های شریک و یا شرکای متقلب،وصول کنند.

بدین ترتیب،استفاد ه­ی متقبانه از شکل شركت تجاری، كنار گذاشتن پوشش شخصیت حقوقی شركت و مسؤولیت نامحدود شریک و یا شركای متقلب را در پی خواهد داشت؛ اما در خصوص ضمانت اجرای حقوقی رفتارهای خلاف انصاف و عدالت، موضوع اختلافی است. در حقوق ایران نیزمی توان به استناد نظریه ی «تقلب »، مانع از نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه ی شریک و یا شركای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسؤولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شركت حکم نمود.

برای دریافت متن کامل مقاله کلیک کنید


مجله حقوقی دادگستری )علمی پژوهشی( /سال 75/ شمارهی74 /تابستان 1390 /صفحات 9 تا 39

   


نظرات()  

حقوق تجارت